إعفاء استيراد المواشي يعيد جدل "الفراقشية" ومستقبل القطيع الوطني

أثار طلب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الرامي إلى إلغاء الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد المفروضة على الأبقار والأغنام والحيوانات الأليفة واللحوم، نقاشا بين مكونات الأغلبية والمعارضة والحكومة، بعدما اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب “المصباح”، أن الإجراء يفتح أبواب المغرب على مصراعيها أمام الاستيراد ويشكل “إعداما للقطيع الوطني”.

جاء ذلك، اليوم السبت، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، خُصصت لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، والتصويت على الجزء الأول منه، حين دافع الأزمي الإدريسي عن التعديل الذي تقدم به فريقه، معتبرا أن الإعفاء من رسوم الاستيراد لن يكون له أي أثر في أسعار اللحوم التي ظلت مرتفعة وواصلت الارتفاع.

وفي رده على الأزمي الإدريسي، أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن “الأمر يتعلق بإعفاء مفتوح، وليس دائما، يستمر إلى حين تحسن ظروف القطاع الوطني”.

وأبرز الوزير الوصي على قطاع المالية في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن “العملية ينبغي النظر إليها باعتبارها متكاملة. وتشمل الاستيراد والاهتمام بالقطيع الوطني واتخاذ إجراءات مضبوطة لإعادته إلى وضعه السابق، إلى جانب تأطير العملية”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “اعتماد إعفاء مفتوح بدل تحديد تواريخ بموجب المراسيم وتجديدها باستمرار يروم تفادي إتاحة الفرصة أمام المحتكرين للاستحواذ على العملية”، مؤكدا الاتفاق مع فريق العدالة والتنمية بشأن ضرورة مواكبة الإجراء بتدخلات مستعجلة وعميقة لإعادة تكوين القطيع الوطني، قبل أن يعلن رفض التعديل.

من جهته، قال هشام المهاجري، النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن فريقه عارض التعديل، معتبرا أن الإجراء المعتمد خلال سنوات سابقة بكميات محدودة فتح المجال أمام المزايدات والاحتكار وتوزيع القسائم؛ وهي الظاهرة التي أشار إلى أنها أدت إلى إطلاق مصطلح “الفراقشية” عليها.

وأوضح المهاجري أن التعديل يندرج ضمن سياسة خفض أسعار اللحوم لفائدة المواطنين؛ في حين تدخل إعادة تكوين القطيع ضمن الاستراتيجية الفلاحية التي هي من اختصاص وزارة الفلاحة والسيادة الغذائية، مشددا على ضرورة التمييز بين خفض الأسعار وبين المحافظة على القطيع الوطني.

وسجل رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن اعتماد الإجراء سابقا بشكل متناوب وبكميات محدودة فتح الباب أمام توزيع “البونات” والتنافس بشأن الاستفادة منها، في وقت كانت فيه البواخر في الدار البيضاء تنتظر فرصتها، مضيفا أن اعتماد الإعفاء على مدار السنة سيتيح منافسة بين المستوردين، بما سينعكس على أسعار اللحوم لفائدة المواطنين.

وعاد إدريس الأزمي الإدريسي للرد على المداخلات، مؤكدا أن النص القانوني المتعلق بالإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ينص بوضوح على إعفاء دائم، مقللا من قيمة الحجة التي دفع بها المهاجري والمتعلقة بالقسائم التي ارتبطت بالتدبير السابق، ومعتبرا أن المغرب فتح أبوابه أمام كل من يرغب في الاستيراد وبأي كمية يشاء.

وأضاف رئيس فريق العدالة والتنمية في الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية أنه لا توجد، وفق تعبيره، سياسة لإعادة تكوين القطيع الوطني، مستحضرا الاجتماع الذي ترأسه الملك بشأن هذه المسألة، وقال إنه تناول الدعم المباشر، كما أن بلاغ الديوان الملكي لم يتطرق إلى الإعفاءات من رسوم الاستيراد أو الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.

وشدد القيادي في “حزب المصباح” على أن الإجراء يمثل “نهاية القطيع الوطني”، مجددا وصفه بأنه “إعدام للقطيع الوطني”، ومعلنا رفض فريقه التعديل الذي أقرته الحكومة في مشروع القانون المالي برسم السنة الجديدة، قبل أن يوجه دعوة إلى الحكومة كي تراعي المصلحة العليا للوطن في هذا الموضوع.

وأسفرت عملية التصويت على تعديل فريق العدالة والتنمية عن موافقة 77 نائبا، مقابل معارضة 171؛ فيما امتنع 40 نائبا عن التصويت.