ارتفاع أسعار اللحوم يثير تساؤلات المغاربة بشأن جودة الوجبات السريعة

مع الوتيرة المتسارعة والروتينية للحياة التي تضطر المواطن إلى اللجوء نحو محلات الوجبات السريعة، هذا ما جعل هذه الأخيرة محط تساؤلات حول أثمنتها وجودتها. ويفاقم ذلك الارتفاع الصارخ الذي باتت تشهده أسعار اللحوم، حيث تتراوح أثمنة لحوم البقر بين 100 درهم و130 درهما للكيلو غرام الواحد، كما قفز لحم الغنم إلى مستويات قياسية مع حلول عيد الأضحى؛ مما قد يؤثر على المأكولات السريعة التي تعتمد على اللحوم الحمراء، سواء على أثمنتها أم جودتها التي قد تتراجع نتيجة لجوء بعض المحلات غير الخاضعة للمراقبة إلى الغش حسب خبراء.

ضمان وأمان

أيوب، صاحب محل للوجبات السريعة بالمدينة العتيقة بالرباط، أكد أن جميع الأكلات التي تقدم للزبناء تخضع لمراقبة مشددة حتى نضمن ثقة الوافدين إلى المطعم واستمرارهم في المجيء. كما أن سلامة وأمان صحة الزبون عاملان أساسيان لعودة الزبون مرات متكررة إلى المحل.

وأضاف أيوب، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوجبات السريعة لم تتأثر يوما بأسعار اللحوم على مستوى الجودة؛ بل هناك كميات متعارف عليها في كل أكلة بين المهنيين وعدم الالتزام بها زادت أو نقصت يخل بشكل ومذاق الوجبة حسب المعايير المعتمدة عالميا، ولا يمكن الإخلال بها إلا في المطاعم الدخيلة على المجال.

وفي ما يخص الأثمنة، أوضح المتحدث عينه: “في المغرب، نبيع بثمن زهيد مقارنة بأروبا؛ فمثلا تاكوس الذي يباع بـ7 أورو في إسبانيا يباع بـ30 درهما في المغرب، والذي يشترى بـ60 درهما ثمنه بـ12 أورو في إسبانيا. إذًا، فأسعار اللحوم مهما أثرت لا تصل الوجبات إلى قيمتها الحقيقية.

وقال المصرح لهسبريس أن مطعمه يعتمد أثمنة تلائم جيوب الزبناء، حيث إن “التاكوس” بجل أنواعه موحد في سعر 20 درهما.

وفي رده عن سؤال هسبريس حول الشكوك التي قد يثيرها التخفيض مقابل الجودة، أفاد بأن المتعاملين مع مطعمه يستطيعون تأكيد أنه لم يطرأ أي حادث يدل على عدم جودة الأصناف المقدمة، مشددا على الحرص في اقتناء اللحوم التي تصلح لإعداد هذه الأطباق ليس فيما يتعلق بالجودة فقط؛ بل أيضا من ناحية الأنواع المحددة.

كما أطلع المهني نفسه جريدة هسبريس الإلكترونية على شهادة اعتماده في إعداد الوجبات السريعة الحاصل عليها من إسبانيا.

استهلاك بلا إدراك

قال علي شتور، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن ثقافة الاستهلاك ما زالت لم تتشكل بشكل كافٍ عند المواطن المغربي، حيث إنه يستهلك دون إدراك المخاطر الناجمة عن بعض المنتوجات؛ وهذا غالبا ما يحدث مع الوجبات السريعة التي لا تخضع معظم محلاتها للمراقبة.

كما أوضح شتور، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللحوم التي تورد لهذه المحلات تظل معلقة لدى الجزارين؛ مما يجعلها عرضة للميكروبات والجراثيم.. ذلك في الحالة الطبيعية فما بالك مع فترة الغلاء التي قد تضاعف حدة المشكل معرضة حياة صحة المواطن للخطر.

وأشار المتحدث لهسبريس إلى أن هذا النوع من الوجبات غير خاضع للرقابة المستمرة. وهنا لا نتحدث عن اللجان السنوية التي يتم تشكيلها، حسب قوله؛ بل أشخاص لهم تكوين خاص في مراقبة هذه الأغدية ومكلفين بشكل دوري للسهر على تنفيذ هذه المهمة، سواء تعلق الأمر بغياب الجودة عن الكثير من هذه المحلات أم الأثمنة المرتفعة والتي ستزداد وتيرتها مع صعود أسعار اللحوم.

وفي تفاعله مع سؤال لهسبريس بخصوص توفر الجمعية على أرقام مضبوطة أو تقريبية لمنسوب استهلاك المواطنين للوجبات السريعة، قال رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق المستهلك إن الهيئة المدنية التي يترأسها لا تتوفر على ذلك؛ لكن الشكايات التي تتوصل بها الجمعية عن الوجبات السريعة كثيرة، خاصة في فصل الصيف حيث تتزايد الانتهاكات وتصبح هذه المأكولات متوفرة في الأماكن العمومية. وقدّم مثالا على كلامه بالشواطئ، التي يأتي إليها أشخاص يبيعون شطائر معدة في البيوت أو في أماكن لا تحترم بتاتا شروط السلامة الصحية؛ ناهيك عن البلاستيك الذي تقدم فيه هذه الأكلات الذي يعد الخطر الأكبر، حسب تعبير المتحدث.

وختم الحقوقي لهسبريس بالقول إن كل هذا يعزى إلى ضعف الوعي لدى المستهلك المغربي كما سبق الذكر، محذرا من استغلال المواطن سواء من حيث السعر أم الجودة خاصة في فصل الصيف الذي يعد معقلا للسياحة بامتياز مرجعا الخروقات التي تقع إلى ضعف المراقبة ولهفة المغاربة.