احتقان نقابي في "التجهيز والماء"

وجّهت الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، دعت من خلالها إلى عقد اجتماع عاجل لبحث مآل مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، والسبل الكفيلة بإقراره قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، أو اعتماد نظام تحفيزي مماثل يضمن تحقيق العدالة الأجرية وتثمين الكفاءات والخبرات التقنية التي يتميز بها القطاع.

في السياق ذاته طالبت النقابة الوزارة بتسوية وضعية الأعوان غير المرسمين العاملين في إطار الساعات الاستثنائية، والرفع من قيمة التعويضات الجزافية، في انتظار إخراج نظام أساسي محفز يواكب حجم التضحيات والأدوار الطلائعية التي يضطلع بها موظفو القطاع.

واعتبرت الجهة النقابية ذاتها أن موظفي التجهيز والماء يعانون من “حيف واضح” مقارنة مع نظرائهم في قطاعات أخرى، رغم أدوارهم الحيوية، خاصة خلال الفيضانات الأخيرة التي عرفها المغرب.

وتأتي هذه المراسلة في سياق تصاعد التوتر داخل القطاع، عقب الإعلان عن خطوات تصعيدية والدعوة إلى إنزال وطني من طرف التنسيق النقابي الثلاثي بوزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك، الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وأكد مصدر نقابي من الجامعة الوطنية للتجهيز والماء، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ضرورة إعطاء الأولوية للحوار، والدعوة إلى عقد جلسة مع الوزارة دون اللجوء إلى التصعيد، مشيرا إلى أن اللقاءات السابقة في إطار الحوار الاجتماعي أسفرت عن وعود وخطوات إيجابية تجاه مطالب الشغيلة.

وأوضح المصدر نفسه أن المراسلة تروم الوقوف على الأسباب الكامنة وراء تجميد مشروع النظام الأساسي، الذي تم الاتفاق بشأنه مع مختلف النقابات، مشددا على أن النقابة لم تلجأ إلى أي تصعيد، على اعتبار أن قرار توقيف المشروع لم يصدر عن الوزارة، مفضّلة فتح قنوات تواصل مباشرة لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا التجميد.

وفي المقابل عبّر بعض أعضاء التنسيق النقابي الثلاثي عن انتقاداتهم الخطوة المذكورة، معتبرين أنها لا تنسجم مع تقاليد الحوار الاجتماعي التي تقتضي عقد لقاءات جماعية تضم كافة النقابات المعنية، كما أرجعوا هذه الخطوة إلى انتماء النقابة المعنية إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يُنظر إليه كامتداد نقابي لحزب الاستقلال، الذي ينتمي إليه الوزير نزار بركة، متسائلين عن خلفيات توجيه مراسلة انفرادية في ظل دعوات إلى تحركات احتجاجية مشتركة.

وفي السياق نفسه اعتبر خالد النابلسي، الكاتب العام لقطاع الماء بالنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن توقيت هذه المراسلة يعكس نوعاً من “توزيع الأدوار”، مبرزاً أنها تأتي في سياق الرد على الانتقادات الموجهة للوزير من طرف التنسيق النقابي الثلاثي.

وأضاف النابلسي أن دعوة “نقابة الوزير” إلى الحوار في هذه الظرفية يوحي بوجود رغبة لدى الوزارة في احتواء الوضع قبل تطوره إلى احتجاجات متواصلة.