إيرلندا تقترح خفض الميزانية الأوروبية

اقترحت إيرلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، السبت، خفض الميزانية المقبلة للتكتل بمقدار 141 مليار يورو، في محاولة لتقريب مواقف الدول الأعضاء بشأن حجم الإنفاق خلال الفترة الممتدة من 2028 إلى 2034، وسط خلافات بين الدول المطالبة بالتقشف وتلك التي تدعو إلى زيادة التمويل.

وتأتي المبادرة قبل اجتماع مرتقب لقادة الدول الـ27 في بروكسل الأسبوع المقبل، حيث تسعى الرئاسة الإيرلندية إلى التوصل لاتفاق بحلول عيد الميلاد، تفاديا لامتداد المفاوضات إلى عام 2027، الذي يشهد استحقاقات انتخابية قد تزيد صعوبة التوافق بشأن الميزانية.

وتقود ألمانيا، إلى جانب النمسا والدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد، مطالب بخفض الإنفاق الأوروبي بمئات مليارات اليورو، معتبرة أن المقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية، الذي تقترب قيمته من تريليوني يورو، يتجاوز الإمكانات المالية للدول المساهمة في تمويله.

في المقابل، تتمسك فرنسا بضرورة تخصيص موارد كافية لدعم الزراعة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي، خصوصا في مواجهة المنافسة الأميركية والصينية، رغم الصعوبات التي تواجهها باريس في ضبط ماليتها العامة.

وأوضحت إيرلندا أن مسودتها الجديدة، المحتسبة وفق أسعار عام 2025، تتضمن تخفيضا إجماليا بنسبة ثمانية في المئة مقارنة بمقترح المفوضية، مع بقاء الميزانية أعلى بكثير من سابقتها التي بلغت نحو 1,2 تريليون يورو.

وقال وزير الشؤون الأوروبية الإيرلندي، توماس بيرن، إنه يأمل التوصل إلى اتفاق قبل عيد الميلاد، معتبرا أن المقترح الجديد يوفر أرضية للتفاوض، رغم استحالة تلبية جميع مطالب الدول الأعضاء.

غير أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس رفض اعتبار المسودة أساسا كافيا للتوافق، مؤكدا أن الأطراف الأوروبية لا تزال بعيدة عن الاتفاق، وأن حجم الميزانية ينبغي أن يراعي قدرة الدول التي تتحمل العبء الأكبر في تمويلها.

وتشمل التخفيضات المقترحة تقليص مخصصات المساعدات الدولية بنسبة 17 في المئة، والإنفاق الموجه لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأوروبي بنسبة 13 في المئة، فضلا عن خفض نفقات إدارة مؤسسات الاتحاد بنسبة 12 في المئة.

أما الزراعة وصناديق التنمية الإقليمية، فتعدان الأقل تأثرا بالتعديلات، إذ لا تتجاوز التخفيضات المقترحة لهما ثلاثة في المئة، في ظل ضغوط تمارسها مجموعة “أصدقاء التماسك”، التي تضم 17 دولة من جنوب أوروبا ووسطها وشرقها، للمحافظة على التمويل المخصص لهذين القطاعين.

وتعترض الدول الأوروبية الست المطالبة بالتقشف على الزيادة الكبيرة في الميزانية مقارنة بالفترة السابقة، والتي تصل في المقترح الأصلي إلى نحو 60 في المئة، معتبرة أن رفع الإنفاق الأوروبي بهذا الحجم يتعارض مع إجراءات ضبط المالية العامة التي تطبقها حكوماتها.

ويأتي الجدل في سياق سياسي حساس، خصوصا في ألمانيا، حيث يواجه المستشار ميرتس ضغوطا مرتبطة بالصعود الانتخابي لحزب البديل من أجل ألمانيا، وفي فرنسا، حيث تدعو زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى تقليص مساهمة بلادها في الميزانية الأوروبية للحد من الدين العام.

وفي محاولة لتخفيف الأعباء المباشرة على الدول الأعضاء، تقترح المفوضية الأوروبية استحداث موارد مالية تشمل فرض رسوم على الشركات الكبرى والنفايات الإلكترونية وزيادة الضرائب على التبغ، بينما يدعو البرلمان الأوروبي إلى توسيع هذه الإجراءات لتشمل شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة والمقامرة عبر الإنترنت.

وأوصت الرئاسة الإيرلندية برفع بعض الرسوم المقترحة، مع الحفاظ على التوجه العام لخطة المفوضية، التي تتوقع أن توفر مصادر الإيرادات الجديدة نحو 55 مليار يورو سنويا.

وتبقى فرص التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام مرتبطة بقدرة الدول الأعضاء على تسوية الخلاف بشأن حجم الميزانية وتوزيع نفقاتها، خصوصا أن المقترح الإيرلندي لم ينجح حتى الآن في إقناع الدول المطالبة بتخفيضات أكبر.