اتهامات بوجود خروقات تواجه مباراة للتوظيف بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس دورة 11 نونبر 2023 تخصص إدارة المشاريع؛ وهي المباراة التي صارت موضوع شكاية تقدم بها طلبة تم انتقاؤهم في مرحلة أولية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وموضوع مراسلة من لدن اللجنة التي أشرفت على عملية الانتقاء لرئاسة جامعة المولى إسماعيل.
وحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس حول الموضوع، فقد جرى تعيين لجنة الانتقاء، التي بعد دراستها لملفات المترشحين، أعلنت عن النتائج الأولية واستدعاء المترشحين الذين تم انتقاؤهم لاجتياز اختبار العرض والمناقشة يوم الخميس 16 نونبر 2023 بمقر المؤسسة.
وأفاد مصدر هسبريس بأن الطلبة الذين تم انتقاؤهم في مرحلة أولى تفاجؤوا، قبل يومين من موعد اجتياز الاختبار، بإعلان تأجيل الاختبار بمبرر وجود أسباب خارجة عن إرادة الإدارة وأنه سيتم الإعلان عن توقيته لاحقا.
وأضاف المصدر ذاته أنه في الوقت الذي كان الطلبة ينتظرون الإعلان عن تاريخ إجراء اختبار العرض والمناقشة تفاجؤوا بإعلان إلغاء نتيجة الانتقاء الأولي لوجود “خلل شكلي في المسطرة”، كما تفاجؤوا بعد ذلك بالإعلان عن نتائج مغايرة واستدعاء مترشحين آخرين لاجتياز العرض والمناقشة يوم الجمعة 8 دجنبر الجاري.
أعضاء اللجنة الأولية لانتقاء أستاذ محاضر بالمدرسة نفسها راسلوا رئاسة الجامعة لإحاطتها علما بخصوص ما اعتبروه “حالة مقلقة تؤثر في عملية الانتقاء الجارية في المؤسسة بخصوص هذا المنصب”.
ووفق المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس، أكدت اللجنة أنه “بعد عملية صارمة قمنا باختيار دقيق استنادا إلى تخصص المنصب. وبعد نشر رئاسة الجامعة قائمة الثلاثة المرشحين للمقابلة في 2023/11/13، اتصل بنا مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا لمده بمعايير الانتقاء وكذا تقرير بخصوص عمل اللجنة بناء على طلب من رئاسة الجامعة؛ وهو ما يعتبر ضمنيا اعترافا بعمل وقانونية اللجنة”، لافتة إلى أنه “وعلى الرغم من تعاوننا وشفافيتنا في تقديم المعلومات المطلوبة، تم القيام بتشكيل لجنة جديدة اختارت مرشحين لا يتناسبون على الإطلاق مع تخصص أستاذ محاضر في إدارة المشاريع”.
وتواصلت هسبريس مع عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ غير أنه رفض الحديث حول الموضوع، مؤكدا أنه ينبغي التواصل مع رئاسة الجامعة المعنية. واتصلت الجريدة بالرقم الخاص برئاسة الجامعة؛ إلا أنه ظل يرن دون أن تتلقى أيّ جواب.
فالصّمتُ والإعراضُ
قد فَصَلَ الخطاب
نزار حسين راشد
مند مدة ومدير الابتدائية بالجماعة ديال سبت لبريكيبن عاطيها للسليت لم نجد له اثرا، بسبب تفرغه للدراسة بكلية اللغة العربية بمراكش، بعدما نجح في الدكتوراه
بدعم من جهات معروفة، حيث اكترى منزلا بشارع علال الفاسي، المعلمون بالفرعيات يتغيبون قبل الإضراب ولا حسيب ولا رقيب، والمدير الإقليمي ضارب الطم،لا يزور مؤسسته ابدا… السيبة وصافي دعيناكم الله تعالى
الفساد معشش راه خص العجينة تعاود
دوما هناك مشاكل ما أن يتعلق الأمر لمباريات التوظيف و دوما نفس السلوكيات و التصرفات و الصبيانيات و الغرض هو طبعا خرق القانون و منح المنصب لاحد المعارف و الأصحاب الخ…اللجن ينبغي أن تكون مركزية و إلا تكون من نفس الكلية أو الشعبة…
نبدا من نهاية المقال
جميل ما تعودنا سماعه اثناء الاتصال بالمسؤولين المغاربة من كون الهاتف ظل يرن ولا من مجيب. كأن الرقم او الهاتف ملكه الخاص وله حرية الرد او لا. حتى لو كان هاتفيه الذي إشتراه بماله فيبقى عيبا أن يتصل بك احد ولا تجيبه.
هناك عدة احتمالات في هذه المنيرة والنصبة:
قد تكون اللائحة الثانية هي البعيدة عن شروط الاستحقاق، وهذا ضعيف.
قد تكون اللجنة الاولى مجرد لجنة للعب والتقشاب وليس لها علم ولا اطلاع بشروط الانتقاء .
قد يكون خلاف وتوراق وتعياق وقع بين أعضاء اللجنة بعد اقحام كل منهم لزبونه او زبنائه
والاحتمالات الاخرى من عندكم.
نفس السيناريو عرفته كلية الحقوق الجديدة بعد أن فصل عميدها مباراة توظيف في منصب قانون خاص على مقاس إبن صديقه الأستاذ النافذ بكلية سلا. الذي لم يمضي على تخرجه أكثر من 3 أشهر .في ظروف مشبوهة واطروحة لم تخضع لمراجعة أنظمة السرقة العلمية.ولجنة استقدمها والده من كلية الحقوق السويسي في سيارته أمام الملأ. لولا تدخل رئيس الجامعة واساتذة شعبة القانون الخاص الجديدة لإيقاف هذه المهزلة، وانقاذ كليتهم من سرطان بااااك صاحبي
في الحقيقة الأمر أصبح مألوفا في مباريات التوظيف الجامعي. من منصة التسجيل التي لا يعرف الطالب إن كان ملفه قد قبل أم لا، ورقم الهاتف المخصص للتواصل الذي لا يعمل، إلى عدم الإعلان عن النتائج في موقع بوابة التشغيل رغم الإعلان عن المبارة فيه، كما حدث مؤخرا مع إحدى مباريات كلية العلوم الاقتصادية بفاس حيث تم اختيار مرشحة وحيدة دون وضع لائحة الانتظار ودون وضع قائمة الأسماء التي تم قبولها لاجتياز اختبار التباري إلا مع النتيجة النهائية حيث كان موقع الجامعة معطلا. دون نسيان أن الأولية تعطى لأبناء الأساتذة. المحسوبية أمر مألوف في المغرب.
دبلوم مهني في صناعة الأسنان أو الترويض الطبي ….أفضل من الإجازة و الماستر و الدكتوراه و البحث عن سراب الوظيفة العمومية و إضاعة الوقت النفيس.
ما السبيل لوضع حد للمحسوبية والزبونية في توظيف الأساتذة المحاضرين ؟
عبد الحق غريب
دأبت إحدى المؤسسات الجامعية بفرنسا على تنظيم لقاء تواصلي بين الأساتذة والطلبة الجُدُد مع بداية كل دخول جامعي… وفي هذا السياق، قدّم أستاذ نفسه أمام الطلبة الجُدُد بالمدرّج، وأخبرهم أنه يدرّس المادة الفلانية منذ سنوات، ثم استرسل قائلا :
“أعتذر طلبتي الأعزّاء.. هذه السنة لن أُدرّسكم مادتي.. سيتكلف بذلك زميلي.. أعتذر لكم لأن إبني طالب بينكم ومعكم هذه السنة”.
طبعا ليس هناك ما يمنع الأستاذ من تدريس مادته وابنه ضمن طلبته.. ومع ذلك، فإنه اتخذ القرار، ربما تفاديا لأي تأويل أو شكوك في نتائج ابنه، أو لتجنّب كل ما من شأنه أن يمسّ سمعته أو يُحرج ابنه أو يؤثر سلبا على مستقبل ابنه.
في سياق مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين بالمغرب، هل سمعتم/ن استاذا باحثا اعتذر عن قبول عضويته في لجنة الانتقاء، درءا لأي تأويل أو شكوك لأن علاقة ما تربطه بأحد المترشحين/ات في المباراة ؟
لماذا اخترت هذه المقدمة وطرحت هذا السؤال ؟
لأنني لا أفهم كيف يقبل أستاذ باحث العضوية ضمن لجنة انتقاء المترشحين في مباراة توظيف أستاذ محاضر وهو يعر
لن يتدخل الميراوي… سيتفرج لانه يبحث عن الكفاءات… وهذه ليست المرة الأولى… اكثر من ستين وهو يتهرب من الملفات الحارقة… ما اقدم عليه الغاء بناء الكليات المتعددة التخصصات.. توقيف عدد من المسؤولين.. إلغاء المناصب التحويلية..