اختراق الأوطان عبر الشاشات

اختراق الأوطان عبر الشاشات: مراكز الأبحاث الأجنبية كأدوات للهندسة الاجتماعية والتجسس الناعم

لم تعد الحروب الحديثة تقتصر على المواجهات العسكرية التقليدية أو الاختراقات السيبرانية للأنظمة الحيوية؛ بل انتقلت إلى جبهة أكثر خطورة وعمقاً، وهي “الجبهة المعرفية والمجتمعية”. في عصر التدفق الحر للمعلومات، أصبحت البيانات الاجتماعية والديموغرافية الدقيقة هي النفط الجديد الذي تسعى القوى الدولية والخصوم الإقليميون لامتلاكه. وضمن هذا السياق، برزت بعض مراكز الأبحاث الأجنبية والمنظمات غير الحكومية العابرة للحدود كأدوات متطورة لـ “التجسس الناعم” و”الهندسة الاجتماعية”، بهدف اختراق المجتمعات وتفكيكها من الداخل وتشكيل الوعي العام بما يخدم مصالح سياسية ضيقة.

1. البيانات الاجتماعية كأهداف استراتيجية

إن السعي وراء تمويل استطلاعات الرأي، ودعم البحوث الميدانية حول قضايا حساسة (مثل نسب الفقر، الفوارق المجالية، التوجهات القيمية والدينية، ومعدلات بطالة الشباب) لا ينطلق دائماً من خلفيات علمية أو إنسانية مجردة. في كثير من الأحيان، تتحول هذه الدراسات الميدانية غير المراقبة إلى “خرائط هشاشة” (Vulnerability Maps).

هذه الخرائط تتيح لدوائر التخطيط الخارجي قراءة دقيقة لبنية المجتمع المغربي، والتعرف على مكامن الضعف وبؤر التوتر المحتملة. إن تجميع هذه البيانات وتحليلها عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي يمنح الجهات المعادية القدرة على التنبؤ بالأزمات الاجتماعية، بل وتوجيهها وتأجيجها عبر منصات التواصل الاجتماعي عند صياغة أي مخطط لزعزعة الاستقرار والأمن القومي.

2. واجهات “الحقوق والديمقراطية” والابتزاز السياسي

لا يمكن إنكار الدور النبيل والمحوري لجامعي ومؤسسات المجتمع المدني الوطني في تجويد السياسات العامة. لكن الخطورة تكمن في ركوب بعض الأجندات الخارجية على شعارات براقة مثل “دعم الديمقراطية” أو “حقوق الإنسان” لتمرير تقارير مغرضة وموجهة.

تُستخدم هذه التقارير، القائمة على عينات بحثية غير ممثلة أو موجهة سلفاً، كأوراق ضغط وابتزاز سياسي ضد المملكة في المحافل الدولية. والهدف الأساسي من هذه الدينامية هو محاولة فرملة الصعود الإقليمي والدبلوماسي للمغرب، والتشويش على قرارته السيادية من خلال تصويره كدولة تعيش هشاشة حقوقية أو اضطراباً هيكلياً داخلياً.

3. نحو “يقظة معرفية” وتحصين السيادة التشريعية

إن مواجهة الجيل الجديد من الاختراق المعرفي والهندسة الاجتماعية تتطلب تبني إستراتيجية وطنية شاملة ترتكز على محورين أساسيين:

أولاً: الضبط القانوني والمالي: بات من الضروري على المشرّع المغربي تشديد الرقابة القانونية على التدفقات المالية والتمويلات الأجنبية الموجهة لمراكز الأبحاث والجمعيات التي تعنى بجمع البيانات واستطلاعات الرأي. يجب إخضاع عمليات جمع البيانات الميدانية لتراخيص مسبقة تضمن عدم مساسها بالأمن القومي أو استغلالها من قِبل جهات خارجية.

ثانياً: بناء البديل الوطني: لا يمكن محاربة التغلغل المعرفي الأجنبي بالفراغ؛ بل يجب دعم وتأسيس مراكز تفكيرThink Tanks) ) وطنية مستقلة وممولة محلياً. إن إنتاج المعرفة الوطنية الرصينة حول مجتمعنا هو الكفيل بسد الفراغ المعرفي، وقطع الطريق على التقارير الجاهزة والموجهة التي تصنعها دوائر غربية أو إقليمية تتربص بالسيادة المغربية.

إن حماية الوطن لم تعد تقف عند حدوده الجغرافية أو فضائه السيبراني فحسب؛ بل أصبحت تبدأ من تحصين عقول مواطنيه وحماية بياناتهم الاجتماعية من الاختراق الناعم عبر الشاشات والمؤسسات الواجهة.