إحصائيات تكشف تحسن مبيعات السيارات الجديدة الفاخرة في المغرب

عاكست مبيعات السيارات الفاخرة منذ بداية السنة الجارية ركود السوق، حيث أكدت الأرقام الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب استمرار تحسنها رغم تراجع الطلب إجمالا، بسبب اختلالات العرض لدى الموزعين منذ تفشي جائحة كورونا وارتفاع هامش المخاطر الائتمانية المرتبط بتمويل شراء السيارات.

وبلغة الأرقام، فمبيعات السيارات الإجمالية تراجعت خلال فبراير ومارس الماضيين، على التوالي، بـ 9.26 في المائة و3.09 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتستقر عند 10 آلاف و765 وحدة و35 ألفا و680 وحدة، مقابل ارتفاع نسبي خلال يناير الماضي مدفوع أساسا بعروض وتخفيضات نهاية رأس السنة الميلادية، حيث لم تتعد نسبة النمو 6.63 في المائة، لتصل هذه المبيعات إلى 12 ألفا و84 وحدة.

وخلال الفصل الأول من السنة الجارية، تصدرت علامة “أودي” الألمانية، التي تمتلك “المركزية الشريفة للسيارات” (CAC) حقوق توزيعها الحصرية في المغرب، مبيعات السيارات الفاخرة، إذ حازت خلال مارس الماضي فقط حصة 3.53 في المائة، بمبيعات وصلت إلى ألف و120 وحدة.

اختلالات العرض والطلب

كشفت الإحصائيات الأخيرة لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب عن تحسن مستوى مبيعات السيارات الفاخرة، حيث باعت “أودي” 1120 وحدة متم مارس الماضي، أي بحصة سوقية بلغت 3.53 في المائة، متقدمة على “بي إم دبلفي”، المسوقة من قبل مجموعة “سميا”، بمبيعات في حدود 854 سيارة، وحصة في السوق بلغت 2.69 في المائة، فيما حلت علامة “مرسديس”، الموزعة من قبل “أوطو نجمة”، ثالثة بمبيعات وصلت إلى 762 وحدة، وحصة سوقية قدرها 2.4 في المائة.

وأفاد محمد ميوني، مسؤول تجاري لدى موزع للسيارات بالدار البيضاء، تعليقا على الإحصائيات الجديدة لسوق السيارات، استمرار اختلالات العرض والطلب، موضحا أن أعداد السيارات الجديدة المستوردة من قبل الموزعين ما زالت في مستويات منخفضة مقارنة مع السنوات الماضية، لأسباب مرتبطة بالمصنعين، وتأثر سلاسل الإنتاج الخاصة بأجزاء السيارات عبر العالم، منذ تفشي جائحة كورونا، لتتفاقم الوضعية مع الحرب الروسية الأوكرانية والتوتر الأمني في البحر الأحمر.

وأضاف ميموني، في تصريح لهسبريس، أن زبائن يضطرون للانتظار لفترات تتجاوز 6 أشهر من أجل الحصول على سياراتهم، مؤكدا أن مستوى الحجوزات ودفاتر الطلبيات للأشهر المقبلة مرتفع بشكل كبير، سواء من لدن الزبائن الأفراد أو المقاولات، خاصة بالنسبة إلى السيارات الشخصية التي لا يتجاوز سعرها المبدئي 180 ألف درهم (18 مليون سنتيم)، وكذا النفعية الخفيفة التي لا يتعدى سعرها 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم).

وبهذا الخصوص، استغلت علامة “رونو” العامل اللوجستي المرتبط بتجميع السيارات في المغرب لرفع مبيعاتها من السيارات النفعية الخفيفة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 84,62 في المائة، لتقفز إلى 1.104 وحدات (أي 28.03 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة “فورد” التي تطورت مبيعاتها بنسبة 211.9 في المائة، لتنتقل إلى 524 سيارة (13.3 في المائة من حصة السوق).

مخاطر تمويل السيارات

فسر متتبعون تراجع مبيعات السيارات الجديدة في المغرب بتطور هامش مخاطر تمويل شراء السيارات، حيث سجل مستوى الحجوزات على السيارات التي تعسر مستغلوها في أداء قيمة الأقساط البنكية الخاصة بها نموا مهما منذ تفشي جائحة كورونا في 2020، بعلاقة مع تسريح عدد كبير من الأجراء واضطرار مقاولات إلى إنهاء نشاطها بسبب الأزمة الصحية.

وبالنسبة إلى سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي، فإن البنوك وشركات التمويلات تعتبر حلقة مهمة في السير العادي لسوق السيارات بالمغرب، باعتبار أن أغلب عمليات الشراء المنجزة تتم بواسطة قروض بنكية، سوى في فئة الزبائن الأفراد أو المقاولات، موضحا أن الاحتراز في التمويل خلال الفترة الماضية أبطأ بدرجة كبيرة المبيعات رغم الطلب المسجل على السيارات الجديدة.

وقال شهابي إن نسبة مهمة من الزبائن الأفراد تحولوا في ظل اختلالات العرض والطلب وصعوبة الولوج إلى تمويلات بنكية، إلى سوق السيارات المستعملة، حيث لجؤوا إلى القروض الاستهلاكية من أجل تمويل مشترياتهم في هذا الشأن، مشددا على أن الشراء بواسطة قرض من هذا النوع يوفر للزبون حرية التصرف في سيارته، بخلاف المنتوج الخاص بتمويل السيارات، الذي يفرض وضع البنك أو شركة التمويل تقييدا على البطاقة الرمادية للمركبة الممولة.

وباستقراء الإحصائيات الأخيرة لسوق السيارات، تظهر أهمية إعادة النظر في بيئة الأعمال الخاصة بالقطاع، خصوصا على مستوى التسويق، إذ لم يتمكن الموزعون من تلبية حاجيات الزبائن، وتأثروا بدرجة أكبر من دول لا تتوفر على بنية صناعية كالتي يمتلكها المغرب، ما ساهم في زيادة الأسعار وتباطؤ الطلب، وحفز المخاطر الائتمانية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.