أقر البرلمان الإسباني، الخميس، إجراءات جديدة تفرض قيودا على عمليات إخلاء المساكن، وتهدف إلى تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، في ظل تصاعد الاحتجاجات المطالبة بمعالجة أزمة الإيجارات.
وجاء إقرار هذه الإجراءات عقب إضراب عام وأسابيع من الاحتجاجات المرتبطة بأزمة السكن، التي تحولت إلى قضية سياسية بارزة وأسهمت في الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.
ورغم المصادقة على التدابير الجديدة، رفض النواب مقترح التجديد التلقائي لعقود الإيجار، الذي شكل أحد أبرز مطالب الناشطين المدافعين عن الحق في السكن.
وفي المقابل، تعهدت المعارضة اليمينية، التي تتصدر معظم استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات المقررة في 29 نونبر، بإلغاء هذه الإجراءات في حال وصولها إلى الحكم.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.