أحالت رئاسة النيابة العامة ملفا يتعلق بشبهة اختلالات في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة الجديدة على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الشكاية التي تم التقدم بها من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب خلال شهر غشت، تمت إحالتها قبل أيام على الوكيل العام قصد البحث والتحقيق فيها.
وأفادت المصادر ذاتها بأنه ينتظر أن تتم إحالة الشكاية على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى الطرف المشتكي وباقي المتهمين في هذه القضية.
وكانت رسالة الهيئة الحقوقية المذكورة إلى رئاسة النيابة العامة قد وقفت من خلال تقارير مفتشية الداخلية ومحاضر رسمية على اختلالات وتضارب المصالح واستغلال المنصب في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكشفت المراسلة أن جمعية استفادت من مبالغ مالية مهمة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ناهيك على خروقات وتجاوزات مالية خطيرة في تدبير المشاريع خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022، وهي الفترة التي رصدت خلالها اعتمادات مالية بلغت حوالي 522،5 مليون درهم.
وأشارت الوثيقة نفسها إلى أن “النفقات المنفذة لم تتجاوز 269،7 مليون درهم، أي نسبة المصادق عليها والمنجزة على أرض الواقع، من خلال التلاعب بالفواتير وتقارير أنجزها مكتب دراسات”.
وأفاد المصدر عينه بأن تقرير المفتشية العامة بالإدارة الترابية إلى وزارة الداخلية كشف أن جمعية حصلت على مليوني درهم لمشروع غير مؤهل ولم يعرض على اللجنة المختصة، واستعملت أموال المبادرة في تغطية نفقات شخصية دون احترام بنود الاتفاقيات.
كما تعثر 12 مشروعا ممولا من المبادرة الوطنية بسبب عجز الشركاء عن توفير العقارات والدراسات واحتكار مكتب دراسات جميع الملفات، تورد الوثيقة نفسها.
عم الفساد يوميا إحالة احالة ملفات في جميع القطاعات يوميا نسمع بخروقات من مجلس الحسابات و لكن اخيرا ليس هناك ربط المسؤولية بالمحاسبة و الجزر و الحجز على الاملاك و السجن
من أحال يحيل إحالة أي أطال
حتى أصبحت جميع ملفات الفساد حايلة مثل سمن عبدة
كل يوم منذ الاستقلال الفرنسي الشريف و نسمع عن ملفات الفساد بمليارات الدراهم تحال على الوكيل العام النيابة العامة الشرطة القضائية و الكل يقضي أغراضه و ينهب و تقتسم الملفات كما تقتسم الثروات
و تطوى الملفات كما تطوى الصحف
و كما طوي الشعب المغربي بين ذراعي الفاسدين المستوردون الأشباح الصهايينة
أفضل وسيلة لمحاكمة الفاسدين هي محاكم الشعب بمعنى أدق أن يقوم الشعب المغربي بإعتقال و سجن و إحتجاز جميع ممتلكات الفاسدين مهما كانت رتبتهم تحت البند السابع من ميثاق الشعب
لأن الشعب المغربي فقد الثقة في الكل
لأن الكل شفار كروش الحرام مستوردون و يستفيدون من الثروات من الدعم من الإعفاءات
إذا الشعب أرد يوم الحياة فلابد أن يستجيب للقدر
في الجديدة يجب إحالة اغلب المسئولين على العدالة، بسبب ما وصلت له المدينة من تدهور وإهمال في الطرق والازبال، القضاء، والامن شبه منعدم ، يجب الالتفاف بجدية إلى هده المدينة، لأنها أصبحت في حالة يرثى لها
ومن بعد، أشهر أو سنة على أبعد تقدير للمهتمين، و سينعمون بما اختلسوه من أموال، ضاع الوطن و المواطن المغلوب على أمره.
المبادرة الوطنية للتنمية لم تنجح بالطريقة التي ارادها الملك حفظه الله.
عليهم بتفقد منصة الشباب بتازة إنها مليئة بالفساد وباك صاحبي وما إلى ذالك. هذه المبادرة هي ملكية خاصة للشباب ولكن هناك من يستغلها لمصالحه الخاصة
وفي الأخير لن يحاسب ولن يعاقب أحد وستضيع أموال الشعب المغربي مثل باقي ملفات الفساد الذي عرضت على محاكم المملكة ولم تكن الأحكام بحجم الجرم
ومتى تنم احالة ملفات جماعة هوارة ؟ واكادير وأولاد برحيل وتارودانت؟
حالة الجديدة ودكالة عامة تدل علي الفساد وفشل التدبير في الإقليم للأسف . مشاريع فاشلة وأموال عمومية مختلسة ومهدرة وشباب مهمش ومدينة مهمشة الي أقصى حد
لدي معرفة جيدة في هذه القضية خصوصا ما يسمى بمنصة الشباب التي تتواجد في حي المطار، حيث كانت اختلالات كثيرة سواء على مستوى انتقاء الشباب من اجل التكوين الذي كان يشرف عليه اناس ليس لديهم المستوى المطلوب .