إمارة المؤمنين وآية الله .. الحسن الثاني يرسم حدود ودور علماء الدين

ما قصة العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ لماذا اتخذ الملك الراحل الحسن الثاني مواقف مناوئة للثورة الإيرانية منذ اللحظة الأولى لقيامها؟ ولماذا غير موقفه بعد ذلك؟ كيف تدخلت الجزائر على الخط في اللحظات الأولى وأرادت إفساد العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ كيف استقبلت النخبة المغربية الثورة الإيرانية بعد قيامها؟ وكيف كان أداء المغرب خلال الحرب العراقية ــ الإيرانية؟

هذه الأسئلة وغيرها نتابع الإجابة عليها خلال شهر رمضان مع كتاب الباحث الدكتور إدريس الكنبوري “أمير المؤمنين وآية الله.. قصة المواجهة بين الحسن الثاني والخميني”، الذي خص به جريدة هسبريس.

الحلقة الرابعة والعشرون

يقول الباحث الفرنسي ريمي لوفو، مؤلف كتاب “الفلاح المغربي المدافع عن العرش”، إن الثورة الإيرانية شجعت على ظهور الأصولية في العالم العربي انطلاقا من نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات؛ ولكن كلام لوفو لا يحمل أي جديد لأن الحركات الأصولية كانت قد ظهرت في العالم العربي في وقت مبكر من القرن العشرين، ولا أدل على ذلك من أن جماعة الإخوان المسلمين المصرية ظهرت في نهاية العشرينيات من القرن الماضي، ثم لحقت بها نظيراتها في سوريا وفلسطين والأردن في الثلاثينيات والأربعينيات، ولم يكن هناك ما يبرر تأخر ظهور تنظيمات الإسلام السياسي إلى نهاية السبعينيات.

إن ما شجعت عليه الثورة الإيرانية في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات ليس أصولية التنظيمات، بل “أصولية الدولة”. ذلك أن ثورة الحوزات العلمية ورجال الدين في إيران نبهت الأنظمة العربية إلى مسألة أساسية تتعلق بالدين، هي أن عدم سيطرة الدولة على الدين سوف يتركه بيد الإسلاميين، وسوف يؤدي ذلك لاحقا إلى نشأة “إكليروس سياسي” يعيد تكرار ما صنعه رجال الدين في إيران.

من هنا فكر الملك الحسن الثاني في إعادة صوغ الدائرة الشرعية التي يمكن للعلماء المغاربة أن يتحركوا بداخلها، من دون أن يشكلوا عنصر إزعاج للدولة، وبالتالي للمشهد السياسي، الذي يظل حليفا للدولة بشكل أو بآخر، طالما أن الأحزاب السياسية كانت ترى أن من مصلحتها التحالف مع هذه الأخيرة للحفاظ على شرعيتها والحيلولة دون فقدانها لحساب الإسلاميين.

في عام 1980 قرر الحسن الثاني إنشاء المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية لتأطير علماء المغرب، أي وضعهم داخل إطار مرسوم سلفا، والتحكم في الخطاب الديني الذي ينتجونه، وضبط ذلك الخطاب بحيث لا يصبح مدعاة إلى إثارة أي فتنة سياسية. ولكي تتحكم الدولة سلفا في الشأن الداخلي للمجلس نص الظهير الشريف الصادر بتاريخ 8 أبريل 1981 على أن الملك هو من يتولى رئاسته، وأن عضويته تتكون من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، ورؤساء المجالس العلمية المحلية، و”بعض كبار العلماء (الذين) يعينون بصفة شخصية من لدن جلالتنا الشريفة، ولا يمكن أن يتجاوز عددهم نصف عدد رؤساء المجالس العلمية المحلية”. وهذا معناه أن المجلس يتكون في أكثر من نصفه من أشخاص معينين من لدن الدولة، أي النصف الذين يعينهم الملك زائدا وزير الأوقاف؛ فضلا عن ذلك، فإن برنامج عمل المجلس والمجالس المحلية يرسمه الملك، بحيث ينص الظهير على أن المجلس تناط به مهمة دراسة القضايا التي يعرضها عليه الملك، من ضمن مهام أخرى موازية.

وفي خطاب أمام رؤساء وأعضاء المجالس العلمية بمراكش، في 1 فبراير 1980، رمى الحسن الثاني الكرة في ملعب العلماء، محملا إياهم مسؤولية ترك الملعب فارغا، حيث قال: “إنكم، حضرات العلماء، ولست أدري ولا أريد أن أدري من هو المسؤول، هل أنتم أم الإدارة أم السياسة أم البرامج؟ أصبحتم غائبين عن الميدان اليومي في المغرب، بل يمكنني أن أقول: إنكم أصبحتم غرباء، وليست من تلك الغربة التي يقال عنها (وطوبى للغرباء)، فهذه الغربة نؤدي ثمنها جميعا، كنا أطفالا أو شبابا أو كهولا أو شيوخا، نؤدي ثمنها لأنه أصبح الإسلام وتدريس الإسلام في الجامعات أو في المدارس الثانوية لا يعدو أن يكون دروسا لتعليم نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة. فأين هو تحليل النظام الاقتصادي الاجتماعي والاشتراكي المحض الصرف الإسلامي؟ أين هو تعليم وتلقين الطلبة والتلاميذ أن الدين قبل كل شيء هو المعاملة؟ ولا أعني بالمعاملة التحفة (يقصد كتاب شرح تحفة الحكام في الفقه المالكي) أو القضاء، أعني بها حتى المعاملات الدولية، حتى معاملة الشورى في البرلمان، حتى معاملة السلطة مع الرعية، حتى معاملة الرعية مع الأقلية كانت نصرانية أو يهودية، بحيث ما من نقطة دستورية سياسية، اقتصادية، واجتماعية إلا ونجد لها الجواب في الإسلام، وحتى إذا لم نجد لها جوابا لا نجد بابا مغلقا أمامنا للتشريع بما يطابق العقيدة والنظام”.

وقد أعلن الملك لأول مرة عن إنشاء الكراسي العلمية، لتعزيز الدور العلمي التنويري للعلماء المغاربة، وإعادة ربط أواصر التواصل بينهم وبين المواطنين، على أن لا يتجاوز دورهم ذلك الدور المحدد في التعليم والتنوير. وقرر الملك أن تكون تلك المجالس مفتوحة في وجه جميع العلماء، متقاعدين وغير متقاعدين، “فالتقاعد ربما يكون فيما يخص الأعضاء، لا فيما يخص الفكر ولا الحفظ ولا إتقان التلقين”.

وفيما يتعلق بدور المجالس العلمية، أكد الحسن الثاني أن دورها ليس الوعظ والإرشاد، حيث قال: “هذا هو المستوى الذي أدى ببعض الدول الإسلامية إلى أنها ظنت أنها قد خلقت وسيلة وروحا للدفاع، بل خلقت أوكارا للتشكك، فالوعظ والإرشاد ليسا من مهماتكم”. كما رسم أمامهم دائرة الاجتهاد في الأمور المستجدة في العصر الحاضر، ضاربا مثلا بلباس السباحة بالنسبة للمرأة، حيث قال: “عليكم أن تعلموا، حضرات الأساتذة، أن المغرب لا يمكن أن يعيش في التناقض، لا يمكنه أن يتفتح على العالم العصري وعلى مشاركة العالم العصري وعلى معايشة العالم العصري يوميا بالسيارة، بالهاتف والتلفزة، وأن يعتقد أنه سيعيش في قفص من زجاج يجعله في مأمن من الجراثيم المحيطة به، فلهذا عوضا من أن نأخذ بيد العامل مثلا في مدينة ما، ونُريه لافتة أمام سينما فيها امرأة بلباس السباحة، ونقول: هذا منكر، ويصبح حقيقة دور العالم أنه غائب لا يزيد على أنه أصبح مقدما لحومة اللافتات، لا، ليس هكذا سنحارب المنكر، هذا شيء لا بد منه أصبح في باب الفقهيات مما يشوب الماء الذي يصلح للوضوء. حياتنا هي هذه، وهذا ما أراد الله، ولكن علينا أن نظهر للناس أن هذه المظاهر أصبحت اليوم من زينة الأرض، وحتى تعداد زينة الأرض في القرآن ليس تعداد حصر، ولكن كيفما كانت الزينة، علينا أن نتخوف منها، وأن لا نتبعها، وأن نستعيذ بالله من الوقوع في شركها، في أخطارها”. كما دعا في ذلك الخطاب إلى التكامل بين العلماء والدولة، قائلا: “إذن يجب أن تكون مناقشاتكم ليست مناقشة علماء أمام حكومة، فالحكومة علماء والعلماء حكومة، لأن الدين والدنيا مختلطان، واليوم الذي تفرق فيه دولة إسلامية بين دينها ودنياها فلنصل عليها صلاة الجنازة مسبقا”.