احتيال بمليارات الليرات .. مغربيان ضمن موقوفي شبكة مرتبطة بإسرائيل

أطاحت السلطات التركية، في إطار عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات ومديرية أمن إسطنبول تحت إشراف الادعاء العام، بشبكة احتيال دولية قالت إنها مرتبطة بدولة إسرائيل، وأوقفت أكثر من 200 شخص، منهم أشخاص يحملون جنسيات أجنبية، ضمنهم مواطنان مغربيان و11 باكستانيا، إلى جانب 9 إسرائيليين، وآخرين من فلسطين والأردن وأوكرانيا وإندونيسيا ومصر وبنغلاديش ودول أخرى.

وذكرت مصادر إعلامية تركية أن عدد المشتبه بهم في هذه القضية وصل إلى 248 شخصا يُشتبه في ارتباطهم بشبكة دولية متخصصة في النصب والاحتيال في سوق الصرف، مشيرة إلى مصادرة أصول بقيمة 1,5 مليار ليرة (أكثر من 30 مليون دولار أمريكي)، من ضمنها 80 مركبة و12 عقارا يشتبه في استعمالها من طرف أعضاء هذه الشبكة كمراكز اتصالات ومقرات رئيسية.

وتواصل الشرطة التركية البحث عن باقي الأشخاص الذين لهم علاقة بأنشطة هذه الشبكة الدولية التي يُعتقد استهدافها لضحايا في دول مختلفة بموجب وعود بالاستثمار، وسط استمرار البحث مع الموقوفين وضمنهم 45 شخصا يحملون جنسيات أجنبية وينحدرون من دول في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

في هذا الإطار، أفاد أكين غورليك، وزير العدل التركي، في منشور له على حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، بأن “تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان عازمة على مواصلة العمل ضد المنظمات الإجرامية الوطنية والدولية التي حولت التكنولوجيا والنظام المالي إلى أداة للجريمة”، مضيفا: “إننا نلاحق أثر الأرباح المحصلة من الجريمة، ونعبئ جميع مواردنا لكشف الجناة، وتحديد ارتباطاتهم ومصادر دخلهم الإجرامي”.

وزاد: “في إطار 4 تحقيقات منفصلة أجرتها نيابة إسطنبول العامة في عام 2026، تبيّن أن بعض الشركات التي تعمل تحت مسمى ‘مراكز الاتصال’ قد خدعت مواطنين أجانب بوعود لتحقيق أرباح عالية، وذلك من خلال نشر إعلانات للاستثمار في ‘الفوركس’ والعملات الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت”، مبرزا أن “التحقيق أجري بالتنسيق بين مكتب التحقيق في الجرائم المالية والجرائم المُنظمة التابع لنيابة إسطنبول العامة، وإدارة الجريمة المنظمة التابعة للإدارة الإقليمية بإسطنبول، وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن في إسطنبول”.

وتابع: “بفضل التحليلات التي أجرتها هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، والنتائج التي توصلت إليها وحدات الشرطة لدينا، ومئات البلاغات من الضحايا المرفوعة عبر الإنتربول، تم التأكد من أن أفرادا لهم ارتباطات إسرائيلية كانوا متورطين في هذه العملية. كما تم الكشف عن منظمة احتيال تستهدف دولا مختلفة، بما في ذلك في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”.

وأكد وزير العدل التركي أن “قيمة معاملات هذه الشبكة بلغت ما يقارب 13 مليار ليرة تركية على مدار عامين”، مشيرا إلى “إطلاق عملية توقيف متزامنة شملت 286 عنوانا في إسطنبول، واستهدفت 28 شركة و42 مركز اتصال”، لافتا إلى أن “المعركة ضد الجماعات المنظمة التي تستهدف عرق جبين الناس ومدخراتهم بوعود استثمارية كاذبة، وتحول التكنولوجيا والنظام المالي الدولي إلى أداة للجريمة، ستستمر دون أي مساومة”.