إفراغ الأمن لمقر "نقابة الشغالين" يؤجج اتهامات بين شباط وميارة

بعد سبع ساعات كاملات من المواجهة بين قوات الأمن وبين الزعيم الاستقلالي حميد شباط وأنصاره، تم إفراغ المقر المركزي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط، المنضوية تحت لواء حزب الاستقلال.

وبالرغم من المقاومة التي أبداها الأمين العام لحزب الاستقلال، أول أمس وعشرات من أنصاره أمام قوات الأمن، فقد تم تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإفراغ المقر لفائدة النعمة ميارة، المحسوب على تيار حمدي ولد الرشيد، بحضور محامين وعون قضائي.

حميد شباط قال، في تصريح لهسبريس، “إننا ندافع عن حقنا وحق الجمعية” (جمعية التضامن والتعاون والمساندة الاجتماعية). وأما عن أنصاره الذين وقفوا أمام المقر كي لا يتعرض للإفراغ، فأكد شباط أن هؤلاء هم “منخرطون في الجمعية ويدافعون عن جمعيتهم والتي لا علاقة لها بالقانون الأساسي للاتحاد العام الذي يترأسه النعمة ميارة؛ فالجمعية لها اسم والاتحاد العام للشغالين اسم آخر”.

وأشار شباط إلى أن مع تعرض له وأنصاره، أثناء عملية الإفراغ، هو “هجوم على الجمعية من قبل رجال الأمن”؛ وهو الأمر نفسه الذي “تعرضت له مدن مغربية في الرباط والقصر الكبير من تدخل عنيف مساء الأحد الماضي”، مضيفا أن “تكسير أبواب مقر النقابة هو نفسه ما حصل من تكسير أبواب المنازل في مدينة الحسيمة” في إشارة إلى مداهمات بيوت المحتجين.

أما النعمة ميارة، فقال، في اتصال مع هسبريس، إن ما صرح به شباط، أول أمس أمام مقر النقابة، مجرد كذب وبهتان وزور”، مضيفا أن مقر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالرباط تم شراؤه قبل سبع سنوات، أي سنة 2010، عن طريق اكتتاب وطني أسهمت فيه كل مناطق المغرب، كما أسهم فيه أيضا أناس متعاطفون مع الاتحاد العام، ولم يسبق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن اكترى أي عمارة أو أي مرفق لأي كان باستثناء المقهى التي اكتراها الاتحاد لشخص ما، وكل ما أدلى به شباط من تصريحات كذب وبهتان وزور”.

أليس الخلاف سياسيا بين العائلة السياسية الاستقلالية يتم تصريفه نقابيا، ولا سيما أن شباط تبوأ زعامة حزب الاستقلال عبر سبيل النقابة؟.

يجيب ميارة، المحسوب على حمدي ولد الرشيد، بأنه لا علاقة لحزب الاستقلال بمقر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد يتوفر على حكم قضائي للإفراغ. والحكم القاضي يقول الكافي الشراط ومن معه، وهنا يمكن أن يكون من كان في القانون”.

وأضاف ميارة متسائلا: ما علاقة حميد شباط بالنقابة؟ وقال: “حميد شباط ليس عضوا بالمجلس الوطني، وليس عضو مجلس عام للنقابة، ولا عضو المكتب التنفيذي، وليس له أية علاقة بالنقابة كي يحتج أمام قوات الأمن التي تكفلت بعملية الإفراغ ويعرقل تنفيذ حكم قضائي الذي يتم تنفيذه على باقي المغاربة في جميع المناطق فبالأحرى بمؤسسة تسهم في عملية التشريع القانوني كما لها وظيفة الوساطة”، يقول ميارة.

وأما محمد ماء العينين، العضو السابق في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وعضو بالمجلس الوطني الحالي، فقد ذهب، في اتصال هاتفي مع هسبريس، إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون “مجرد شنآن شخصي بين حميد شباط وبين الجهات المعنية بتنفيذ القرار القضائي بما في ذلك قوات الأمن، والجميع يعلم مدى الخصومة التي عبر عنها تجاه إدارة الأمن، وقوله إنه مستهدف وإنه يتبرع بأعضائه وغيرها من الأمور”.

وقال ماء العينين بأن معرفته بمؤسسات الحزب وثقافته تجعله يؤكد “أن حزب الاستقلال بعيد كل البعد عن أي اشتباك مع قوات الأمن ومع عقلية التصدي للأوامر القضائية بهذه الطريقة القريبة من ثقافة العنف والعصيان والمواجهة، التي لا تليق في مثل هذه الأمور، ولا يمكن بتاتا أن تكون صادرة عن حزب له تاريخ وطني قوي قضاياه الكبرى بعيدة كل البعد عن التعرض على حكم قضائي متعلق بالإفراغ أو أي قضية شخصية”.

وزاد القيادي الاستقلالي موجها كلامه إلى حميد شباط “كان الأجدر بالأخ شباط، الذي قال إنه كان موجودا هناك بصفته رئيسا للجمعية ذات الصفة الاجتماعية ، أن يبقى في الطابقين الخاصين بالجمعية، وأن يترك المفوض القضائي يباشر التنفيذ على الطابقين الخاصين بالاتحاد العام للشغالين”، مشيرا إلى أن موقف شباط هذا يهدف إلى “خلق جو من الانفعال والشوشرة الإعلامية والظهور بمظهر الضحية، وبذلك عليه تحمل تبعات عمله شخصيا وليس كمؤسسة حزبية”.

ودعا المتحدث شباط إلى الانسحاب من قيادة الحزب “بعزة نفس وكرامة تليق بالزعماء”، مشيرا إلى أن ظاهرة “التشبث بالمواقع، بالرغم من فقدان الشعبية، هي ظاهرة مرضية تعم جميع الأحزاب السياسية بالمغرب”.

واعتبر سفير المغرب سابقا بثلاث عواصم ومعتمد بسبع عشرة دولة أن “القيادي الحقيقي الذي يحترم حزبه ومبادئه عليه أن يبرهن على ذلك بالحفاظ على المستقبل السياسي لتنظيمه وصونه من التدني والتدنيس السياسي، وذلك عبر الانسحاب الهادئ بشكل ديمقراطي”.

وعرج ماء العينين، في اتصال مع هسبريس، بالتذكير بـ”موقف تاريخي” للراحل امحمد بوستة حين عبر لهم في زيارة خاصة في بيته، بغرض ثنيه عن تقديم استقالته من الأمانة العامة خلال المؤتمر العام الثالث عشر سنة 1998. حينها، يحكي المتحدث نفسه، أنه بعد أن قدم له كل شخص من الوفد تبريرات ودفوعات موضوعية على أمل أن يقبل بها للبقاء أمينا عاما للحزب وحين استمع إليهم بإمعان بأنه يتوفر على أحسن سمعة سياسية على الإطلاق لأنه رفض الوزارة الأولى، وأنه “أعطى وهجا وقوة للكتلة الوطنية، ودافع عن الديمقراطية فأصبحت لحزبهم قوة سياسية كبرى”، عندها قاطعهم بوستة قائلا: “الآن أقنعتموني بتقديم استقالتي، وأود أن أغادر وأنا في العز، ولا يمكن أن أبقى على رأس الحزب حتى يمل مني المناضلون أو يبدؤوا في رميي بالطماطم”، حسب شهادة السفير السابق.

وهكذا، بقي “بوستة فعلا كبيرا عند الاستقلاليين، وقدم استقالته وغادر الأمانة العامة بعز وافتخار. وبقي مرجعا سياسيا إلى أن وافته المنية”، حسب قول القيادي الاستقلالي الذي دعا شباط إلى “أخذ العبرة والدروس من القيادية الاستقلالي الراحل امحمد بوستة”.

وأبدى الإطار الاستقلالي تأسفه على الصورة التي بدا فيها الأمين العام لحزب الاستقلال حاليا، والوضعية التي أوجد فيها نفسه أمام قوات الأمن والطريقة التي تصرف بها، معتبرا حسب قوله بأن “شباط أعاد نفسه إلى بدايته كعامل مشاكس مبتدئ في النضال، لا يفرق بين الحق والباطل؛ بل إنه لا يزال في مرحلة ما قبل النضال”.