ابتداء من السنة المقبلة، سيمتد الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال إلى ثلاث محاكم جديدة عوض محكمة واحدة حاليا.
وصدر في الجريدة الرسمية عدد 7023 مرسوم يقضي بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال.
وبموجب هذا المرسوم الذي حمل رقم 2.21.670، سيمتد الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والمحكمة الابتدائية بفاس، والمحكمة الابتدائية بمراكش.
وحاليا، تختص المحكمة الابتدائية بالرباط في جرائم غسل الأموال. ومع بداية السنة المقبلة، سيكون مجموع المحاكم المختصة أربع محاكم.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغية تخفيف الضغط على محاكم الرباط، الوحيدة التي كان لها الاختصاص الوطني.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم، خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
فقط نريد تطبيق القانون وخلق جو من الطمانينة والعدالة واكرام أهل القضاء ومحاسبة كل من يتهاون أو يتقاعص أو يتواطا .. بعبارة أدق كل من يمس بسمعة وهيبة القضاء ويشكك المغاربة في نزاهته… الله يجزيكم بخير كونوا في مستوى ثقة الملك والشعب المغربي….
هي لي ف العيون غ يمشي حتى مراكش ؤ لي ف بني ملال غ يمشي الدارالبيضاء ؤ لي طنجة غ يمشي الرباط. ؤ ناس ديال الراشيدية فين غيمشيوا فاس ؤ لا رباط.
سبحان الله
نريد قرارات و احكام تنفيذية ضد السياسيين الذين اصبحوا اغنياء بين ليلة وضحاها نريد تطبيق من اين لك هذا كفا نا استعباطا
ابتداء من السنة المقبلة يجب إستدعاء أخناتوش في ملف المحروقات و أسياده هلما ماجر إلى أصغر مسوؤل للحديث باقية
هل فقط تبييض الأموال هو الجريمة المالية الوحيدة في المغرب، الارتشاء الاختلاس خياتة الأمانة الإثراء غير المشروع و غير ذلك كثير أم فقط تركزون على المعطي منجب و ديك جوج فرانك لي عندو هههههه مهزلة بكل المقايييس ، جرائم بملايير الدراهم و مشاريع مثلها بالملايير لغسل الأموال و لا أحد يجرأ من الاقتراب من أصحابها، شخصيا أعرف أعوان جمارك راكموا الملايير و كلها مثبتة في عقارات و منقولات ولا احد يتدخل.
عقبال المحاكم الي تبث في قضايا نهب المال العام وتصدر احكام يرتاح لها المواطن وترجع الاموال المنهوبة الی خزينة الدولة ليستفيد من المواطن والوطن
في غياب اصلاح جذري لمنظومة العدالة لتتوافق مع المعايير الدولية لا يمكن الكلام عن قضاء فهو غير متوفر حسب منظمات مختصة لافتقاد البلد لدولة المؤسسات والحق والقانون والديمقراطية!!
البلد لا يتوفر اصلا على دولة حسب المعايير العصر الحديث !!
فكيف تكون وضعية هذه الهيئات والجميع يعرف ان العدالة غير مستقلة عن منظومة التحكم !!
il faut que nous soyons sérieux honnêtes et fidèles aux nouvelles initiatives aux intérêts de notre pays aimable.
هذا جميل جدا لمراقبةً ومحاسبة الفاسدين العاملين على إنجازات مشاريع الدولة أﻹستثمارية، وحتى هذه المحاكم يجب أن تكون تحت الرقابة الداخلية ﻹستخبراتية.
C’est très bien de surveiller et de tenir pour responsables les corrompus travaillant sur les réalisations des projets d’investissement de l’État, et même ces tribunaux devraient être sous le contrôle interne du renseignement. .
لماذا يتم أحداث هذه محاكم هل للتشهير أم للعدالة…. ؟ هناك العديد من قضايا الفساد التي عرفها المغرب منذ الاستقلال حيث يتم الكشف عن الفاسدين ويتم تقديمهم للمحكمة وبعد اصدار الحكم يتم رميه بين رفوف محاكم الاستئناف ويبقى الفاسد حرا طليقا كان شيئا لم يقع كما هو الحال للعديد ممن ثبت في حقه جريمة الفساد
جميل ، لا يمكن ان نتقدم دون محاكمة المفسدين طبعا بالادلة الدامغة
ضعيف واخاف ان اسرق بيضة دجاجة واسجن عليها اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
الذي ينتظره الشعب المغربي هو إحداث محاكم لزجر اختلاس وسرقة المال العام والإغتناء اللامشروع ومحاسبة المسؤولين اللصوص، أما ما يسمى ب “غسل الأموال” فالكل يعلم أين تستعمل تلك المحاكمات وضد من تستعمل.
يجب تنسيق على جميع المصالح منها البنك المغرب والابناك كدلك مصلحة الضرائب أي شخص يشتري عقار أو محل تجاري أكثر من نصف مليار سنتيم يجب هده المصالح ان تتحرى مصدر هده الأموال
مع احتراماتي للقضاء أعتقد أنه مالم يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لايمكن تحقيق ايي هدف من الأهداف المرغوب تحقيقها ابدا .لماذا لم يفعل السؤال الموضوعي من أين لك هذا ؟ هذا هو السبب الذي أدى بالفقراء إلى الفقر والأغنياء إلى الغنى حسبنا الله ونعم الوكيل.