علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر حزبية، أن وزارة الداخلية استدعت زعماء أحزاب سياسية لجولة جديدة من المفاوضات والنقاش بخصوص المقترحات المتعلقة بالتهييء للانتخابات المقبلة.
وأفادت مصادر الجريدة بأن زعماء الأحزاب السياسية تلقوا أمس السبت دعوة من طرف مديرية الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية، قصد حضور اجتماع يعقد يوم غد الإثنين انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال بالرباط.
ووفق المصادر نفسها فإن هذا اللقاء سيتم خلاله تدارس المقترحات التي تم طرحها من طرف الأحزاب السياسية في أفق مراجعة القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية.
وسجلت مصادر هسبريس أن النقاش خلال هذا الاجتماع سينصب حول مجموعة من النقط الخلافية بين الهيئات السياسية، وعلى رأسها الإشراف على الانتخابات، وكذا تمثيلية النساء والشباب، إلى جانب شروط الترشيح ومنع ترشح المتهمين بالفساد.
كما سيطرح ممثلو الأحزاب السياسية في لقائهم بممثلي وزارة الداخلية ما يتعلق بعملية تسجيل المواطنات والمواطن في اللوائح الانتخابية، وكذا طرق تصويت ومشاركة مغاربة الخارج لضمان تمثيلية لهم ومشاركة أوسع.
وسبق أن وافت الأحزاب السياسية وزارة الداخلية بمذكرات تضمنت مقترحات عملية مرتبطة بالترسانة القانونية لمنظومة الانتخابات، في أفق تحسينها استعدادا لاستحقاقات 2026.
وستنخرط وزارة الداخلية في الأسابيع المقبلة في إعداد مشروع لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، تورد المصادر الحزبية نفسها، مشيرة إلى أنها ستحاول التوفيق بين مختلف الاقتراحات التي توصلت بها من طرف الأحزاب وخلاصات النقاشات التي جمعتها مع قياداتها في مختلف الاجتماعات.
مشاورات
مداورات
محاورات
ثم
مؤامرات
مناورات
مراوغات
عندما الأمور لا تستقيم عند الجماعات الترابية فالأرجح أن نعيد من جديد النظر إلى طريقة مثلى وأحسن من سابقتها.
لقد اقتبسنا نمودجا تنمويا من الغرب لعلنا نصل إلى الهدف المنشود وهو التنمية المستدامة في مدننا وقرانا وان تصل القيمة المضافة لهذه التنمية المرجوة إلى المواطن المغربي سواء كان في البادية أو في المدينة ولكن للأسف فقد خيب هؤلاء المستشارون ورؤساءهم ظن المواطن المغربي سواء كان في مدينته أو قريته.
لذلك يجب أن تعود أمور تدبير الشأن المحلي المعروفة بالجماعة الي عهد ماقبل 1976،
في يد سلطة الإدارة المحلية.
لقد رسبت جميع تجاريب أمور تدبير الشأن المحلي الموكلة للجماعات من تبدير أموال الشعب و هدر أموال الخزينة العامة والتلاعب في المشاريع المحلية والسرقة والَمحسوبية والزبونية ورفع تقارير مزورة للمسؤولين إلى وزارة الداخلية .
ومن يريد أن يدافع عن حيه و دربه او مدينته او قريته فليترشح للبرلمان وهناك يجب عليه الدفاع عن تنمية المستدامة لمدينته او قريته ويصرخ بما أوتي من قوة تحت قبةالبرلمان. ويحاسب المسؤولين عن برنماجه التنموي
واش زعمة كاين للي مزال يصوت عليهم ؟
تشمتنا وتشمتنا وتشمتنا ونزيدو نتشمتو ؟
أنا كانفضل يكون التعيين ملكي دون تصويت لأننا فقدنا الثقة فالمسؤولين المغاربة للي غرضهم مصالحهم لا أكثر
الانتخابات يوم الجمعة لا معنى لها … كيف يتم حرمان الكثيرين من صلاة الجمعة.. وكيف ننتظر بركة الانتخابات وهي تأتي على حساب ترك شعيرة عظيمة من شعائر الله…ونقول لماذا نحن متأخرون في مؤشر التنمية البشرية عالميا ونحن لا نحترم ديننا وقيمنا
اصبح من الضروري تغيير بعض الامور في الانتخابات. منها تحديد عدد الولايات في ولايتين فقط…منع ترشيح اكثر من شخص واحد في العائلة الواحدة. التصويت الفردي بالدوائر بدل اللائحة التي خلدت نفس الوجوه على كراسي المسؤولية .ومنهم من فارق الكرسي بالموت فقط.وهذا امر يجب ان يتغير.وعموما لابد من اعادة النظر في المنظومة الانتخابية برمتها. التغيير ليس بالامر الهين لكن اعتقد ان الوقت حان للتعيير والحالة ان المحاكم تعرف مئات قضايا الفساد ابطالها منتخبون افرزتهم الاحزاب السياسية عن طريق التصويت باللائحة.والمعروف ان المنتخب يجب ان يكون القدوة الحسنة..وفوق هذا كله لابد من وصاية وزارة الداخلية على شؤون الانتخابات وبعدها على المجالس .
الجالية المغربية بالخارج تناشد جميع الأحزاب ووزير الداخلية بمنحهم حقهم الدستوري في الإنتخاب مثل جميع دول العالم وتستغرب كيف أنكم ستكون من العزوف وأنتم تقصون حوالي 5 مليون ناخب بالهجرة
ارجو من الشباب الا يمتنعو ا عن التصويت لان عدم تصويتك يعطي الفرصة للبعض في النجاح الأفضل إدلاءك بصوتك معاقبة للبعض وترجيح كفة من تراه يمكن ان يعيد الأمور على الأقل حسنة مما هي عليه الٱن
عيد بأي حال عدت ياعيد…..نأمل فيك التجديد.اذا كان سيستمر نفس المشهد السابق من تكالبات ودعايات مغرضة بين المرشحين،والتسابق لكسب الاصوات عن طريق الوعود المعسولة والهبات..وكأننا في سوق سياسي…فلا داعي للمحاولة.لأننا سئمنا من تلك المشاهد الظلامية،ونريد عقلية جديدة تواكب تطور البلاد،فمغرب2030ليس هو مغرب الماضي،لذلك نريد طاقات شابة واعدة متعطشة لخوض غمار المشهد السياسي برؤى وأفكار جديدة تخدم البلاد والعباد،وليس وجوها صدئة أكل عليها الدهر وشرب وألفت السباقات المحمومة من أجل الفوز وتحقيق الاغراض الأنانية على حساب مصلحة المواطن.نتمنى خيرا في المستقبل بإذن الله تعالى.
وشعب باغي وجوه جديدة اش من مشاورات جديدة ههه
نرجو من دولة مغربيه ان تقلس عدد أحزاب إلى اربعه بدل أربعين تمنع ترشح صحبات روتني يومي وناشطات مواقع تواصل وممتلات والممثلين لان لايريدون الوطن ولا المواطن في شي الا نوم في قبة برلمان واستفاد من مداخيل خياليه عن عمل تطوعي واراراض مغاربه مطلبوش منكم دخلو ناخبات نتوم لب باغين اصواطن مغاربه باش تستفيدو من غنيمه أموال تعويضات متيازات ديبلاصمات سكن فراش افخم سيارات مجانيات محروقات ترامي على اراضي فلاحيه وتصفية حسبات مع مسؤلي،دوله نطالب بحكومه يعينه مالك المغرب كفى من لي يج يقول ليك ان بتاع سياسه ولي حفات ليه يسب أمن درك يتطاول على مؤسسات بلاد يقول ليك ان سياسي واش سياسي نهار كلو هو عفاريت تماسيح مخلوقات نخدمك ويحرض خليته على حكومه اخنوش رغم انهم هم.من خربو بيوت مغاربه بلا بلا بلا شفوي وصادقه على تحرير محروقات وتجاره خوصصة صحه تعليم وزيادة في تمن غزوال تعويم درهم
لا فرق بين هذه الأحزاب و نفس الأشخاص في قيادتهم، فإن لم يتغيروا هؤلاء الشخاص فهذه الإنتخابات لا معنى لها، و لماذا لا يكون حزب واحد و يكون القائد من إختيار الشعب هذا هو الحل و تكون المحاسبة بجدية في أي خرقات أو نهب مال العام.
المهم أي حكومة غي متكونش حكومة برأسين أو متعددة الرؤوس وكينقصها الإنسجام
يجب العودة إلى التصويت الفردي لان نمط التصويت الحالى يكرس دائما ان وكلاء الاواءح هم من سيمرون ونعرف من هم هؤلاء الوكلاء (ابناء واصهار وزوجات رؤساء الاحزاب )ربما اذا عدنا إلى نمط التصويت الفردي القديم سنجعل نسبة المصوتين اكثر
الانتخاب باللائحة يعطي حظوظا كبيرة لكثير من المنتخبين الذين عمروا حتى مللناهم .وشاع فسادهم وغابت منفعتهم. والتقطيع الانتخابي ايضا يجب مراجعته .
وهل من لقاءات مع الشعب المغربي الذي سئم حكومات صورية ليس لها أي برنامج سوى تنفيذ برامج تم إعدادها لها مسبقا.
الأغلبية الساحقة مقاطعة للانتخابات و نسبة المشاركة تتهاوى أكثر فأكثر.
هل من مستمع لنبض الشارع؟
هذه الوضعية لا يمكنها الاستمرار إلى ما لا نهاية وربما لم يعد هناك و قلت لإصلاح ما تم إفساده لسنوات خلت.
المغرب فقير بقراراته السياسية و اختياراته الاقتصادية الخاطئة و غياب عدالة مجالية و عدالة اجتماعية و عدالة تعليمية و تواجد نخبة ليس فيها إلا الإسم.
هل من مستمع؟
تم القضاء في المغرب على النخب المثقفة،بين التهميش و الهجرة،و فسح المجال للسفهاء و سفلة القوم.
هذه الوزارا هي التي تبقي على التخلف سياسي و الفساذ لانه تهنذس الانتخابات عل مقاس احزاب الانتهازية والافراذ الوصوليين ولا تستبعذ المفسذين من خوض الانتخابات
أكبر تحدي يواجه الأحزاب ، أحزاب لا تفتح دكاكينها إلا بمناسبة الإنتخابات منها أحزاب لا تشارك في الإنتخابات أصلا ، على الناخب كذلك أن يعرف حسن إختار المنتخب و الحزب يصب في مصلحة الوطن و ألا ينجر إلى الشعارات كيفما كانت . نريد نوابا ينوبون على الشعب المغربي لا غير .
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم مازال الأحزاب تتدير المشاورات مع الداخلية كونوا تحشموا…الخ
١) السن
٢) المستوي الدراسي( البرلمان:الإجازة الي ما فوق) الجماعات(شهادة البكالوريا وما فوق)
٣) حسن السيرة؟
٤) عدم سوابق إنعكاس في الفساد
٥) بالنسبة البرلماني توقيع من مأة ناخب من الدائرة الإنتخابية.بالنسبة الجماعات توقيع عشرون ناخب.
٦) التصريح بالممتلكات إلزاما وكدلك زوجاته والأبناء والبنات والله ولي التوفيق.
مشاورات على تقسيم الثروة والمصالح والمناصب اما هموم الشعب فهي اخر ما يتكلمون عنه
يجب القطع وإنهاء العمل بالكوطة بالنسبة للنساء والشباب ولكل واحد من المواطنين والمواطنات سواء كان رجلا أوإمرأة الحق في الترشح والدفاع عن برنامجه وقناعته والقطع مع الريع التشريعي .
مسألة منع ترشح كل من حوكم أو يحاكم او توبع او يتابع او مجرد يتم التحقيق معه في شبهات فساد تطال تدبيره سواء للشأن العام أو في تعاملاته مع المواطنين ، مسألة لا جدال فيها و لا محيد عنها ،إن أردنا تطهير المشهد السياسي من كل العناصر الملوثة التي تفقده مصداقيته و تبعد عنه المواطن الصالح الكفأ ،سواء مشاركة أو تصويتا
نطالب بإلغاء الانتخابات المقبلة وتعيين حكومة تكنوقراط من طرف صاحب الجلالة وبهذا نوفر ميزانية أجور النواب.وكذلك وجب إلغاء مجلس المستشارين .
ما يطالب به الشعب هو إلغاء أو تقليص ثلثي الأحزاب السياسية والإدارات العامة، كالمحافظات والمناطق والبلديات والتجمعات الريفية. أما المواطنون في الخارج، فهم لا يطالبون بأي تمثيل، بل يريدون تمثيلًا في بلدانهم المضيفة.