إصلاحات سوق التشغيل تعيد النظر في مسارات المنظومة المغربية للتكوين

كشف منشور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن عدد من الإصلاحات التي من المرتقب القيام بها بالمغرب في إطار السعي نحو توفير فرص الشغل وتقليص معدلات البطالة في أفق 2030، عل رأسها العمل على “تحسين منظومة التكوين عبر ملاءمة المسارات التكوينية مع حاجيات سوق الشغل، بما يضمن توفير كفاءات مؤهلة تتماشى مع القطاعات الإنتاجية المختلفة”.

وتعتبر هذه الإشارة الحكومية بمثابة تأكيد لمضامين عدد من النداءات التي سبق أن رُفعت في هذا الإطار، والتي تؤكد على إعادة النظر في عدد من المسالك التكوينية بالمغرب وتحسين منظومة التكوين المهني ودعم الارتباط السلس بينها وبين سوق الشغل، وذلك بفعل عدد من التطورات التي عرفها النسيج الاقتصادي الوطني خلال السنوات الأخيرة.

تفاعلا مع هذا الموضوع، قال ياسين اعليا، خبير اقتصادي، إن “هذه المسألة المتعلقة بمراجعة التكوين المهني في علاقته بسوق الشغل ليست بالجديدة، على اعتبار أنها سبق أن اعتمدت ضمن استراتيجية التسريع الصناعي لسنة 2014، غير أن تنزيلها على أرض الواقع لم يحقق وقتها نتائج إيجابية في هذا الصدد”، موضحا أن “الإصلاحات التي تخص سوق الشغل بالمغرب وإنتاج فرض التشغيل هي مسألة هيكلية بالمغرب ومتعمقة”.

وأوضح اعليا، في تصريح لهسبريس، أن “وزارة التربية الوطنية سبق أن فشلت في برنامج جد مهم يتعلق بفتح مسار البكالوريا المهنية”، مؤكدا في السياق نفسه أن “الحكومة في نهاية المطاف مطالبة بابتكار برامج جديدة غير تلك التي تم سابقا تطبيقها من أجل إيجاد حلول يكون لها أثر على المستوى المتوسط أو البعيد”.

وبعدما أكد أهمية التفكير الحكومي في معالجة إشكاليات الارتباط بين سوق الشغل والتكوين المهني، لفت المتحدث إلى أن “نتائج هذه الخطوة ستبرز فيما بعد، أي إنها لن تظهر في هذه السنة أو السنة المقبلة، بل ستظهر فيما بعد، وهو ما يفسر أن هذا البرنامج الذي قدّمته الحكومة، ضمن المنشور ذاته، يمتد على زمن طويل نسبيا”.

وذكر الخبير الاقتصادي أن “الإشكالية بالمغرب لا ترتبط بالعامل البشري فقط، بل حتى بالطريقة التي يتم بها فتح السوق بالنسبة للمقاولات وأصحاب رؤوس الأموال؛ الأمر الذي يوجب في الأساس توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية”، مشيرا إلى أن “أولوية إيجاد السلاسة في الارتباط بين مسالك وشعب التكوين المهني وسوق الشغل مسألة دائما مطروحة وسبق التنبيه إليها ومن المهم جدا إعادة التفكير فيها من جديد”.

من جهته، أكد رشيد ساري، محلل اقتصادي، أن “المنشور الحكومي بمختلف تطلعاته أمر مهم لكونه يتحدث عن مساع لتشجيع المشاريع المُدرة للدخل، إلى جانب حديثه كذلك عن السعي نحو خلق ما يصل إلى 1,45 مليون منصب شغل بالمملكة وتقليص معدلات البطالة إلى 9 في المائة بحلول سنة 2030”.

وقال ساري، في تصريح لهسبريس، إن “من بين النقاط المهمة كذلك ضمن هذا المنشور الحكومي، حديثه عن العلاقة بين التكوين المهني وسوق الشغل”، موضحا أن “عددا من الدراسات والإحصائيات سبق أن أكدت على هدر كبير في الطاقات البشرية الشابة التي لا تكمل مسارها الجامعي أو التي تختار مسالك وشعبا تكوينية لا تتوافق مع ما هو مطروح على مستوى السوق”.

وبعدما أكد أهمية إشارة المنشور الحكومي إلى هذا العنصر إلى جانب عناصر أخرى، لفت المتحدث ذاته إلى أن “الملاحظة المطروحة في هذا الإطار هي ربط تحقيق كل الأرقام التي تم الإعلان عنها بالتساقطات المطرية، إذ إن ذلك يعني دفع الحكومة الحالية أو المستقبلية إلى عدم بذل الجهد الكافي في ضمان الحق في الشغل، على اعتبار أن التحليلات المناخية العلمية تشير دائما إلى أن الجفاف بالمغرب يبقى معطى بنيويا، وبإمكانه أن يبقى كذلك خلال المستقبل القريب”.

وسجّل الخبير الاقتصادي المذكور أن “من بين الأشياء التي يجب العمل عليها، والتي أوردها المنشور الحكومي، تحقيق التوفيق بين التعليم والتكوين وسوق الشغل بالمغرب، إذ إن معالجة هذا الموضوع بحاجة إلى استراتيجية خاصة بها بإمكاننا ملامسة آثارها في المستقبل”.