وقع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وشادي محمد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أمس الإثنين 6 يونيو بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، اتفاقية شراكة لتعزيز سبل التعاون والتنسيق.
وتم التوقيع بحضور فاطمة الزهراء العلمي، نائبة رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المكلفة بالشؤون الأكاديمية والحياة الجامعية، وأناس الكتاني، نائب الرئيس المكلف بالشراكة والتعاون بالجامعة.
وتهدف هذه الاتفاقية، حسب بلاغ توصلت به هسبريس، إلى تنمية البحث وتشجيعه في مختلف مجالات عمل الوزارة، لاسيما في ميدان تعزيز الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، وإلى تبادل التجارب والخبرات، وإنجاز الدراسات ذات الصلة بقضايا العمل البرلماني والأدوار الجديدة للمجتمع المدني.
كما تشكل هذه الاتفاقية تجسيدا لرغبة كل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، في الارتقاء بمستوى النقاش العمومي والنهوض بالمشاركة المواطنة والمساهمة في البحث العلمي والتكوين في ميادين عمل المؤسسات الدستورية، واستشعارا للأدوار المنوطة بكل منهما، خاصة في ما يتصل بإنجاز الدراسات ذات العلاقة بمجالات تدخل الوزارة وتطوير البحث العلمي في ميادين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني.
وتنص اتفاقية الشراكة على تنظيم أيام دراسية وندوات وملتقيات علمية وأنشطة تكوينية مشتركة، وعلى إعداد دراسات وأبحاث تهم العلاقات بين الحكومة والبرلمان والديمقراطية التشاركية وقضايا المجتمع المدني، بالإضافة إلى مساهمة أطر الوزارة وأساتذة الكلية في تأطير الأنشطة المشتركة. كما تقرر، بموجب هذه الاتفاقية، منح جائزة رمزية سنوية لأحسن بحث ماستر في قضايا العمل البرلماني والأدوار الجديدة للمجتمع المدني.
وتم توقيع هذه الاتفاقية بالموازاة مع تنظيم الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ندوة علمية حول موضوع “الوظيفة التشريعية للبرلمان في ضوء دستور 2011″، سعيا منها إلى تقريب وتعميم المعلومة القانونية المتعلقة بمجال مهم من مجالات العلاقات بين الحكومة والبرلمان، عبر التطرق للإطار القانوني المنظم للمبادرة التشريعية ومختلف المتدخلين فيها، والتعريف بمراحل العمل التشريعي ومقتضياته الدستورية والقانونية والتنظيمية؛ وكذا إبراز أهمية جودة صياغة النص التشريعي في تكريس مبدأ الأمن القانوني.
لن تفلح لكم لا شراكات ولا برامج ولا ابتكارات مادمتم تستهينون بالعنصر الفعال في هذه المؤسسات وتحطون من قيمتهم وهم الجامعيون وذلك بمحاولات ازدرائهم المتكررة عبر اهمالهم واهمال مطالبهم واهمال وضعيتهم المادية والاعتبارية ، ولا ادل على ذلك من ان الاستاذ الجامعي كان يحتل المرتبة الثالثة في سلم الاجور بالمغرب في الوظيفة العمومية ، اصبح الاستاذ الجامعي اليوم يحتل المرتبة 29 وطنيا ، وما هذا الا اسلوب للتنقيص من قيمة هذه الفئة وجهودها الحقيقية في خدمة المجتمع وتنميته .
اظن اننا ندور في حلقة مفرغة و لا ندري كيف الخروج منها..و السبب راجع الى انعدام وضوح وظفية الجامعة او الكليات…و لا زالت لا افهم كل هذا الخلط و العشوائية و اللاعقلانية في التعليم…ليعلم الناس ان الجامعة ليست جمعية او درا ثقافة او دار شباب او نادي معين الخ…الجامعة هي التخصص التخصص التخصص و هي تتويج لمسار تعليمي ابتدأ من الابتدائي و كلما صعدنا الا و تخصص التلميذ او المتعلم او اخد ينتقي و يتوجه الى طريق معين…علمي/ادبي/تقني/مهني/رياضي الخ الخ..و كلما تقدم المتعلم في العمر الا و اخذ يتخصص في عمل معين او في مسار معين…اذ لا يمكننا الالمام بكل شيئ و بالعموميات…الجامعة ليس وزارة ثقافة مثلا…الجامعة تخصصات و الا ما معنى ان واحدا ما اختار الطب و حتى في الطب تخصص في ميدان معين…في المغرب لا افهم لم يقفزون من موضع الى اخر و من حقل معرفي الى اخر… الترجمة هي تخصص حصري و له قواعده و نظرياته و ممارساته و ليس كل من هب و دب يقول “ترجمة و اترجم”… او قانون او لوغارتيم او حاسوب او دلاح او كسكو..لكل مجاله و ضوابطه و قواعده و قوانينه…لم العموميات؟ ماذا تفيد؟ انها ضياع و فقدان و عدم نضج…