نظمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الإثنين في الرباط، اجتماعا خصص للتنسيق بين مختلف الفاعلين لتأمين تزويد المواطنين بقنينات غاز البوتان، مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها، وذلك في إطار تنزيل إصلاح منظومة الدعم والشروع في استهداف الدعم الموجه لمادة غاز البوتان.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، تم مع ممثلي شركات استيراد وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، وكذا ممثلي الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع “خصص بالأساس للتنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل تأمين تزويد كل المواطنات والمواطنين بقنينات غاز البوتان، مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها بمختلف أنحاء المملكة، التي ستعرف زيادة قدرها 2,50 درهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرامات، و10 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما”.
وفي هذا الإطار أكدت الوزارة أن مصالحها الخارجية تعمل بمعية السلطات المحلية، وبتنسيق مع كافة المهنيين، على التتبع اليومي من أجل استمرارية توفير هذه المادة الحيوية في أحسن الظروف لكافة المواطنين والمواطنات.
وتم التذكير خلال هذا الاجتماع، حسب البلاغ، بأن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان يندرج في إطار تنزيل الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، الذي يهدف إلى اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر والارتكاز على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، الذي تم تعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية، وخاصة تعميم التغطية الصحية ودعم السكن ورفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص.
كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتحاور حول الإكراهات التي تواجهها سلسلة التزويد بغاز البوتان، الذي يمثل حوالي 24 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي الوطني من المواد البترولية، إذ بلغ استهلاك هذه المادة ما يناهز 2.8 مليون طن سنة 2023. “وتم الاتفاق على مواصلة الجهود والتعاون بين الفاعلين العموميين والخواص لضمان تطوير الأنشطة المتعلقة بغاز البوتان”، يخلص البلاغ.
الله اعز ايام زمان فاش كان حزب الاستقلال آنذاك حزبا له مبادء في عهد الملك الحسن الثاني رحمه الله،كانت المعيشة و الحياة لها قيمة و معنى وكانت المواد الاساسية متوفرة،اما الآن جاء اخناتوش كلا البلاد هو و تريكتوا او زايدينها بانهم حكومة تسعى لارضاء المواطن،هههه و لكن كما يقال “اذا اولية الامور لغير اهلها فانتظر الساعة”
الله يرحم الوالدين لي فهم شي حاجة في هاد الاجتماع عوض ما يتكلمو على الزيادة في البوطة ، تكلمو على توفير الغاز المواطنين عطاكم الله باش ضحكو على شعب
البوطة الكبيرة أصبحت ب 53 درهم مكان 40 درهم يعني تزادت 13 درهم
خرجوا على البلاد مشات هادا هو قتل المواطن ببطء او بنفس باردة خلاصة
يجب أن يتحرك الشعب لوقف هذا الهجوم على قدرته الشرائية المتدهورة أصلا. هل هذه هي الدولة الاجتماعية التي يتبجحون بها.
كفى من الضحك على الدقون.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
و عند ربكم تختصمون. و كفى بالله العلي العظيم شهيدا.
سمعا و طاعة سيدنا صندوق النقذ الدولي. نحن ملتزمون معك و مستعدون لفعل أي شيء من أجل إرضائك و تنزيل تعليماتك بما فيها إفقار ما تبقى من الطبقة المتوسطة.
نحن مستعدون للقضاء على دخلهم و القطاعات الاجتماعية و إثقال كاهلهم بالضرائب و بإغراقهم في الزيادات في الأسعار. فلتنم مرتاح البال سيدي صندوق النقذ الدولي.
اللهم إن هذا لمنكر كبير.
عندما كانت هناك أحزاب ونقابات وطنية لم تكن الحكومة تجرىء من الاقتراب من القدرة الشرائية للمواطن المغربي أما الآن فالساحة خالية لهم ليقوموا بما يحلوا لهم خدمة لمصالح شخصية وهذا يعني أن الشعب المغربي أصبح يتيما لا أحد الآن يدافع عنه أخشى على وطني ومستقبله من هؤلاء الموجودون حاليا
أتمنى أن تكون الزيادة في أسعار غاز البوتان ب 10 دراهم ، سببا رئيسيا في توقف الطبقات الفقيرة والمتوسطة عن الإنجاب وتفريخ الأطفال لأن سبب أغلب المشاكل التي نعيشها ، من جريمة وبطالة و فساد أخلاقي هو العدد الهائل من الولادات في كل دقيقة .
اللهم إن هذا لشيء كله مراوغة ،الذي يهلكنا هو غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، أما المواد فهي متوفرة على كل حال والمواطن احدب ظهره واثقل الغلا كهله، فهل من منقذ….
بما ان الحكومة رفعت سعر البوطا بنسبة 20٪ سترتفع اسعار الخضر و الفواكه بإثرها بنسبة 20٪ لأن الفلاحة اصبحت تعتمد على البوطا في الآبار
تستاهلوا ما كفس
فهمتو شي حاجة .يجب محاربة هده الزيادات.
يجب ان بكون لقنينات الاستعمال المنزلي شكل خاص وثمن منخفض يقارب القظرة الشرائية للمساكين
وقنينلت الاستعمال المهني شكل خاص وثمن تجاري . وفرض رقابة وغرامات كبيرة