قبل “تسليم” ملف إصلاح صناديق التقاعد إلى الحكومة المقبلة، يرتقب أن تجتمع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بمسؤولي المركزيات النقابية الثلاث، في إطار اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الأسبوع المقبل.
وأفاد محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن “اجتماعا للجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، مرتقب يوم 9 يوليوز المقبل”.
وعن جدول أعمال الاجتماع، أوضح الحطاطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “سيخصص لتقييم الاجتماعات السابقة مع مديري صناديق التقاعد”، وبحث “ما الذي يمكن القيام به خلال الفترة المقبلة”.
وأكدّ يوسف علاكوش، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بدوره، لهسبريس، أن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد سوف تجتمع يوم 9 يوليوز.
يأتي ذلك بعد أن أكدت نادية فتاح العلوي اختتام اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد مشاورات تشخيص وضعية الصناديق، ملمحة، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين منتصف يونيو الماضي، إلى “ترحيل” الملف إلى الحكومة المقبلة، مؤكدة بطء وتيرة الإصلاح بسبب الصعوبات التي ينطوي عليها الملف.
وأكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن مركزيته النقابية ترى “ضرورة استئناف أشغال اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، خاصة أنها لم تصل بعد إلى أهدافها”.
واستحضر موخاريق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إشارة وزيرة الاقتصاد والمالية، مؤخرا، إلى “انتهاء أشغال اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد”، لكنه أبرز أن “الاتحاد المغربي للشغل متمسك بأن يعرف (من خلال عمل اللجنة) حقيقة التوازنات المالية لصناديق التقاعد”.
ولم ينف الفاعل النقابي أو يؤكد موعد الاجتماع المقبل للجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سالف الذكر.
وشدد على أهمية مواصلة أشغال اللجنة، “خاصة أنها كانت بدأت تقف على بعض الحقائق”.
وقال إن “الحكومة كانت تتذرع بانتهاء أشغال اللجنة التقنية واللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قبل الزيادة في المعاشات”، مستنكرا التناقض المطروح في هذا الصدد، مطالبا “بزيادة عامة فورية في معاشات المتقاعدين”.
من جانبه، أكد محمد الحطاطي أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر أن الملف ما يزال يحتاج إلى نقاش، “وفيه المزيد من المعطيات حول (وضعية) الصناديق”، مؤكدا ضرورة “النقاش المرتبط بتصور الحكومة” في هذا الإطار.
وكانت اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد قد استكملت اجتماعات تشخيص وضعية الصناديق بلقاء مسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) يوم الاثنين 15 يونيو الجاري.
حكومة التسويف ..سوف نعمل ..سوف نجتمع…سوف نناقش..
مطلب شعبي وحيد كان هو هد الساعة إضافية الحمدلله تم إستجابة شكرا سي اخنوش أقسم بالله العظيم تسبات لينا في إطربات نفسية
مادام يوسف علكوش في اللجنة هزكم الما في التقاعد . الله يحفض ويستر . تجربته في قطاع الدفاع عن رجال التعليم كان يبيع الوهم يضحك على من صدقه
إستحمار الشعب ، حتال دابا عاد بديتو تعرفو شنو بغا المواطن ، غير تهناو مغاديش تربحو الإنتخابات و بكل تأكيد
اصلاح التقاعد هو الزيادة في المعاشات هذا هو اصلاح التقاعد
اما حد السن فكل حسب الاستطاعة ان امكن هذا هو المعقول و جربوها ..
أولا الزيادة في التقاعد والنقاش من بعد ملف الزيادة لا علاقته بالمشاكل الأخرى نحن ادينا واجب الإشتراك مند سنين لماذا تقسون من الزيادة
صندوق التقاعد لازال لم يبارح مكانه منذ عشرات السنين.وكل حكومة تأتي تمد الاخرى بهذا الملف.ولكن عندما تريد الحكومة الزيادة في اجور البرلمانين بالملايير فانها تجد الحل في اسبوع رغم ان عمل البرلماني هو تطوعي .وكذلك عندما تريد الحكومة ان تقسم الكعكة باسم الدعم تاخد القرار بسرعة وتدعم نفسها بالالف الملايير في اسبوع.لان المستفيذ من الدعم هم انفسهم .حرام عليكم يا حكومة تتركون من افنى زهرة عمره في خدمة الوطن وتعطون الدعم بدون استشارة الشعب لمن هم في اصل اغنياء.
باغين في أخر الولاية الحكومة يزينوا صورتهم مع الشعب حيدو الساعة و دابا باغين المتقاعدين باش يصوتوا عليهم زعما الملفات اللي الحكومات السابقة ما قدراتش عليهم جينا حنا و درنا كذا و كذا ما بان لهم تعليم ما بانت لهم صحة ما بان لهم فرص الشغل و الغلاء المعيشي للمواطنين المحروقات النقل العمومي تبسيط المساطر قانون الاثراء أجور العمال و الموظفين و السكن هذا الشي كامل ما شافوهش في خمس سنوات و الصغير قبل الكبير عارف أش واقع و متتبع للشأن العام.
كون غير سيدنا محمد السادس نصره الله الله يشافيه و يعافيه و يطول في عمره يحيد الوزراء و البرلمانيين و المسؤولين المنتخبين و هو اللي يسير شؤون البلاد و يعين على رأس كل قطاع مسؤول فحال المؤسسة العسكرية و الدرك الملكي و الأمن الوطني وكل ستة أشهر ولا سنة يقدم الحصيلة و النتائج التي قام جلالة الملك بإعطاء أوامره السامية حولها و ما كاين لا تقاعد برلماني ولا عبو الريح و أي مسؤول تحيد يحاسب و يرجع ياخد التقاعد على حساب الوظيفة التي كان تابع لها واخا تكون حزينة المملكة بقرة غادي تنشف و الله يدير تأويل ديال الخير و الله يطول في عمر ملكنا و يشافيه لنا يارب العالمين
انا مقاول ذاتي
قلتم 2025 الانخراط في النقاعد اختياري
و2026 اجباري.
لم نرى لا اختياري لا اجباري ؟؟؟
انه مسلسل دام خمس سنوات من التاجيل والتماطل
لن يتم اصلاحه في هاته الظرفية خوفا من فقدان الاصوات الانتخابية .اما ما يقال عن الاجتماع مع النقابات .فهاته مسرحية يعرفها الكل لان النقابات انقرضت منذ الثمانينات اما الكائنات الحالية فتمثل الدور
في سنة 2020 تم الاتفاق على الزيادة في الاجور والتخفيض الضريبي واصلاح نظام التقاعد وقاتون الاضراب شريطة وهذا هو الاخطر على ان لا يتم اخراج قانون النقابات للوجود لانه في مثل هاته الحالة ستمس مصالح شيوخ النقابات والذين تقاعدوا منذ سنين ولم يعودوا يعرفون هموم الشغيلة همهم هو الاجتماعات واخذ صور في حفل شاي . يجب اخراج قانون النقابات مثل قانون الاحزاب
كل ما يتعلق بالساعة الاضافية ، سيتم الغاؤها يوم ٢٠ شتنبر ، في حالة فوز حزب الاحرار في الانتخابات فسيتم ارجاعها صبيحة يوم الاحد الاخير من شهر مارس ٢٠٢٧ . لان فرنسا منزعجة من هذا القرار .
لا تصدقوا ما يقولون و ما يعدون به سياسيو احزابنا خصوصا هذه الأشهر فحذاري فهم جميعا بالنسبة لي مجرد لوحات إشهارية لسلع رديئة الجودة
صندوق المغربي للتقاعد لمادالم يصنف بخمسة نجوم مثل صندوق الايداع والتدبير انا متقاعد وصديقي متقاعد هو من صنف الصندوق ايداع والتدبير وانا من صنف الصندوق المغربي للتقاعد نفس سنوات الخدمة مثلا هو يتقاصى 3000درهم وانا كدالك من سنة 2010 الى يومنا هدا هو كل سنة تضاف اليه حسب النسبة والصندوق المغربي لم يضف اي شي انا بقات ليا 3000درهم الى يومنا هدا وهو الان له 4000 درهم لمادا هدا الفرق صندوق اليداع والتدبير كل سنة يضيف نسبة في المائة والصندوق المغربي لاشء. اما الشيخوخة لا نتكلموا عليها جميع دول العالم تضيف نسبة الشيخوخة
وما هو الحل للمرأة الموضفة كيف عليها ان تصل الى سن 63 تم السن 65 للحصول على التقاعد الم تستحى من هدا الضلم الشديد
القطاع الوحييييد الذي هو في أمس الحاجة إلى الإصلاح في هذه البلاد هو قِطاع قُطّاع مصالح العباد و البلاد من المسؤولين الفاسدين الذي ينهشون وينهبون خيرات وثروات هذا البلد.
نحتاج إلى إصلاح المنظومة التشريعية، وإصلاح القوانين التي لا تخدم سوى مافيا العقارات ولوبيات المحروقات وسماسرة المشاريع الكبرى…
نحتاج إلى إصلاح عميق وجذري وهيكلي، حيث يكون المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وحيث تكون المحاسبة والمتابعة والشفافية هي المسطرة الوحيدة التي تطبق على 40 مليون مغربي دون استثناء..
أخيرا وليس أخيرا، نحتاج إلى ” مصلوح” نصلح به عقليتنا.
القضية سياسية متعلقة بالانتخابات . الاحرار لا يرغبون في فقد الاصوات التي سيضرها الاصلاح . وتناست الام المتقاعدين
إصلاح صناديق التقاعد .خاص التقاعد اكون اختياري كل واحد والاستطاعة ديالو واكون مابين. 60 و 70 سنة شحال من واحد قادر ازيد اعطي في الخدمة ديالو وكان اخرين بغاو امشي ارتاحو .وحبدا لو ازيدو صندوق تقاعد تكميلي إسلامي تكافلي
نعم مع الإصلاح الحقيقي
دمج الضمان الاجتماعي و صندوق المهني للتقاعد . باش المتقاعد يرتاح و يتبرع مع راسو حيت الخدمة مكرفسة و تمرة .
دمج بالفرنسية CNSS و CIMR
من اجل اصلاح التقاعد لابد على الحكومة ان تقوم بزيادة مبلغه خصوصا للفئات الضعيفة التي لا يتجاوز مبلغه ٥٠٠٠ درهما في الشهر و ان تزيد نسبة مأوية كل سنة كما هو الحال للصندوق الفرنسي للتقاعد ، من جانب آخر يستحسن الزيادة في الاقتطاعات الشهرية من اجور الموظفين الذين يتجاوز دخلهم المليون سنتيم حتى لا يتأثر مستقبلا من تلك الزيادات ، اما النقابات فهدفها ليس الاصلاح بقدر ما هو الاقتراب من افلاس CMR
استثمار أموال التقاعد بتمكين الصناديق من خلق بنك و شركة تأمينات أليست هذه القطاعات الاقتصادية الاكثر مردودية ، سيمكن من تغطية أي عجز محتمل ، عوض النظر لأمول التقاعد كبديل للدولة عن الاقتراض الداخلي والخارجي، وتوظيف الشباب وإحالة الموظفين على التقاعد في سن مبكر لا يتعدى الستين سنة و التشطيب على الموظفين الأشباح الدين يثقلون على ميزانية الإدارة و يستفدون من التقاعد فيما بعد
إصلاح التقاعد لا يمكن أن يكون على ظهر الموظف، سبق أن تم “ترييشه” في الإصلاح السابق و لا يمكن أن يتكرر الأمر. ويلا كانت الحكومة كتحشم على عرضها ترد للناس أموالهم المنهوبة في الإصلاح السابق، هذا الإصلاح قام به الموظف لوحده، الآن ننتظر إصلاح الدولة.
بكل تأكيد ولا رجعة فيه لن ينجح الحزب الحاكم حاليا بالاغلبية..اما عن الصناديق فهي عامرة عن اخرها الدليل واضح قدمه السيد الجوهري للملك اخيرا بان خزيتة الدولة لاباس بها ….الحكومة تريد ان تزيد في سن التقاعد ..إلى 65 سنة وترفع كدلك الاقتطاعات من الاحرة الشهرية لجميع الموضفين والعمال…وتخرج الدولة ناجحة. جدا لاتخسر ولو درهم واحد .وتصبح هي رابحة من الاقتطاعات والزيادة فالمعاشات ستكون ضعيفة جدا جدا. ..المتقاعدين فاقوا إلى درجة قوية .ويقولون للحكومة . الحالية ؟؟؟؟؟ موعدنا معكم في شهر شتنبر المقبل وسترون حقيقة صناديق….الانتخابات وصناديق التقاعد…مغرب اليوم ابس هو مغرب الامس من الدكاء الدي لامثيل له
الشخص لي خصو يتكلم على المتقاعدين ويعطي الأوامر للحكومة يزيدو فالمعاشات للمتقاعدين ساكت ما عندو غرض
لاتبقى الا أيام معدودة لمغادرة الحكومة مناصبها..عليها ان تترك بصمتها في ملف التقاعد وتحسين الأجرة الهزيلة..للمتقاعدين..طال الانتظار.. من قضى نحبه ومن ينتظر…اشهد يا تاريخ…..
آن الأوان للاهتمام بأحوال المتقاعدين و النظر بكل مسؤلية و جدية في ملفهم المعطل منذ سنوات و كانه أصبح يشكل عبئا على كاهل كل حكومة متناسين بأن هؤلاء المتقاعدين هم الذين ساهموا في نهوض المملكة و الرفع من رقيها و ازدهارها و الوصول بها إلى بر الأمان. فكفى جحودا لهذه الطبقة التي افنت حياتها في خدمة وطنها بكل أمانة .
كنظن انه من الخطأ دمج صناديق التقاعد حاليا بل يجب التفكير في اصلاح كل صندوق على حدة مع وضع خطة بعيدة المدى لتقارب معطيات كل صندوق حتى يسهل حينها الادماج بكل سهولة.
والمهم في كل الأحوال هو التفكير طريقة جدية للزيادات في المعاشات بطريقة قانونية تحمي المتقاعد من الفقر والحاجة و مسايرة القدرة الشرائية.
المتقاعد هو مرآة الأمة و هو مصير كل موظف و مستخدم فمن الواجب إكرام المتقاعد كرد للجميل على ما قضاه في خدمة وطنه في ريعان شبابه وآلله المستعان
ضحايا النظامين الاساسيين السابقين شيوخ التربية والتعليم المقصيين والمتضررين ينتظرون من الحكومة والصندوق المغربي للتقاعد تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي والإسراع بتسوية وضعيتهم المادية ووضع حد لملفهم العالق والذي تتقاذفه الحكومة والصندوق المغربي للتقاعد
اصلاح التقاعد بتم توكيله للجنة عالية المستوى في الدارسات المالية والاكتوارية وفي تفتيش الخلل المالي بالطرق القانونية والمعايير الدولية المعروفة وما هي اسباب هذا الافلاس التي يتم تكراره مباشرة بعد كل اصلاح وقد تم اصلاح التقاعد قي سنة 2016 وبجب تفتيش هذا الافلاس المتكرر حتى تتم معاقبة المذنبين المسؤولين عنه اولا وأما اجتماعات طواحين الأحزاب والنقابات قصد التصوير فهي مجرد مضيعة للوقت والاموال في الاجتماعات وفي قراعي الماء وفي الشفنج واتاي فقط لا غير
أولا هذا يسمى إفساد التقاعد و ليس إصلاح لأنه يتم نهب سنوات من اقتطاعات أجور الموظفين و كذلك سنين من عمرهم،
ولا ننسى كذلك الأجور الفلكية التي يتقاضاها مديرو و موظفو صناديق التقاعد بغير حق.
الاصلاح الحقيقي فى هدا المجال هو النظر بعين
الرحمة الى المتقاعدين الفقراء والزيادة فى
معاشاتهم اثمان المعيشة تتصاعد والمعاشات
فى سباتها نائمة ولا من يوقظها اعترفوا منة التى
فضلكم بهاته الفئة هي التى هيئت لكم الطريق
فى الادرات وكونوا اجيال فى جميع الميادين
انا كمتقاعد لا زالوا موظفوا الادار ة التى كنت
انتمى اليها يبحثوا عنا للاستشارة وتزويدهم
بعدة معلومات واانتهم حتى فى كيفية تحرير
التقارير حسبنا الله ونعم الوكيل
طلابات الموطينين السعر المحروقات
زيادة متقاعدين العسكر وقدماء المحاربين غير المستفيد من زيادة
لاحول ولا قوة الا بالله
لما بدأنا الوظيفة كان التعاقد على اساس ستون عاما و نتقاعد .عملنا بجهد كبير و ارهقنا انفسنا في خدمة الوطن العزيز لكن تدهورت الصحة و لم نعد نستطيع العمل فوق الستين و ما بالك ما نسمعه حول الثالوث الملعون .ان هذا منكر في حق بعض المهن الشاقة و ما بالك نساء التعليم و حالة و ظروف العمل التي تدهورت لاسباب تربوية و اخرى بنيوية تتعلق بالقطاع برمته .لا حول و لا قوة الا بالله لم نعد نقوى على ان نكون منبعا للعطاء الله غالب
التقاعد الحقيقي كاين عند الربابنة والمهندسين ولي عندهم خدامي صحيحة اي لي عندو اجرة تفوق 20.000 درهم شهريا
اما صحاب 3000 ر5000درهم ؤعندهم غير cnss ‘تقاعد هدي يكون عندهم هزيل
حتى جات العطلة عاد زعمو عليه
إيوا يخليوه حتى لبداية السنة
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد زيادة متقاعدين 2000درهم عاد شوف ناس لي باغي يزيد في عمرو في العمل وان يكون اختياري وليس إجباري وشكرا
النقابات انتهت صلاحيتها منذ نهاية القرن الماضي ونطلب من الحكومة الراشدة ان لا تستشير اي حد وان تقوم بعملها حسب رؤيتها لأن هذه النقابات تعاكس فقط كل أفكار ومشاريع الحكومة وحبذا لو تم حل هذه النقابات لأن المنحة التي تعطى لها تعتبر هدرا للمال العام .