تعيش الشغيلة العاملة في قطاع النقل الجماعي للأشخاص بالمغرب على وقع وضعية يسودها التوتر والقلق، إثر أزمة اجتماعية يصفها المهنيون بـ”غير المطمئنة”، باتت تهدد المئات من العاملين بالقطاع بفقدان مناصب شغلهم ومصادر رزقهم.
وأوضحت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الجماعي للأشخاص، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بلاغ لها، أن الأزمة الحالية تأتي نتيجة للارتفاع “الصاروخي” والمهول الذي شهدته أسعار مادة الغازوال، مؤكدة أن هذا الغلاء لم يراعِ الأدوار الاجتماعية التي يقدمها القطاع للفئات الهشة وللمواطنين من أصحاب الدخل المحدود.
وأضاف المصدر ذاته أن القطاع بات يعاني أيضاً من تفاقم مظاهر العشوائية والفوضى في ممارسة نقل المسافرين، وذلك في غياب أي مراقبة تُذكر للحد من هذه الظواهر وصيانة حقوق المهنيين والحد من الأضرار التي يواجهونها بشكل يومي.
وأمام ما أسمته النقابة “الوضع الخطير الذي لم يعد يحتمل الصبر” دعت جميع المهنيين المتضررين والفاعلين في القطاع إلى المشاركة المكثفة في اجتماع تنظيمي موسع تقرر عقده يوم 17 أكتوبر 2026 بمدينة بوزنيقة.
ويروم هذا اللقاء، وفق البلاغ ذاته، تدارس الأوضاع الراهنة واتخاذ القرارات الكفيلة باسترجاع عافية القطاع واستمراره، تمهيداً لتغيير هذا الواقع المهني والتخفيف من حدة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الحالية.
مهني النقل كياخدو الدعم وكل شوية كيزيدو فالتسعيرة المواطن هو لي مسكين واكل العصا وكيخلص هادشي كامل
اللهم هدا منكر حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
عند جيران السوء ب 7دراهم حتى تونس
نحن حطمنا الرقم القياسي في خيانة المواطن البسيط
هل تعويم الدرهم قرار صائب ؟
تخيّلوا إناءً مملوءًا بالماء، لكن في أسفله ثقب. مهما واصلتَ صبّ الماء فيه، فلن يمتلئ؛ لأن الماء يتسرّب باستمرار من الثقب.
هكذا أرى بعض الإصلاحات الاقتصادية المزمعة لإنعاش الاقتصاد، والحفاظ على القدرة الشرائية، ومحاربة الغلاء. فقد تُضخ أموال، وتُرصد اعتمادات، وتُعتمد برامج ودعم وإجراءات، لكن كل ذلك قد يفقد جزءًا من أثره إذا ظل هناك «ثقب» في قاع الإناء يستنزف النتائج.
وهذا الثقب، في تصوري، هو سعر صرف الدرهم. فإذا اتجهنا إلى تعويمه أو إلى مرونة أكبر في تحديد قيمته، أصبحت قيمة العملة الوطنية أكثر تعرضًا لتقلبات الأسواق الخارجية والعوامل الدولية.
وهنا يطرح السؤال نفسه: ما جدوى خطة اقتصادية تقوم على أرقام ومعايير دقيقة ومستقرة، إذا كان أحد أهم عناصرها، وهو قيمة العملة، قابلًا للتقلب بفعل عوامل قد تكون خارج نطاق التحكم الداخلي؟
المشكلة إذن ليست في الإصلاحات الاقتصادية في حد ذاتها، وإنما في ضرورة معالجة «الثقب» أولًا، حتى لا نجد أنفسنا كلما ملأنا الإناء بالماء، نعود في اليوم التالي لنكتشف أنه قد فرغ من جديد.
يقلق المواطن قبل ما يقلق أصحاب النقل، لان المواطن كلشي كايخرج من ظهرو، ماعندو دعم على الوقود وفي نفس الوقت مالين الطاكسي كايزيدو عليه.
لا داعي للشكوى. نحن لا ننتج البترول و مضطرون إلى شرائه من السوق الدولية بسعر اليوم، و أصحاب السيارات المتذمرون ما عليهم إلا استعمال أرجلهم أو وسائل نقل بديلة
اصحاب الطاكسيات الكبيرة ببني ملال فرضوا أمس على المسافرين زيادة 10 دراههم للسفر نحو إحدى الجهات.
وما أُعْلِنَ عن نجاح والي الجهة في ثني مهني النقل بقي حبرا على الورق. وما على المسؤولين إلا القيام بجولة إلى المحطات مساء للتأكد من الأمر.
في الجزائر لتر واحد من البنزين 3.3 درهم…الله يكثر حسادنا…