وجهت مواطنة مغربية تقيم في فرنسا رسالة إلى الملك محمد السادس، تطلب من خلالها التدخل لرفع “الحيف” ضد زوجها، المعتقل بسجن “عكاشة”، بناء على شكاية تقدم بها البرلماني سعيد الزايدي.
واتهمت المواطنة المذكورة، في رسالة تظلم توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، برلماني التقدم والاشتراكية، نجل الراحل أحمد الزايدي، بالوقوف وراء إيداع زوجها السجن، بعد اتهامه بسرقة مبلغ 76 مليون سنتيم من شقته بجماعة الشراط.
وأوضحت صاحبة التظلم أن زوجها إبراهيم بلغازي، الذي كانت تربطه علاقة صداقة بالبرلماني المذكور، إذ كان الأخير يتردد عليه بالديار الفرنسية، لحقه “حيف وظلم وتسلط” من طرف الزايدي.
وأردفت الزوجة بأن زوجها “له شعبية لدى سكان المنطقة ومصداقية، بحيث أصبح يشكل خطرا على سعيد الزايدي، رئيس جماعة الشراط، والبرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بالدائرة الانتخابية بن سليمان، ظنا منه أن إبراهيم بلغازي سيترشح للانتخابات المقبلة، خصوصا أن سكان الشراط يطلبون منه الترشح”.
وجعل هذا الوضع، تضيف الرسالة، سعيد الزايدي “يفكر في حبك حيلة تبعد الزوج عن الترشح، وذلك بادعائه أن شقته الكائنة بإقامة بيلا فيسطا بواد الشراط تعرضت للسرقة، وتم الاستيلاء من داخلها على مبلغ مالي قدره 76 مليون سنتيم (سبعمائة وستون ألف درهم)، فتقدم بشكاية لدى الدرك الملكي ببوزنيقة متهما بلغازي بأنه وراء تلك السرقة”.
وحسب المصدر نفسه فإن عناصر الدرك الملكي قامت بالبحث في الموضوع، ولم يسفر عن أي دليل يؤكد قيام بلغازي بالجريمة..”بل كل ما هنالك أن التهمة كيدية هدفها إبعاد زوجي عن الترشح في الانتخابات”، تردف المشتكية.
وأوضحت صاحبة التظلم أن تحقيقات الدرك الملكي لم تسفر عن أي دليل يفيد ارتكاب زوجها للسرقة، ليقرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء إحالته على درك المدينة لتعميق البحث، مشيرة إلى أن هذا يدل على أن البرلماني له معارف ونفوذ.
وأضافت المشتكية أنه في فاتح رمضان حضر زوجها للاستماع إليه من لدن قاضي التحقيق، ليأمر الأخير باعتقاله، مستغربة ظهور شاهدين جديدين فجأة لم يسبق الاستماع لهما من لدن درك بوزنيقة طوال سنتين من التحقيق.
وأعربت المواطنة ذات الجنسية الفرنسية عن أملها في تدخل الملك محمد السادس، لإعطاء أوامره برفع الحيف عن زوجها بلغازي المتواجد بسجن “عكاشة”.
من جهته، أكد البرلماني سعيد الزايدي، الذي يشغل رئيسا لجماعة الشراط بإقليم بنسليمان، أن المعني بالأمر متهم بسرقة مبلغ مالي يصل إلى 76 مليون سنتيم من منزله.
وقال الزايدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن زوج صاحبة الشكاية المتواجد رهن الاعتقال بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء كان صديقا له منذ ما يقارب عشرين سنة، وزاد: “كنا نتبادل الزيارات حين مقامه في فرنسا، وبعد دخوله في ضائقة وعودته إلى المغرب استقر بمنزلي لمدة سنتين ونصف”.
وأردف المتحدث نفسه بأن المعني بالأمر كان على علم بوضعه مبلغا ماليا يقدر بـ76 مليون سنتيم بالمنزل، “قصد تسليمه لمقاول قام ببناء منزل للأسرة” وزاد: “استغل غياب الخادمة حتى يذهب تفكيري إلى كونها من قامت بالسرقة”.
وشدد رئيس جماعة الشراط على أن الدرك الملكي خلال تحقيقه في القضية كان يرغب في توقيف المعني، وزاد مستدركا: “بيد أني رفضت ذلك لأني كنت أعتبر أنه لا يمكن أن يقوم بهذا العمل”، مضيفا: “فور ذلك قام بمغادرة البلاد، واتصل بي للتراجع عن الشكاية بالسرقة مقابل منحي هكتارين من إحدى الأراضي”.
وأوضح البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية أن المتهم بعد عودته جرى توقيفه وإحالته على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، الذي قرر متابعته وإحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال.
وتابع المتحدث نفسه: “لو لم يقم بشيء كما تدعي زوجته لتمت تبرئته من لدن النيابة العامة ولم تسطر في حقه المتابعة ولجرى حفظ الملف”.
وينتظر أن تبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء المقبل، في طلب السراح لفائدة المتهم بلغازي، الذي تقدم به المحامي محمد الحسيني كروط الذي انتدبته الزوجة للترافع في هذه القضية.
الله أعلى وأعلم، من خلال هذا الكلام زوجكي مظلوم و لو سمعناه يشتكي لقلنا زوجكي من ظلم … خلاصة القول: كلنا ميتون وعند ربنا نختصم.
بعد 20 عام من الصداقة وتعرف انه في ضيقة مالية وتتهمه بالسرقة وتسجنه…المسكين عاش في الغربة ولا يعرف شيءا عن الدين يقولون ما لا يفعلون انا شخصيا لا أثق في هذا البرلماني حتي ولو حصل هناك طرق كثيرة لمعالجة المشكل قال جوحا لزوجته ايت كيلو اللحم قالت أكله المش وقام جوحا بوزن المش ووجد فيه كيلو وقال لها أن كان هدا هو اللحم فأين المش وان كان هدا هو المش اين اللحم…
الله حرم الضلم على نفسه ثم من بعد على عباده. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. انا لا ادافع لا على البرلمانيولا على المتهم، ولكن ادافع على الخادمة، عندما قال البلماني انه كان يريد تشتيت فكري اتجاه الخادمة لكونها كانت غائبة. ولو شتت فكرك اتضن ان يشتت فكر الدرك، واكل الملك ثم القاضي؟
اللذي يجب إعتقاله هو البرلماني وفتح تحقيق عن مصدر تلك الاموال الطائلة وعدم التصريح بها وأيداعها البنك ، الصفقات التي تزيد عن عشر الآلاف درهم تصرف عن طريق شيكات او تحويلات بنكية وليس فالنوار تحت الطابلة
اشنو كادير 76 مليون في شقة سكنية ، هذا هو سبب عدم تقدم الاقتصاد الوطني ،ناس كتجمع تحت زليجة بلاصت ما شارك فدورة المالية في مشروع لخدم عباد الله .
76 مليون سنتم مبلغ لايوضع في المنزل وخصوصا نائب برلماني ورئيس جماعة
ولماذا يحتفظ هذا البرلماني بكل هاته الاموال في منزله؟ ه ليدفعها للمقاول او ربما لانها اموال متأتية من مصادر مجهولة وكانت ستصرف في وجهة مجهولة.
أولا واش كين شي واحد كيحط 76 مليون في الدار ديالو وهو مكيسكنش فيها تانيا واش كين شي واحد غادي يخلص المقاول ديالوا ب 76 مليون نقذا علما بان الخلاص نقدا لا يصل الى مليون سنتيم.سير طلب من السيد السماحة اليوم كينين الفلوس وغدا عنذ الله اش غادي تقول.
فلوس اللبن داهم زعطوط…….لا شك أن هذه
القضية عندما يعلمها المغاربة….سيضحكون من شدة
الألم ثم يدرفون الدموع أسفا وحزنا وحسرة على ما
وصلت إليه أوضاع المواطنين المغاربة المتهورين
وكذا سياسيينا الذين يعبدون الرشاوى والنصب والإحتيال
لا حول ولا قوة إلا بتلله……يقول الإسبان في المثل :
son peces gordos que comen todo lo que encuentran a su paso =إنهم من الحيتان الكبيرة التي تلتهم كل ما وجدته في طريقها…..
هؤلاء البشر من شريحة أخرى يندى لأفعالها الجبين…..
عقدوا صداقة في الخارج وفي الداخل….من أجل التربص
وجمع الأموال ….ومن أجل الغنى الفاحش…..ماذا كانت تفعل 76مليون داخل شقته مهما قال لنا من أدلة وحجج ؟
كان يريد شراء منزل من أموال المغاربة بدون شك…
إن جشع البرلماني…وجشع المهاجر لأمر مؤسف للغاية
وقصتهما غريبة ويجب أن يدخلا السجن كلاهما وليس فقط
المهاجر…
الاب برلمني الله يرحمو الابن بارلمني الحفيد برلمني كلشي يورث في مغربنا الحبيب
كانو أصدقاء منذ ما يقارب 20 سنة…..أين هي هذه الصداقة إن كان البرلماني فعلا تعرض للسرقة من طرف صديقه….أو إن كان المتهم بريئ و أدخله صديقه للسجن…..لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ستة وسبعون مليون في الدار ادن هناك ما واود ان يرد السيد البرلماني عن السؤال وخلينا من فلوس مقاول عطيه شيك وهدي فلوس كبيرة يعاقب عليها القانون اي النيابة العامة،؟
سارقين اثنين..كل منهما سرق …فالزايدي كباقي البرلمانيين ليس فيهم ثقة …ان لم يسرقوا الكثير سرقوا القليل ..بل سرقوا ثقة الشعب الذي اهداهم ما هم فيه من رفاهية وشعبية وحصانة واراضي هبة لخدام الدولة وتقاعد باطل وحرام من اموال الشعب الفقير الى الغني الخائن منهم ..والاخر لو كان فيه الخير حقا لما رجع الى المغرب ليأكل هو الاخر من كعكعة المغرب الحلوة التي يتناوبون عليها والكل له الحق فيها منهم الا الشعب …ولوكان صاحب خير لما ترك زوجته وربما اولاده في الغربة .ليعيش وحيدا…..
الاحتفاظ بهذا المبلغ في البيت يثير حزمة من الشكوك والله اعلم
المعروف في مغرب من يعملون في حكومة أو مخزن لا يخافون ضلم حتى ولو وضعو أسرتا بأكملها في سجن ضلما لا يهمهم
وجه منور اللهما بارك و زيد من كل الاتجاهات
لو كنت مدير عام المركز المغربي السنيمائي لما ترددت في ربط شراكة مع الجماعة القروية الشراط وجريدة هسبريس لتمويل مسلسل عدد حلقاته يفوق أطول المسلسلات التركية والبرازيلية والميكسيكية والهندية يحمل عنوان “رحمه الله !”.
رحم الله الاعلامي السياسي أحمد الزايدي لو خصص ميزانية 76 مليون سنتيم لتجهيز القنطرة التي توفي عرقا بداخلها بجماعة الشراط بما يلزم لتصريف مياه الأمطار لما غادرنا مبكرا ولما وقع خلاف بين متنافسين على مقاعد مريحة داخل الجهازين التنفيذي والتشريعي.
الخطأ الذي ارتكبه هذا السيد هو انه صديق للسياسي و السياسة مبدأها المصلحة اقوى من الصداقة…. والسياسي لي له صديق….
هادي هضرة خاوية وتهمة بايخة
لا يمكن ويستحيل أتبات السرقة بلا شهود أو كاميرا أو تسجيل
واش غير اجي واتهم من تريد بالسرقة ؟
لكي تثبت واقعة السرقة يجب أن يكون هناك شهود، أو مشاركين فيها يعترفون أو تسجيلات بصرية توثق لحادث السرقة، ولا يمكن اعتقال وسجن شخص على مجرد اتهامات بلا حجج وبمجرد أقوال شفهية التي لا يمكن أن يستند اي قاضي نزيه يحترم مهنته ويحترم العدالة
ثم لماذا يستمل هذا البرلماني الأوراق المالية عوض الشيك المشهود له من البنك ؟
ثم هل ما يثبت بأن البرلماني سحب تلك الأموال الطائلة من حسابه البنكي قبل ان تسرق ؟
ثم هل سأل البرلماني عن مصدر تلك الأموال ؟
ثم أن القانون المغربي يمنع اكتناز الأوراق المالية في المنازل إذا تجاوزت قدر معين أقل بكثير مما يتوفر عليه هذا البرلماني
تواطئ القضاء في مثل هذه القصايا (المفروشة) المفضوحة المكشوفة يدل على أننا نعيش في دولة سائبة.
للاسف في المغرب دائما البرلمانيين اول من يخالف القانون السيد البرلماني يقول انه وضع 76 مليون في بيته حتى بمنحه لمقاول انجز بناء بيت للعائلة هل هدا فعل مسموح به وقانوني ؟لمادا لم يقدم له شيك بنفس القيمة ؟اليس هدا نوع من التهرب الضريبي ؟ اما مسألة الصراع بين الشخصين الصديقين فهي بيد العدالة ونتمنى ان تاخد مجراها الطبيعي القانوني دون محسوبية وزبونية ولنا تقة في اغلب رجال القضاء ونتمنى لن تكون التقة في الكل قريبا ان شاء الله
76 مليون سنتيم ديال الكاش ف الدار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ غير هادي بوحدها خاصها تحقيق ,,,,
كما يقول المثل اشفار طاح على قمار.لا اقل ولا اكثر.و للمحكمة واسع النظر.ولتلك المرأة التي لها الجنسية الفرنسية لا دخل للملك في هذه المشاكل.كاين القضاء.
الى صاحب الشكاية الفقرتين الاخيرتين ليس لهما مكان في المغرب
الملاحظ أن البرلمان أصبح بالاراثة يترك الاب الكرسي لابنه ….
و76 مليون موجودة بالبيت ياسلاام … يعني ان ما في الابناك أضعاف مضاعفة …. والبرلماني يتردد دائما على فرنسا … البرلمان في المغرب لكن المصالح خارج المغرب بمعنى انه دائما غائب …
يجب على النيابة العامة التحقيق في مصدر اموال و ممتلكات البرلماني لان 76 مليون يهمنا مصدرها اما الكلام انها كانت ستدفع لمقاول فهذا كلام لا يتقبله عاقل لذالك على النيابة العامة ان تتذخل و تفتح تحقيق جاد ان كنا في دولة الحق و القانون .
من أين لك هذا؟
لا يقدر البرلماني قيمة الصداقة كما لا يعرف كيف يسوس جماعة الشراط مع كل التقهقر الذي تشهده وحاجة ساكنتها ألى المرافق الأساسية في الوقت الذي مبلغ مالي مهم مخبأ في بيت النوم. كم يا ترى مقدار المبالغ المودعة في الأبناك؟ وهل توجد اموال في الخارج في الوقت الذي يئن فيه الشعب تحت وطأة الحاجة.