انتقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، اليوم الثلاثاء، ما وصفه بـ”الغلاء الخانق” و”جمود الأجور” فضلا عن “ضعف” التشغيل، خلال الولاية الحكومية المشارفة على نهايتها، مطالبا الحكومة المقبلة بخطة وطنية طارئة لتشغيل الشباب ومراجعة فورية للحد الأدنى للأجر.
جاء ذلك ضمن مذكرة تأطيرية حول “تقييم حصيلة الولاية الحكومية 2021-2026 ومقترحات الاتحاد للحكومة المقبلة”، قدّمتها المركزية النقابية نفسها خلال ندوة صحفية حول “الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب في ظل تفاقم الأسعار وانهيار القدرة الشرائية”.
وأفاد محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في كلمته خلال الندوة، بأن المركزية النقابية نبّهت منذ سنة 2022 إلى الزيادات في الأسعار “التي تأكل الأخضر واليابس وتؤثر في القدرة الشرائية للشغيلة”، مردفا: “خلدنا عيد الشغل برسم تلك السنة تحت شعار: ‘من أجل تحسين القدرة الشرائية’، لكن الحكومة صمّت آذانها ولا تريد أن تسمع”.
“غلاء خانق”
ضمن رصدها مؤشرات ما وصفته بـ”الغلاء الخانق”، أشارت المذكرة التي طالعتها هسبريس إلى “تسجيل المستوى العام لأسعار المستهلكين ارتفاعا تراكميا قياسيا تجاوز 17 بالمائة بين سنة 2021 واليوم (2026)”، معتبرة أن هذا “رقم رسمـي مجرد يخفي خلفه واقعا معيشيا أكثر قساوة وفزعا”.
ونبّهت المذكرة ذاتها، وفق عرض زويتن، أيضا إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بنسبة تراكمية “تجاوزت 50 بالمائة” ما بين 2021 و2025، لافتا إلى أن وصول أسعار لحوم البقر إلى ما بين 100 و110 دراهم وبلوغ أسعار لحوم الغنم حاجز 140 درهم “في فترات متكررة” أدى إلى تغييب اللحوم الحمراء عن موائد ملايين الأسر العاملة و”تحويلها إلى مادة شبه حصرية للفئات الميسورة”.
وأشار المصدر نفسه إلى تسجيل زيادات تراكمية في أسعار الأسماك أيضا، حيث “فاق متوسط الارتفاع 30 في المائة”؛ فيما ارتفعت أسعار البيض بما يصل إلى 80 في المائة خلال الفترة المذكورة.
وانتقدت المذكرة “تآكل القدرة الشرائية للدرهم”، مسجّلة “فقدان أزيد من 16% من القدرة التبادلية العامة، وأكثر من 35% فيما يخص الإنفاق على السلة الغذائية”.
“جمود الأجور” وواقع التشغيل
بخصوص “جمود الأجور”، اعتبرت الوثيقة المذكورة أن الزيادات الأجرية التي أقرّتها الحكومة “أُفرغت” من محتواها عبر التقسيط الزمني، منتقدة إقصاء قطاعات واسعة من الأجراء والمتقاعدين من الاستفادة.
وذكر زويتن أن هذه الزيادة “لم تطل معاشات المتقاعدين، كما بقي الذين يشتغلون في القطاع الخاص”، على حد تعبيره.
وفي سياق ذي صلة دائما بالمحور السيوسيو-اقتصادي، انتقدت المذكرة “المؤشرات الكارثية” لسوق الشغل، مسجّلة أن 3 ملايين شاب وشابة خارج التعليم والتشغيل والتكوين، فيما وصلت بطالة الشباب إلى 37,2 في المائة سنة 2025 مقابل 32,7 في المائة سنة 2022.
وسجّلت المذكرة نفسها استقطاب قطاع الخدمات لوحده “قرابة نصف المشتغلين بمقابل (49.1 بالمائة)”، معتبرة أن هذه “نسبة مرتفعة، يعود أغلبها إلى أنشطة خدمية ذات إنتاجية ضعيفة وشغل غير مهيكل يفتقر إلى الضمانات الاجتماعية والأجور العادلة”.
الوثيقة استحضرت كذلك “تراجع الميزة التنافسية” لصناعة أسلاك السيارات (الكابلاج)، مبرزة أن هذا القطاع الذي “ظلت” الحكومة تراهن عليه لسنوات هو من القطاعات التي لم تعد تستقطب اليد العاملة كما كان في السابق.
وعلاقة بالقطاعات الاجتماعية، حذّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من استمرار “نزيف الأطباء”، ومن استمرار “تفاقم الهدر المدرسي” الذي بلغ معدله مع نهاية 2025/2026، 6 في المائة بدل الوصول إلى الهدف المسطر المتمثل في 1,6 في المائة، وذلك “رغم رصد ميزانية تفوق 86 مليار درهم”.
خطة التشغيل ومراجعة الأجور
على رأس توصيات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الموجهة إلى الحكومة المقبلة، “فتح مبادرة وطنية لإعادة ثقة الشباب إلى المؤسسات”، وذلك بعد أحداث التدفقات الجماعية إلى سبتة المحتلة نهاية يوليوز الماضي، وفق الأمين العام للمركزية النقابية نفسها.
وطالب التنظيم النقابي نفسه بإطلاق خطة وطنية طارئة لتشغيل الشباب، على أن “يستهدف بالأولوية فئة الشباب الخارج عن التعليم والتشغيل والتكوين، عبر برامج تكوين مهني مندمجة ومجانية مرتبطة مباشرة بحاجيات سوق الشغل الفعلية، مع إعادة هندسة الدبلومات والشهادات لربطها بالمهن الواعدة في المجالات الرقمية والطاقات المتجددة والصناعات عالية التقنية”.
ودعا أيضا إلى إطلاق إصلاح لصناديق التقاعد بنيوي وتشاركي حقيقي مع النقابات، بعيدا عن “الحلول الترقيعية أحادية الجانب التي تستهدف جيب الموظف والأجير (من خلال رفع سن التقاعد، زيادة نسبة الاشتراكات، وتخفيض قيمة المعاشات).
كما همّت توصيات النقابة ذاتها الإسراع بإصدار قانون تنظيمي جديد ومستقل للنقابات المهنية، والمراجعة الجذرية للقوانين الانتخابية الخاصة بانتخابات المأجورين ومندوبي الأجراء.
مازالت وزارة الداخلية تتهرب من طابو الإنعاش الوطني بالمغرب !!!
جل شغيلته منسيون ويعيشون الجوع والفقر والهشاشة ، أما آن الأوان لتصفية هذا الملف وإصلاح القطاع الذي يعمل بالظهير الشريف رقم 1.61.205 الصادر بتاريخ 1 صفر 1381 الموافق لـ 15 يوليوز 1961 ؟
أجرة 1500 درهم و 2300 درهم هل يعقل أن توفر أدنى مستوى معيشي في ظل جنون الأسعار وإرتفاع التضخم ؟ عيب وعار عليكم أنقذوا ما يمكن إنقاذه فالناس تعيش المآسي وتفقد الثقة في إنتمائها لهذا الوطن
هل تضحكون على الناس، أين كنتم عندما ترأس حزبكم ولايتين حكوميتين، تتحدثون عن التقاعد بعيدا عن الحلول الترقيعية، أليست حكومة بنكيران هي من أضافت ثلاث سنوات في السن، الل. عرفتم أنكم محكومة وتبعا لمبادئكم كان عليكم الانسحاب.
اصوات الطبول مرتفعة تملء الافاق، والاذن صماء، والعيون شبه مسدودة.
هذه هي حالات الحكومة مع الشعب. لك الله ياوطني.
ياودي اشمن نقابات عدنا فهاد البلاد السعيدة كولشي غا افلام ومسرحيات الماتشات تباعو سنييييييييين هادي
كل ما تقدمتم به من اقتراحات يعارضها حزبكم جملة و تفصيلا
سؤال المطروحة اين كانت نقبات معارضه حزبيه جمعيات حماية مستهلك ودفاع عن مصفات محمديه
لم بنكران تبورد على شعب مغربي حدف مقاسه حرر محروقات وتجاره وزاد في ثمن غزوال 2.50دراهم زاد أرباح محطات محروقات موزعين حوالي 2دراهم ضاعف مداخيل ضريبة محروقات حت تلوت هواء الدي فرضه عل. طكسي كبير أوقف تشغيل توظيف ضاعف مداخيل تعويضات دبيباصمات برلمان وزرا رؤسا جمعات جهات فين كان شعب مغربي لم بنكران باع مغاربه لشناقا وسماسره لوبيات شكار تربع على تقاعد خيالي…انا مواطنه مغربيه غير منتميه لاي جهة او حزب والله شهيد على ماقول انم احمل كامل المسؤليه بنكران ولمن صادق على تعويم درهم
كان على حكومه بنكران ان تفكر في ضعف دخل فاضي للمواطنين مغربي خصوصا بعد رتفاع تمن غزوال عالميا
ارتفاع الأجور هو السبب الأساسي الذي جعل كل شيء يطير في عنان الغلاء.
فحينما تصل أجرة العامل الفلاحي الذي أصبح يرفض الاشتغال أكثر من ست ساعات يومياً، إلى 250 درهم، فهل تنتظر من الفلاح أن يبيع لك منتوجاته بجوج دراهم، والكساب لحم أغنامه بستين درهماً للكيلو؟
القاعدة الاقتصادية البسيطة والحاسمة التي يرفض عقلك أن يستوعبها، هي:
“كلما ارتفعت تكلفة اليد العاملة، ارتفعت تكلفة الإنتاج مباشرة. وكلما ارتفعت تكلفة الإنتاج، ارتفعت الأسعار النهائية على المستهلك”
هذه ليست نظرية قابلة للنقاش، بل آلية علمية موضوعية لن يستطيع نقابي ولا خبير اقتصادي ولا «عبو الريح» أن يغيّرها أو يوقف مفعولها.
وربما حتى أنت تعرف هذه القاعدة لكن رغم ذالك تتجاهلها، لأنك تبحث عن شماعة لتعلق عليها ألاسباب الحقيقية لفشلك في الحياة، وتضطر أن تعاكس المنطق، ما يجعلك تدورون في حلقة مفرغة من المطالبة برفع الأجور ثم الاستغراب من ارتفاع الأسعار، وتصطدم دائماً بنفس الجدار.
وكلام النقابات والاحزاب ليس سوى شعارات شعبوية تهدف إلى تضليل البسطاء وكسب الأصوات الانتخابية وخدمة المصالح الخاصة، بعيداً عن أي فهم حقيقي لآليات الاقتصاد.
أحزاب الأغلبية الحكومية التي خنقت المواطن بالغلاء تجوب البلاد و تتهم الشناقة بأنهم سرقو سعادة العيد من المواطن كما أن كثيرا من تلك الاحزاب تقول للمواطن أنها حققت العديد من المكتسبات للمواطن وستواصل مسيرتها إذا اختارها المواطن. أي مكتسبات؟ ارتفاع سعر المازوط من 7 إلى 15 درهما حاليا ومايليه من انتشار الغلاء في كل البضائع والسلع لأن المازوط هو النقل و ارتفاعه يعني ارتفاع ثمن كل شيئ.
والغريب في الأمر هو أن أحزابا من الغلبية عارضت بشدة تسقيف ثمن المازوط والان تجوب البلاد لتقول للمواطن نعدكم بمحاربة الغلاء و ضمان قدرة شرائية جيدة للمواطن.
قطاع النقل بوحده لو تم تقنينه و الغاء ريع الكريمات لتم خلق اكثر من مليون منصب شغل في جميع التخصصات، اضافة إلى عائدات بالمليارات للدولة…
من يتستر على هذه الفوضى في قطاع هام حسابه عسير عند الله.
إلى التعليق 1
مع كامل تضامني معك، إلا أن «الإنعاش الوطني» ليس قطاعاً وظيفياً دائماً ولا يندرج ضمن نظام الوظيفة العمومية، ولن يتغير طابعه ليُفصَّل على مقاسك.
«الإنعاش الوطني» هو برنامج تشغيلي مؤقت يهدف إلى توفير فرص عمل محدودة المدة للفئات الهشة والفقيرة، ضمن سياسة الإدماج الاجتماعي والتخفيف من البطالة الظرفية.
يُمنح المستفيد فترة زمنية محددة ليحسّن وضعه ويبحث عن بديل دائم في سوق الشغل، سواءا في القطاع الخاص أو العمومي، ثم يُخلي المكان لغيره من المحتاجين تحقيقاً لمبدأ دوران الفرص وعدالة التوزيع.
لكن كثيراً ممن استفادوا منه رضوا بالراتب الهزيل لسنوات طويلة دون بذل جهد حقيقي للخروج، محتكرين فرصاً كان يفترض أن تعود لغيرك من الفقراء.
وفي الأخير بماذا تطالب؟ تطالب من الدولة أن تُكافئك على بقائك “الغير الشرعي” في الانعاش الوطني واحتلالك مكان مواطنين اخرين وحوّلت العمل المؤقت المنصوص عليه في القانون الى شبه وظيفة دائمة؟
كلا. البرنامج مؤطر بقوانين وأهداف واضحة: تشغيل مؤقت لا ترسيم، ولن يُعاد تفصيله على مقاس من استساغوا العمل في اعمال جانبية غير منتجة خلقت فقط لمنح فرص مؤقتة للفقراء العاطلين.
اهلا بأهل الكهف متى عدتم أو بالأحرى متى استيقظتم من سباتكم؟
وهل هذا الاتحاد النقابي كان غائبا خارج البلد ولم يحضر إلا بعد انتهاء الماتش الذي دام 5 سنوات واقتربت صفارة 23شتنبر ان تقول وداعا للغلاء وارتفاع الاسعار ونهاية كابوس المغاربة مع الفاسدين والداعمين للباطل.! أرى انه اتحاد حكومي ، كما حكومته التي لم تبدأ في العمل وتدبير امور المغاربة الا قبل شهرين من الآن..!
نقابة مات لها الحوت لا تمثيلية ولامصداقية ،أين كانت لمدة عشر سنوات لما كان حزبها يسير الحكومة .
الغلاء الذي تعرفه المعيشة في بلادنا لم يحذث من قبل الا عند مجيء حكومة الباطرونا حكومة اخنوش التي تسلطت على اليابس والاخضر الصفقات الاستثمارات كل شيء اصبح ملكا لها وتفعل كل ما يناسب مصلحتها اضافة إلى سياسة الريع غير عابية بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدني للمواطنين منذ ذلك الحين بدات الزيادات الغير مشروعة تطفو على السطح باستمرار في ظل صمت وغياب هيئات المراقبة والمحاسبة الممثلة في هيية حماية المستهلك والمجلس الأعلى للحسابات ومجلس حقوق الانسان الى جانب الاحزاب والجمعيات يبقى المواطن اليوم ضحية هذا الفساد وهذا الريع بحيث يؤدي كلفة فاتورة باهضة تتجلى في ارتفاع أسعار المعيشة والمحروقات والأدوية الى جانب الضرايب المباشرة وغير المباشرة علاوة على فضيحة المديونية التي اصبحت تعرف أرقاما قياسية من غير جني اي منفعة أو طايل من وراءها لقد اثبات كاهل المواطن البسيط أليس هذا بتبدير للمال العام وسياسة الجشع والتهور والتملص من المسؤولية
الله اكبر عاد بان الانتقاد حتى جات المناسبة
الكل ينتظرها لقد فات الاوان ولكم منا
جزيل الشكر لما سلف فعله انفا