زخم احتجاجات فرنسا يتراجع للأسبوع الثاني

تراجعت أعداد المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا، السبت، للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما أحصت وزارة الداخلية مشاركة نحو 106 آلاف متظاهر في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 24 ألفا في باريس، ضمن الأسبوع الخامس من التحركات الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة ومطالب اجتماعية أخرى.

ووفق الأرقام الرسمية، انخفض عدد المشاركين مقارنة بالسبت الماضي، الذي شهد خروج 146 ألف متظاهر، بينهم 46 ألفا في العاصمة الفرنسية، فيما قدرت التنسيقية النقابية للشباب عدد المحتجين هذا الأسبوع بنحو 200 ألف شخص، مقابل 250 ألفا خلال الأسبوع السابق.

وفي باريس، قدرت التنسيقية النقابية عدد المشاركين بنحو 100 ألف متظاهر، مقابل 75 ألفا السبت الماضي، في أرقام تختلف عن تقديرات وزارة الداخلية التي سجلت تراجعا في حجم التعبئة بالعاصمة.

وأعلنت السلطات الفرنسية توقيف 121 شخصا في مختلف أنحاء البلاد حتى الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، في وقت جرى فيه نشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين المظاهرات.

وأفادت مديرية شرطة باريس بأن غالبية المشاركين في المسيرة وصلت إلى ساحة الأمة دون تسجيل حوادث كبيرة، باستثناء توترات شهدها شارع شاليني، حيث ألقت مجموعة من الأشخاص مقذوفات على قوات الأمن، ما استدعى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة في باريس توقيف 22 شخصا، بينهم ثلاثة قاصرين، على خلفية مخالفات تتعلق أساسا بحيازة أسلحة من الفئة “دال”، وإهانة عناصر الأمن ومخالفة قرارات المنع من التظاهر.

وفي مدينة ليون، تعرض طاقم تابع لقناة “بي إف إم تي في”، يضم صحافيين وعنصري أمن، لاعتداء على هامش مسيرة شارك فيها نحو ثمانية آلاف شخص، وفق السلطات المحلية، ما استدعى تدخل الشرطة لحمايته.

وشهدت المدينة أيضا توترات بين متظاهرين وقوات الأمن، تخللها إطلاق مقذوفات واستخدام الغاز المسيل للدموع، إلى جانب إقامة حاجز وإضرام النار فيه.

وجمعت احتجاجات السبت مطالب مرتبطة بالقدرة الشرائية والأجور والتعليم وحماية الأطفال، إلى جانب معارضة مشروع قانون يتعلق باستخدام الأسلحة من طرف قوات الأمن، بمشاركة تنظيمات نقابية وطلابية وجمعيات حقوقية وحركة “السترات الصفراء”.

ومن المرتقب أن تشهد فرنسا، الثلاثاء المقبل، يوما جديدا من الإضرابات والمظاهرات بدعوة من نقابات عمالية، عقب رفض الحكومة رفع النقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب أجور موظفي القطاع العام.