إحصاءات جديدة تواكب حل ملف مغاربة محتجزين بمناطق كردية في سوريا

وفق أحدث إحصائيات التنسيقية الوطنية للعالقين والمحتجزين بسوريا والعراق، فإن 31 من الأطفال اليتامى المغاربة عالقون بمناطق تسيطر فيها القوات الكردية، مع 292 آخرين من الأطفال المرافقين لأمهاتهم.

كما أحصت التنسيقية 135 رجلا و103 نساء ذوي المواطنة المغربية ضمن الموجودين حاليا بسوريا كانوا في سجون القوات الكردية أو مخيمات بالمنطقة التي تسيطر عليها.

ووفق تصريح لهسبريس، فإن ملف المغاربة العالقين بسوريا يعرف تحركا سياسيا، بعد تغير القيادة السورية.

وأضاف التصريح أن هناك إحصاء جاريا لهؤلاء المغاربة المحتجزين في المخيمات والسجون التي كانت تسيطر عليها قوات مسلحة كردية بسوريا، من أجل تسليمهم لبلدهم.

وقد عرف الملف تعثرا لسنوات لأن الدبلوماسية المغربية ترفض التحاور مع القوات الكردية، بينما تشترط هذه الأخيرة محاورة الدول المعنية مباشرة، لإعادة مواطنيها المحتجزين، وهو ما تم مثلا “في حالتي فرنسا وبلجيكا”، وفق المعلومات التي استقتها هسبريس.

لكن “الأمر تغير الآن، ويوجد حوار مع رئيس سوريا أحمد الشرع”، في إطار “تحركات جارية لحلّ الملف”.

يأتي هذا بعدما عرفت العلاقات المغربية السورية استئنافا من ثماره إعلان السلطات السورية إغلاق مكتب انفصاليي “البوليساريو” بدمشق، وإعلان المغرب إعادة فتح سفارته بسوريا، التي أغلقها في سنة 2012 عقب الحرب التي خاضها الرئيس السوري السابق بشار الأسد على المعارضة ببلاده ومسانديها الأجانب.

كما تجدر الإشارة إلى أن ملفات العالقين المغاربة من النساء والرجال والأطفال متعددة بثلاث دول هي سوريا وتركيا والعراق، وتعرف تعقيدا نظرا لتطلبها تحديد مدى أن يشكل المعنيون بها تهديدا أمنيا ومدى درجة هذا التهديد.

وسبق أن قال الباحث محمد عبد الوهاب رفيقي لهسبريس إن “السياق الإقليمي والدولي، إضافة إلى التطورات الأخيرة في الساحة السورية، تجعل من اللحظة الراهنة فرصة مناسبة أكثر من أي وقت مضى لحل ملف المغاربة العالقين في سوريا وتركيا”، مع تسجيله أن هذا قد الملف “ظل معلقا لسنوات طويلة بسبب تعقيداته الأمنية والسياسية”.

وأردف قائلا: “اللحظة مناسبة الآن لإعادة تصنيف هؤلاء العالقين وترتيبهم حسب درجة الخطورة أو التهديد التي قد يمثلونها، وكذلك بناء على التحولات الفكرية التي طرأت على الكثير منهم خلال السنوات الأخيرة”، علما أن التعامل مع هذا الملف ينبغي أن يكون قائما على التمييز بين الحالات المختلفة.

أما عبد العزيز البقالي، منسق التنسيقية المغربية للعالقين في سوريا والعراق، فقد سبق أن صرّح لهسبريس بأن المعنيين لا يطالبون “بمعالجات شاملة وفورية”؛ بل بـ”حلول تدريجية، على الأقل البدء بترحيل النساء والأطفال، في انتظار تسوية باقي الحالات”، لأن “ما يحدث في هذا الملف مأساة إنسانية حقيقية، يجب التعاطي معها بما يليق بحجمها وكرامة المواطنين المغاربة المعنيين بها (…) ننتظر تحركا مسؤولا من الدولة المغربية، لإنهاء هذا الملف الذي طال كثيرا وتجاوز كل المعايير الإنسانية”.