أطلقت سبْع مؤسسات فكرية وطنية، اليوم السبت، مبادرة ترمي إلى الانتقال إلى مغرب المواطنة المتجددة، والارتقاء إلى الدولة الديمقراطية الحديثة التي ترسى فيها دعائم بناء مؤسساتي وديمقراطي مرتكز على الحريات العامة وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا في كونيتها وعدم قابلتيها للتجزيء.
وتأتي المبادرة، التي أطلقتها مؤسسات ومراكز فكرية تحمل أسماء قامات ورموز وطنية، بهدف “ملء الفراغ وخلق فرص للنقاش والحوار دون أي دوغمائية أو تحجر فكري”، كما جاء في أرضيتها التي تلا مضمونها إسماعيل العلوي، مبرزا أنها “ليست جامدة أو منغلقة، وليست صدامية ولا تهدف إلى أي مواجهة كيفما كانت”.
المؤسسات والمراكز الفكرية التي أطلقت المبادرة هي مؤسسة علال الفاسي، ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، ومؤسسة علي يعتة، ومؤسسة أبو القادري، ومؤسسة عابد الجابري للفكر والثقافة، ومركز بنسعيد أيت يدر للدراسات، ومركز محمد بلحسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية.
وأكدت المؤسسات المذكورة خلال الندوة التمهيدية للحوار الشامل الذي دعت إليه أن ما يحركها “هو الإحساس بالمسؤولية والروح الوطنية الصادقة، واعتبارنا أن الوقت حان لاستنهاض الهمم بمبادرة جماعية لحوار وطني ونقاش عمومي من أجل مغرب المواطنة المتجددة”.
ولفتت الهيئات صاحبة المبادرة إلى أن المواطنين “متعطشون لبناء مغرب الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، بمقاربة متقدمة من حيث أشكال التعاطي مع المسألة التنموية بمختلف أبعادها، وينشدون التغيير الذي يستجيب لتطلعاتهم ويلبي انتظاراتهم وينعكس إيجابا على أوضاعهم ومعاشهم اليومي”.
وذكّرت المؤسسات ذاتها بورش الحماية الاجتماعية، معتبرة أنه يكتسي أهمية بالغة في إرساء دعائم مشروع مجتمعي قوامه الكرامة والعدالة الاجتماعية، وكذلك التطور المسجل على مستوى تطور البنى التحتية؛ غير أنها اعتبرت أنه رغم هذه الإيجابيات “إلا أنه لا بد من الاعتراف بالنقائص والثغرات المسجلة على الخصوص في المجالات الاجتماعية وبرامج محاربة الهشاشة”.
وتتجلى النقائص والثغرات التي سجلتها المؤسسات المذكورة في “تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، واستفحال مظاهر التخلف والإقصاء الاجتماعي، وزيادةٍ في حدة الشعور بالحرمان والبؤس لدى كثير من المواطنات والمواطنين”.
وشهدت الندوة التمهيدية لإطلاق الحوار الوطني الشامل من أجل مغرب جديد مداخلات العديد من الشخصيات المغربية الداعمة للمبادرة، إذ توقف الأكاديمي المغربي محمد نور الدين أفاية عند ما سمّاه “مشكل التضخم في تشخيص الأوضاع”، وزاد موضحا: “لا نعدم التشخيص ولا نعدم إبراز الأعطاب، ولكن المشكل هو الجمود الذي نعيش فيه”.
وفي وقت أولت الأرضية التي أعدتها المؤسسات صاحبة المشروع أهمية كبرى لمسألة استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات وفي العمل السياسي، اعتبر أفاية أن تعزيز الثقة يقتضي الاقتناع بأن تكون للناس حقوق، وذلك عبر توسيع دائرة الاهتمام بكل القوى والجهات والفئات، لأن الاعتراف يطرح مسألة جوهرية وهي العدالة الاجتماعية.
وشدد أفاية على أن ثمة حاجة إلى إنتاج مضمون جديد للحوار، لأن الحوار تعرض للفساد، مشيرا إلى إن هناك وعيا جماعيا “قوامه ألا مجال لانتظار كل شيء من الدولة أو أن يأتي كل شيء بطريقة فوقية، وعلى الجميع أن ينخرط في هذا المسلسل الجماعي”.
من جهتها قالت الدكتورة لحلو، الخبيرة في العلاقات الدولية، إن “مشروع إعادة الثقة للمواطن في العمل السياسي بالمغرب يُعدّ مشكلا لم يتم النجاح في حله”، وأردفت بأن الدليل على فشل كسب تحدي نيل ثقة المواطنين “هو أننا في أي انتخابات نفكر في إعادة الثقة للمواطن في السياسة والمؤسسات فقط لكي يصوت، ولم ننجح في هذا التحدي، بدليل استمرار العزوف، والتشكيك في شرعية الانتخابات، لأن المواطنين لم يعبروا جميعا عن آرائهم”.
ونبهت الخبيرة في العلاقات الدولية إلى أن جائحة فيروس كورونا غيرت جميع المعطيات، “ومخطئ من يعتقد أن الوضع سيعود كما كان عليه”، مشيرة إلى أن وضع مشروع مغربي خاص يقتضي استحضار وجود نظام عالمي جديد، وأشارت، في السياق نفسه، إلى أن أي دولة تريد أن تتخذ قرارا سياسيا، في الماضي، كان عليها أن تأخذ بعين الاعتبار العولمة، معتبرا أن هذا التحديد ازداد الآن، “فإذا كانت السيادة فيما قبل تشكل خمسين في المائة فإنها الآن لم تعد تتعدّ عشرة في المائة، لأن التحكم في الأموال والمعلومة فعل فعلته”.
وتوقف الأنثروبولوجي عبد الأحد السبتي عند مسألة استعادة ثقة المواطنات والمواطنين في العملية السياسية وفي المؤسسات، مبرزا أن هذا يقتضي إعادة الثقة بين المجتمع والطبقة السياسية بشكل عام.
وأضاف المتحدث ذاته أن المغرب يشهد بروز مطلب العدالة المجالية الذي بلغ ذروته مع حراك الريف، وتجدُّد ملف الحريات العامة، مع التضييق على حرية التعبير والتظاهر، وانكشاف الهشاشة الاجتماعية والصحية في سياق الأزمة الوبائية.
خطاب التسويف والهروب إلى الأمام، هذه لعبة انكشف أمرها منذ زمان .. كفاكم بيعاً للوهم وهدراً للزمن ااتاريخي والسياسي.
مع الأسف مع مرور الزمان وفشل سياسة الدولة اصبح التوازن بين الدولة والفرد غير متكافئ بل يطبعه التعسف من طرف السلطة ويطلب داءما من المواطن التضحية على الدوام من جهة الدولة تستمر في طلب كل شيء للمواطن دون منحه ما يظمن له العيش الكريم ونظمن له مستقبله ومستقبل أولاده بالتعليم والصحة والأمن والخدمات المختلفة وسيادة القانًون كل هذا صار مختفي بالنسبة للأغلبية الساحقة لمواطني البلد فقط فءة لها امتيازات وتعيش رغد العيش ولا يمسها اَي قانون مما جعل المواطنه تضعف في نفوس المواطنين خصوصا الشباب الذي يمثل الأغلبية لانه يرى ان الدولة لم تعد تعطيه شيءا غير الاحباط والظلم والتعسف والاقصاء فانطفأت الشعلة بعد عشرات السنين من الاحباط واتسعت الهوة بين المتحكمين والشعب !!
هذا هو حال المجتمع في دولة فاشلة مع الاسف وهذا هو الواقع رغم التطبيل والتهليل والنفخ ومحاولة تغطية الواقع الاليم
ما نحتاجه ليس ندوات أو حوارات تنظيرية مبنية على أساس : يقولون ما لا يفعلون ؛ بل تربية النشء على ربط الواجب بالحق . مانلاحظه في مجتمعنا هو الاخلال بالواجب والمطالبة بالحق . والحق والواجب مقترنان لا ينفصلان في المجتمعات التي تحترم نفسها . الحريات والحقوق تمارس في إطار القوانين الصادرة عن البرلمان بالأغلبية والجمعيات الحقوقية ملزمة بالتحرك في إطار القانون و لا أعتقد انها فوق القضاء والقانون .
المغرب يحتاج سواعد تبنيه لكن ليس تلك التي هدمته.
كيف لنا أن نبني مجتمعا راقيا و مواطنا بأيادي لطخت بالفساد و إفقار البلاد و العباد. من سوف يبني ليس من يهدم و هدم فيما قبل بل يجب أن تكون هناك نخب جديدة مواطنة تحب و تضمر الخير للشعب المغربي و ليس تلك التي باعت و اشترت في البلد و عبتث بخيراته الكثيرة.
الذي يهدم و حرفته الهدم لا يمكن أن بيني أي شيء و الفاهم يفهم…..
في السنوات الخمسين الأخيرة، أخذت العلاقة بين المواطن المغربي والسلطة، تتأسس على إنعدام الثقة: المواطن لا يثق بسلطته التي فُوِّض إليها أمرُ حياته وثقافته. والسلطة لا تثق بهذا المواطن الذي يدفع الضرائب ويُدافع عن وطنه. تحولت العلاقة بينهما فأصبحت مسألة ((أمنية)) في المقام الأول. صار الهاجس الأول للسلطة هو أن ((تحميَ)) نفسها حمايةً كاملة، وبمختلف الوسائل، من عدوان المواطن. تقابلها عند المواطن ((ثقافة الاحتماء)) من عدوان السلطة، سواء بالصمت، أو البُعد والانعزال عن السياسة، أو بالنفاق والتزلف، بشكلٍ أو آخر، قليلاً أو كثيراً.
هذا يسمى تمييعا فكريا ، تماما كتمييع المال العام في مشاريع لا يستفيد منها المواطن أي شيء أو يصله منها جزء ضئيل يحافظ على وضعه كي يعيش مستعبدا لأن المواطن إذا جاع ومرض فمات لن يشكل مصدر ثروة للبعض ، متى أدرك المغاربة أن الفقراء هم مصدر ثروة ووعوا بذلك قد يتغير مافي نفوسهم فتنكشف لهم اللعبة ، الأكيد أنه لحد الساعة ليست هناك إرادة لهذا المغرب المتجدد ، وهي لا ترتبط بشخص أو بمؤسسة واحدة بل ترتبط بمجتمع ونظام بكل مكوناتهما ، في تقديري نعاني من معضلة واحدة هي أم المعضلات وأسها وهي أن السياسيين ليسوا في الموعد ، ووطنهم الوحيد هو حظوظهم الخاصة ، ورجال الاعمال ليسوا في الموعد ووطنهم الوحيد هو مصالحهم ، لذلك نشهد نوعين من الاستبداد : استبداد سياسي ، استبداد اقتصادي ، وهما مطرقة وسندان بينهما هذا الشعب التائه والقلق والحيران والخائف من المستقبل والذي بدأ ينزل عن مستوى البشر إلى درك أقل من ذلك ، أخاف أن يأتي يوم فيكون وصف “المغاربة” لمن هم أقل من البشر ، أليس حد الانسان : كرامة وقيم وأخلاق وثقافة ؟ متى كانت الأحلام مرتبطة بكرامة وقيم وأخلاق ؟ ناسف أن ترتبط أحلامنا برغيف خبز وعلاج ونقود محصلة
يحكى أن سليمان القانوني أراد هدم بعض المباني القديمة و بناء أخرى جديدة، فأتى ببناء أرميني مشهور. و قد لاحظ السلطان أن البناء استعمل عمالا لهدم المباني القديمة و عمالا آخرين للبناء. فسأله سليمان القانوني لماذا لم تستعمل نفس العمال؟ فأجابه البناء أن الأشخاص الذين يهدمون لا يصلحون للبناء.
المعنى واضح: من هدم هذا الوطن لا يمكن أن يبنيه. تصبحون على وطن.
نحن في امس الحاجة الى هذا النوع من الحوار شريطة ان يكون حوارا صادقا يتسم بالموضوعية و المصداقية بعيدا عن اي خلفية سياسية ضيقة…حوارا يشارك فيه الجميع ….ولن يتاتى هذا الا بتكريس ثقافة الانصات و التشارك و الحوار البناء …و بهذا فقط يمكن ان نقول اننا وضعنا اللبنة الاولى لاستعادة الثقة وبناء مغرب قوي قوامه المواطنة الحقة و العدالة المجالية و تكريس مبدا الشفافية و المحاسبة و المساءلة ………
ـــ الحرمان الاجتماعي نتيجة تتفرع من الحرمان السياسي!هل نسيت أوتتناسى هذه المؤسسات وهذه”الشخصيات”أننا أقرب بلد إفريقي لأوروبا جغرافيا؛ومع ذلك فنحن بعيدين عنها ديموقراطيا بسنوات ضوئية؟إلى متى هذه الانتهازية وهذا الجبن؟الناس ما زالت تشتكي من ثقافة القرعة،نساء التعليم يتم التحرش بهن والاعتداء عليهن جنسيا في المظاهرات بالعصي؛يتحرش بهن في الأسواق ويعتدى عليهن بالضرب!الناس خذات الفرصة كاملة،بدون مزاحمة ولاتشويش،والوقت الكافي لمدة20سنة!الإرادة السياسية من أجل الديموقراطية الحقيقية غير موجودة البتة!الإرادة الموجودة والسائدة هي إرادة الخداع و شراء الوقت بالمشاريع “الإصلاحية”الوهمية والفاشلة!اقتصاد البلد1/14اقتصاد إسبانيا؛1/17اقتصاد كوريا الجنوبة؛ 1/40اقتصاد اليابان!هذا هو الحرمان الحقيقي!إنه الحرمان الحضاري المتراكم فوق الحرمان الاجتماعي والحرمان السياسي!مؤسسات المرقة،الانتهازية والمصالح الشخصية،الحزبية والعائلية!مؤسسات تذكرنا بجمعيات السهول والوديان!الوديان جفت وأصبحت سوداء بالتلوث!السهول أصبحت ضيعات احتكارية تصديرية!أش بقا للشعب؟البيع و الشراء فيه يوم الانتخابات المزورة بالقاسم الانتخابي؟
مفهوم المواطنة غاءب ان لم نقل منعدم في بلدنا المغرب .لما تتغير العقلية للفءة الساهرة علي الشاءن العام في البلاد ولما تنضج وتعرف مالها وما عليها وتعرف حقوقها وواجباتها اتجاه هذا الوطن والاحساس بالمسووءلية لخلق مواطن يعتز بوطنه وبوطنيته .اما ترك الامور هكذا لشردمة تسيرنا كالقطيع فسنبقي في هذه الزريبة ربما الحيوانات التي في الدول الراقية لها حقوق اكثر منا.
الخطر الأول هو في غياب الديموقراطية في مقابل تغول دولة الفساد والتسلطية. غياب الديموقراطية وتغييبها يتم بحجة واسم عدم نضج الشعب لها؟ماذا فعلت دولة الفساد والديكتاتورية لإنضاج الشعب؟ عملت على تحطيمه و تهشيم عظامة بشكل ممنهج سياسيا،اقتصاديا،اجتماعيا،مجتمعيا وتعليميا!ماذا حقق الفاشلون المحتكرون للثروة والحكم بعيدا عن الشعب وإبعادا وتهميشا له؟هل خرجنا من التخلف بدون حكم الشعب أم نزلنا للدرك الأسفل منه بالفاشلين من أصحاب المناصب النصبية؟الخطر الثاني هي هذه الطبقة السياسية الاحتكارية، الانتفاعية، الانتهازية،الريعية،الطفيلية،البيليكية!مسؤولة بتواطئها،صمتها وخضوعها الخنوع المذل في زمن الكلمة الحرة و زمن صعود الديموقراطية وتحرر الشعوب!الخطر الثالث يتمثل في فساد العقيدة الأمنية التي انزلقت للترويع، الترهيب، التعذيب، الفرقشة، العرينة والتشهير بالكاميرات الذكية في زمن السياسات الغبية!العقيدة الأمنية السليمة هي الحماية والتطمين
الخطر الرابع هو القنبلة الاجتماعية واتساع هوة الفوارق الاجتماعية!الثراء الفاحش المستفز المحتكر الناهب والمهرب في مقبل أحزمة الفقر،الفاقة والصفيحيات!دواء ذلك في تضريب وتسقيف الثروات الكبيرة!الخطر الخامس هو فشل وإفلاس المنظومة التعليمية والجامعية!لا نهوض اقتصادي وحركية اجتماعية بدون مدرسة وجامعة بدون صحة جيدة!تركيا فيها200 جامعة ومركز بحثي كلها اختراع وابتكار!الخطر السادس هو عدم حل قضية الصحراء!حلها سيخفض التوتر مع الجيران،سيخفض كلفة التسلح مما سيمكن من توفير الموارد للتنمية ومعالجة كوارث المرحلة السابقة!التطبيع ليس حلا!التطبيع في طريقه لإطالة عمر الصراع بدون تحقق الاعتراف الأمريكي الشكلي،لكي لا نقول الوهمي، المعلق في باب وحدائق البيت الأبيض!اعتراف وتطبيع مقابل حق تقرير المصير!اعتراف لا يحل البوليزاريو؛بل سبقه بشكل عبثي،وبسخرية القدر،تأسيس المجلس الانفصالي؛واعتراف لا يحل القضية بل يتضح أنه يعقدها بتوتير وتسميم الأجواء الإقليمية شرقا،شمالا وجنوبا!لا حل لقضية الصحراء بدون التفاهم مع الجيران وكسب عقول وقلوب المواطنين في الصحراء وتندوف!الخطر السابع هي في التحالفات القنصلية التطبيعية
مشروع دولة الحق والقانون المؤسس للعهد الجديد تبخر مع مرور الوقت و غلبة أصحاب المصالح الأخطوبوطية والمناصب النفعية النصبية!مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي تحول لمشروع تعميق الفوارق الاجتماعية في زمن العولمة والليبيرالية المتوحشة والمفترسة الكاسرة المهشمة لعظام فرص التنمية والترقي الاجتماعي !مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين،مشروع المخطط الاستعجالي لإنقاذ التعليم، مشروع رؤية 2015ـــ2030 لإعادة الروح للتعليم والجامعة تحول لمشروع تطبيعي!ميزانيات فلكية وضخمة و نتائج محتشمة كارثية!إنقاذ التعليم هو إنقاذ الشارع من فراغ 300ألف طفل غادروا مدرسة الهدر والغدر فقط في 2020سنة كورونا والتطبيع!
مشروع دستور2011 الذي بقي حبر على ورق!الدستور هو الزرود والتعويضات للجنة تعديله وصياغته التنميقية!مشروع النموذج التنموي الجديد والتغطية الاجتماعية لن يخرجا عن هذه القاعدة العامة لأن الإرادة السياسية الحقيقية غير موجودة و غير جدية!مشروعان جديدان للتغطية على الفشل العام والإفلاس التام سياسيا،اقتصاديا،اجتماعيا وديبلوماسيا!سياسة شراء الوقت لم تعد مجدية و نافعة! لم تعد هناك موارد رمزية ومالية لشراء الوقت! شراء الوقت يتم الآن برصيد فارغ و سلبي!شراء الوقت ببيع الأوهام!معدن الأوهام في حالة نضوب أمام استفاقة الوعي الشعبي العارم!الشعب أصبح صعب المراس!نظرية الإشادة الدولية، نظرية العدو الخارجي الوهمي و نظرية الساحل القاحلة كلها سقطت و لم تعد مقنعة!هذا زمن تسليم الحكم،الثروة والمسؤولية للشعب!إطيح, إنوض ماشي مشكل! و يروج لنظرية أن الشعب غير ناضج للديموقراطية!ماذا قدم الفاشلون بعيدا عن الشعب و تهميشا له؟هل أصبحنا بدون الشعب القاصر في مصاف الدول المتقدمة؟المشاريع هي مشاريع إفشال المشاريع وإسقاطها!
هرمنا..هرمنا بهذا الخطاب اللصوصي الذي سرق منا عمرنا وأحلامنا..وتستمر سرقة أحلام الأجيال الصاعدة..
من سيوقف قطاع الطرق الذي قطعوا طريق التنمية وطريق شعب في الحرية والعدالة والديمقراطية..
بهذه البنيات السياسية والنقابية والجمعوية القائمة لا ننتظر لا ديمقراطية لا “هبو الريح”..ما حك جلدك مثل ظفرك. وللأسف، فإن الاستبداد نجح في أن يجعل من نظام التفاهة أظافر نحك..ونحك بها جلودنا يوميا حتى صار نزيفنا تفاهة في حد ذاته.
لقد ضاع التعليم. ضاعت الأسرة..وضاعت التربية. أما النخبة الصامتة فقد صمتت للأبد..ومن لغا فلا صوت له إلا تأييد الاستبداد والظلم بلغة حديثة.!!!!
التقة ماتت لا مجال للبحت عنها في رأيي وماذا بعد التشخيص وكذا الإعتراف. الكل كان يمني النفس بالإنعتاق لكن الكل تبخر أين المثقف ؟ أين الغيرة الوطنية ؟ أين الحكامة؟ أين أولي الأسباب ؟ الكل توارى عن الأنظار وترك الشعب في المواجهة مع الدولة بمباركة الفساد الٱن المنادات في العدالة في كل شيء. في المجال. الواجبات. الحقوق. الحريات .الكرامة . وتفعيل الحقيقي بربط المسؤولية بالمحاسبة وعن من يقول الحكومة السياسية ما كان عليها أن تتشكل في الولاية الثانية ليس بعدم الأهلية لكن بالأصوات التي كان لزاما أن تلغى بالقدر المعبر عنها وتتشكل محايدة خارج الأحزاب والدولة كانت المطالب أن تتكون من الأطر الغير محزية والقطاع الخاص الناجح في التسيير. الٱن حان وقت البحت عن المكاسب و المناصب الكل يهرول و ينظر ويقطع الصباط . لكن من يهمه الأمر خارج الأصوار يبحت عن قوتنه اليومي لعله يجد ما يسد به رمقه. من مواطن متعلم إعدادي. رمضان كريم .
بدات المقابلة في 55 وكان الضغط الفرنسي واضحا في اكس ليبان وركبت عليه من بعد الفئات المنتفعة داخليا هدا ما وضحه الجابري في الاعداد الاولى من مجلة مواقف .فالمسالة بدات من دلك الزمان وما احتكاك الاجيال بالواقع عبر اكثر من 60 سنة ماهو سوى اجتهاد من اجل اخد الفرصة كافراد وليس كشعب كان اخر مرحلة هو عبد الرحمان اليوسفي ومن معه وهي التي اعطت المرحلة التي نعيشها ومادا بعد هل يمكن ان ننتظر 65 سنة اخرى لكي نقفز القفزة الثانية للسلحفاة .
التحرر الفكري والانعتاق والابتعاد التدريجي عن الفكر الايديولوجي المتخلف ساري المفعول في اوساط المجتمع والثنائية الفكرية هي التي ستسود مستقبلا وبالرغم من ذلك فالفكر المحافظ سيبقى هو المسيطر دائما لكون الاغلبية الساحقة تدافع وتتشبث بذلك وهذا امر طبيعي في الانسان و فطري ايضا .