فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، زوال اليوم الاثنين 8 شتنبر الجاري، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيًا لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ضابط شرطة ممتاز يعمل بالعاصمة الإسماعيلية، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد جرى توقيف الموظف المشتبه به في حالة تلبس بارتكاب أفعال الابتزاز في حق أحد أطراف قضية زجرية، بناءً على شكاية مسبقة تقدمت بها الضحية.
ولضرورة البحث القضائي، فقد جرى الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المعني، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
خليهم يدبرو على راسهم هدشي في الدم من طنجة حتى لكويرة ألى طبقتو القانون لا يبقى منهم سوى 000099
انا مغربي وبما اننا لدينا نفس الجينات. متأكد و بدون شك أن من اطاح بهادا الضابط ليس رشوة او الابتزاز من كبار الضباط ربما انه لم يقتسم معهم او انه يلعب بدون ان يقدم شى لمن اكبر منه لهدا يتم ازالته بهده الطريقة .. لامن كله مرتشى و مبتز. هناك قليل من الشرفاء
للأسف الشديد لخطأ يخلص نتمنى هادشي يتطبق على الجميع اما نطبقوه غا على شي و نخليو شي فراه عمرنا نحاربو الفساد
الرشوة معششة في كل الميادين ولا يوجد لها دواء سوى لي حصل يخلص
تحية لضحية الابتزاز الذي كافح حتى أخد حقه . و الله يكثر من أمثاله . لو كان كل منا يكافح و يجاهد لاخد حقه من ظالم مرتشي لانعدمت هاته الظاهرة. ما ضاع حق وراءه طالب .
لنتحدث بصدق. و دون تحامل على اي شخص سواء كان موظفا او حرفيا فنحن كمجتمعين مدني نعرف بعضنا البعض. فالطبيب والأستاذ والمستثمرين وحتى الفقيه لا بد أن تجد منهم من ياخذ الرشوة ومن يخون الأمانة ومن يتحرش بالنساء او المريض لديه. حتى الحرفي عندما يدخل إلى منزلك لإصلاح شيء ما او تضع سيارتك مثلا عنده لاصلاحها يبحث عن غفلة ليرفع الفاتورة او يسرق قطع غيار.. مجتمعنا بطبعه فاسد الا من رحم ربي.. وهنا لا اريد ان استحضر السياسيين و المنتخبين والنقابيين والسينمائيين.. عوالم من الفساد والنهب والسرقة والمساومات.
للاسف لا يعاقبون بالسجن وبسترجاع الأموال المنهوبة. العقوبة يحولونه من مدينة في الشمال الى مدينة صغيرة في الجنوب عاد تيلعب العشرة بصح.
هذا الشخص سقط في الفخ وفي الغالب ما نسب اليه هو اقل بكثير مما يقوم به المحترفون .مئات قضايا الفساد تعرفها محاكم المملكة ابطالها – مع الاسف الشديد – مستشارون المفروض فيهم النزاهة والقدوة الحسنة. وما ينسب لهذا الشخص وغيره اقل بكثير مما ينسب لمن يتدبرون الشان العام. لا اقول بتجاوز الامر لكن المسطرة يجب ان تطال كل من سولت له نفسه استغلال منصبه والتلاعب بشؤون المواطنين. النزاهة والامانة والاخلاص يجب ان تكون سمة كل من تكلف بتدبير شؤون المواطنين على مختلف المستويات.وعموما ” اللي حصل خصو يودي “.