ألغت محكمة الاستئناف بورزازات الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الذي كان قد قضى باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية لأحد المتهمين المتابعين من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح بعقوبة بديلة تتمثل في منعه من ارتياد المنطقة التي يسكن بها الضحية بجماعة غسات بإقليم ورزازات.
وبناء على الاستئناف التي تقدم به وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي المذكور في ما قضى به من استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، وقضت برفض الطلب والحكم بتنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية، التي تصل إلى 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية بورزازات قد حكمت، بداية الشهر المنصرم، على المتهم الأول “ع.ح” بالحبس لمدة 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، فيما حكمت على المتهم الثاني “إ.م” بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع استبدال العقوبة الحبسية للمتهم الأول بعقوبة بديلة.
وتواصل محكمة الاستئناف بورزازات جهودها لإصلاح بعض الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لها، التي لا تتوافر بشأنها الشروط من أجل تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتأتي هذه الجهود في سياق حرص محكمة الاستئناف بورزازات (رئاسة والنيابة العامة) على تطبيق القانون بشكل فعال وسليم، حيث سبق للمحكمة ذاتها أن قررت العقوبة الحبسية النافذة لمتهم حكم لفائدته بالعقوبة البديلة في قضية نصب واحتيال، مما يدل على التزامها بتحقيق العدالة في إطار محاكمة عادلة وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.
يعني ملي المواطن كيهضر على حقو فهادشي ديال البراهش الكريساج والسرقة خرجتو لينا العقوبات البديلة كيتعدى عليك شي شمكر كتشكي كيشدوه وكتخرجوه بالعقوبات البديلة ودبا جات فالمخزن يله وصلو داكشي مناش كيتشكا المواطن
الى حاكمين عليه غي ب 10 اشهر، و غي طبقو العقوبة البديلة على الاقل ما ياكلش و ينعس فابور على حساب المواطنين. و الله خاص يبدلو هاد الاحكام اللي هما السبب لي خلاو بنادم ما تيخافش و خير دليل ما وقع في المظاهرات، بنادم هاجم على ثكنة للدرك و بغى ياخد السلاح بلا خوف و لا هم يحزنون
غير معقول، شخص يعتدي على شخص آخر و يستفيد من العقوبة البديلة، امر مستفز للضحية و يشجع المعتدي على تكرار الامر، شكرا للكيل لاستأنافه الامر
أدخل قرار العقوبات البديلة مجال القضاء في دوامة لم يكن بحاجة إليها فلي فيه كما يقال يكفيه و المقال يتحدث عن إلغاء حكم لأن المحكمة ربما بطرق ملتوية حكمت لصالح العقوبات البديلة و لماذا لم ترفضها أصلا و هذا يدل على أن العقوبات البديلة سوف تستغل أبشع استغلال لك الله يا وطني
هذه بركات الوزير قبل أن يرحل ونسأل عزوجل أن ينتقم من كل من سعى في الأرض فسادا
”كان قد قضى باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية لأحد المتهمين المتابعين من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح بعقوبة بديلة تتمثل في منعه من ارتياد المنطقة التي يسكن بها الضحية بجماعة غسات بإقليم ورزازات.”
كثرة الهم تضحك
يجب فتح تحقيق مع القاضي الذي أصدر هذه العقوبة المضحكة وليست البديلة
يحيا القانون والعدل والعز لمحكة الاستئناف التي ألغت حكما يعلم الله ظروف صدوره. فإن لم تراجع الأحكام الصادرة ابتدائيا حزما وصرامة، فإن الجانح سيوف يميل على جيبه فهو من سيضيىء له طرق الإجرام بشتى أنواعها ويزيد في جبروته وانحراف.
عشرة أشهر نافذة بسبب الضرب والاعتداء بالسلاح الأبيض تساوي عدم التردد على المنطقة التي يسكنها الضحية يعني المتهم يمشي يكريسي فمنطقة أخرى على ما يتعالج ،،