أقرت محكمة النقض اجتهادا قضائيا يقضي بإجازة التوكيل في الطلاق على الرغم من عدم التنصيص عليه صراحة في مدونة الأسرة.
واعتبرت المحكمة في نص القرار، المتعلق بالملف 2020/1/2/279، أن عدم التنصيص على التوكيل في مدونة الأسرة كما كان عليه الأمر في مدونة الأحوال الشخصية، “لا يعني استبعاده مطلقا”.
وقضت المحكمة بأن التوكيل في الطلاق جائز بشروط مذهب الإمام مالك الذي أحالت إليه المادة 400 من مدونة الأسرة.
حيثيات القرار أشارت إلى أن مواطنا مغربيا التمس الحكم بطلاقه من زوجته طلاقا رجعيا بسبب كثرة المشاكل والخلافات، ووكل دفاعه بمسطرة التطليق.
وقد عزز المعني بالأمر، وهو مغربي مقيم في الخارج، طلبه بنسخة عقد الزواج ووكالة من أجل التطليق مصادق عليها بقنصلية عامة للمغرب في الخارج، ولم يحضر أي جلسة.
زوجة المدعي أشارت إلى أن زوجها تخلف عن حضور جلستي الصلح وأنه يحاول التملص من مسؤولياته فيما يخص واجب النفقة والسكن، وأن التطليق بالوكالة لا يقوم على أساس قانوني.
بعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم في غير صالح المدعي بعدم قبول الدعوى، فقرر استئنافه، ثم أيدت محكمة الاستئناف القرار، ليقرر رفع الملف إلى محكمة النقض التي أصدرت قرارها في صالحه وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون.
وأشارت محكمة النقض إلى أن قرار محكمة الاستئناف بتأكيد رفض طلب الزوج بالتطليق عبر الوكالة غير مؤسس وناقص التعليل، وقالت إنه كان يتوجب عليها فك عصمة الزوج من زوجته لاستفحال المشاكل بينهما وتحديد المستحقات.
وجاء في القرار أن التوكيل في الطلاق معمول به في بعض حالات المبعدين والمحكوم عليهم بالسجن أو الحبس لمدد طويلة أو الموجودين في دول يتعذر عليهم مغادرتها ويكون للطلاق ما يبرره ومن شأن تعليقه إلحاق الضرر بأحد الزوجين فلا هو بالمتزوج ولا هو بالمطلق، وهو ما يتنافى مع ما جاء في الآية القرآنية: “فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”.
السلام عليكم،
الكاوري و الكاورية إلى بغاو اتفارقو تيجلسو لطبلا وفي لحظة اخرجو باتفاق والجميل في الأمر أنهما تايبقاو صحاب بحال مكاين تا مشكل بناتهم
أما العرب نسأل الله العافية
الزواج ميثاق غليظ
إلى سييد باغي الطلاق من حقو وخا مكاين تا شي عذر والمرأة راها عندها حقوق تاخدهموم ومريضنا ماعندو بس
الطلاق بالوكالة غليه ان يكون100٪ سائد في كل الحالات وليس في بعض الأحيان
عندما يتقدم أحد الطرفين بطلب الطلاق فاعلم الحياة الزوجية لم تعد ممكنة لأنه في حالة رجوع الطرف المطالب بالطلاق عن طلبه فإن عليه أن ينتظر إنتقام الطرف الآخر آجلا أم عاجلا ولهذا أظن أنه من المستحسن قبول الوكالة في الطلاق مع حفظ حقوق كل طرف حسب القانون
خيرا فعلت محكمة النقض….لماذا يلزم الزوجان كلاهما او أحدهما بالحضور لاطوار المحاكمة اذا تعلق الأمر بالتطليق خاصة إذا انعدمت شروط العشرة السوية بينهما وحان موعد الفراق…؟ يكفي ان يحضر موكل المرأة او الرجل ليتم النظر في القضية والحكم بالتطليق مع مراعاة حقوق الطرفين معا ومصلحة الاولاد ان وجدوا….لو تم تيسير الطلاق حين غياب التوافق والمودة والسكينة لما عانت اسر كثيرة وخاصة الاطفال الصغار الذين يعيشون ربما يوميا صراعات وربما مشاهد رعب لا تنتهي من عراك الابوين وخصامهما ….
الفتياة الدين يريدون الزواج من مهاجرين مغاربة فقط من أجل أوراق الإقامة والهجرة هم ضحايا لطلاق بالوكالة، حيث يستغل المهاجر رغبة الفتاة الشديدة في الهجرة ويتزوجها ويقضي معها فترة عطلته الصيفية وعندما يعرد لإيطاليا يرسل الوكالة لأحد افراد عائلته ويظلقها.
السلام عليكم
عند قراءة رد محكمة النقض وجدت نفسي محتارا اكثر مما كنت عليه قبل. ما شد انتباهي ليس الحكم بالتطبيق عبر الوكالة وانما مرجعية الحكم
الحكم مبني ومبرر عبر ايات قرانية وقليل من مذهب مالك
اذن هذا الحكم غير دستوري علما ان مدونة الاسرة مبنية على دستور الدولة
لا حول ولا قوة الا بالله. يزوجون الرجل على مذهب مدونة الاسرة بقوانين علمانية وما يترتب عن ذالك من حريات واخطرها تجريم الوطئ عند عدم رضا الزوجة ويطلقونه على سنة الله في خلقه حتى يبرروا انهم مسلمين ويلزم الرجل والمرآة بالفراق وتسريح باحسان
السكزفرينيا النموذجية
Bonne chance
الطلاق بالوكالة شيئ جميل لانه سيعفي الزوجة من انتظارات طويلة الأمد يحرم من خلالها الزوجة من زواج ثاني والأبناء من حقوقهم لأن الأب متواجد بديار المهجر متلا يصعب تبليغه بحيثيات الحكم والتنفيذ عليه لانه ربما هو دائم التنقل وليس له سكن قار فعندما يكلف أحد عائلته بتوكيل فمن خلاله يمكن تسوية وضعية المرأة وإخراجها من قوقعتها لانها كانت ستصبح لاهي متزوجة ولا مطلقة
ما رايكم في ان هنالك حالات يتزوج فيها الوزجان في المغرب وفق قانون مغربي و بعد مدة انجبوا اطفال و طلبت المراة الطلاق من القضاء الايطالي ووافقت المحكمة الايطالية على الطلاق ، بمعنى الزواج تم في المغرب والطلاق الذي طلبته الزوجة تم في ايطاليا ؟
من قبل …كان الملء…يعني اناس اميين يتجولون و ليس لهم عمل قار و ولا فايسبوك ولا اخبار ولا معرفة ولا…وكانت الشوهة هي سيتكوم…قطع اليد مثلا…كقطع الكارو او كقطع الشراب…لا علاقة له بقطع القرعة…لكن قوة الجموع …الجاهلة و المتعطشة لاي نبء اوحدث كما عند الرومان في الحلبة …تريد الفرجة و الدراما…. الان التغييرات الوراثية اثرت على نمو الانسان الطبيعي ولم تبقى هناك لا امراة و لا رجل…فعلا الزواج ميثاق ويدخل فيه الله كطرف ثالت… على الدين يخشو الله…لكن الانسان عامة اصبح مغلوب عن امره hackable. ..مخدوع… و لهدا لتفادي ما لا يحمد عقباه وخصوصا ترعيب الاطفال الهش… وتحطيم الانسان هناك ابغض الحلال…ولهدا يجب تيسيره كدالك…امساك بمعروف او تسريح باحسان… لايمكن لرجل مرتاح مع زوجته وله دخل ان يطلب الطلاق والا فمرحبا بالسكري و ارتفاع الضعط و الامراض المزمنة…التي تنخر الجسد و الجيب…وتنعش صناع الادوية و الالات الطبية و مصاصو الدماء …وتملء المحاكم ! و يبقى مشكل النفقة قاءم…
وما رايكم ان تم قبول حضور الزوجين او احدهما عبر الكام بواسطة برنامج تقره وزارةةالعدل المغربية ؟ الهدف من الحضور هو محاولة الصلح او الايتماع لكلا الطرفين ، اظن ان التكنولوجيا وجب ان تستخدم في خدمة ومنفعة الانسان
الله ياخذ الحق في القاضي لخلاني مجرر عامين وفي الاخير احسب علي السكن ديال 24 شهر مع النفقة ديال عامين، كان بالإمكان طلقنا بعد عدم حضور جلستي الصلح لاني مهاجر، عند الله تلتقي الخصوم.
الدولة الوحيدة في العالم الدي تسجن الزوج في عدم اداء النفقة هي المغرب .ادا كان الزوج عاطلا وليس عنده املاك والدولة لا توفر له اي شروط لحياة كريمة ما المنفعة في سجنه.او ربما في. السجن سيجد عملا .دولة متخلفة بمعنى الكلمة وفي جميع الميادين.قالك المدهب المالكي .كثرة الشعودة
كنا نقول ونعيده : لابد من ان يستشير قضاة التوثيق ومحاكم الاسرة العلماء المتخصصين في هذا المجال ، فالاستشارة تفيد ولا تضر وترفع الحرج عن القاضي حينما يصدر حكمه او احكامه . واولى الناس من العلماء بالاستشارة في هذا المقام بالضبط هم المتخصصون في علم اصول الفقه ، لانه علم الحجة والتعليل والدليل .. وقد رأينا الفقيه نفسه المتخصص في قضايا الفقه لا يفطن الى هذه القواعد و إعمالها وتطبيقها على الواقعة او الحالة المعروضة ، فما بالك بالقاضي الذي قد يبعد ادراكه لدقائق هذه القضايا . لذلك فاستشارة اهل التخصص في علم الاصول خاصة لا الفقه بعامة ، فيه خير كثير ونفع عميم . فعلم اصول الفقه هو علم الاستقراء والاستنباط والقياس والتعليل والتنقيح والتحقيق والتهذيب .. وهذه كلها امور ومسالك قد تغيب عن قاضي الاسرة وبالتالي تصدر عنه بحسن نية طبعا احكام مجانبة للصواب . فلماذا لا تستعين وزارة العدل باساتذة جامعيين متخصصين ومتمكنين من اصول الفقه تضعهم رهن اشارة القاضي يستشيرهم في مثل هذه النوازل . اليس الغرض هو ان نرقى بمنظومتنا القضائية الى المستويات العليا ؟؟؟
السلام على من اتبع الهدى عالله القاوا حلول للزواج كيما كيلقاوها للطلاق
يجب على جميع المهن القضائية الانتباه ، الى مرسوم مبلراة القضاة ،فانها لاتضقي شروطا من احل تحسين الولوج ، والاختيار ،وانما احتكار قطاع العدالة من فئات معينة ، كما اللجان لم يشترط فيها عدم الانتماء السياسي عاجل وخطير ، انهاالوراثة والتوارث ، انها الغرف المغلقة ، انها الغرف المغلقة ،
يقبل هذا الإجتهاد من محكمة النقض لصالح الزوج، لكن عليها ضمان حق الزوجة والأطفال من النفقة، لأن المهاجرين عديمي الضمير يمتنعون عن دفع المستحقات وتبقى الزوجة عاجزة عن تحصيلها لعدم وجود اتفاقيات بين بلدنا ودول الإقامة مثل إسبانيا، لذا وجب على وزير العدل إبرام هاته الاتفاقيات التي تسمح للزوجة وأطفالها من إستخلاص النفقة من مصدر عمل المطلق أو أملاكه في بلد المهجر حتى تضمن كرامتها وأطفالها وتجنيب الدولة أعباء المصاريف الزائدة.
على اصحاب المهن القضائية الانتباة الى مرسوم مبارة القضاة ، انه يفتح المجال انه لا يهدف الى تحسين ااجودة ،فهي لم تشترط عدم الانتماء السياسي في اللجان ، كما المرسوم لم لم يوضح اليات اختيار اغضاء اللجنة ، ومدى تحكم توجه سياسي معين في اختبارها،
اذا كنا نريدمجتمعا سليما فمن الواجب وقبل الحديث عن الطلاق على المشرع ان يلتفت الى الزواج وذلك بوضع تكوين اجباري خاص بمن يريد الزواج ليتعرف كل واحد من زوجي المستقبل ما هي مؤسسة الزواج وكيف سيكون دوره فيها ، على غرار تكوين مريدي ا لجج الى بيت الله الحرام ، وهو نهج اتبعته بعض دول شرق اسيا فجنت نتائج ايجابية،أما عن الطلاق فلا احد ينفي تصاعد نسبة الطلاق في بلدنا الحبيب منذ صدور مدونة الأسرة ،وهنا يطرح السؤال، أين يكمن الخلل؟ وللاجابةعلى هذا السؤال الطويل العريض ما على علماء فقه الواقع وفقهاء التشريع الا الاجتهاد في هذا الباب لانقاذ ما يمكن انقاذه.
اذهب انت مرة في الشهر للتكوين ، غادي جي واحد يحدد ليا اختياراتي ، هزلت ، كجمع بين ااطب وعلم الذرة راه غير خريج كلية او معهد مغربي ،او له ثقافة ما ماه فرنسا في احسن الاحوال وتلفاه هو عنظو مشاكل او يخون زوجته ، يعني عندو صاحباتو بحال فرنسا نظام الخليلة ، التناقض منع التعدد ،ونظام الخليلة مباح ، تكوين ههههه،
وراهم سهلوها لانهم باغيين الرجال يحركو الخارج باش ببعتو العملة و الناس يبقاو في البلاد شي فمراكش و شي الامارات و شي السعودية ، و الخلة داخلة
هل من مساعدة قضاءية . كما قيل في مقال انه يجب على الدولة اتخاذ قرار اجباري والزامي في حق الزوج الذي يكون في الخارج بحيث تاخد منه مستحقات الاسرة كما لو كان في المغرب لان هناك اشخاص لا يخافون الله ويضلون مغتربين في المهجر حثى لا يطالهم القانون. غير مباليين بالحقوق الاسرية لهذا أأكد انه يلزم اخد بعين الاعتبار مثل هؤلاء الماكريين ولن تتدخل القضاء في اخد الحقوق بقوة منهم حثى ولو كانوا في بلاد المهجر. لان القانون هو اخد الحق ولو كان في قاع البحر.
hamdullah, je suis divorcé 3fois sont qu’il y a un problème, même le troisième divorce c’est moi qui a la garde malgré la mère et suissesse. j’imagine si c’était au maroc, ربي لعالم
راه الحل لقاوه العلاقات الرضائية لن تصبح جريمة ،يعني الحرام اصبح حلال عندهم ، فقهاء التشريع، سير تبرع اش باغي دير بالزواج ،المسؤولية وصداع الراس ،،وفي التصاحيب راه تجلس معك على حافة الطريق ااطروطوار وفرحانة ،وتفرش معك حصيرة فرحانة ،وتفرح معاك بقرعة موندا وطاكوس، تزوج نقول لك خاصها مضربا اخر موديل وتسكن وحدها ، وخرجها اخسن البلايص ، الخلاصة هذا ما فاصت به قريحة فقهاء التشريع
اجمل الحلول ، ههههه ويبقى الحرام حراما والحلال حلالا ،الا ان النساء يفرحن بالقليل في الحرام ،ويطلبن الكثير في الحلال، الدورة التكوينبة لن تخرج عن الحل الاول
أصابت وأفلحت محكمة النقض وسدد الله تعالى خطاها وعلى ما انتهت اليه في عجزها وأسست لنا سابقة يؤخذ بها
الطلاق مقبول بالوكالة
لدي عقد طلاق بالوكالة كتب سنة 1970
وافق علية العدول بسوس ماسة
ما ذهبت اليه محكمة النقض لا يتعارض مع احكام الفقه الاسلامي ولا مع مبادئ الشريعة. ولكنه يتنافى مع مبدا اقرته محكمة النقض نفسها وهو اعتبار الصلح في نطاق الاسرة من النظام العام وهو ما يستوجب حضور اطراف النزاع شخصيا جلسة الصلح. مع العلم ان القول بان الصلح من النظام العام مجانب للصواب.
وصف فرد من الجالية المغربية في الخارج بالمهاجر وصف ليس في محله. فنحن مغاربة قاطنين بالخارج. MRE. ارجو عدم تكرار هذا الوصف. فهدا لايليق بسمعة المجلة. وشكرا.
باختصار الابتعاد عن اي ارتباط قانوني مع اي شخص مشبوه تفاديا للوقوع في هاد المشاكل. الانسان يجب ان يختار جيدا وبعناية الشخص الدي سيعقد معه اي عقد كان ولو عقد بيع. اغلب النساء اصبح الزواج والطلاق واخد النفقة مهنة.
الطلاق والزواج مسألة عائلية اما القاضي والقانون لا علاقة لهم بالموضوع اما المدونة من اين لهم هذه المصطلحات نحن نعرف التلعوب في المصطلحات
الوكالة امر جائز شرعا ،بحسب قول العلماء ،فاذا اجازت المدونة ابرام عقد الزواج ،فمن المنطقي قانونا ،وقانونا ،وشرعا قبل ذلك كله ، ان يكون الطلاق بالوكالة جائز ، ،كما ان الطلاق هو حق شخصي ، ومن يقولون بان الصلح من النظام العام، فمعظم المحاكم اسندته الى اشخاص اجانب عن الزوجين ،ولا يعرفانهما ولا ظروفهما ، واصبح احراءا شكليا ،لاغير من طرف المحكمة بصفة عامة ،بحكم الواقع المجتمعي والقضائي ، والفصل 400 من مدونة الاسرة ، والمنطق القانوني ،وظروف الناس ، و السؤال هل اذا تخلف المدعى عليه او المدعى عليها عن جميع الجلسات ،تتوقف مسطرة التطليق ،الجواب بالعمل القضاىي لا ، فلماذا اذن ترفض معظم ولا يمكن ان اقول كل المحاكم ، لصعوبة ءلك ،التطليف بالوكالة .
صباح الخير نحن مجتمع عنيف و نحب العنف جدا و لا نرى الطلاق انه يسر ومصلحة للجميع و قليل منا يلجا الى الطلاق بالتراضي رغم انه اسرع و يبقي الود بين المطلقين الطلاق لا يعني نهاية الروابط الانسانية من سؤال عن الاخر و تقديم الدعم له و حتى اتخاده كصديق الطلاق عندنا يعني الانتقام و لا نراه بانه حل وسط لمواصلة الحياة بدل اضاعتها في الشد و الجدب و خصامات و نقاشات تافهة عندما يدرك شخصان ان بقاءهما معا صعب و ينغص حياتهما فيجب الطلاق و حبدا بالتراضي
السؤال هو كيف للقاضي حساب مستحقات الابناء ان وجدو هذا الزواج وهو لن يكون له ما يثبت دخل الزوج والغالب ان الزوج المصون سوف يقول انه بلا عمل في دولة المهجر وانه يعيش على الاعانات هههه كيف له ان يضمن ما يعيل به الابناء وحقوق امهم خذا القانون سوف يضيع الحقوق ولكن امام الله سوف يؤدي كل منا ما عليه.
عندما يتقدم أحد الطرفين بطلب الطلاق فاعلم الحياة الزوجية لم تعد ممكنة لأنه في حالة رجوع الطرف المطالب بالطلاق عن طلبه فإن عليه أن ينتظر إنتقام الطرف الآخر آجلا أم عاجلا ولهذا أظن أنه من المستحسن قبول الوكالة في الطلاق مع حفظ حقوق كل طرف حسب القانون المادة 400 من مدونة الأسرة