أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، ناشطا بمواقع التواصل الاجتماعي بتهمة إهانة عناصر الأمن الوطني والمس بالوحدة الترابية.
وقضت المحكمة بإدانة “ص.ج” بالحبس النافذ سنة ونصف السنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على المتهم بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 120 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكان المحامي محمد طرشي من هيئة الدار البيضاء قد تقدم نيابة عن الدولة المغربية ووزير الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني بشكاية ضد المتهم، تتعلق بإهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسائل إلكترونية ونشر ادعاءات ووقائع ماسة باعتبار المؤسسة الأمنية وموظفيها.
والتمس دفاع المشتكين من النيابة العامة تطبيق الفصول 263 و265 و267 من مجموعة القانون الجنائي، وباقي النصوص القانونية واجبة التطبيق.
وأكد دفاع المشتكين أن المديرية العامة للأمن الوطني تشكل مؤسسة وطنية تضطلع بمهام أساسية وحيوية تتعلق بحماية أمن الأشخاص والممتلكات وصيانة النظام العام والسهر على تطبيق القانون، والقيام بمختلف المهام المسندة إليها قانونا بواسطة موظفيها ومصالحها المنتشرة عبر ربوع المملكة.
وأفادت الشكاية ذاتها، اطلعت عليها هسبريس، بأن طبيعة المهام الموكولة إلى المؤسسة الأمنية تجعل من الاحترام الواجب لها ولموظفيها عنصرا أساسيا لضمان السير العادي للمرفق الأمني، دون أن يحول ذلك بطبيعة الحال عن ممارسة حرية التعبير والنقد المشروع في الحدود التي يرسمها القانون.
وشدد الدفاع على أن حرية التعبير، مهما اتسع مجالها، “لا يمكن أن تتحول إلى وسيلة لإهانة الهيئات المنظمة أو المساس بشرف رجال القوة العامة والاحترام الواجب لسلطتهم، أو إلى أداة لنشر ادعاءات خطيرة تمس بصورة المؤسسة الأمنية وثقة المواطنين فيها، فضلا عن استعمال الوسائط الإلكترونية لنشر مضامين من شأنها أن تدخل في نطاق الأفعال الماسة بثوابت المملكة ووحدتها الترابية”.
وأكدت الجهة المشتكية أنه تم الوقوف على قيام المشتكى به “صلاح الدين.ج” بواسطة حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بنشر وإعادة نشر مجموعة من التدوينات ومقاطع الفيديو والمضامين التي تستهدف المؤسسة الأمنية وموظفيها، وتتضمن عبارات وادعاءات تمس باعتبارها وبالاحترام الواجب لرجالها.
وأردف المصدر نفسه أن الأمر لم يقتصر على منشورات تستهدف المؤسسة الأمنية، بل امتد إلى منشورات أخرى تمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.
اللي كيسب الأمن و كيمس بالوحدة الترابية ديال البلاد ما يستاهلش غير الحبس، يستاهل يتقصى من المغرب كامل.
الحرية ماشي هي تسب المؤسسات و تبيع بلادك، هادي خيانة ماشي رأي.
نحن هنا نحيا تحت شعار : الله الوطن الملك
تخية كبيرة لكل رجال الأمن و الدرك و القوات المسلحة الملكية و رجال الوقاية المدنية… و كل من يسهر على امن المغرب الحبيب.
حرية التعبير المفرطة أصبحت تهدد الأمن العام وتفقد ثقة المواطنين في المؤسسات ولذلك يجب تأطيرها بقوانين ردعية والتعامل بجدية مع الشكايات التي تقدم في إطار قانوني ضد الموظف العمومي وخاصة رجال السلطة وذلك لمحاربة فوضى التشهير التي تمس كذلك بالموظفين الشرفاء.
هذا خاصو المؤبد ………………..
قليلة في حقه لان المساس بوحدتنا هدا امر خطير ولهدا يجب اعدة النظر في هاد الحكم والتشديد حتى تصل عشرين سنة
نحن نأيد هذا الحكم لأننا نكن لهذا الجهاز كل التقدير والاحترام والامتنان واعترف بالجهود المبذولة من طرف عناصره لكن على القضاء أن يكون بنفس الحزم مع يتطاول على الدات الاهية ورسوله صلى الله عليه وسلم ويشكك في عقيدة المغاربة ويربط كل هذا بحرية التعبير
التهمة تقيلة، اهانة الأمن والمس بالوحدة الترابية وفي الأخير 18 شهر؟؟؟؟ المساس بالوحدة الترابية تعني الإعدام مهما كان الشخص.
والله العظيم يلا بحال هاذ النوع الذي يهين مؤسسات الدولة ويحرض على الفتنة التي من شأنها محاولة زعزعة الاستقرار في البلاد من أجل البوز لااقل ولا أكثر،خاصو المؤبد مع الأشغال الشاقة
رجال الدرك و الشرطة يجب عليهم إحترام المواطن المغربي و عدم تحقيره و استعمال السلطة ضده . مغاربة كثيرون يشتكون من تصرفاتهم خاصة في الطرقات . والله العظيم لهمهم الوحيد هو جمع المال بشتى الطرق. المغرب من الدول الأولى عالميا في حوادث السير. لا نلمس أي تغيير على مستوى الطرق . باركا من الحكرة .
ان كان هذا الشخص المتهم قام بكل هذه الأفعال في حق جهاز مغربي يقدم الغالي والنفيس من أجل امن الشعب المغربي وحكم عليه بهذا الحكم فهذا ضلم وتقصير كان يستحق اكتر بكتير وخصوصا عندما تطاول على الوحدة الترابية للمملكة يجب ردع كل متهور من هذا النوع كما يجب نزع الجنسية المغربية لكل من تطاول على الوحدة الترابية للمملكة الشريفة وشكرا
تحية للقضاء كل من يشك او يؤيد جهات معادية للوحدة الوطنية وجب الضرب بيد من حديد هاته البلاد بوحدتها من السعيدية الى الكويرة و من يقل غير ذلك فل يرحل عنها دون رجعة
18شهرا قليلة. يجب إعادة النظر في قانون العقاب على من يمسون بالسيادة المغربية وأمنها ورجاله ونسائه، وكذلك المس بالمواطن المغربي عبر المواقع التواصل الاجتماعي. لان اغلب العقوبات خرجت بنسبة قليلة من الحبس والمال.
لماذا محاكم المغربية تذهب بالناس الى السجن فقط من أجل تدوينة او شيء بسيط لا يرتقي إلى الخطر على الدولة. ؟ جميع الدول المتحضرة لا تحكم على الناس بالسجن الا في امور خطيرة.كالقتل والاغتصاب . وما شابه ذالك لو صار المغرب على هذا المنحى. فسيحتاج الى بناء سجن كل شهر.
المفروض محاموا الامن و الدولة هوما لي من حقهم رفع شكاية و متابعات قضائية في حق الاشخاص لانهم يدافعون على مصالح مشغليهم ..
هذا حكم مخفف .. في واقع الامر مثل هذه التجاوزات ينبغي ان يتم زجر مقترفيها بعقوبات مناسبة لا تخفيف فيها .. اذ ان المساس بالوحدة الترابية للممكلة وحده جدير بعقوبة اكبر .. فكيف يعقل ان شعبا بكامله متعلق بوحدته الوطنية ومستعد لان يضحي بكل شيء في سبيلها ويخرج أحد العاقين ويضرب بها عرض الحائط
هؤلاء مرضى نفسانيون
لا يحس بالراحة الا بعد ان يفتح هاتفه النقال في غرفة مغلقة ويبدأ بجلد البشر والحجر
يجب وقف هدا العبث
الامن كسائر المؤسسات بحب احترامها كمؤسسة وليس كاشخاص
لا ننزه اية مؤسسة عن الأخطاء فهي واردة مادام فيها تدخل بشري ولكن ان نصل الى السب والإهانة والقدف ونشر معطيات على الهواء ولو تكون صحيحة فهي تعتبر خيانة للوطن لانك تقدم معطيات للعدو ليحاربنا بها
ادا احسست بالظلم فقم بتسجيل شكايتك متلا أمام النيابة العامة أو امام رؤساء اي مصلحة اخرى وحد حقك
لا يعدر احد بجهله للقانون
أكيد هذا الحكم سيصبح مستقبلا مرحعا للرجوع إليه في مثل هذه القضايا مما يعد مصدرا من مصادر القانون .