تزامنا مع استمرار الغلاء في الأسواق المغربية، وقبل أقل من شهرين على رمضان، أبلغت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دورية لها اليوم الخميس، مصالحها بالبدء في تنفيذ الإعفاء المؤقت من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد، وتعليق فرض ضريبة الاستيراد المطبقة على بعض الحيوانات الحية والمواد الغذائية، كما جاء في قانون مالية 2025.
وجاء ضمن الدورية ذاتها، التي طالعتها هسبريس، المتعلقة بأحكام قانون المالية رقم 60-24 للسنة المالية 2025، أنه “قد تم التأكيد على أن الاستفادة من هذه الأنظمة الاستثنائية في المجال الجمركي مشروطة بتقديم المستورد طلبا للإعفاء الجمركي مرفقا مع بيان استيراده”.
ووضع المصدر ذاته قائمة المنتجات المعنية بالإعفاء الجمركي وفقا لقانون المالية، والتي تتوزع بين “الأبقار والأغنام والماعز، والإبل، والعجول، واللحوم المستوردة، لحوم الإبل، الأحشاء، والأرز الأسمر، وزيت الزيتون…”.
ودعت دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى “التأكد من أن تتضمن الطلبات إحدى هذه الإشارات من أجل منح الإعفاء المؤقت من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد أو تعليق تحصيل رسوم الاستيراد بالنسبة للحيوانات والمنتجات الغذائية المعنية”.
ينص قانون المالية على أن فترة الإعفاء الضريبي تبدأ خلال الفترة الممتدة من الفاتح من شهر يناير الجاري إلى الحادي والثلاثين من شهر دجنبر 2025.
وورد في العدد رقم 7355 من الجريدة أنه، بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 نونبر الماضي، تم تعديل مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 25 يناير 2024، حيث ينص التعديل على تطبيق وقف رسم الاستيراد في حدود 200 ألف رأس من الأبقار الأليفة. كما شمل التعديل مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 18 أكتوبر 2024، ليصبح وقف رسم الاستيراد مطبقا أيضا في حدود 200 ألف رأس من الأغنام الأليفة.
حري بالذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) قرر، في شهر أكتوبر المنصرم، السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) من الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
وحسب قرار “أونسا”، فإن لائحة البلدان المسموح استيراد هذه الفئة من اللحوم الحمراء منها شملت كلا من ألبانيا والأرجنتين وأستراليا وكندا وتشيلي وبريطانيا ونيوزيلندا وصربيا وسنغافورة وسويسرا والأوروغواي وأندورا.
ووفق المصدر نفسه، وفيما يتعلق باللحوم المجمدة أو المبردة من فئة العجول والأبقار، تمت إضافة وجهات أخرى إلى البلدان المذكورة سابقا، هي: أوكرانيا والبرازيل والباراغواي.
من المستفيد، داءما نفس الاشخاص، العفاريت والتماسيح.
إستيراد لحوم مذبوحة بطريقة غير إسلامية وبا الضبط بطريقة الصعق الكهربائي قرار خاطئ ويجب إيقاف عملية الإستيراد.
خلال ثلاث سنوات مضت بددنا العملة الصعبة على حلول ترقيعية تُبقينا دائما مرهونين للخارج .
بدل أن نستخدم هذه الأموال في تشييد محطة لتحلية مياه البحر تعمل با الطاقة الشمسية و الريحية لسقي الأراضي وإنتاج الأعلاف الحيوانية مما سيؤدي لخفض أسعار اللحوم تلقائيا.
وزعو بيناتهم 145 مليار درهم د المغرب الأخضر وفرحو الهروي بحبس ولد شينوية وهيام سطار
ومن المستفيد من هذه الإعفاءات ؟ من الذي سيستورد ؟ بكم سيستورد وسيبيع بكم للمزاليط ؟
حتى زيت الزيتون أصبحنا نستورده لماذا ؟
لدينا أراض فلاحية شاسعة ومشكل الماء لم يعد مطروحا لأن محطات تحلية مياه البحر أصبحت في المتناول ومشكل الطاقة لتشغيلها لم يعد مطروحا لأن الطاقة الشمسية و الريحية أصبحت في المتناول.
إذن لماذا نرهن السيادة الغدائية للخارج ؟
ورا واخا ماشي تحيد عليها الضريبة، واخا تجي فابور، غادي يبيعوها بنفس الثمن لي كاين و كثر. بلا منبقاو نهضرو كل مرة هاكا، را هادشي حماض و كثر.
ما دام ان هناك حرية في اسعار البيع فيمكن لهؤلاء المستوردين ان يبيعو بالثمن الذي يريدونه .. فيزدون ثروة الى ثروة والفقير يزداد فقرا …
لابد من تسقيف الاسعار البيع والشراء لمعرفة الارباح من هذه الاستيراد ان كنتم فعلا تهتمون بمصلحة الوطن والمواطن ..
ولو ان هذا كله دبر بليل اللوبي المتحكم في الحكومة هو نفسه من يستورد ما ذكر في النص …
من المسؤول على المغرب الأخضر بل الأسود…؟؟؟
أين ذهبت تلك الملايير المخصصة له…؟؟؟
من سيحاسب المافيا المسؤولة على هذا المشروع الذي لم يبقى له أثر في البلاد…؟؟؟
المغرب أصبح ينتج فقط الأفوكادو
استيراد اللحوم ومنتجات غذائية…؟؟؟
هل نسيتم أم تناسيتم أننا شعب مسلم ولا نأكل ما لم يذبح على الطريقة الإسلامية…؟؟؟
خربتم الأسرة ، خربتم التعليم ، والآن الدور على التغذية الغير حلال
إلى أين بهذا البلد…؟؟؟
كونوا على يقين أنه سيأتي يوم وتحاسبون على كل الخراب الذي سَبَّبْتُمُوهْ للبلاد والعباد
بغينا الحقيقة شهادة طبية حلال سهل الإصدار ديالها لكن بغينا الحقيقة هاد اللحم كيفاش غالي علينا
هذه الحكومة قررت التخصص في تصدير الماء عبر الخضر والفواكه اللتي لم تعد البلدان الأخرى مهتمة بإنتاجها لأنها تستنزف مياهها ، والقضاء على الفلاحة المعيشية ومربي الأبقار والاغنام وفي المقابل التكلف باستيراد المواد الغذائية من القطاني والقمح واللحوم واهداء امتيازات للمستوردين الذين هم من دائرة أصحاب السلطة والقرار.
ويبقى الفقير فقيرا ويزداد عدد رفقائه عبر ارتفاع البطالة وافقار الطبقة الوسطى .
اللهم قنا شر الظالمين
قال الله جل جلاله. ولا تاكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. حذاري يا مسلمين من اكل. هذه الجيف. لتحريمها بنص القران. ولا عذر لاحد امام الله من تناول الحرام
وعادت حليمة إلى عادتها القديمة.
فلوس الديوانة كما هي العادة ستدهب إلى جيوب التجار والمواطن لن يستفيد .
وحتى حاجة ماغادي تتغير طبعا.. غادي تنقص ٥ دراهم فاللحم و٥ دراهم فالزيت البلدية غير باش ميعيقوش.
مصر بالمصايب ديالها كدير حاجة زوينة، الدولة بنفسها كتستورد اللحوم من برا وكتبيعها للمواطنين بثمن رخيص فأسواق خاصة كيسميوها الاسواق الحكومية وكيكلفو جمعيات خاصة مع الدولة للاتصال التجاري المباشر مع المواطنين ” الجمعية”.
انتوما ديرو بحال مصر غير فهاد القضية والعيد الكبير، وتفرجو فالاثمان ديال القطاع الخاص كيفاش غادي تطيح,
طبعا هادشي ماغاديش يدار وغير داوي خاوي.. وكنتبخر بالجاوي,