شروط خمْسة وضعتها التنسيقيات التعليمية لحل الأزمة التي يتخبط فيها قطاع التعليم منذ أزيد من ثلاثة أشهر بسبب الرفض الواسع للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تمّ تضمينها ضمن توصيات “إعلان الرباط لحلحلة أزمة التعليم” الصادر عقب اللقاء الدراسي الذي نظمته نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، مساء أول أمس الجمعة، في موضوع “إمكانية تجاوز أزمة التعليم”.
وأصبح مطلب ضرورة إرجاع الأساتذة الموقوفين عن العمل من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يتصدّر قائمة مطالب التنسيقيات التعليمية، التي تفيد بأن عدد الأساتذة الموقوفين وصل إلى 500 أستاذة وأستاذ.
هذا المطلب جاء في مقدمة توصيات “إعلان الرباط”؛ فقد أوصى المشاركون في اليوم الدراسي سالف الذكر بـ”السحب الفوري دون قيد أو شرط لكل التوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة”.
وكان الحزب الاشتراكي الموحد قد عبّر، خلال اللقاء ذاته، على لسان جمال العسري، أمينه العام، عن تنديده بتوقيف الأساتذة المضربين عن العمل، حيث وصف العسري القرارَ بأنه “غير قانوني وغير دستوري”؛ مشيرا إلى أن الفصل الـ73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي استندت إليه الوزارة في قرارات التوقيف يتحدث عن ارتكاب هفوة خطيرة أو جنحة ماسة بالنظام العام، في حين أن توقيف الأساتذة تم بسبب خوضهم للإضراب المكفول لهم حقُّ خوضه بمقتضى دستور المملكة.
وبالمقابل، فسّر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إقدام الوزارة على توقيف الأساتذة المعنيين بارتكابهم لأفعال “تمس بحق التلاميذ في الدراسة”.
وأكد بنموسى، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، أن هذه التوقيفات ليست لها علاقة بالإضراب؛ وهو ما جدد تأكيده في تصريحات صحافية بقوله: “نحن لم نوقف الأساتذة المضربين؛ بل أوقفنا الأساتذة الذين يحرضون التلاميذ على عدم الدخول إلى الأقسام أو الذين يمنعون الأساتذة غير المضربين من الدخول إلى الأقسام أو الذين لا يحترمون حرمة المؤسسات التعليمية”.
الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية أورد ردا على أسئلة النواب البرلمانيين: “في عدد من المؤسسات التعليمية، هناك تعنيف لفظي ومضايقات واعتداءات في حق عدد من الأساتذة الذين لم ينخرطوا في الإضراب، وهناك أعمال تحريض داخل المؤسسات وعدم احترام حرمتها. وهذا ما يفسر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق هؤلاء الأطر”، مضيفا: “الحق في الإضراب حقٌّ دستوري؛ ولكنّ حق التلاميذ في الدراسة هو أيضا حق دستوري. وقد اتخذنا هذا الإجراء (التوقيف عن العمل)؛ لأننا خرجنا من موضوع الإضراب، ودخلنا في مواضيع أخرى”.
تفاعلا مع موضوع توقيفات الأساتذة، دعا الخبير التربوي حسن اللحية، الذي شارك في اللقاء الدراسي المنظم من لدن نبيلة منيب، نساء ورجال التعليم إلى التخفيف من حدة التوتّر مع النقابات التعليمية المشاركة في الحوار مع وزارة التربية الوطنية، والانخراط في مبادرات من شأنها أن تفضي إلى حل للأزمة القائمة، على غرار مبادرة الحزب الاشتراكي الموحد.
اللحية قال، في تفاعل بثه مساء أمس على قناته في منصة “يوتيوب”: “نحن الآن في مرحلة حرجة حيث ستبدأ المجالس التأديبية للأساتذة، وحين يخرج قرار المثول أمام المجلس التأديبي فبالضرورة سيتم تنفيذ هذا القرار. ولذلك، يرجى من الإخوان (الأساتذة) الذين سيمثلون أمام المجالس التأديبية أن يكون لديهم نوع من الذكاء، حيث ستكون هناك نقابات”، داعيا إلى تفادي التوتّر مع هذه الأخيرة؛ “لأننا نريد مبادرات للوصول إلى حل من أجل المدرسة الوطنية العمومية”.
وإضافة إلى مطلب “السحب الفوري دون قيد أو شرط” لقرارات توقيف الأساتذة، أوصى إعلان الرباط لحلحلة أزمة التعليم، الذي صيغ تحت شعار: “من أجل النهوض بالمدرسة العمومية كرافعة للتغيير المجتمعي وبناء مجتمع العلم والمواطنة والتنمية”، بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، “اعتبارا لكونها اقتطاعات غير قانونية”.
وأوصى المشاركون في اللقاء الدراسي، والمنتمون إلى 32 هيئة، من التنسيقيات التعليمية وجمعيات حقوقية وفعاليات مدنية وخبراء تربويين، بـ”الحل النهائي الشامل لملف أطر الدعم والأساتذة المفروض عليهم التعاقد”.
كما أوصوا بـ”فتح حوار وطني مسؤول من خلال مناظرة وطنية حول التعليم باعتباره قضية وطنية”، و”معالجة حقيقية لكل ملفات ضحايا الأنظمة والمراسيم والاتفاقات المجحفة لحقوق ومطالب نساء ورجال التعليم”.
بحكم تجربتي المتواضعه على الصعيد العلمي والعملي. خير طريقة للنهوض بقطاعي التعليم والصحة في المغرب هو دفعهما للنظام العسكري تسييرا وعمليا، لقوته التنظيمية والإنضباطية، غير هذا الحل والله لن يعرفا النجاح حتى لو دفعنا الملايير اادراهم للموظفين أو لشراء التجهيزات كأننا نصب الماء في الرمال.
ملف التعليم ملف شائك،يمكن حله عبر إرضاء التنسيقيات وتنفيذ كل متطلباتهم دون المطالبة بمردودية ولا مراقبة،هذا هو الكفيل بإرجاع الأمور إلى حالها.
هؤلاء الذين يطالبون بكل الحقوق ألم يسألوا أنفسهم يوما عن واجباتهم.
ماذا كان سيكون مصير أحد موظفي القطاعات الأخرى لو تغيب هذه المدة التي غاب فيها الأستاذ؟
كم من تنسيقية الآن في القطاع وكيف يمكن إرضاؤهم جميعا؟
لي در الذنب يستاهل العقوبة ماخدمتيش ماغديش تخلص الشيء طبيعي غادي يطبق في حقك الإجراءات القانونية لا في النظام الأساسي السابق لا في قانون الوظيفة العمومية لي باغي يخدم مرحبا لي مابغيش يقدم استقالة ديالو ويرتح مع راسو بلا مايضيع ولاد الناس .
هل تضحكون على دقون المغاربة ؟
1. خضتم اضرابات طويلة حرمت التلاميذ من حقهم في التمدرس. وضيعتم ابناء المغاربة وتدعون أنكم مظلومون !!!
2. تجاوزتم النقابات ، وهي الهيئات المهنية في الانظمة الديمقراطية المخولة لتمثيل الموظفين ، وليس جمعيات التنسيقيات..!!!
3. تدعون انكم فرض عليكم التعاقد ، وأنتم في البدء من سعى اليه، ومنذ 2019، حدفت الوزارة عبارة التعاقد. انتم الان موظفون عموميون مثلنا !!!
4. حققنا بفضل النقابات مكاسب لم نكن نحلم بها ، وأنتم تنفون ذلك وتريدون تأزيم الأوضاع وتفجيرها !! تخدمون أجندات متطرفة غير وطنية !!
ازمة التعليم ليست من الاستاذ او المدير بل مرتبطة اولا بغياب التاطير وضعف المؤطرين فلا يعقل ان نهتم بجمع التعويضات هنا وهناك دون الالتزام بتأطير الاساتذة و تكوينهم بشكل مستمر و الاقتصار على تنقيطهم، و السبب راجع الى ان المؤطرين التربويين لا يخضعون لتقييم علمي من طرف اية جهة.
منذ سنين و الكل يناقش إشكالية ضعف جودة التعليم بالقطاع العمومي رغم وجود تلاميذ أذكياء و ممتازين و السبب واضح و يتم مراوغته و التقليل من خطورته و سرد أشياء أخرى في محاولة لتغطية الشمس بالغربال ، إنه العنصر البشري : مستوى دون المتوسط ، إهمال ، تقصير و غياب أي الية لتقييم أدائه فيكفي أن يحضر و أن يتلو الدرس ليحصل على أجره و كذلك الترقية ، هذا بالإضافة إلى تمييزه عن باقي موظفي الدولة بحصوله على العطل المخصصة للتلاميذ و أداء أجرته دون عمل ، شخصيا أصر على وضع كاميرات و ميكروفونات في كل حجرة دراسية بالمغرب مرتبطة بشبكة وطنية و تكوين لجان من مفتشين و أساتذة و مجتمع مدني و قضاة و ضباط و النيابة العامة يمكنها مراقبة العمل في أي وقت و لديها سلطة في الترقية و الزجر ، و بطبيعة الحال سيرفضون هذا لأنهم مستفدين من ثقافة الريع و الأجرة دون تعب
ليبغا ادير الإضراب اديرو ف ايام العطل البينية ويوم الأحد والعطل الوطنية والدينية وعطلة نهاية السنة
أظن أن الجهات التي تحاول الوساطة الآن هي من كانت تحرض و تؤجج الإضرابات من خلف الستار لتحقيق أهداف وغايات تخدم تلك الجهات. الآن بعد فشل مخططاتها تحاول تلك الجهات الوساطة وإعادة الموقوفين إلى وظائفهم حتى تحين الفرصة المواتية لتكرار ما حدث.
كنا نأمل كذلك، كاباء و كمواطنين ، أن تتضمن التوصيات تصور نساء ورجال التعليم لخطوات إجراءاية لانقاد الموسم الدراسي. فارجاع الموقوفين و الأجور المقتطعة إجراء لا يعوض ما فات عن التلاميذ خصوصا وان الاسدوس الأول قد أشرف على نهايته ، وخصوصا كذلك بأن تصور الوزارة الوصية قد أتى بشكل فضفاض في شقه المتعلق بما هو ” اساسي ” وبالتالي ما هو ” ثانوي ” ، خصوصا وأن هذا التصور يجب ان يعتمد على مجموعة من الإجراءات التقويمية والخطوات الديداكتية. في غياب ذلك سيجدون الأساتذة انفسهم في وضعيات ارتباك وضبابية الرؤية.
التنسيقيات في موفق ضعيف ولا يمكن أن تملي شروطها فقط توقيف 500 أستاذ أعاد الأمور إلى نصابها الوزارة تأخرت بعض الشء في تفعيل هذا القرار :اما التهديد بالتصعيد هل التصعيد بالشموع يسمى تصعيد غالبية الأساتذة رجعوا إلى اقسامهم اما المتطرفين من الأساتذة فهم يبحثون عن التوقيف النهائي ولن تنفعهم التنسيقيات لان ليس باستطاعة الأساتذة مقاومة سهران او تلات أشهر بدون راتب هنا يجب تحكيم العقل اما العنتريات لن تفيد في شيء
هؤلاء المعلمين ضسروا زدتهم 1500الى 2000درهم .فتحتم درجة. والتسيب 4اشهر ضياع حق التلاميذ في التمدرس . الحل من أراد الالتحاق بالعمل اهلا عفا الله عما سلف. ومن رفض العقوبات الزجرية ابناء الشعب الذي يؤدي الضرائب ضاعوا في حقهم التمدرس بسبب فوضى المتعاقدين الذين يردون موظف بالمركزية للنوم والتكاسل بالعمومي والاجتهاد بالخاص. لقد أصبح المدير والمفتش والمعلم دون رقيب منذ المغادرة لانه مرسم والعقوبات الإدارية لا تنفد نظرا للتدخل وعدم قيام المدير بالمسؤولية. حسبنا الله ونعم الوكيل
المقبلون على التقاعد لن يستفيدوا اي شيء من الاتفاق الاخير ….زيادة ،750 درهم لمدة ثمانية أشهر ستصبح في التقاعد 30 درهم …
التنسيقيات الان هي في موقف ضعف ومع ذلك تريد أن تفرض شروطها على الوزارة. لو لم يتم توقيفهم لكانوا مازالوا مستمرين في الاضراب. اظن يجب على الوزارة الاستمرار في هذه التوقيفات.
يوما ما اطلعت على بعض المطالب الشبه مستحيل.اولا يطالبون بزيادة3000درهم. واصبح اوراق الامتحان ب200للورقة. مع ان هناك من اجره2000درهم وله الاجازة .مع ان اغلب الاساتذة مستواهم الدراسي هو الباك
ما قاله بنموسي صحيح اغلب الأساتذة تمارس عليهم ضغوط للحيلولة دون رجوعهم إلى الأقسام أما بنخوينهم أو اتهامهم باشياء لا علاقة لهم بعم واغلب الأساتذة تابعين بدون قناعات ذاتية
كاين واحد القطاع الى فكرتي تغيب نهار واحد كيوقفوك عن العمل مجرد التفكير دون تحقق النتيجة. نتوما هاد الطلبة عيقتو بزااف
مهما كان كان ، بعدما يختلط الحابل بالنابل لا يعرف الصواب من الخطا ، عموما لا لقطع الأرزاق ، بعدما تم القرار بالمجالس التأديبية يكفي إنذارات أو وقف الترقية او شيء ٱخر من هذا لمدة معين كستين العبرة و جيدا ان يكون عفو عام على المتابعين .
المهم أنه تمت سرقة مستحقات الأساتذة المقصيين متقاعدين ومزا لين عن سبق الإصرار والترصد وفي دولة الحق والقانون. حلل وناقش.
حكومة أخنوش لا تعترف بوجود المتقاعدين وتتنكر لهم وتنتظر وفاتهم هكذا يتم تكريم من أفنوا شبابهم في خدمة وطنهم.
من هي نبيلة منيب لكي تقول ما قالته ههه ؟؟؟
مجزرة حقوقية ارتكبتها الحكومة الحالية في حق المتقاعدين المقصيين. نقطة ضعف حكومة أخنوش تتجلى في نظرتها اللائنسانية للمتقاعدين.
حق الأطفال، حق كل المواطنين بما فيهم الفقراء في التعليم و الصحة و الاسنفادة من القطاع العمومي هو خط احمر لأ يمكن استعماله كورقة ضغط. الاضراب المتواصل لشهور اعتداء على المواطنين. نعم للحوار من أجل تلبية المطالب المشروعة ولا للدوس على جيل بكامله من ابناء وطننا كلنا
عجيب امر هذه الاحزاب أين كانت حين ضاع حق التلميذ في التعليم؟؟؟
كم من استاذ ما ان يصل إلى خارج السلم او يحصل على نقطة تفتيش عالية، حتى يصبح خارج المحاسبة والتقييم البيداغوجي، تغيبات بالجملة دون اقتطاع من الأجر وعدم القيام بمهامه التربوية على أكمل وجه، والتلاميذ ضاءىعين في حقهم الدستوري للتعليم، لا مفتش ولا مدير ولا قانون قادر على الاستاذ المتكاسل، انه نوع خلل ومشكل كبير تعاني منه المدرسة العمومية، بخلاف المدارس الخصوصية التي تتحكم في مثل هذه المشاكل بتغيير استاذ باخر دون اي مشكل وفي رمشة عين.
لماذا تنتقم حكومة أخنوش من المتقاعدين المقصيين؟ لقد صادرت حقوقهم . إنهم أضعف حلقة وأقصر سور. على الحكومة تقديم استقالتها بسبب نظرتها الدونية للمتقاعدين المغاربة.
توقيف 500 أستاذ بسبب ما نسب اليهم لن يؤثر في السير العادي للمؤسسات حيث يسهل تعويضهم خصوصا عن طريق تدبير الفائض . فعددهم لايشكل الا 0.17% اذا ما قورن بالعدد الاجمالي للأساتذة الذي هو 280 ألف. لكن هؤلاء الموقوفين أجبروا الآلاف من الأساتذة الى خوض الاضراب و حرمان مئات الألاف من التلاميذ من متابعة دراستهم كما جاء في تصريحات وزير التربية. فكما للأساتذة الحق في الاضراب ليس لهم الحق في اجبار من لايريد خوضه على أن يخوضه. كما هناك حق للموقوفين في رفع قضيتهم الى المحاكم الادارية . لكن ليس لهم الحق كموقوفين أن يجبروا الأساتذة أن يوقفوا التدريس و يضربون حتى يرفع هذا التوقيف.
مع كل هذا التصعيد من طرف التنسيقيات، ومن يشرف عليها ومن يدافع عليها، اتضح في الاخير انهم جميعا ناقصو العقل والدين، والضمير مرضى مكانهم المستشفى وليس القسم.
إقالة الحكومة الحالية وتعويضها بأخرى قد يحل بعض المشاكل من بينها أسعار المحروقات المجحفة في حق المواطن ومشكلة النظام الأساسي وزيادة الأجور رغم أنني أشك في مصداقية الحكومات لأن حكومة الظل هي من تتحكم في كل شيء.
ارحم حكومة مرت على المغرب هي حكومة اخنوش اخنوش دخل إلى هذه الحكومة وهو ثري ليس كما فعل بنكيران الذي رمم زلطه وزلط رفقائه وفقر الطبقة المتوسطة اغلب الشعب يؤاخذون اخنوش مول البومبة البومبات مادارهومش من المنصب الوزاري كما فعل اخرون يجب ان نكون منطقيين بنكيران ازال المقاصة زاد في التقاعد خفض الأجور ولا احد تكلم
حذار من ارجاع الموقوفين رؤوس الفتنة العدليين وباقي الراديكاليين اعداء مصلحة البلاد والعباد.
لولا الحزم لتمادوا في اعتداءاتهم على ابناء الشعب..
حنا مثقفين عندنا شواهد عليا ودخلنا غير بالخطأ لوزارة التربية الوطنية ، نسحقو شي وظيفة سامية أحسن من التدريس فمدرسة مراقبها مدير ومفتشين ومديرية وجمعية آباء خاضيينا ما نديرو سوايع ما نديرو مشاريع ما ندبرو على ريوسنا . حنا بغينا الكرامة على قد المستوى الثقافي اللي عندنا يعني نكونوا رؤساء ومدراء وموظفين سامين ماشي مقابلين الدراري صغار ما كيحترموناش وكايضاربو معانا .
زيادة 1500درهم ومزال كطلبو المزيد .الله يرحمنا
التعليم رسالة و تضحية و نكران لالذات و تحمل للمسوولية و مهنة نبيلة و لا يجب بأي حال من الأحوال أن تكون مهنة من لا مهنة له، و بالأحرى أن تكون ريعا أو أداة لالبتزاز. و من الشبه المؤكد انه تم اختراق التنسيقيات من طرف جهات غرضها تصفية حساباتها مع الدولة و زرع البلبلة لأهداف لا علاقة لها مطلقا بإصلاح التعليم ، فبالاضافة إلى هولاء الاحزاب التي تحاول استغلال الظرفية خدمة لمصالحها الضيقة، دون أى مراعاة للمصالح العليا للوطن، و لمن يدعوون بالحقوقيين الذين غالبا ما يغردون خارج السرب، أكاد أجزم أن هناك مؤامرات تحاك خدمة لاجندات خارجية بغرض زعزعة استقرار بلدنا الحبيب. والايام بيننا و كفيلة بفضح جميع الجهات التي تتحرك من وراء الستار و المسؤولية عن هذه الوضعية الشاذة التي لم يسبق لها مثيل من استقلال المغرب
لا تجعلوا من المتقاعدين شماعة تعلقون عليها أخطاءكم ودوافعكم لاستمرار الإضراب. أنتم تريدون الرتبة خارج السلم لأنفسكم فقط ، أما المتقاعدون فهم من علموكم وربوكم ولم يخذلوكم بعدما قضوا أربعين سنة في الوظيفة ولم ينتقموا من تلامذتهم بل صنعوا منهم رجال ونساء المستقبل . أقدمكم في الوظيفة لم يتجاوز ثلاثة عشر سنة في العمل وتريدون الحصول أعلى رتبة قبل من سبقوكم إلى الميدان بابتزاز الدولة وإضاعة السنة الدراسية واستعمال التلاميذ لمقايضهم بمطالبكم الغير مشروعة.
فعلا يجب وضع حد نهائي لرواسب الماضي ونحن كضحايا لاتفاق ابريل2011..واصبح اغلبنا متقاعدا والبعض الآخر لازال يزاول العمل..نطالب بانصافنا وادماجنا خارج السلم طبقا للقانون الموقع بين الحكومة ومختلف النقابات الاكثر تمثيلية..مادام ان المتقاعد لاتشمله أي زيادة أو تحسين في الدخل… نتمنى ان تتم حلحلة هذا الملف وملفات اخرى تهم فءات اخرى لوضع قطيعة مع ثغرات الماضي.
لازلت لم أفهم هل المراسيم الوزارية هي فوق بن د الدستور أرى في القطاع الأجر مقابل العمل التي تبنته الحكومة الحالية باعتباره مرسوم حكومي سابق من حكومة بنكيران هو عين العقل وهو مناف للدستور ام توقيف الاساتدة بدعوى تحريض البعض أومنعهم من العمل في نظر الوزير فهو نفسه لا يقبله المنطق السياسي أو القانوني لأن الاساتدة الممنوعات أو حتى التلاميد لم يتقدمون بشك ى للصالح المختصة أ. السلطة التعليمية فهنا الو ير استعمل أسلوب الترهيب لخلخلت الإضراب ومطالب الاساتدة أما الزمن المدرسي للتلميد لا يحتسب حين تسند للأستاذ مهام كحضوره لبعض التظاهرات كيف ما كان نوعها أو حضوره لتكوين ما هنا الوزا ة لا تبالي بزمن التلميد المدرسي اتق ا الله لا يرقى شعب الابمدرسيه والامثلة كثيرة مثلا سنغفو رة أو النرويج بلغت أرقى المستويات الا بعدما أعطت للمدرسين الحق الدي يستحقونه
لفت انتباهي في التقرير رفع شعار النهوض بالمدرسة العمومية.فكيف سيكون هذا النهوض وانتم تركتم ملايين التلاميذ خارج الاقسام بدون تعليم ؟حسبنا الله ونعم الوكيل.
يجب التعامل مع التنسيقيات/ المليشيات المارقة عن القانون بصرامة وحزم …لأن طمعهم وجشعهم وأنانيتهم وجهلهم….لا حدود لها …
مزيد من التوقيفات…وعرض على المجالس التأديبية…وتوقيف الأجرة …..
هم غير راضين عن وظيفتهم فليبحثوا عن ( عمل ) يليق بهم ويليقون به …وهذه فرصة ذهبية ترتاح المدارس والتلاميذ من ( أشباه الأساتذة ) ….
لحلحلة المشكل وجب ارضاء التنسيقيات ورفع الاجور الى 3 ملايين شهريا وسحب جدول العقوبات الجاري به العمل والغاء الادارة والوزارة وجعل محلها منتخبون تننخبهم التنسيقيات بمقابل مالي طبعا وتمديد العطل
گاليك إلغاء التوقيفات فورا و بلا شرط…و إرجاع الاقتطاعات… ياك ما يصحابلهوم حنا فالغابة ، راه حنا فدولة المؤسسات و اللي ما عاجبو العمل فالتعليم الشطابة حتى لقاعة البحر .
هاذو راه قتارفو جريمة كبيرة ف حق التلاميذ فالجرم غير مغتفر و خاص التوقيف النهائي لهؤلاء المجرمين
بسال بزاف
يجب على ملك البلاد التدخل عن طريق تعيين لجنة خاصة لاصلاح التعليم بطريقة شمولية واعادة النظر في كل الجوانب واخد نمادج من الدول الرائدة ادا اردنا نسير بهده البلاد الى الأمام لمواكبة التطور الحاصل في البنيات التحتية من طرق وملاعب ومحطات وفنادق من الجيل الاول
اعلان المغرب
المغاربة سئموا من اطماع اشباح التعليم لدلك يطلبون من الحكومة التعامل بصرامة مع المضربين.
مزيانة هدي نصف عام بدون عمل ودمروا المسار الدراسي للفقراء ويريدون زيادة على دلك اجورا كاملة.ادا كان لهم دلك فالسيبة والفوضى في المغرب.
عدم ارجاع الاقتطاعات وعدم الاستجابة لباقي مطالبهم وعدم مجالستهم سيردعهم اليوم قبل الغد
هل تعتقدون انه مشكل الأساتذة مشكل ديالهم بوحدهوم ههه بلاتي عليك يا المواطن تسالي معهم الحكومة و دوزلك على الاقل الأساتذة وقفو اما نتا بعتي راسك ب 200 درهم شحال هده مدة 5 سنين دبا غاتبيع حياتك كاملة بداك الدعم ليغاتشد