اتفاق نووي أميركي سعودي يثير انتقادات

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، توصّلها إلى اتفاق “تاريخي” للتعاون النووي المدني مع السعودية، مؤكدة أنه مرفق باتفاق ضمانات لمنع الانتشار النووي.

وجاءت هذه الخطوة في وقت استأنفت الولايات المتحدة وإيران الأعمال العدائية التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، بينما كانت واشنطن تخوض مفاوضات مع طهران تطالب فيها بأن تسلّم الجمهورية الإسلامية مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب ووقف كل عمليات التخصيب.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقّعا الاتفاقين.

وذكرت في بيان أن “هذين الاتفاقين يضعان معا الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتدفع قدما نحو تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية عدة ذات أولوية، بما في ذلك منع الانتشار النووي”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” لفتت إلى أن أحد بنود الاتفاق ينص على أن تبني شركات أميركية منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية إذا خلصت دراسة مشتركة إلى أن ذلك مبرَّر.

غير أن بيان وزارة الطاقة الأميركية لم يشر إلى هذا البند، فيما امتنعت الوزارة عن التعليق عندما حاولت وكالة فرانس برس الاستفسار في شأنه.

وأبدى أعضاء في الكونغرس الأميركي من الحزبين، بالإضافة إلى مسؤولين إسرائيليين، معارضتهم لأي مشروع نووي مدني للسعودية، معربين عن خشيتهم من إمكان تحويله في نهاية المطاف إلى تصنيع أسلحة نووية.

وكتب السيناتور الأميركي اليساري بيرني ساندرز على منصة إكس “يدّعي ترامب أن حربه على إيران تهدف إلى منع دولة سلطوية من تخصيب الوقود النووي”. وأضاف “والآن يسمح لأصدقائه المقربين في السعودية، إحدى أكثر الديكتاتوريات قسوة في العالم، بأن يفعلوا الأمر نفسه. هذا غير منطقي”.

ولدى سؤاله عن هذا الموضوع على هامش اجتماع رابطة دول جنوب آسيا (آسيان) في مانيلا، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة “لن تُبرم أبدا اتفاقا مع أي دولة في العالم من شأنه أن يؤدي إلى خطر انتشار الأسلحة النووية”.

– توترات إقليمية –

يُتوقَع أن يُعرَض الاتفاق على الكونغرس خلال الأيام المقبلة، غير أن الموافقة عليه ليست شرطا للمضي قدما في تنفيذه.

ولطالما شددت السعودية على حقها في امتلاك الطاقة النووية لأغراض مدنية.

وفي السنوات الأخيرة، سعت واشنطن إلى دمج أي اتفاق نووي في استراتيجية أوسع، من شأنها أن تشمل تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتوقيع اتفاق دفاعي.

وعام 2009، وقعت الولايات المتحدة اتفاقا نوويا مع الإمارات العربية المتحدة التي لا تقوم بتخصيب اليورانيوم.

في ماي، تعرّضت محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، وهي المنشأة الوحيدة من نوعها في العالم العربي، لهجوم بطائرة مسيّرة أصابت مولّدا كهربائيا، ما تسبّب في اندلاع حريق.

ونسبت الإمارات الهجوم إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار في أبريل وإبرام مذكرة تفاهم في يونيو، استأنفت الولايات المتحدة وإيران الأعمال العدائية في السابع من يوليو، ما أثار مخاوف في المنطقة، خصوصا في الخليج، من المزيد من زعزعة الاستقرار.

وفيما يتركز التصعيد الأخير على السيادة على مضيق هرمز، يعدّ البرنامج النووي الإيراني من نقاط الخلاف الرئيسية بين واشنطن وطهران.

وتتهم الولايات المتحدة والدول الغربية إيران بالسعي إلى امتلاك قنبلة نووية، وهو ما تنفيه الأخيرة مع تأكيدها حقها في برنامج نووي سلمي.

ويخشى قادة سياسيون من أنه إذا قامت إيران بإنتاج سلاح نووي، فإنّ جيرانها في الخليج سيحذون حذوها، ما يؤدي إلى سباق تسلّح.

ويأتي ذلك في وقت هدّد المتمرّدون الحوثيون في اليمن المدعومون من طهران هذا الأسبوع، بتوسيع رقعة الحرب الشرق الأوسط، إذ أعلنوا أنهم سيفرضون حظر ملاحة بحرية على الموانئ السعودية.

وكانت السعودية والحوثيون تبادلوا إطلاق النار الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ سنوات، ما هدد الهدنة القائمة منذ العام 2022، إلا أن المتمردين ظلوا إلى حد كبير بمنأى عن الأحداث منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة الحرب على إيران نهاية فبراير الفائت.