قالت المندوبية السامية للتخطيط إن مُعدل التضخم وصل نهاية شهر فبراير المنصرم إلى نحو 10.1 في المائة على أساس سنوي، ليسجل بذلك رقماً غير مسبوق في تاريخ المملكة.
وذكرت المندوبية، ضمن مذكرة إخبارية، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ20,1% وأثمان المواد غير الغذائية بـ3,6%؛ فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة لـ”الصحة” و8,3% بالنسبة لـ”النقل”.
وبحسب أرقام سابقة للمندوبية فقد كان التضخم سجل في يناير 8.9 في المائة، فيما سجل كمعدل 6.6 في المائة العام الماضي. ووصف بنك المغرب هذا المعدل بالأعلى منذ التسعينيات.
معطيات المندوبية أشارت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المسجل ما بين شهري يناير وفبراير 2023 هم على الخصوص “الخضر” بـ17,8%، و”الفواكه” بـ5,7%، و”اللحوم” بـ 4,3%. وفي المقابل انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ1,0%. وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,3%.
وعلى مستوى المدن فقد سجل أعلى ارتفاع للتضخم في الحسيمة بـ%2,6، وفي آسفي وبني ملال بـ%2,5، وفي الرشيدية بـ%2,4، وفي سطات بـ%2,3؛ والأقل في كلميم بـ%1,3، وفي الدار البيضاء والعيون بـ%1,2.
ومنذ العام الماضي شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً في السوق المغربية، كما زادت أسعار المحروقات إلى مستوى قياسي، لتنخفض إلى مستوى أقل بداية العام الجاري.
ومع اقتراب شهر رمضان تشهد أسعار المنتجات الاستهلاكية في المغرب ارتفاعاً كبيراً، وهو ما يزيد من الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع الطلب الذي يدفع التجار إلى استغلال الفرصة وزيادة الأسعار.
وترجع الحكومة هذه الارتفاعات المستمرة إلى ضعف الإنتاج بسبب الظروف المناخية، فيما صرحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بأن الأسعار ستعرف انخفاضاً بعد أسبوع.
وكانت الحكومة دفعت بشكل غير رسمي المصدرين إلى خفض كميات تصدير الخضر لتعزيز العرض محلياً وخفض الأسعار، لكن ذلك لم ينجح بشكل كبير في كبح جماح التضخم الذي واصل الزيادة شهراً بعد شهر منذ العام الماضي.
من جهته، يحاول بنك المغرب تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، إذ اعتمد اليوم قراراً جديداً برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة. ومن الناحية النظرية فإن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي يزيد من كلفة الاقتراض، وهو ما يعني أن الأفراد والشركات سيحجمون عن التفكير في الاقتراض، وبالتالي نصل إلى إبطاء وتيرة الاستهلاك.
لكن كثيرا من المحللين يسائلون جدوى سياسة بنك المغرب بالقول إن ارتفاع الأسعار في المغرب له أسباب متعددة لا يمكن للسياسة النقدية معالجتها، فبالإضافة إلى كون التضخم مرتبطا بالأسعار على المستوى الدولي فإن بنية تسويق المنتجات الغذائية بالأساس تشوبها اختلالات تتمثل أساساً في تعدد الوسطاء؛ ناهيك عن غياب المنافسة الحرة والتطبيق غير الكامل للقانون على المخالفين.
نتيجة انتخاب من قال للمغاربة سوف اربيكم بغلاء الأسعار بطاطا ستصل فوق 10دراهم
من أين أتت المندوبية السامية للتخطيط بهذه النسب، فالمواطن البسيط الذي يحمل قفته يوميا و يستفسر أكثر من عشرون خضارا عن الأثمنة ليشتري كيلو او نصف كيلو طماطم أو بصل هو الذي يعلم قيمة هذه النسب، فجميع المواد الغدائية تقريبا تجاوزت نسبة 80٪ و بعضها تجاوز 100٪، لك الله يا مسكين أما هؤلاء فقد ختم الله على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم غشاوة، و لاحول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، و إنا لله وإنا إليه راجعون.
اذا التضخم في المغرب ماشي بحال في بقية دول العالم التي تعرف تضخم بسبب فرط السيولة ولكن في المغرب سببه ارتفاع الاسعار بسبب الفوضى والسيبا والمضاربة والاحتكار و تتعدد الوسطاء وانعدام المراقبة …يعني بنك المغرب ما كانش عليه يرفع نسبة الفائدة
خمسة ملايير قروض من البنك الدولي خصصتها الحكومة للاستثمار كخط ائتماني…السؤال هو لماذا لم تخصص لتحسين الأجور في ظل ارتفاع التضخم؟ لماذا لم تخصص لحماية جيب المغاربة و تسوية الأجور المجمدة في عدة قطاعات هشة؟ هل نحن اليوم في حاجة إلى بناء ملاعب و طرق سيار و ساحات لجلب السياح و انعاش جيوب أصحاب الفنادق و المؤسسات طرق سيار التي تجني الملايين… ام في حاجة إلى من يطفي نار التهاب الأسعار و نار الاحتكار و اسعار المحروقات التي تراجع سعرها خارجيا و ظلت مرتفعة في اسواقنا؟
أحسن حكومة والشعار الابدي هو تستاهل محسن ههههه بصحتكم
الخلاصة …غياب المنافسة
كون التضخم مرتبطا بالأسعار على المستوى الدولي فإن بنية تسويق المنتجات الغذائية بالأساس تشوبها اختلالات تتمثل أساساً في تعدد الوسطاء؛ ناهيك عن غياب المنافسة الحرة والتطبيق غير الكامل للقانون على المخالفين.
الغلاء بالمغرب ليس بسبب الظروف المناخية او ارتفاع ثمن المحروقات بل بسبب عجز الحكومة على مواجهة الفساد و المضاربين و فتح الأبواب أمام التصدير دون مراعاة تزويد السوق الداخلي فكفى استغباءا للشعب
هذا كلام عام وغيرمبني على معطيات وأرقام تشرح للمغاربة كيف ستحارب الدولة الوسطاء ومافيات الموانئ وأسواق الجملة والتصدير وكيف ستنظم الدولة وصول المواد الغدائية من المنتج والفلاح والصياد ومربي المواشي والدواجن بدون المرور من محتكر لآخر وما يمنع الدولة من تسعير المواد الأساسية وتنظيم عملية التصديرلتجنب أي خلل في السوق الداخلي
واش المندوبية السامية للتخطيط عايشة معانا في المغرب ولا لا راه كلشي تزاد باكثر من 100في المائة وراه الفساد والربح السريع معشش في الحكومة وفي الوسطاء وأصحاب المال كلشي كيتصدر إلى الخارج مقابل أورو آش من جفاف الله يهديكم
لقد استبشرنا خيرا في الايام القليلة الماضية برجوع بعض المواد الى ثمنها المعهود لكن هذا الاسبوع اندلعت شرارة الاسعار رغم تطمينات الحكومة ورغم انخفاض اسعار المحروقات ورغم تحسن احوال الطقس (الجريحة تبخرت) اذن هناك خلل ما في جهة ما وجب على الحكومة معالجته حتى يتمكن المواطن البسيط من الدخول الى السوق
مع الأسف الشعب ينهزم بسبب صمتنا و عجزنا لأي ردت فعل أمام الفساد الحكومي
للعلم أن الاسواق ممتلئة ومرجان ممتلئ و محطة الوقود ممتلئ …
إذن لا تنتظر من هذا الشعب المسكين شيئ
إن ارتفاع الأسعار في المغرب له أسباب متعددة لا يمكن للسياسة النقدية معالجتها، فبالإضافة إلى كون التضخم مرتبطا بالأسعار على المستوى الدولي فإن بنية تسويق المنتجات الغذائية بالأساس تشوبها اختلالات تتمثل أساساً في تعدد الوسطاء؛ ناهيك عن غياب المنافسة الحرة والتطبيق غير الكامل للقانون على المخالفين.
لو انهم خفظو ثمن المحروقات لا تراجعت كل المواد الغذائية . لكن مول شكارة باغي يربح و يربح معاه صحابو كاااملين . المهم هو الكلاصمو فترتيب اغنياء العالم . الحرب ف اوكرانيا و الخسائر فالمغرب ؟؟؟ رجعو صندوق المقاصة و عاونو ناس فالمحروقات و المواد الاساسية علاما تفوت هاد الازمة . و فالمقابل يحيدو شي حاجة سميتها معفي من الضريبة . لي عندو شي مشروع و هو اصلا داخل للعمل السياسي مايتعفاش من ضرائب باش مايزاوجش السلطة مع المال و يطغااااا و كرشو تغلااااض و يسرطنا كاملين . هادشي لي مخلينا لووور لور .مول سطاسيونات متتربح معاه دولة تا سنتيم ؟؟؟
يا سبحان الله ،قالوا ،خاصة الإنخفاض في المحروقات ، ٱنخفاض ب20 س و 30 س ، و يباع باعلى سعر عالميا ، يا سبحان الله ، و هل بهكذا خرجات تجدون الحلول ، التي هي واضحة ، بان السوق لا احد يتحكم فيه لا القانون و لا الرقابة ، و السبب الإحتكار النافدين الكبار و تضارب المسؤولية ، ليس شماعة الوسطاء و البقال بعدم إشهار الاثمان ، فكيف للحكومة التي لا تستطيع إخراج مرسوم مجلس المنافسة حتى ٱنفلت السوق ، ان تبحت عن الحلول .يا مناديب الكرام الإحتكار و مصادرة القرار و تعطيل المراقبة ، بلا ما تنافقوا رؤوسكم و معكم مسؤولين ، اما الشعب خبر الامر و تيقن ، لا استهينوا بعقول السواد الاعظم الذي يضطلع على المعلومة في الحين ، الإعلام الحر .
التضخم الحقيقي هو تضخم بطون الفاسدين الذين نهبوا خيرات الوطن بلا حسيب ولا رقيب
سبب التضخم هو بعض المتحكمين في السوق الوطنية المحروقات والإنتاج الفلاحي
أين هو المخطط الأخضر الذي صرفت فيه الملايير ولم يحقق نتائج تذكر بالنسبة للفلاح البسيط والمواطن البسيط أكبر خطأ درتو في حياتي هو ملي قررت نعيش فهاد البلاد
تضخم بسبب الخضر الي زعما حنا يا حسرة دولة فلاحية… بصحتنا إعادة التربية
التضخم مرتبط بقيمة العملة المحلية في تركيا مثلا التي تعاني من التصخم نجد ان عملتها الليرة فقد قيمتها امام الدولار و كدالك في لبنان و مصر و العديد من الدول لاكن في المغرب نجد ان الدرهم مازال يحافظ على قيمته امام الدولار و الاورو اذن من اين جاء هذا التضخم ؟ و هذا يطرح الكثير من التسؤلات
في المغرب التضخم الوحيد هو الفساد و الاحتكار و المضاربة بالاسعار في المغرب اسعار المحروقات ترتفع رغم انها في السوق الدولية فقدت قيمتها و انخفضت في المغرب ثمن الطماطم و البطاطا اغلى من اروبا التي نصدرها اليهم
في الاخير اقول لنا الله الذي لن ينسانا و سيكفينا شر المفسدين
لاخير في حكومة تجوع شعبها وتشبع الشعوب الأوروبية والافريقية. مادامت الحكومة لم تصدر بعد قانون يحد من تلاعب المضاربين والمحتكرين والسماسرة وأصحاب الشركات والتجار والصناعيين والمهنيين فإن أسعار المواد الاستهلاكية سترتفع أكثر بكثير مستقبلا.
انا بصفتي مومن ديال اابارح يعني مومن بايت مع المندوب تاسامي اللي ساكن في المندوبية عقود فهو ومن معه من المتنبيين لا اثق ابدا فيما يقولون لان مندوبهم اصبح مرفوع هليه القلم لان من هم في المندوبية لبسوا ثوبق قول الكدب على المغاربة بالرغم كن التغيرات الخطيرة والكبيرة التي اصبح عليها كل المغاربة الا من يفكر ويحلل في مديرية التخطيط
هذه بوادر لا تبشر بالخير يقولون سبب راجع ال تغير المناخي والبحر حتى هو راجع ال تغير المناخي اين ثروته واش درويش معندوش حقو فيه وبالتالي فإن درو يش في نهاية سوف يصاب بي فقر الدم منكترة تناول خبز اتاي الله يعطينا شي عام زين ممعولينكش عليكم
هو الوسطاء.. سماسرة بدعم من المسؤولين الكبار في كل عمالة او اقلبم.. هم سبب الغلاء..
لعلهم يتخدون لاسقاط الدولة.. في مستنقع التضخم..
مع صمت الدولة وغيابها. وتلاهيها مع كرة القدم… وكأس العالم
حسبي الله و نعم الوكيل لبارح خديت بصلة وحدة ب 4 دراهم جايباها و تنبكي فالطريق . الله يكون فعون المسكين لي عندو وليدات . لا حول ولا قوة الا بالله . الله يكون مع الجيمع .
المرجو الحل لمشاكل إرتفاع الأسعار و عدم التحدث عن هذه المشاكل لأن الحل هو أفضل وسيلة من التحدث في كل مرة بدون أية فائدة لأن المتضرر بالدرجة الأولى هو المواطن الفقير و صاحب الدخل المحدود أما الناس الميسورة فهم ليس لهم أي مشكل من هذا الإرتفاع فإمكانهم أن يقتنو أي مادة مهما كان ثمنها أما المواطن الفقير و صاحب الدخل المحدود فلا يستطيع أن يشتري أي من المواد المرتفعة بالثمن.
غير صحيح ارتفاع أثمنة اللحوم تجاوزت 4.5 في المائة. اذ ان لحوم الابقار ارتفعت من 60 درهم الى 95 درهم أو أكثر. أي بأكثر من 35 درهم في الكيلوغرام. أي بنسبة 38 في المائة. يا حكومة وليس 4.5 في المائة.
هل رفع نسبة الفائدة لا يضر بقروض الإستثمار التي ترفع الإنتاج و منه يرتفع العرض؟؟؟
nous sommes devenu comme l’algerie au niveau des aliments bientôt le peuple marocain appellera a l’union avec le peuple algerien car on ne gagne rien de laguerre continue pour agrandir les fesses des sahaouis de l’argent du nord
الفلاح يعرض مواده الفلاحية باتمنة مناسبة دائما، هذا الغلاء وراءه سماسرة ومضاربين ،ووراءه ارتفاع أسعار المحروقات. ووراءه التصدير لافريقيا المستجد الجديد
الكل يدق ناقوس الخطر والاندار والحكومة تركن الى الصمت وكان مكوناتها هي الرابحة من هدا التضخم والفقر الدي استنزف العباد وانهك ميزانية البلد.
ترى من الرابح من هاته الازمات والتضخم ؟