تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية “بحمولتها الإستراتيجية والقانونية لا تقتصر على كونها آلية للتعاون التقني، بل تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد”.
وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية، التي وقعها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبدأ التحضير لها منذ 04 يوليوز 2025، تقوم على قناعة مؤسساتية راسخة مفادها أن المهام الموكولة للهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد، وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها، لا يمكن أن تحقق فعاليتها القصوى دون جسور متينة للتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن النجاعة والمهنية، ويصون في الوقت ذاته سيادة القانون ويحترم حقوق الإنسان.
كما تجسد الاتفاقية، بحسب المصدر ذاته، “وعيا مؤسساتيا عاليا بالدور الإستراتيجي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية الحديثة في دينامية الحكامة الجيدة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المقارنة”.
ويسعى الطرفان من هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، أبرزها توطيد علاقات الشراكة والتكامل بين المؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد، وتطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى؛ فضلا عن جعل التعاون بين الطرفين رافعة لتعزيز التموقع المؤسساتي للمغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد.
وبحسب البلاغ تشمل مجالات التعاون التي حددتها الاتفاقية مجموعة من المبادرات العملية المتقدمة، يدخل ضمنها تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمجال اختصاصهما، وتبادل وسائل الدعم التقني والفني في تتبع قضايا الفساد، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري وبلورة دلائل مرجعية مشتركة لعمليات التدخل؛ فضلا عن تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الوسط المهني.
وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجالا ميسرا لوضع خبراتها واستشاراتها في شأن تنفيذ التزامات المغرب الدولية رهن إشارة قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كما تتيح في المقابل لها الاستفادة من الوظائف التقنية التي يوفرها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط اتفاقية خاصة، وفي احترام تام للمقتضيات والضوابط القانونية والإجرائية الوطنية والدولية ذات الصلة.
واعتبر المصدر ذاته أن الاتفاقية “تمثل أكثر من مجرد آلية عمل مشترك، إنها إعلان إستراتيجي وقانوني متجدد عن أن محاربة الفساد ليست شأنا تقنيا محدودا، وإنما مسار مؤسسي وإستراتيجي متكامل، يرسخ دولة القانون والحكامة الجيدة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويضع المغرب في موقع متقدم على خارطة الجهود الدولية لمكافحة الفساد، كدولة تجسد بالملموس قدرتها على تحويل التعاقدات الشكلية إلى نتائج ملموسة”.
وسجل المستند أن الاتفاقية تأتي “في ظل التحديات التي يفرضها الفساد كأحد أخطر التهديدات التي تقوض أسس العدالة والتنمية المستدامة، وتحد من فعالية السياسات العمومية، وتمس بنيان الثقة بين المواطن ومؤسساته”، مبرزا أن “التصدي لهذه الآفة لم يعد مجرد مطلب اجتماعي أو انشغال مؤسساتي، بل أصبح أولوية إستراتيجية، محكومة بمرجعيات دستورية واضحة والتزامات دولية صريحة، تجعل من محاربة الفساد واجبا وطنيا ومقتضى سياسيا وقانونيا لا يقبل التراجع أو التردد”؛ كما تأتي “انطلاقا من هذا الوعي، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة ذات الصلة بمحاربة كافة أشكال الفساد والانحراف، وبترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وعلى هدي التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة لمؤسسات الحكامة، من خلال تعزيز تفاعلها مع المؤسسات الوطنية في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي انسجام تام مع التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وماذا عن الرشاوي الكبيرة اللتي تذور بين ذواليب الكبار في مختلف القطاعات الكبرى المنتجة.. الرشاوي اللتي تتم بالملايير في الصفقات العمومية.. ذون حسيب او رقبب.
المغرب لا يحتاج إلى صياغة مزيد القوانين والإتفاقيات، بل يحتاج إلى إرادة حقيقية و تغيير في العقليات وأساليب التدبير، لأنه مهما بلغ النص القانوني من الكمال فإنه يحتاج إلى مسؤول أمين لتطبيقه.ما يقع الآن للأسف في المغرب هي معركة بين الخير والشر، بين جهات غايتها الإجهاز على حقوق المواطنين ومراكمة الثروة و الإمتيازات أرضا وجوا وبحرا، وبين شعب مسالم كل أمنياته أن يعيش كريما حرا في بلده، لهذا لا نستغرب في أجمل بلد في العالم أن يشرع لقوانين تحمي الفساد والمفسدين في مقابل التضييق على الحقوق والحريات، على الدولة أن تقطع مع سياسات الماضي بأثر رجعي وذلك بتوجيه مشاريع التنمية إلى أماكنها الحقيقية والإهتمام بتعليم الأجيال وبناء الفكر و ضمان الحريات. وغير ذلك سيعرض مصداقية الدولة ومؤسساتها لفقدان الثقة وربما الطعن في شرعيتها، وربما الانحدار نحو الفوضى والخراب.
يجب تفعيل الاثفاقيات والشركات. لان كثرة التوقيعات في إطار محاربة الفساد والرشوة بدون تفعيل وتطبيق الاتفاقيات لا تقضي على الرشوة والفساد بمافيها اختلاس أموال الشعب في إطار صفقات وفراقشية. الشعب لم يعد يتحمل الاختلاسات بدون محاسبة واسترجاع للاموال.
نريد مسؤولين نزيهين ولهم المصداقية ويحبون وطنهم وسعبهم وملكهم. وليس مسؤولين يخدمون مصالحهم اختلاس أموال الشعب.
نحن جيل ماقبل Z بنينا مغربا مع الفساد والاختلاس بدون محاسبة فاليوم جيل Z. لا يسمح في حقه.
كفى من استغباء واستحمار المواطنين المغاربة الشفوي والتوقعات وتمثيل مسرحيات.
في غياب منظومة عدالة تستجيب للمعايير المعمول بها دوليا أهمها الاستقلال التام عن اية سلطة وفي غياب إرادة سياسية جدية من فوق لإصلاح الجذري للحياة العامة ومختلف القطاعات أهمها نبذ الربع لا يمكن الوصول إلى الهدف ولا يمكن الكلام عن محاربة الفساد لان جميع مكونات المجتمع يجب ان تكون مجندة لمحاربة الفساد المتغلغل في الإدارات والمؤسسات طيلة عشرات السنين وأصبح منظومة قوية تواجه كل الإجراءات المنفردة !!محاربة الفساد مسوولية جميع الإدارات وعلى رأسها وزارة الداخلية التي توجد حاليا فوق اية مراقبة
شفارين لميزانيات دكرهم مجلس لحسابات بسمية وشحال شفرو وماشفنا فلوس رجعات بل تنشوفو مسرحيات مابقا تايتيقها حد
نثمن هذه المبادرة بكل صدق.لكن،هل مقولة عفى الله عما سلف لا زالت سائرة المفعول،ام أن ملفات الفساد السابقة ستخرج من الرفوف،وهذا ما نترجاه.
عاش المغرب ملكا وشعبا،ولا عاش من خانه أو أراد به مكروها.
واش الرشوة كاينة غير والامن الوطني صافي ولا شنو ؟؟ الرشاوي في الامن لا تتعدى مجرد مبالغ صغيرة للتغاضي عن مخالفات او للتخفيف في مساطر قانونية اما الرشاوي التي ينبغي التصدي لها بحزم و قوة هي الرشاوي التي تكون في الصفقات العمومية و التدبير المفوض للقطاعات و التي يتم اختلاس الملايير من المال العام عن طريقها .
الشعب يطالب بعمل تحقيق في ناهبي المال العام واعتقالات ومساءلات قضائية وسجن المفسدين…وقوم يعيش في عالم آخر يقوم بتوقيعات واتفاقيات لا أعلم ماهو معناها…الشعب لا يطلب منكم اتفاقيات…الشعب يطلب منكم العمل على هو متفق عليه أصلا…البداية مستشفى الحسن الثاني…أنا شخصيا أعرف ضحية قامو باقتلاع عينه بكل بساطة لأنهم اعتبروه كفأر تجارب.
مثل هذه الهيئات ،الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والهيئة المكلفة بالمنافسة ومؤسسة الوسيط وغيرها من الهيئات يجب أن لا تبقى صورية ومجرد حبر على ورق،كما هو الحال الآن. بل يجب تمتيعها بالصلاحيات اللازمة للزجر وتقديم المخالفين للمحاكمات، إذا اقتضى الأمر. يجب تفعيل مثل هذه الهيئات وتمتيعها بالإستقلالية عن الجهات التي من المفروض أن تراقبها. هذا إذا أردنا فعلا إرساء دولة الحق والقانون.
هاده الاتفاقية لا معنى ولا طعم ولا نتائج متوخات منها مادام النيابة العامة غير طرف فيها لتفعل التتبع والمحاسبة . أما الفساد فنحن موطنه ولاحول ولاقوة الابالله
اعتقد ان هذا مجرد سيناريو دوني لا أقل و لا أكثر. لامعنى لهذا أصلا.
كثرة الصور و البوزات (وضعيات تصوير) لا غير… لكن دون الافصاح عن جدوى هذه الاتفاقيات الاستراتيجية – ينبغي لمن وقع على هذه الاتفاقية ان يخرج للجمهور المغربي و يفسر و يوضح و يخبر بكل ما يتعلق بها و اين تفيد المواطنين المغاربة و كيف الخ.. و اما كثرة التصاور فلا تجدي اي شيئ.. اذا كانت تمة اتفاقية “تفضلوا شرحوا و فسروا للناس مضامين الاتفاقية و كيفية الاستفادة منها و تطبيقها” الخ
ماذا بعد التقاط الصور ؟ هل التفاقية تبقى في المكاتب ؟ فيما بينكم ؟؟ انتم مسؤولون “تفضلوا للاعلام لتفسير مضامين الاتفاقية ” الخ… و اما اخذ صور مختارة بعناية في مكاتب مكيفة و مغلقة فلا يمكن اعتباره حدثا او فعلا… ثم اين الحكومة و البرلمان و القوانين التي يسنها و يشرعها القانون عن طريق البرلمان…
عندما تكثر هذه الهيئات الموازية للسلطة القضائية التي يجب عليها محاربة الفساد فاعلم ان المفسدين يطمئنون لافعالهم.
تقوم الهيئة بوضع وتنسيق وتنفيذ السياسات الوطنية للوقاية من الفساد، وترسيخ ثقافة النزاهة، كما تتلقى البلاغات المتعلقة بجرائم الرشوة والفساد وتقوم بتحليلها وإعداد تقارير دورية بشأنها……………… ومن بعد القضاء تيحكم بعام أو سورسي أو ماتيحاكمش بمرة
في جميع الاحوال تبقى الدولة بمؤسساتها المعنية هي الوحيدة القادرة على محاربة الفساد والمفسدين والفاسدين..وهي الوحيدة التي تمتلك أليات محاربة الفساد…الامر سيتطلب مجهودات جبارة والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد بؤر الفساد وبالتالي امكانية التغلب عليها. والمثير للانتباه هواستمرار انتشاره رغم المحاولات العديدة لمحاربته. ومع هذا كله بالارادة الحسنة والتتبع الدقيق لابد من التغلب عليه . والمعروف ان الفساد في اي بلد كان يعرقل اي تقدم لها..في المغرب رجال اكفاء باستطاعتهم انجاز المهمة – مشهود لكفاءتهم عالميا – تحت التوجيهات السامية لملك البلاد حفظه الله ورعاه.
والله لم نعد نفهم، كيف هيئة توقع مع جهاز أمني، من المفروض أنه عليه القيام بواجبه الأمني في محاربة الفساد والرشوة دون القيام بهكذا سينما.
الرشوة لا تحارب بالاتفاقيات الرشوة تحارب بتفعيل القوانين و تطبيقها و تغيير القوانين و جعلها اكثر صرامة و ذا شمولية.
الرشوة لا تحارب بالحملات الموسمية الرشوات تحارب بدوام المراقبة و تقديم المرتشين الى القضاء.
الرشوة لا تحارب بالشعارات الرشوة تحارب الصرامة و الارادة و الحزم.
الرشوة يجب محاربتها من داخل الإدارة التي تحاربها اولا ثم من القضاء و من الإدارات و الوزارات و المصالح العمومية و الشركات و المقاولات والجمعيات و المنظمات . و السلطات و القوات العمومية و الأمن و الدرك.
الرشوة نخرت جسم بلادنا و أصبحت سرطانا انتشر في جسم كل الادارات.
القضاء على الرشوة
الحموشي يبذل اقصى ما يمكنه من اجل تحسين صورة جهاز الامن في المغرب. لكن هناك تراكمات من الماضي و لا يمكن لاي شخص بين ليلة و ضحاها تغيير الاوضاع. الرشوة و غيرها من الاعمال غير القانونية موجودة فعلا في الامن و تظهر بحضوح لان الشرطي مكشوف و يمكن بسهولة الايقاع به و كشف تورطه في هذه الاعمال عكس قطاعات اخرى و التي ينتشر فيها الفساد اكثر بكثير من الشرطة ، و سأكون معكم صريح فوزارة العدل الفساد في المغرب ثم الداخلية التي ينتمي جهاز الامن اليها .
باختصار لا يمكن اصلاح الجهاز الامني بدون اصلاح شامل لجميع الوزارات و القطاعات و ذلك تفعيل المراقبة .. لكن من يراقب قد يكون بنفسه فاسد و هذا اكبر مشكل..
مراقبة المال العمومي ضرورة حتمية لإغلاق الأبواب في وجه لصوص مال الدولة.
فاءق التقدير والاحترام إلى السيد عبد اللطيف الحموشي الذي يعمل بكل سبل و آليات متاحة من أجل المساهمة في الترسيخ دولة الحق بالمعقول التي تنشدها مؤسسة الملكية و يتطلع إليها المغاربة المغرب من خلال مبادرات و اتفاقيات و غ وآخرها و ليي آخرها هذه يرها فيها المغاربة المغرب إحدى حلول لمحاربة الفساد الذي يكلفنا وفق تقارير وطنية و دولية 50 مليار درهم في سنة و بالتالي يعد نزيف حاد إلى الاقتصاد الوطني حان الوقت لإعطاء الضوء للأجهزة لمحاربة هذه الآفة من خلال ربط مسؤولية بالمحاسبة بالقوة القانون قبل فوات الأوان من أجل آفاق واعدة انيا و مستقبلا مع العلم انه ضمن مطالب مشروعة للأجيال القادمة منها التي خرجت z212 إلى شوارع تقوم بالوقفات احتاجية بعدة مدن من وطننا و هي رسالة واضحة المعالم و بالتالي بإمكان الأجهزة الأمنية الراءدة بجميع المقاييس في محاربة الارهاب أن تحارب هذا النوع من الإرهاب الفساد الذي بات يتغول بالشكل مخيف يهدد السلم الاجتماعي الذي يعد خط احمر لدى المغاربة المغرب أينما تواجدو بالأمس و اليوم و غدا.
بادرة طيبة وتنتمى ان تكون حسن ضن الشعب وبتوفيق انشاء الله حتى تكون كول المكاتب الحكومية فى خدمة الشعب .وشهادة الله إدراة الأمن الوطنى اليوم ببلادنا الحبيبة أصبحت افضل من مجموعة الإدارة على سبيل من الضمان الاجتماعي والوكالة الحضرية وووو غيرهم الرجل المناسب فى المكان المناسب الله الوطن الملك
لا اتوفر على المعطيات الكافية لابداء وجهة نظري في هذا الموضوع
ما اعرفه ان الشكايات تحال الى المشتكى به ليجيب عنها – المشتكي صب الماء على كرشك
في انتظار احداث جهاز استعلاماتي على صعيد كل عمالة مهمته اعداد تقارير على ناهبي المال العام المفسدين المرتشين جهاز تمنح كامل الوسائل اللوجستيكية والمادية والمعنوية
لكي لا نصب الماء على بطوننا
تحية لجهاز الامن في شخص السيد عبد اللطيف الحموشي
يجب على الدولة زيادة الموارد المخصصة لهذا الجهاز لان المفسدين ينهبون الدولة و يتركون المحتجين على الاوضاع في مواجهة رجال الامن
الحل في القضاء على المفسدين
المكالمة مفهومة
تحارب فساد صغار السمك ،ولانحارب فساد القروش….
نريد الاستعجال بوضع كاميرات المراقبة،مباشرة امام ممثلين الادارة العمومية، بالمرافقع العمومية التابع للسلطة و الجماعات و الصحة و التعليم،حتى تتمكن مؤسسة الامن الوطني و مؤسسة محاربة الفساد و المجتمع المدني، مباشرة من معرفة كيف يتصرف موظف الدولة مع الزبائن، لان وجود كامرات تراقب تصرفات الموظف الحكومي هي وحدها التي تضع حدا لاستعمال الشطط،نريد امن حقوقي يحمي موظف الدولة و مواطن الدولة، و ليس فقط موظف الدولة ,كما كان في السابق,,نريد الانتقال من زمن ،الخوف من الله،الغفور الرحيم،الى زمن الخوف من عقاب القانون الغير الغفور,,نريد الانتقال من زمن ـاتبع الحسنة السيئة تمحوها،الى زمن اتبع العقاب الجريمة يحاربها,,
مبادرات مهمة في طريق محاربة الفساد لكن يجب أن تفعل هذه الاتفاقيات، لقد سبق للهيئة أن وقعت اتفاقيات مماثلة مع بعض الوزارات لكن بقيت دون تفعيل حيث مازال الفساد ينخر هذه الوزارات خصوصا في المباريات المهنية حيث تفشي المحسوبية والزبونية بعيدا عن مبادئ الاستحقاق والكفاءة.
حبر على ورق ، المفسدون مطمئنون من الحساب و العقاب .
هذي نصف قرن والدولة كتصدع ريوسنا بمسرحيات محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام
لكن في نفس الوقت يعاقب من بلغ عن الراشي والمرتشي والمفسدين وبني نهب السيئي الذكر.
إذن الدولة تكافئ بني نهب بالافلات من العقاب وعدم المحاسبة عوض الزج بهم في غياهب
السجون وفرض عليهم غرامات مالية ثقيلة وقاسية حتى يمونوا عبرة للآخرين.
الاتفاقيات موجودة ولكن لكنها لا تفعل وخارج التغطية والمحاسبة وتبقى وستبقى مجرد
حبر على ورق وبنى نهب يستمرون في نهبهم.