أصدرت السلطات على مستوى عمالة مقاطعات أنفا بالدار البيضاء قرارا يقضي بإغلاق سوق البحيرة بالمدينة القديمة.
وباشرت السلطات سالفة الذكر، بناء على قرار جماعي صادر عن مقاطعة سيدي بليوط، إشعار المهنيين بضرورة إخلاء السوق المذكور؛ وذلك في إطار حماية التجار ورواده من مخاطر انهياره.
ووفق القرار الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإنه تم منع استغلال المحلات التجارية الموجودة بسوق البحيرة، بسبب أقدميتها والخطر الذي تشكله على شاغليها والمارة والجوار.
كما ألزم القرار نفسه التجار بإخلاء السوق من مستغليه نظرا لما يشكله من تهديد على أمن وسلامة شاغليه والمارة والجوار مع هدمه، تحت إشراف ومراقبة مكتب دراسات تقنية مختص واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة في الموضوع.
وحسب مصادر محلية، فقد جرى تكليف رئيس الدائرة وقائد الملحقة الإدارية بالسهر على تطبيق مقتضيات القرار المذكور الموقع من لدن رئيسة المقاطعة كنزة الشرايبي.
وأثارت هذه الخطوة استياء في صفوف التجار بالسوق المعروف وسط المدينة القديمة بالدار البيضاء، والذين تفاجؤوا به، مطالبين بمنحهم مهلة قبل تنفيذه.
ودخل حسن البركاني، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، اليوم الخميس، على خط هذه القضية، حيث قام بزيارة إلى عين المكان وعقد لقاء مع المهنيين.
وأكد حسن البركاني، عقب زيارة قام بها إلى عين المكان، أن الغرفة التي يرأسها تعمل على تقديم الدعم والمساندة للتجار.
وأضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المؤسسة تعمل على البحث عن حلول “وأن نكون جسرا بين التجار والسلطة المحلية التي لها قرار الإفراغ والهدم”.
وشدد البركاني على أنه “سيتم البحث مع السلطات المختصة حول منح هؤلاء التجار بعض الوقت قبل تنفيذ القرار، إلى جانب بحث منحهم دعما ماديا”، مؤكدا أن الغرفة تلعب “جسر تواصل بين التاجر والسلطة، رغم وجود إكراهات لدى هذه الأخيرة التي هي ليست ضد المهنيين؛ لكنها تسعى إلى إخراج مشروع المحج الملكي، الذي سيتم إنجازه في المدينة القديمة التي يوجد فيها سوق البحيرة الذي طاله قرار الهدم”.
واين من القرار في ما هو اقتصادي للباعة ام تخافون على أرواحهم وهادا صحيح ولا تخافون على ارزاقهم
جاء فيكم البلان أحبيبي ، ما كاين غير أمولى نوبا !!!!!!