لا يشكل معرض “جيتكس”، الذي تحتضن المملكة المغربية دورته الأولى في نسخته الإفريقية، فضاء لعرض أحدث التقنيات فقط، بل يمثل أيضا فرصة لعقد اتفاقيات ثنائية عديدة، سواء بين قطاعات حكومية وفاعلين عموميين، أو بين القطاعين الخاص والعام.
في هذا الإطار، وُقعت “اتفاقية تعاون من أجل تبسيط ورقمنة الخدمات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة”، أمس الأربعاء، على هامش فعاليات المعرض الأكبر للتكنولوجيا والشركات الناشئة عبر العالم الذي تستضيفه مدينة مراكش بين 31 ماي و02 يونيو 2023.
كما تم “توقيع مراسيم اتفاقيات عديدة أخرى كانت وزارة الانتقال الرقمي طرفاً فيها مع كل من بيت مال القدس ولجنة المعطيات الشخصية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، وفق إفادة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
اتفاقية التعاون من أجل تبسيط ورقمنة الخدمات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة وقعتها كل من عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، وغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالفضاء المؤسساتي المخصص لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة داخل معرض “جيتكس إفريقيا”.
وفي تصريح لهسبريس على هامش التوقيع على هذه الاتفاقية، أوضحت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنها “اتفاقية شراكة مهمة للنهوض بأحوال الأشخاص في وضعية إعاقة تنفيذا لتوجيهات ملكية”، مؤكدة أن الاتفاقية “توفر خدمات رقمية تقرّب ولوجية الخدمات الاجتماعية لفائدة 2,7 مليون شخص في وضعية إعاقة بالمغرب”.
وأضافت: “اشتغلنا كما هو معلوم على بطاقة الإعاقة التي يستدعي إخراجها للوجود منظومة معلوماتية بدفتر تحملات واضح مع وزارة الانتقال الرقمي ووكالة التنمية الرقمية”، واضعة هذه الاتفاقية في إطار “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي تعمل عليها الحكومة من خلال تعميم تجربة السجل الاجتماعي الموحد ومنظومة الدعم الاجتماعي والاستهداف”.
“الرقمنة رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية”، تشدد حيار في حديثها لهسبريس، مجددة العزم على “العمل بالتقائية مع جميع القطاعات الحكومية (منصة رقمية لجسر التمكين والريادة، الشباك الرقمي الموحد…).
من جهتها، أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “مواكبة المؤسسات المعنية في مسارات رقمنتها، وتوفير المؤهلات البشرية المهمة”.
وجوابا عن سؤال لهسبريس، قالت مزور إن “طبيعة مواكبة مصالح وزارة الإدماج الاجتماعي هي مواكبة تقنية تتيحها الاتفاقية الموقعة”، مشيرة إلى أن وزارتها “تضمن توفير الخبرات المطلوبة لتفعيل رقمنة خدمات اجتماعية موجهة لذوي الإعاقة، كما ستوفر منصات إلكترونية يمكن لوزارة التضامن استغلالها لبلوغ غاياتها”.
السؤال الذي يجب على الوزيرة والحكومة عموما طرحه قبل كل شيء هو هل المعاق يستطيع أن يتحرك في شوارع المملكة بدون مساعدة أحد كما هو الحال في أروبا ؟؟؟؟؟؟؟؛!!!!! وهل يستطيع ولوج الاءدارات العمومية بدون مساعدة أحد ؟؟؟؟؟الجواب لخبار في ريوسكم!!!! حكومة فاشلة بكل المقاييس….
اشمن رقمنة كابنة،عقد ازدياد خاصك تسافر لمكان ولادة باش تجيبو،العبت هدا
التقا الساكنين فيحدفا
لم بصوت علبكم اي مغربي فكيف سيقبل بكلامكن
كل الخدمات الموجهة لذوي الإعاقة فالمغرب رديئة.. ولوجيات منعدمة وان وجدت فلا علاقة لها بالاسم.. وفي هذا الأمر نجد ان السلطات تتساهل في منح الرخص للأطباء في عمارات تنعدم فيها المصاعد وادراج لا تصلح حتى للاصحاء.. الوزارة المعنية لا تشتغل.. وزارة بالاسم فقط.. كسولة في معالجة ملفات ذوي الاحتياجات الخاصة..
خرجات الحكومة بما تقول و ما تتحدث عنه من ٱستراتجيات و خطط و مشاريع يفوق الخيال ، لكن اين الأثر على الساكنة ، لا يكفي المسؤولين الخطط و البرامج نريد أتر مهامكم على الناس يا مسؤولين ليس الكلام و الخطط ، الأتر الإيجابي و رضا الساكنة أما الشفوي و الإجتماعات في المنتديات أمام الكاميرات و تبادل الخطب لن تفيد لا الحكومة و لا المجتمع . قولوا لنا عن الأتر كفانا سرد الخطط و الرامج.
من مغاربة العالم من لم يزر المغرب منذ سنين لان سيارات الأجرة لا تتوقف له و هو على الكرسي المتحرك لان الولوجيات منعدمة و ان وجدت تجد عربة متوقفة فوقها لان المقاهي استولت على الأرصفة دون مراعاة لذوي الاعاقات أضف كثرة الحفر على الأرصفة و غيرها من المعيقات.
السلام على من اتبع الهدى بالله عليكم هل المواطن العادي الطبيعي توفرت لديه جميع سبل العيش الكريم حتى نعرج إلى الإهتمام بدوي الاحتياجات الخاصة وباقي الكائنات انه النفاق المؤسساتي
ذوي الاحتياجات الخاصة هم الحلقة المفقودة في المغرب،اذ يتم التلاعب بحقوقهم بل والمتاجرة فيها، كم هي الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات والقوانين الوطنية التي صادق عليها المغرب من أجل تحسين صورته خارجيا على مستوى حقوق هذه الفئة المستغلة، منذ انشاء هذه الوزارة لانسمع الا الشفوي عن الولوجيات والاندماج الاجتماعي، الا أن التطبيق صعب، مرت الان 23 سنة عن الإعلان عن بطاقة معاق والتهليل لها بدون القدرة على طبعها، رغم عدم أهميتها ،لانها لا تضمن له النقل المجاني والعمل والتطبيب، بل فقط إثبات إعاقة ما . تعاقب 6 وزيرات فاشلات بدون تحسين وضعية هذه الشريحة المقهورة. لا بد من تعيين وزير من ذوي الاحتياجات الخاصة ليترافع عن هذه الفئة فهذا هو الحل.