بعدما دعا مقترح قانون تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إحداث “الوكالة الوطنية للإحصاء والمعلومات” و”مجلس وطني للإحصاء” لتعويض أدوار “المندوبية السامية للتخطيط”، نفت المجموعة عينها أن “تكون للأمر علاقة بالحل، بما أنه لفظ يحمل قسوة ما”، مشددة على أن “الأمر يتعلق بدعوة للارتقاء بوضع هذه المؤسسة لتساير مختلف التحولات التي يعرفها المغرب، والإقبال على الإحصاء الوطني”.
وجاء في مذكرة تقديم القانون الذي اطلعت عليه هسبريس أنه “بالنظر إلى الأدوار التي تتولاها المؤسسات الإحصائية في ما يخص تجويد منظومة السياسات العمومية تخطيطا وتقييما، فإن إصلاح منظومة الإحصاء الوطني يقتضي تعزيز استقلاليتها وطابعها العلمي الحيادي”، مؤكدة أن المقترح يسعى إلى “تشكيل مؤسسة وطنية مرجعية، مع حفظ الحقوق المكتسبة للعاملين في المندوبية السامية للتخطيط وتعزيزها”.
“ارتقاء بالوضع”
المستشار المصطفى الدحماني، أحد أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية الذين تقدموا بمقترح القانون سالف الذكر إلى جانب سعيد شاكر ومحمد بن فقيه، قال إن “القانون لا يقترح حل المندوبية السامية للتخطيط، ولا نوظف هذا المفهوم؛ بل تبين لنا أن هذه التسمية فيها لبس، لأن هذه المؤسسة لا تُعد مخططات، ومهمتها التي نعرف هي أنها تزودنا ببيانات ومعطيات وأرقام إحصائية”، مبرزا أن “ما نرجوه وراء هذا المقترح هو الارتقاء بوضع هذه المؤسسة وضمان المزيد من الاستقلالية لها”.
وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول “المقصود بعدم الاستقلالية إذا كانت تقارير هذه الهيئة تزعج الفاعل الحكومي؟”، قال الدحماني إن “الصراعات الخفية والمعلنة بين “مندوبية الحليمي” والحكومات المتعاقبة تبين عدم استقلاليتها؛ لأنها تتعرض لنوع من الضغوط”، معتبرا أن “التصور الذي نريده لهذه المؤسسة هو أن تكون مثل المجلس الأعلى للحسابات، وأن تكون تقاريرها شيئا يخشاه الفاعل العمومي وأن تخصص جلسات داخل المؤسسة التشريعية لتناقش مضامينه وتتيح التحاور بين المؤسسات الدستورية”.
وسجل المتحدث متكلما باسم “مجموعة العدالة الاجتماعية” ما اعتبره “حاجة هذه المؤسسة إلى المزيد من الاستقلالية، تعزيزا لطابعها العلمي، وخدمة للتوجهات الكبرى للمملكة؛ وذلك تماشيا مع تعليمات الملك محمد السادس من أجل إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لتأهيلها لتكون قادرة على مواكبة النموذج التنموي”، مشيرا إلى “إقرار أحمد الحليمي بنفسه، في جواب كتابي لمجموعة العدالة الاجتماعية، بأن هناك مزيدا من الانتظار في ما يتعلق بتحقيق الاستقلالية المنشودة للمندوبية”.
“دوافع سياسوية؟”
عبد الحميد بنخطاب، باحث في العلوم السياسية، لم يستبعد أن “تكون دوافع اقتراح هذا القانون سياسوية لا تخلو من مزايدات”؛ لكنه أكد بالمقابل أن “المندوبية السامية للتخطيط في حاجة فعلية إلى إصلاحات عميقة، مع أنه لا يمكن التخلي عن هيئة وطنية رسمية ومعتمدة متخصصة في الإحصاء وفي إنتاج البيانات والمعطيات والمعلومات ووضعها رهن إشارة الفاعل السياسي والحكومي؛ وأيضا رهن إشارة السلطات الإدارية عموما”.
وأضاف بنخطاب، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن “هذه المؤسسة، التي يعد أحمد الحليمي مندوبها السامي، لا تعدو أن تكون هيئة استشارية توفر للسلطة التنفيذية معلومات إحصائية دقيقة وفقا لطبيعة الظرفية الاقتصادية”؛ لكن الإشكال الذي حدث هو أنه “في لحظة ما، بدا أن الإحصاءات المقدمة من طرف الحكومة لا تتماشى مع تلك المعلنة من طرف المندوبية، وهذا يطرح الكثير من الإشكالات”، يورد المتحدث.
وعزا أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط هذا التباين إلى “إمكانية أن تكون المعطيات التي تتوفر عليها المندوبية غير متوفرة لدى الحكومة؛ وهذا أمر مقلق، أو أن المعايير التي تشتغل بها المندوبية غير سليمة، وهو ما يحتم أن يشتغل المختصون على فك هذا اللبس”، مشيرا إلى أن “الإصلاح الذي دعا إليه الملك يجب أن ينطلق من هذه الإشكالية، وهذا لا يجعلنا في حاجة إلى هيئة جديدة تسمى الوكالة الوطنية للإحصاء والمعلومات أو غيرها”.
فعلا ارى انه يجب اعادة النظر في ما يتعلق بالاحصاء خاصة الاحصاء العام للسكان ؟ لانه لا يعقل ان نبقى ناءمين او غافلبن لمدة عشر سنوات ، وبعد ذلك نستيقظ ، ونشرع في العمل للقيام بهذا الاحصاء بما يتطلبه من امكانيات مادية هاءلة و من لوجستيك و موارد بشرية و ما الى ذلك، حيث نبدا في تدريب وتكوين من سيقومون بالاحصاء ، وتعبينهم في الاماكن التي سبقومون فيها بمهامهم وما يستدعيه ذلك كذلك من تعويضات ومن نقل وتغذية وما الى ذلك، لماذا لا نتفادى كل هاته الهيللة بالقبام باحصاءات انبة ومستمرة وذلك بمواكبة كل المستجدات في كل المجالات ، بشكل يومي او لحظي، وهكذا نظمن احصاء فعالا لأنه سيمكننا ان نعرف الوضعية الاحصاءية بشكل يومي او حتى لحظي، ومن شان ذلك ان يساعد على معالجة القضايا التي تطرح بكيفية سريعة ، وقد نتمكن اكثر من ذلك من تفادي بعض المشاكل قبل وقوعها ، وما علينا الا احداث مصالح او مكاتب خاصة بالاحصاء في كل ادارة وفي كل مؤسسة الى غير ذلك ومصلحة عامة على المستوى الوطني لتعالج المعطيات وتضعها رهن إشارة كا من يرغب فبها ، وهكذا تكون احصاءاتنا محينة وبدون تاخير.
هذا ليس حلا … الحل و هو تتبع الضرائب و فرض الغرامات لكل المخالفات … و تحسين وضعية الفقير و ذوو الدخل الضعيف… المراقبة للمداخيل بالمحاسبة .. كيفما كانت الشركة او التاجر او اي شخص ….
كم من مليار خصنا باش مؤسسة موسسة أخرى في الوقت الذي تتكلم عن التقسف، والتعليق لا يعني بتقدير الاموال، ومحاولة التخلص من موسسة خليني المزعجة للحكومة المفلسة التي كسابقاتها اغرقتنا في الديون، ورهن مستقبل الاجيال القادمة
لا أفهم…الولادات تسجل في الحالة المدنية و الوفايات كدالك.. يجب فقط الضغط على زر في اية لحضة و تحصل على عدد السكان….المزوجين كدالك والمطلقات…التلاميد والطلبة كلهم مسجلين …نوع الجنس المهاجرين …الضراءب تفيدك بكل المعلومات عن الدخل و امتلاك العقارات .. فقط يبقى الغير مسجلين في الضمان الاجتماعي او الدين يشتغلون في المراءب والدين يحركون…الموضفين كلهم مسجلين…وحتى في البادية و في الادغال و الغابات لمقدم او الشيخ يعطيك تفاصيل ما يقع هناك…الاحصاءيات خدعة تبين لك المضاهر وتخفي الأشياء المهمة. تكلفة مرتفعة و ضياع للوقت…
الاحصاء كل 10 سنوات، طريقة عتيقة لا تساير التحولات الرقمية والعولمة، كما أنها مكلفة وغير دقيقة، ولا تفيدنا في وضع الخطط والبرامج المستقبلية وتاهيل السكان ومعرفة مواطن الضعف والقوة وطرح الحلول للمشاكل، في زمن التحول التكنولوجي لا بد من احصاء اني ومتجددعلى الاقل كل سنة، تعرض الاحصائيات العامة للسكان والسكنى ، وذلك من تحيين المعطيات عن عدد المواليد كل سنة والولايات وعدد العاطلين والمتزوجين…بالتنسيق مع الجهات المعنية كمصلحة الحالة المدنية والمستشفى والمحكمة وكل من له صلة بالاحصاء ، من خلال هذه العملية يمكننا معرفة التركيبة الديمغرافية وحركية السكان النشيطين ، واقتراح الحلول الممكنة بسرعة بدلا من الانتظار 10 سنوات واكثر. هذه الاحصائيات غير مكلفة وسريعة وفعالة.
هذه الحكومة منذ نزولها ، وهي تغير كل شيء، يعني انها لم تستطع تغيير او انجاز اي شيء ، بل كل ما في جهدها وجعبتها هو تغيير الشكل والتلفيف اي الاومبالاج واسماء المؤسسات دون اي شيء حقيقي، تماما مثل ما فعلته في مؤسسات وزارة الصحة، حيث غيرت العنوان فقط. إنها حكومة نوش الفاشلة الغرة التي ليس لها درلية إلا في استنزاف جيوب المواطن ورفع اسعار ارزاقه وكانها وباء منتشر لمدة خمس سنوات عجاف. اجارنا الله منها ومن اسمائها، ورفعها الله عنا إلى غير رجعة، آمين..
لو استغلت الفرصة بخلق مؤسسة جديدة ونزف فيها دماء جديدة اطر جديدة تعاني مرارة البطالة او اوضاع مزرية في قطاعات خصوصية لضربنا عصفورين بحجارة واحدة ولكن للاسف الشديد نخلق مؤسسات جديدة ونسند امورها وتسييرها لوجوه معروفة ربما سبق لها ان فشلت في تدبير امور مؤسسات أخرى
عندنا تجربة فالإدارات المغربية عموما بدون ذكر اسمائها.. العيب ليس في دور المؤسسة والمهام المنوطة بها ولكن ما يحب تغييره هو عقلية الموظفين فيها خصوصا جيل الستينات والسبعينات هم لي خاصهم التغيير وفتح المجال للشباب دو طاقة العطاء … تكون انت شاب وتحاول تعطي اكثر راح يخلقوا لك مشاكل وعن تجربة اتحدث .. اهم شيء هو تغيير الموظفين القدماء بالجدد ومنهم التقاعد مبكرا .. لانه دائما يبتون سمومهم وكسلهم وحظيني نحظيك وعقلية الكليكات في الجدد مكرهتش تكون قطيعة بين القدماء والجدد… الإدارة المغربية عموما لازمها دماء جديدة وقطيعة مع عقلية القدماء
لا لخلق مؤسسة ربيبة للمندوبية السامية للتخطيط ،لاستنزاف أموال الدولة . أكثر ما هي عليه . يجب فقط تحديث المؤسسة القائمة وتجهيزها لوجستيكيا ونقحها بشريا . ومن جهة أخرى يجب إعطاء كل القوة القانونية لقرارات واستنتاجات هذه المؤسسة . فهل سيكون لهذه الوكالة الجديدة قرارات أكثر وثوقا من الذي كان للمندوبية ؟ إحداث وكالات ،ومكاتب… ووكالت …و ..إستنزاف لأموال الدولة، والمواطن ، وتعقيد للسير العادي للإدارة .