إضراب أستاذ أمام أكاديمية الرشيدية

وجه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بالدار البيضاء-سطات رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة-تافيلالت، والمدير الإقليمي بميدلت، من أجل التدخل لإنقاذ حياة الأستاذ مصطفى معهود وإنصافه.

وكشفت الرسالة ذاتها، اطلعت هسبريس على نسخة منها، أن الأستاذ سالف الذكر يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 4 ماي الجاري أمام مقر أكاديمية جهة درعة-تافيلالت بمدينة الرشيدية، ملتمسة من المرسل إليه تحمل المسؤولية في إنقاذ حياة الأستاذ قبل فوات الأوان.

وجاء في الرسالة أن “المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي بجهة الدار البيضاء سطات، وهو يتابع تدهور الوضع الصحي للدكتور مصطفى معهود، أستاذ مادة الرياضيات بالثانوية التأهيلية مولاي علي الشريف بالريش، جراء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي بلغ يومه 18، فإنه يحمل المسؤولية للوزارة والأكاديمية والمديرية الإقليمية في إنقاذ حياته وإنصافه”.

وتعليقا على الموضوع، قال مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة-تافيلالت، إن الأستاذ المعني بالأمر خاض ما أسماه “وقفة احتجاجية” أمام مقر الأكاديمية الجهوية دون سابق إعلام أو إخبار أو اتصال بالإدارة المعنية، موضحا أن “المعني بالأمر قام كذلك بهذه الخطوة الاحتجاجية دون توجيه تظلم مكتوب أو شفهي”.

وكشف مدير الأكاديمية، في تصريح لهسبريس، أن الأستاذ “قام خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة بوقفة أمام الأكاديمية”، مبرزا أن “إدارة المؤسسة التعليمية التي يشتغل بها وجهت إليه عن طريق مفوض قضائي رسالة إنذار بوجوب العودة إلى العمل لكونه يعتبر منقطعا عنه بدون سابق إخبار أو إنذار”، موردا كذلك أنه “تم استقباله بمقر الأكاديمية بحضور لجنة جهوية مكلفة بهاته المهمة قصد الاستماع إليه، فتبين أنه يناقش قضايا تعود إلى سنة 2018 قال فيها القضاء كلمته ابتدائيا واستئنافيا وكانت لصالح الإدارة”.

وأضاف المسؤول الجهوي للتربية والتكوين ذاته أن المعني بالأمر صرح أمامه وأمام اللجنة الجهوية المشكلة للبحث في الموضوع، “بأنه عرض أمام المجلس التأديبي مرتين واتخذت في حقه عقوبات تأديبية غير منصفة مع طعنه في قراراتها وبعض مكوناتها، وأنه تم تغيير مادة تدريسه وخصمت اقتطاعات من مرتبه”، والحال أن المجالس التأديبية، حسب مدير الأكاديمية، “انعقدت، وفقا للوثائق المتوفرة لدى الإدارة، بشكل قانوني، كما منحت له مختلف الضمانات القانونية، وقد كانت له الفرصة حينها لتقديم دفوعه وبسط مختلف مبرراته والحيثيات المرتبطة بالنقط التي أحيل بسببها على أنظار المجالس التأديبية”.

وأشار مولاي عبد العاطي الأصفر إلى أن “الأستاذ المعني بالأمر مازال في وضعية انقطاع عن العمل”، وأن “ما يطالب به مجانب لما تنص عليه النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”، مشددا على أن “استمراره في الوضع الحالي سيؤدي إلى تطبيق مسطرة العزل من الوظيفة في حقه، والقانون واضح ولا أحد يعلو عليه، والإدارة تتعامل مع الجميع بكامل الحياد وباحترام المساطر القانونية”، وفق تعبيره.