أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم الأحد، إعدام رجل أدين بالمشاركة في جريمة قتل خلال الاحتجاجات التي هزت الجمهورية الإسلامية بين دجنبر 2025 ويناير 2026.
وأورد موقع ميزان، التابع للسلطة القضائية، أنه “جرى تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق محراب عبد الله زاده هذا الصباح، بعد استكمال الإجراءات القانونية”.
وأشار الموقع إلى أن عبد الله زاده أوقف إلى جانب آخرين في موقع تظاهرة في أورمية (شمال غرب)، حيث قضى مزارع بعد أن اعتدى عليه “مثيرو شغب” بالعنف الشديد.
وحُكم عليه بالإعدام بتهمة “الإفساد في الأرض”؛ وهي إحدى أخطر التهم في إيران. وحُكم على متهمين آخرين، وكلاهما قاصران، بالسجن.
تزايدت في إيران عمليات الاعتقال والإعدام، خصوصا المرتبطة باحتجاجات الشتاء الماضي، منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير من السنة الجارية.
وبحسب منظمات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية، فإن إيران هي ثاني أكثر دولة تنفيذا لعقوبة الإعدام بعد الصين.
وتؤكد السلطات الإيرانية أن الاحتجاجات، التي بلغت ذروتها في يناير، بدأت سلمية قبل أن تتحول إلى “أعمال شغب مدعومة من الخارج”.
أقرت الحكومة بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال التظاهرات؛ وهي حصيلة قالت إنها تشمل عناصر أمن ومدنيين.
لها الحق في ذلك.. “وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ”
إيران تتحدى كل القوانين الدولية، النظام الإيراني الذي قتل مؤخرا أكثر من 5 آلاف إيراني فقط لأنهم خرجوا في إحتجاج للمطالبة بالعيش الكريم هل صعب عليه إعدام أيا من شعبه بإتهامات جاهزة،
على الشعب الإيراني مقاضاة امريكا التي اسقطت الشاه و جلبت السفاح خميني لينفذ خططها،
الشاه مهما كان لم يصل الى واحد في المئة من اجرام هؤلاء
غالبية من يعلق هنا هم من مواليد ما بعد 1980 يعني بعد تاريخ مجيء المقبور الخومايني..لذا فهم لا يعرفون حقيقة وحيثيات تولي المعممين الحكم في إيران وأين كانوا ومن أتى بهم إلى المنطقة
ايران تحكم بقوانين وطنية مستقلة تراعي هوية الأمة وليست قوانين غربية استعمارية مستوردة ومفروضة من فلان وعلان.