بدا لافتا في المنشور الذي عممه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أعضاء فريقه الحكومي حول الإعداد لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، حديثه عن المقاربة الجديدة التي تستعد الحكومة لتبنيها بخصوص دعم المواطنين في اقتناء السكن الرئيسي، القائمة على تقديم دعم مباشر للراغبين في ذلك.
وجاء في المنشور أن السكن يعد من أبرز تجليات الدولة الاجتماعية؛ وبناء على هذا الأساس قامت الحكومة بـ”تبني مقاربة جديدة تقوم على دعم الطلب من خلال إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي”.
وأضاف رئيس الحكومة في توجيهه لأعضاء فريقه أنه في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه حكومته لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية فإنها “ستواصل مجهوداتها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال محاربة مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي، عبر إيجاد حلول لمشاكل السكن غير اللائق، ومواصلة برنامج مدن بدون صفيح، والمشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا عبر تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة”.
بل إن أخنوش ذهب في منشوره إلى التعهد بأن الحكومة ستعتني بـ”الجانب المتعلق بالمحافظة على المباني التقليدية والتراث المعماري بصفة عامة، وبإعادة تثمين المدن العتيقة بصفة خاصة، لما لذلك من أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية من شأنها تحفيز وتحسين تنافسية وجاذبية في هذه المجالات”.
وتفيد التوجيهات التي تضمنها منشور رئيس الحكومة بأن السنة المقبلة ستعرف تطورا مهما في مجال العناية بالسكن، والبداية الفعلية لتزيل المشروع المرتقب، من خلال توجيه دعم مباشر للأسر في هذا المجال، وهي الخطوة التي لاقت استحسان الكثير من الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل الراغبة في اقتناء سكن خاص بها.
وتأتي هذه التوجيهات متناغمة مع الخرجات الأخيرة التي أعلنت فيها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مشروع المرسوم المتعلق بدعم السكن يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة قصد المشاورات والمصادقة.
وتراهن “المرأة الحديدية” في حزب الأصالة والمعاصرة على هذا الورش من أجل معالجة جزء من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع السكن، حيث تراهن الوزيرة على هذا المشروع من أجل الرفع من القدرة الشرائية والاستفادة من برامج متنوعة تلبي حاجيات شرائح مختلفة، وإنعاش سوق العقار، وانخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في العقار.
تصريحات المنصوري زكاها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي أعلن بدوره أن المرسوم المتعلق بالدعم المباشر لاقتناء السكن يوجد في آخر أطوار إعداده، وستتم أجرأته خلال الأسابيع المقبلة، معتبرا أنه سيغير المقاربة التي كانت معتمدة سابقا بخصوص دعم السكن.
ورغم الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال يتخوف الكثيرون من مواجهة ورش السكن والدعم المباشر الموجه له مشاكل وصعابا جمة في إطار تنزيله، خصوصا أنه مرتبط بشكل كبير بالقطاع الخاص ولوبيات العقار التي لن تتنازل بسهولة عن الأرباح التي تراكمها من وراء القطاع والشراكة التي تربطها مع الحكومة والدولة؛ فهل تكون 2024 سنة اختبار جدي لهذا المشروع؟ سؤال يرتقب أن يظهر جوابه في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.
منشور انشائي لا تنزيل له له في الواقع
أكبر إعانة للمواطنيين هي تجهيز أراضي جديدة وتفويت بقع للمواطنيين الذين لا توفرون على سكن بأثمنة معقولة بشرط أن تكون البقعة غير قابلة للبيع أو التفوية لمدة 20 سنة وأن يثم بناء المنزل في مدة لا تتجاوز السنتين وأما إدخال مافيا العقار الخاصة والشبه العمومية فإننا سنسقط في نفس المشاكل ولإنجاح هذه العملية يجب إشراك المجتمع المدني وإقامة موقع إلكتروني يوضح أسماء المستفيدين وموافقة كل الأطراف على ملفاتهم
مجرد أوهام فهم يبحثون عن ملأ جيوبهم بكل الطرق ولا يعطون شيئا للمواطن بل العكس يؤخذون منه. وجودة السكن رديئة جدا ولا تستحق ما يدفعه المغاربة نظير الحصول عليها.
ههههه مادعموا حتى القدرة الشرائية للمواطن بقا غا السكن بليا كاينة شي فضيحة ورا هادشي حيت من سابع المستحيلات الحكومة تدعم شي حاجة فصالح المواطن
وبالتالي فتعتبر سنة 2023 سنة بيضاء في مجال دعم السكن ، فقط للتصحيح الدعم موجه للوبي العقار أكثر مما هو موجه للمواطن ، ففي ظل الركود الإقتصادي جراء رفع سعر الفائدة يبدو أن لوبي العقار يضغط في اتجاه تنزيل هذا الرسوم حتى تتحرك العجلة لديه من جهة اخرى فثمن المعروض بالقارنة مع الجودة يحيل بشكل مباشر أن الدعم موجه للوبي العقار خصوصا أن شقة 250000 درهم تكلف أقل من 120000 درهم وبالتالي وجب تقنين أرباح المنعشين أو على الأقل وضع معايير تجعل من الثمن المطروح منطقيا
لا أظن أن مافيا العقار والذين ليس لهم أي حس للمواطنة سيساهمون في إنجاح هذا المشروع الإجتماعي. أتمنى أن أكون خاطئا .ودعونا نحلم.
جاء مشروع قانون المالية لسنة 2023 باصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية وكذلك تعبيئة جميع الموارد المالية و البشرية داخل الإدارة المغربية
قانون المالية لهده السنة استكمال الاوراش دات الاولوية المنطلقة في إطار البرنامج الحكومي
اعطاء الأولوية في مشروع قانون المالية لسنة2023 تعزيز آليات الإدماج و التقدم في تعميم الحماية الاجتماعية وكذالك تقوية الرأسمال البشري و إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة و انعاش الاقتصاد الوطني
بفضل الحكومة وبفضل مشروع قانون المالية سيتم استعادة القطاعات الانتاجية حيويتها و الرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل للشباب و تمويل مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
مبادرة الحكومة في تشجيع الشباب على ممارسة أنشطة المقاولات و مواصلة برنامج”انطلاقة” الذي يهدف إلى تمكين اكبر عدد من الشباب الحاملي الشواهد و حاملي المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية
مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيتم فيه حصول الدعم الطبقات الفقيرة و المتوسطة على سكن لائق و تسير الولوج للسكن و ذلك من خلال برامج دعم السكن
هذا المشروع سيقوم باصلاح منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي من خلال مواصلة القانون الإطار التعلق بهذا الاصلاح كما ستعمل الحكومة على موصلة التعميم التدريجي التعليم الاولى و تعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ و الطلبة و تطوير العرض المدرسي و الجامعي
مشروع قانون المالية لسنة 2024و2023 على اصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية تنفيدا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر بشكل جدري في هذه المنظومة
بفضل مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيتم اصلاح التعليم العالي و الصحة و تمويل مشاريع الشباب
دعم الطاشرونة و لس السكن لو صادقة لدعمت أسعار مواد البناء ليتمكن الذي يريد بناء سكن خاص بهة. الحكومة تريد إجبار الموطنين طالبي السكن على اشتراء أقفاص الشركات
بالنسبة لفئة المواطنين المحدودة الدخل فلا لايمكنها الاستفادة من هذا المرسوم لانعدام قدرتها على الادخار الا في اطار قانون الكراء او الايجار للسكن المفضي الى الملكية لذلك يجب تقوية ودعم هذا النوع من السكن
الدعم الحقيقي هو انجاز الدولة لعمارات سكنية في كل المدن والحواضر مخصصة للكراء وحينئذ تقوم الدولة بدعم الكراء للمعوزين هذا هو الدعم الحقيقي والخروج من ازمة السكن اما بيع السكن الاجتماعي لايستفيد منه الا البعض ممن يستحق والباقي يستفيد منه المضاربين
لكي تنجح الفكرة يحب تقديم الدعم لكل من وصل الى السن القانونية ويريد شراء عقار. حتى لا يكون هناك تفريق بين المواطن . و المواطن هو من يختار العقار حتى لو كان مستعمل و قديم . مثلا هناك كثير من مواطنين لديهم 15 مليون و يحتاجون 5 مليون لشراء شقة بعيدة نسبيا عن المركز حتى تكون بسعر مناسب و مساحة مناسبة ولا علاقة لهم بالوظيفة او البنوك لماذا لا تقدم الدولة لهم الدعم . و ابقاء الدعم فقط للموظفين .وو ضع شروط على نوع السكن و ثمنه . كان باقي المواطنين ليسو مغاربة او لا يدفعون الضرائب
هل سيختار المواطن الشقة الذي،يريد. وبكم ستدعم الحكومة المواطن . وهل العقار سيبقى مستقرا وفي متناول القدرة الشرائية. ماا هي الشروط . وماذا عن الطبقة المتوسطة في الدعم .اسءلة نريد الجواب عنها من المسؤولين .
مشروع قانون المالية لسنة2024مهم جدا لانه من خلاله سيتم تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية لاستكمال التغطية الصحية الاجبارية
مشروع قانون المالية لسنة 2024 يهدف كذلك لماصلة تاهيل منظومة الصحة من خلال الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية .
مشروع قانون المالية سيفع خارطة الطريق المتعلقة باصلاح منظومة التربية والتكوين
وكذلك مشروع قانون المالية سيشجع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها وكذلك سيعمل على ادماج الاشخاص في وضعية اعاقة
من بين اهداف مشروع قانون المالية هو انعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد .
فمشروع قانون المالية سيعمل على تفعيل صندوق محمد السادس لاستثمار واضافة دينامية جديدة على الاستثمار العمومي
مشروع قانون المالية سيفعل مقتضيات القانون الاطار المتعلق بالاصلاح الضريبي وهدا سيتيح وضوح الرؤية امام الفاعلين الاقتصادين
من اهم ما جاء به مشروع قانون المالية هو تكريس العدالة المجالية عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وبرنامج تقليص الفوارق المجالية الاجتماعية
الحمد لله أحزابنا أصبح لديهم دباب إلكتروني يدافع عليهم ….
مادامت الحكومات تتبنى الاثراء الغير المشروع وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة فهي برامج جيدة لاتعرف نوايا القاىمين عليها لاتكتمل الا بالنزاهة والتتبع والمحاسبة …..غير دلك فمكانها جيوب الاغنياء باسم الفقراء والطبقة المتوسطة
مشروع قانون المالية جاء لتسريع اصلاح الادارة عبر تبسيط المساطر واطلاق استراتيجية وطنية جديدة لانتقال الرقمي .
الله يهدي بعض الفئة من المعلقين
ان الحكومة ليست في حاجة الى متملقين او مطبلين ومزمرين بل الى مواطنين لهم غيرة على بلدهم ويطرحون افكارا وحلولا واقعية قد تفيد المسؤولين الشرفاء في اداء واجبهم
عندما تتطرق هسبريس الى اي موضوع يتعلق بالحكومة تجد جيش من المتملقين الذين يريدون اقناعنا بان هذه الحكومة هي حكومة الجد والعمل .هيهات ان يقنعوا من له وعي و دراية بالامور.غير بقاو كتطبلو والله لقنعتنا.
قانون المالية لسنة 2023 تسعى الى اصلاع عدة انظمة كالحماية الاجتماعية والتربية والتكوين وهي مرحلة جديدة فاصلة في طريق النهوض بالعنصر البشري من خلال مسار طويل من الجهود الرامية نحو ثتمين وتعزيز حضور الدولة الاجتماعية بكل مقوماتها كحصن امن للمواطنين في كل الظروف والمتغيرات
مشروع قانون المالية يهدف الى توطيد اسس الاقتصاد الوطني للاستثمار وتحسين مناخ الاعمال المتعلق بالاصلاح الضريبي
احيي عاليا مبادرة الحكومة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج ” انطلاقة “، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم ” الفرصة “، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.
مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعكس توجّه الحكومة نحو تعزيز المجهود الاجتماعي للمملكة.
مشروع قانون المالية لهذه السنة كان منطلقا حقيقيا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي، حيث ارتكزت توجهاته العامة على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام.
الذباب الالكتروني يشتغل بجد في نشر التعليقات المحفوظة و المعدة مسبقا. Copier coller hhhhhh
نفتخر بالحكومة المغربية و بجميع قرارتها لانها تتمشى مع جميع طموحاتنا واتمنى تطبيقها على ارض الواقع
انشاء الله نتفائل خيرا في في حكومتنا وانا متأكدة غادي تكون احسن حكومة غادي تقوم بدورها بأكمل
على حكومة اخنوش مضعافات جهودها في الفترة الحالية في خالة تريد أن تحقيق ما وعدة به المغاربة
الحكومة تقوم بواجبها بأكمل واجه هي لي عارفا المصلحة د البلاد كثر منا
الحمدلله الحكومة كتقوم بالدور ديالها بأكمل واجه كنتمنى مسار موفق
لنا كامل الثقة في رئيس الحكومة الحالية وفي عمله وعلى سرعة تنفيذ المشاريع
قانون المالية سيساعد في اصلاح مجموعة من القطاعات
مشروع قانون المالية يهدف الى تقوية اسس انتعاش الاقتصاد الوطني بهدف اضافت دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية
الحكومة بينات انها قد المسؤولية لتنفيدها بجميع الوعود لي عطات المغاربة
كلنا كنلاحظو بلي الحكومة في الطريق لتحقق أهدافها المنشودة فالنتائج بدأت تظهر وكانت المؤشرات ايجابية على جميع المستويات و في جميع القطاعات
الحكومة رغم انها جات في ظروف صعيبة لاكن هادشي مامنعهاش من الاشتغال تبارك الله عليكم
الحكومة منهار ولات كتسير من طرفكم لاحظنا فرق كبيير البلاد تغيرات 180 درجة او شحال من قطاع تحسن
ثقتنا كبيرة فيكم او اكيد تغيير غيكون بفضلكم تبارك الله عليكم ديرو معانا جهدكم و خدمو اكتر وفقكم الله
نتمناو هذا المجهودات تبان الثمار ديالها على مدى القريب انشاء الله و تكون انجازات كثيرة
الحكومة اليوم يجب ان نكثف مجهوداتها لمواجهة المشاكل و الصعوبات التي يعاني منها المواطن المغربي و تحقيق اهداف البرنامج الحكومي
فهاد الظرفية، مكونات الحكومة خاص تكون على اتم المسؤولية للخروج بحلول مناسبة وفعالة
الحكومة حكومة الافعال، لاتكتفي فقط بالاقوال، مزيدا من التألق والعمل
السيد الرئيس عزيز اخنوش وفي لكلمته، وهذا يظهر فالعديد من البرامج و الاستراتيجيات لي قام بها
بالتوفيق ومزيدا من العمل و الاستمرارية، السيد الرئيس دائما حاضر فكل المواقف
بصراحة لحد الان ماقامت به الحكومة فهاد الظرفية الوجيزة يعتبر جيدا من برامج مثل اوراش، فرصة، انطلاقة… لي لاننكر انها عرفت نجاحا كبيرا
مزيدا من العمل للتعويض والتخفيف من التحديات لي كتواجه بلادنا فهاد المرحلة
أسكن في بلاد المهجر أقوم بزيارة عائلتي التي تسكن في الحال القروي في المغرب في كل عام بدون مقومات الحياة(من ماء وقنوات الصرف الصحي..)في عام أرغب في بناء منزل في المجال القروي قريب من عائلتي الا أنني أتعرض لمشاكل عدة من المسؤولين يقابلني بأنه لم يمر عندكم واد الحار؟ فهل المواطن هو الذي سيجلب مشروع واد الحال أم المسؤولين ؟نعيش أزمة واد الحار وأزمة ماء الشرب ؟رغم خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،فهل من مسؤول ان يطبق خطابات صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه ؟
هده إلا مسودة مشروع، وسينزل إلى أرض الواقع طبعا،ولاكن ماهى المعايير التي ستحدد المستفيد الحقيقي،فهنا بيت القصيد ،التلاعباب تبدأ من هنا،إدخال تعديلات على دفتر التحملات بوضع عراقيل على من يستحق .ف مافيا العقار تعيش أزمة خانقة حاليا بسبب مخلفات كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والان تبحث عن مخرجات على حساب الطبقة الفقيرة،فعندما تعجز هده الاخيرة على اقتناء الشقق يجد اللوبي فرصة سانحة لشراء الشقق والمتاجر بالجملة ويتتاجر فيها مع زبناء دوى الدخل المتوسط كما تجري العادة في السكن الاقتصادي،المقاولين يستفيدوا ب 50000درهم كإعفاء من الضريبة زيادة على الارباح المهولة التي يحصدونا من كل شقة التي تكلفة بناءها لا تتعدى 100.000درهم ويبيعونها 250000درهم
الحكومة ماضية في الاتجاه الصحيح تسعى لخلق حلول الناجعة و لهدف واحد
الحكومة الحالية إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن وتعزيز مناخ الثقة
لا يمكننا نكران ان الحكومة تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات والتفاعل مع عدد من التحديات المستجدة والمطالب الجديدة
يجب على الحكومة مواصلة مجهوداتها الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني
الحكومة تعمل على التدبير المعقلان و تسعى جاهدا إلى ضمان استقرار الأوضاع
الحكومة في طريق الإصلاح و علينا أن نتفائل ، لأنها تدار عملها بكفاءة و علم و حسن التدبير و الاستباقية
سيروا في أمن الله، سدد الله خطاكم مع متمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، أملنا في هاته الحكومة والتي تزن ذهبا بالكفائات العالية
نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهاماتهم بصدق وأمانة كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
بالتوفيق والنجاح وفقكم الله لخدمة الوطن والمواطنين
هادا القطاع يعاني من عدم المراقبة
نضرا لتجربتي الشخصية فهو قطاع عشوائي غير مراقب البتة ومن هب ودب يصبح بين عشية وضحاها صاحب اموال ليست ملكه
هاد القطاع خاصو 400 سنة باش تتصلح
لانه دوامة من المشاكل والنصب والاحتيال
اما العمران فحدت ولا حرج والضحى كدلك
لهادا ذات مرة قالت الوزيرة تريد الوصاية على العمران لماذا الله اعلم ؟
وفي الاخير يبقى المواطن هو المتضرر الاول والاخير من المشاريع الغير المكتملة
اما الاصلاح فهو جهوي وليس عالمي
والسلام