كشفت تقارير إعلامية نية 5 شركات اقتناء محطة التكرير “سامير”، بعدما أعلنت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء عن فتح باب تلقي العروض لشراء الشركة الخاضعة للتصفية القضائية.
ويعتبر خبراء أن هذه الخطوة من شأنها أن تحل الأزمة التي تعيشها “سامير”، لكن بشكل جزئي، مشددين على أن الحل ينبغي أن يكون جذريا، مع مراعاة السيادة الطاقية المغربية.
واعتبر رشيد ساري، المحلل الاقتصادي، أن “التنافس بين الشركات لاقتناء سامير خطوة إيجابية في ظل التجميد الكامل لهذا الملف، إلا أن السيادة الطاقية ستصبح بيد إحدى هذه الشركات”، مؤكدا أن “الحل الأفضل هو أن تكون بيد الدولة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “العالم يعيش أزمة طاقة، فيما المغرب ليس من الدول الطاقية، وقد يواجه مستقبلا إشكال التخزين، وبالتالي فالحل ليس أن نوكل تسيير المؤسسة لإحدى الشركات”، وتابع في السياق نفسه: “إذا تم اتخاذ هذا القرار فإننا نضع الأمن الإستراتيجي الطاقي للمملكة بيد المقاولات، وهو ما سيعيد للواجهة الإشكالات نفسها التي عاشها المغرب مع المستثمر السابق”.
من جانبه شدد محمد جدري، باحث في الاقتصاد، على أن “حل مشكل محطة التكرير سامير يحتاج إلى أمرين مهمين، الأول إرادة سياسية حكومية حقيقية من أجل حل هذا المشكل الذي طال أمده”، مشيرا إلى أن “الحكومة تتكلم عن ستة سيناريوهات من أجل إعادة تشغيل سامير، من بينها بيعها لمستثمرين أجانب”.
من جهة أخرى أشار الباحث ذاته إلى أن المستثمر السابق في محطة التكرير توجه نحو التحكيم الدولي، “وبالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أن بيع سامير دون انتظار رأي التحكيم الدولي ستكون له انعكاسات سلبية”.
وأكد جدري أن “على الحكومة أن تسرع في أخذ قرار نهائي من أجل إعادة تشغيل سامير، لأن أزمة 2021 و2022، مع وصول أسعار التكرير إلى مستويات غير مقبولة، أبانت عن أهمية المحطة الوطنية في التخفيف من ارتفاع مهول في أسعار المحروقات، وكذلك الحفاظ على العملة الصعبة بالمغرب؛ بالإضافة إلى تشغيل اليد العاملة المغربية، دون نسيان إمكانية تصدير المنتجات المكررة نحو إفريقيا”.
يجب على الدولة ابقاء محطة التكرير سامير تحت مسؤوليتها كقطاع عمومي لأنها استراتيجية في الأمن الطاقي كما يجب على الدولة خلق محطات اخرى…..
يجب تأميمها من طرف الدولة وعليه فيجب استرجاع كل الشركات التي تمت خوصصتها الى الدولة
التأميم هو الحل ولا ثقة في اي استثمار اجنبي
نحن مستعدون بالمساهمة في شراءها من جديد ولو شارك كل المغاربة فيها ولو بخمسة دراهم للفرد والبقية تتكفل بها الدولة والشركات
لقد أظهرت المتغيرات الدولية الأخيرة وخاصة الحرب الاوكرانية الروسية مدى ضرورة توفير واعتماد الدولة على المخزون الاستراتيجي لكل المواد الضرورية
شركات احسن حاجة اما تاميم فهو اهدار المال لان مشارع دولة لن تكون تنافسية سنخسر اكثر ما نربح، لان ادارة مشارع عمومية في المغرب في المغرب هو تسيب و اهدار المال.
استحواذ الأجانب على شركة “سامير” ينذر بالمس بالسيادة الطاقية المغربية………الا الشركات الفرنسية لا نقبلها……
نتمنى أن يكون الخبر صحيحا….:؛!,
كفى كفى تم كفى من العراقيل الوهمية شركة لاسمير مند إغلاقها ونحن نرى النتائج أما فيما يخص الاستثمار الأجنبي بيها فهو الأصح
عندما يتعلق الأمر لدبمصلحة الشعب فالدولة لا تحرك ساكنا لأنها و بكل بساطة تستفيد من كل شي بدون مقابل هذا هو المغرب خصنا شي حكومة اخرى ديال شي دولة عندها مسؤولين وطنيين .
من يعتقد ان المغرب قوي فهو متوهم ! الضعف يسري في دواليب الدولة وخبث القرارات الصبيانية ..تنعدم بلادنا الغنية بالثروات البترولية والغازية على الأمن الطاقي ! إن هذا لامر عجاب ! صدقوني نحن تحت رحمة مافيات تكذب عليكم وما خفي اعظم !
ادا كانت الدولة عاجزة على استحواذ لاسمير تدير مبادرة جمع الأموال مساهمة المغاربة كما كان ببناء مسجد الحسن الثاني ولا يستحودها شركات الاجانب
“وكذلك الحفاظ على العملة الصعبة بالمغرب”
وهل اقتناء النفط الخام من السوق الدولية، قصد تكريره محليا، يتم بالدرهم؟
كيف لباحث في الاقتصاد أن يقول مثل هذا الكلام ؟
الى بعتوها للشركات غير بيعونا حتى حنا البلاد كلها تخوصصت والاخير في اغنياء المغرب يشريها وفلوس الفوسفاط واالضراءب والحوت اودي الله يدير لنا معاكم تاويل وصافي
وهل كانت لنا سيادة أصلا!! المصفاة ثم بيعها في عهد الحسن الثاني.
اللهم تحت رحمة الغريب ولا تحت رحمة المحتكر..وكأن حالنا أحسن مع الشركات الوطنية..
بدون شك إذا كانت شركات أجنبية هي التي ستتولى تسيير الشركة من جديد ، فبدون شك ستكون إما إسرائيلية أو إسبانية أو كلاهما مع.
سييير سييير سييير
من يتولى تدبير ملف سامير عليه أن يعلم بأنه يدبر مستقبل المغرب والمغاربة! القرار يجب ان يصدر عن أعلى سلطة في البلاد.
سواء عادت مصفاة سامير للاشتغال أم بقي الحال كما هو عليه، فلن يغير ذلك من الواقع المعاش و لا من اسعار المحروقات أي شيء. فالرابح الأكبر هي شركات البيع و التوزيع إذ ستوفر هذه الشركات تكلفة الشحن من الخارج أما ثمن بيع المحروقات فسيبقى متقلبا كما هو عليه الآن خاصة إذا دخلت الشركة المالكة مستقبلا لهذه المصفاة في اللعبة مع الموزعين ما لم تسقف الأرباح أو تتدخل الدولة لتأميم القطاع ككل من مصفاة و شركات توزيع.
المغرب فقد سيادته الطاقية يوم تم تفويت الشركة للعمودي، من الجيد أن يعاد تشغيل الشركة ومن الافضل أن يكون المشترون أوربيون أو أمريكيون
مشروع مربح بكل المقاييس يجب أن يكون بيد الدولة لا بيد من يتضاهرون بالصداقة وهم يتامرون عليها
وهل بقيت هناك سيادة في واقع الحال والبلد يستورد ما يقتات ولا ينتج ما يسد به رمق مواطنية وهل بقيت سيادة والبلد غارق في القروض من الابناك الدولية والتي تستهلك غالبية الناتج القومي 80٪ ونصدر كل شيء بما فيها الخضر والفواكه لتغطية فاتورة الديون !!وهل هناك سيادة عندما تكون لغة اجنبية هي السائدة وهي لغة التواصل في كل الادارات وهل هناك سيادة عندما تستنزف الثروات البحرية من طرف البواخر الأجنبية !!
السيادة هي وجود مؤسسات ديمقراطية وقضاء مستقل واقتصاد قوي منتج وقروض خارجية قليلة وانعدام شروط الابناك الدولية
السؤال هل هم أجانب أم مغاربة أجانب فلن نستغرب هذآ في ظل زواج المال والسلطة
سامير معلمة وطنية مواطنة ولا يمكن السير في إتجاه التهور واللامبالاة والاستغناء عليها للخواص و تصبح بيدي وتسيير أجانب ان كان هناك عجز في ميزانية الدولة لاقتناءها فانا مستعد طواعية ان اساهم ب 500 درهم كمساهمة ولو ظروفي المادية لا تسمح لي بذلك ويرجى فتح صندوق للتبرعات حتى تنقذ الشركة ولا تكون بايادي اجانب لان المصفاة هذه ليست كباقي المنشأت الاخرى التي يمكن خوصصتها ومن جانب آخر فاذا كانت المصفاة ولا بد ان تباع للأجانب فنلتمس من بعض أثرياء المغرب ان يجتمعوا ويعلنوا عن شراءها وبذلك يضرب عصفورين بحجرة واحدة الحجرة الاولى تكون لغرض ابقاءها في يد مغاربة والحجرة الثانية لتأمين سوق المحروقات انتاجا وتوزيعا واستهلاكا باثمنة توافق المستوى المعيشي للسكان والأفضل بكثير ان تبقى بيد الدولة مع انتقاء أطر في المستوى المطلوب لتسييرها مع تفعيل التتبع والتقييم عبر كل مراحل انشاطتها
محطة سامير يجب أن تبقى في يد الدولة أسوة بالمكتب الشريف للفوسفاط مثلا ،لانها تؤمن للبلد امنها الطاقي ،أو فتحها أمام المستثمرين المغاربة اولا ومعهم بعض الأجانب
طيب من فوتها للاجانب ؟!!!!!!!………………..
سيأتي يوم يستيقظ المغاربة ويجدون ان من يتحكم بامنهم الطاقي إيران
اي سيادة طاقية للمغرب وهل المغرب له سيادة يستورد اللحم البيض كل شيء
من أغلقها ؟ولماذا ؟
ولماذا تباع لشركات أجنبية ، بينما نجد في المغرب الكثير من المستثمرين القادرين على فعل ذلك ؟
الأجانب لا والف لا، كل شيء مغربي يجب ان يبقى كذلك …
نساهم ونكتتب لإعادة تاميمها كل حسب طاقته ، وتبقى باسم المغاربة و تحت ملكيتهم ،
درهم واحد لكل فرد كمساهمة كفيل يجعلنا نرفع الرأس عاليا ،
ديرو النية ،، وسيروا ،،سيروااا..
ستذهب حكومة وتأتي حكومة وحال سامير تبقى على حالها لأن هناك من يستفيد ويحقق أرباحا خيالية ولا يرغب أن تعود سامير.. والفاهم يفهم
ممكن نلقاو الخير في البراني لي مالقيناه في دياولنا لي كيمصو دم عباد الله
الاحتكار والمضاربات ليست لهم جنسيات والواقع يشهد .
جميل شعارات التأميم و عدم الخوصصة و لكن الواقع و التجارب تؤكد أن أي قطاع تكلفت به الدولة إلا و يخرب بسبب التعيينات السياسية بدون كفاءة و الزبونية و المحسوبية و تسييس التسيير و غياب المحاسبة و النهب و الفساد و بالتالي يتحول إلى غنيمة ووزيعة يقتسمها ويحتكرها الإداريين الفاسدين و النقابيين الفاسدين إلى أن يصل إلى الإفلاس الكلي.
سامير ان تكون بين ايدي الشركات الخاصة وليس شركة عامة ، لنتدكر ما هو سبب خوصصتها لأنها أصبحت عبءا على الدولة وهادا حال جميع المؤسسات العمومية تبدير محسوبية …. وتطلب من الدولة لتدخل الحاصل في العجز
اسم على مسمى لطبيعة وحكامة تبصرك فانت فعلا النجاة بالتعريف حتى لا تكوني نكرة حياك الله على بعد نظرك واخلاصك لوطنيتك تستحقين مني ومن غيري ومن كل من في قلبه بصيص من الوطنية الاحترام والتقدير معا يومك سعيد وارجو من هسبرس مشكورة معززة ان لا تغفل على نشر هذا التعقيب حبا لنشر وازع الوطنية المواطنة في مل الاتجاهات والمجالات. من أنامل خفاش الظلام
تمكين الأجانب على شركة “سامير” وتواطىء أرباب المحروقات معهم تحت مرئ مسمع السلطات ينذر بالمس بالسيادة الطاقية المغربية
مابقي أن أعرج على الزملاء إن دياكة الحي لا تقصر سمير والسي اليمني
قول أن المغرب سيفقد السيادة الطاقية من خلال بيع مصفاة لسمير هو ديماغوجية وكلام فارغ
علاش ؟
لأن وجود حقول النفط والغاز في البلاد هو من يعطي السيادة الطاقية وليس معمل تصفية النفط المستورد من الخارج
السيادة تكمن في النفط وليس في أدوات تصفيته
يمكن أن نتحدث عن السيادة الطاقية لو أن لسمير تملك حقول نفط وتنتج النفط محليا، أما اليوم فهي مجرد معمل تصفية تماما مثل طواحن الحبوب التي تحتاج للحبوب لكي تشتغل ومعلوم أن المغرب يشتري أكثر من 60% من حاجياته من الحبوب بمعنى أننا ليس لدينا سيادة غذائية رغم وجود عشرات المطاحن لدينا. فكيف إذن لشركة لسمير أن تمنحنا السيادة الطاقية ونحن يجب أن نشري لها النفط من الخارج ؟
المغرب سيبقى بدون سيادة طاقية ما لم يطور الطاقات المتجددة ووجود شركة لسمير في يد الدولة لن يغير من كوننا المغرب لسنا دولة نفطية
المغرب لديه فقط جزء من السيادة الطاقية التي خلقها خلال السنوات الأخيرة من خلال نتاج الطاقة الريحية والشمية
خلاصة لقول وفي نظري يجب بيع مصفاة لسمير لكي تتخلص الدولة من عبئها ولكي لا تتحّول الى مصدر ابتزاز لها من قبل النقابات، ولكي لا يحولها مسيرها لى فيرمة خاصة بهم.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “العالم يعيش أزمة طاقة، فيما المغرب ليس من الدول الطاقية، وقد يواجه مستقبلا إشكال التخزين، وبالتالي فالحل ليس أن نوكل تسيير المؤسسة لإحدى الشركات”، وتابع في السياق نفسه: “إذا تم اتخاذ هذا القرار فإننا نضع الأمن الإستراتيجي الطاقي للمملكة بيد المقاولات، وهو ما سيعيد للواجهة الإشكالات نفسها التي عاشها المغرب مع المستثمر السابق
الشرح سبق الصفقة أخنوش شريها وبين للعالم أنك في صف الشعب
إذا أسند تسيير لاسامير الى شركة اجنبية فالمغرب سيكرر ليس البترول ولكن نفس الخطءا الا وهو تحكم الشركات الاجنبية في الاقتصاد المغربي
وأكد جدري أن “على الحكومة أن تسرع في أخذ قرار نهائي من أجل إعادة تشغيل سامير، لأن أزمة 2021 و2022، مع وصول أسعار التكرير إلى مستويات غير مقبولة، أبانت عن أهمية المحطة الوطنية في التخفيف من ارتفاع مهول في أسعار المحروقات، وكذلك الحفاظ على العملة الصعبة بالمغرب؛ بالإضافة إلى تشغيل اليد العاملة المغربية، دون نسيان إمكانية تصدير المنتجات المكررة نحو إفريقيا”. هذه الامور الكل يعرفها بما فيهم الحكومة والمعارضة والشعب كبار وصغار، ولكن من بيده القرار ليصحح الاخطاء؟ اتمنى ان تكون الحلقة الغامضة في هذا الملف في الصالح العام والا فان امننا الطاقي في خطر.
التاميم هو الحل اما من يحن الى الخوصصة فاذكره بشركات التوزيع حاليا هل هي خاضعة لمنطق المنافسة ؟ الدفاع على خوصصة لاسامير غايته احكام الكماشة على اسعار و توزيع المحروقات بالمغرب ،
عن اي سيادة او وطنية يتحدثون هؤلاء ؟؟؟؟
ما بقي غير الفوسفاط والصيد البحري والقطاع الفلاحي تخوصوه وانتهى امر المغرب والحكومة تكتفي بالضرائب كبقشيش للعيش
اذا لم تقدم الدوله ضمانات بايقاف سماسرة البترول الذين تسببوا في خسارة العمودي فلن يشتريها احد وان اشتراها فالخسارة حتمية و يتكرر سيناريو العمودي
يجب على المغرب تاميم لسمير وإدخال عليها تعديلات لتصبح؛ الشركة المغربية لتكرر نفط والغاز. SMR-PG. تكون ميلك للدولة وتكون تحت محاسبة السناوية الصرمة.
لو غرض هدا الامر غلي الشغب المغربي كل مغربي يساهم في شراه هدا الشركة لتصبح ملك لشغب المغربي …لكن الدولة العميقة لا تريد هدا الامر بسبب الخواجز الا قانونية التي وضعتها
انشاء جمعية انقاد لسامير ودعوة الشعب المغربي المساهمة في هده المبادرة العظيمة وبالتالي الشركة تصبح في ملكية الدولة =الشعب.
على الدولة إبقاء سامير في يدها، على أن يكون التسيير والتدبير للمحطة بعقلية القطاع الخاص، حتى تكون هناك الصرامة والتتبع والتدقيق والمراقبة على كل مايحدث فيها، أولا بيد الدولة والقوانين تراقب العمال والمسؤولين أي ربط المسؤولية والشغل بالمحاسبة الدقيقة والتتبع، حتى يكون الجميع من عمال ومسيرين ومسؤولين تحت المباقبة القانونية مع إحترام حقوقهما المنصوص والمتفق عليها في عقود الشغل والتسيير، المرافق الاستراتيجية يجب أن تبقى في يد الدولة مع المراقبة الدقيقة،
نعم ،يجب أن تكون تحت تصرف الدولة لاغير و بعيدة عن الخوصصة .لان هناك هوامير تنظر هذه الفرصة الذهبية قصد الثراء الفاحش وذلك عبر خنق المواطن.
يجب تشغيل لأمير لان رغم ارتفاع قيمتها فإنها ستعوضها في سنة واحدة انشاء الله لان حينها سوف يكرر المغرب الخام ويستخرج منه كل المواد التي عليها الطلب وقيمة تجارية كالزفت مثلا اما عن الغازول الدي يشترونه الان لا أعرف بكم ويباع لنا بأضعاف إضعافها . عند تشغيل لاسمير سوف تكون التكلفة اقل والتمن لن يتعدى 10dh وكدلك احتياطي استراتيجي لاكتر من سنة مايسد عينيه على هاد الشي غير الكفيف او اللي في كرشو دغل
إذا كانت الدولة عاجزة ماديا .فلتقم باكتتاب وطني كل حسب طاقته وثروته لشراءه.وهكذا نظمن السيادة الوطنية لتخزين الطرق.فلايعقل أن نغني بمواردنا من يقف ضد مصالح بلدنا.فالمغرب أولا وأخيرا وقبل أي كان .
الحل هو في كيفية ابرام العقد
يجب ان يكون العقد مكتوباً بطريقة محكمة ، تضمن الدولة حقوقها كاملة و انها تتدخل اذا ما رأت ان المقاولة تبتز او تستغل وظيفتها ضد السيادة الكافية للبلد و ان تضمن ايضا ابتعادها عن التجادبات السياسية الدولية …
و ليس عقد كعقود بعض المدربين ….استنزاف الفريق و ان كانت النتائج غير مرضية فسخ العقد يكلف ملايير ….. طالع رابح نازل رابح مرتين ….
العقد شريعة المتعاقدين …..
لذلك وجب كتابته باستقراء مستقبلي يضمن حقوق الوطن .
لا يمكن للدولة أن تسير شركة في مجال تنافسي للغاية لأننا نعلم أن التوظيف في القطاع العمومي يكون بالزبونية و المحسوبية و تكون الاجور جد مرتفعة و المردودية ضعيفة للغاية، إذا تأميم لاسامير محكوم بالفشل بنسبة كبيرة و الحل هو بيعها لشركة أجنبية لديها تجربة كبيرة في إدارة مصفاة البترول و حبذا لو يتم اللجوء الى دول لديها خبرة كبيرة في المجال مثل روسيا.
ولماذا لا يمكنني المغاربة ، وطنيا ، من اجل اقتناء سامير .عملا بالمثل الشعبي : خيرنا ما يمشي لغيرنا .
اتمنى ان يجد هذا الاقتراح آذان مغربية صاغية ووطنية .
لن تغامر اي شركة فحتى و ان دخلت ستأخذ ضمانات لأن كتلة اجور مستخدمي لاسمير مهولة و فيهم حتى الأشباح بالإضافة للمعدات المتهالكة و كدلك ما زالت تحت ملكية المستثمر العمودي
لو كانت همزة و الله ما يزكلوها ديالنا
لما كانت في يد الأجنبي لم تكن مطروحة سيادة الطاقية الدولة ؟ من يفقد السيادة الفساد و المرتشين ،و لماذا وضع دفتر التحملات ؟ إن لم يكن تفادي الإختاالات ؟ و من المسؤول عن تنفيذه؟ ، العالم لديه محطاة يسيرونها أجانب ؟ ،الفرق في تفعيل القانون ، لدينا تواطؤ بين المحتكر و الفاسد ، و من أفلسها ؟ أليس ٱنغدام المسؤولية ؟ لو كان مالك الشركة تقابله الصرامة في تنفيد دفتر التحملات هل تصل الشركة إلى ما وصلت إليه ؟ ، من الصدف أن يكون المسؤول الذي خوصصها هو المسير ؟! بينما التحكيم الدولي لا علاقة ! بين حكم التصفية كما قال ٱخر؟ و القضاة غافلون عن التحكيم؟ زيادة الغرائب العجائب الحكومات فوتت على البلاد مليارات الدراهيم شهريا !؟ قدرت ب 250 مليار شهريا ؟ أين مدبرون الشأن العام ؟ و هل قلبهم على المصلحة العامة ؟…..
هذه المحطة ليس لها حل لان الملف بيد محاكم دولية وان الدولة المغربية اثقلتها بالديون والغرامات وجردتها من ممتلكاتها والمدراء والرؤساء والعمال كثيرون ولهم مبالغ خيالية والدولة لا تريد ان تتنازل عن اي شيء ولا احد يغامر بالاستثمار المنشأة اصبحت عبارة عن خردة حديد لا غير .وهذه الاخبار ماهي الا تهدئة للوضع
الحل هو تشييد محطة أخرى للتكرير ام ان مالك لاسمير اشترط في بنود الاتفاقية عدم منافسته بمحطة أخرى
تقريبا كل الدول فيها الخوصصة اما التصاميم فلا يصلح فمثلا لو كان فندق في ملكية الدولة فالمسؤولون و عائلاتهم سيقيمون فيه بالمجان و التشغيل فوق العدد المطلوب هدا ديالي هدا ديال فلان
حكومة التناوب هي من شجعت الخوصصة لظروف
نحن المغاربة لدينا رصيد ضخم في سوء التسيير والسرقة و ألا مبالاة فكيف سنحوز لا سمير و نقوم بتسييرها ـ فلنتذكر فقص منجم الحديد بالريف الذي ظهرت مقطوراته وشاحناته في أمريا الجنوبية وما أكثر الشركات التي خرجت من العشوائية الي النور بعد خوصصتها ـ فقد عانيت نا شخصيا عندما كنت أستيقض باكرا وقف في الصف تحت مراقبة مخزني لأسدد فاتورة الكهباء أما اليوم فقد تعصرنت بفضل الأجانب ونفس الشيء بالسبة لمجالات أخري موروثة لأبناء النافدين برواتب خيالية وتخضع لسوء التسيير
نحن المغاربة لدينا رصيد ضخم في سوء التسيير والسرقة و ألا مبالاة فكيف سنحوز لا سمير و نقوم بتسييرها ـ فلنتذكر فقص منجم الحديد بالريف الذي ظهرت مقطوراته وشاحناته في أمريا الجنوبية وما أكثر الشركات التي خرجت من العشوائية الي النور بعد خوصصتها ـ فقد عانيت نا شخصيا عندما كنت أستيقض باكرا وقف في الصف تحت مراقبة مخزني لأسدد فاتورة الكهباء أما اليوم فقد تعصرنت بفضل الأجانب ونفس الشيء بالسبة لمجالات أخري موروثة لأبناء النافدين برواتب خيالية وتخضع لسوء التسيير
نعم صحيح و كذلك أصحاب فضيحة النفط الروسي. لماذا لا تتحدثون عنها.
مشكلة المغاربة الان هو من يرغب في الاستحواذ على المتاجرة بالغاز…..هو اخنوش رئيس الحكومة….
كل المشاكل التي تواجه شركة لاسامير هو ما أصبح المغاربة يتداولونه……من تحتها…….اي أن اخنوش هو يفتعل المشاكل لشركة طاقة لاسامير……ليبقا هو المستحود…….
انا شخصيا أفضل ان يشغلها الاجانب من ان تترك بيد أخنوش و من معه من محتكري البلاد. سانير اشتغلت سابقا بشكل عادي من كرف رجل الاعمال العمودي حتى تكالبت عليها شخصيات السلطة والمال وأغرقوها بالعقود الفارغة والديون لانها تحد من سعيهم الاحتكاري و سيطرتهم على المحروقات بشكل كامل.
الحمد لله ما بقي والو ل شي خوصصناه الله يجيب اللي يقبل علينا وخوصصونا حتى حنا
السلام عليكم
بما ان ocp يحتاج الطاقة مثل الفيول ومجموعة من من مشتقات البترول في الصناعة الأسمدة لماذا لا يتم شراء الشركة من طرف المكتب الشريف للفوسفاط مما يترتب هنه عدة مزايا على مستوى الصناعي للشركة و الدولة والمواطن في حالة البيع باثمنة تفضيلية
الحال الافضل ان تكون بيد الدولة
و الحل الامثل ان تكون بيد أجنبية من اجل فتح باب التنافس
و الحل الاسوء ان تكون بيد شركات المحروقات المغربية ممن يتلاعبون الان باسعار المحروقات ،
الدولة المغربية لا تفكر في حل لمشكل سامير بل بالعكس تريده ان يطول لسببين لان لوبي المحروقات ليس في مصلحته اشتغال الشركة ويدغط بطريقتة والسبب التاني اعطاء موضوع للنقاش للصحافة والراي العام
من هاد المنبر كنطلب من لمغاربة بجميع القطاعات ينضمو خرجات و مضاهرات قانونية ويطالبو الدولة باش ماتخوصصش لاسمير و المطالبة بمعاقبة من كانت له اليد في خوصصتها من قبل راه لاسامير عندها علاقة بالأمن الطاقي و الغدائي للمغاربة
قرار ان تصبح سامير في يد الحكومة ليس ممكنا لان من يقرر في ذلك هو صندوق النقد الدولي الذي يحرم على الحكومات مثل هذه القرارات والذي يعتبر الحاكم الفعلي في اقتصاد المغرب.انتهى الكلام.لكن المسؤولون لا يمكنهم ان يقولوا الحقيقية لانها ستغضب الشارع المغربي وسوف يقولون من يحكم المغرب هو صندوق النقد الدولي وليس الحكومة لهذا السبب يتكتمون عن ذكره.
سبحان الله ياك قالت الوزيرة ان سامير لا فائدة من العمل على تجديده و العمل به لان التكلفة اصلا غالية او ممخرجناش!!!! اوا دابا هاد المستثمرين الاجانب حماق يلوحو فلوسهم فيه ؟؟
المس بالسيادة الطاقية ثم مند زمن بعيد بعدما تم تهميش دور المصفاة و كدالك يوم ثم تحرير اسعار المحروقات لينفرد السيد عزيز بحصة الاسد فى مقابل ثم تجويع غالبية الشعب لأجل مصلحة الباطرونا و أيضا ثم المس بالامن الغدائى و المائى وقريبا سيتم المس بفواتير الطاقة و الماء بعد خوصصة المكتب الوطنى للماء و الكهرباء .
أزمة لاسامير لاتخرج على نطاق التهور واللامبالات التي تعامل بها المغرب مع قطاع الطاقة منذ الإستقلال إلى اليوم
لم يكن للمغرب اي إستراتيجية في مجال الطاقة رغم الامكانيات التي تتيحها البلاد من طاقات نظيفة ولا حرارية وهكذا ظل رهين الوضع الطاقي العالمي و تحمل صدمات ازمات الطاقة الدولية التي كانت آثار جد سلبيةعلى التوازنات الإقتصادية والمالية المغربية وعمقت ازماته الاجتماعية وحتى الان باستثناء محطات الطاقات المتجددة لازال متهورا في التنقيب على البترول والغاز ولازال يسمع لاعلانات فارغة للشركات الأوربية الماكرة ولازال يصر على إغلاق وحدة تكريرية إستراتيجية وسيادية هي مؤسسة لاسامير التي تعتبر معلمة اقتصادية تعزز اقتصاد المغرب
الله يهدي هاد الحكومة تحل المشكل
والله العظيم انا مع راي المواطن المغربي الذي اقترح فتح لائحة اكتتاب لفائدة إنقاذ مؤسسة لاسامير الوطنية ورمز السيادة الإقتصادية الطاقية . وذلك كما كان عندما تضامن المغاربة لبناء مسجد الحسن الثاني رحمه الله
نطالب الاتحاد الأوروبي بفرض الحماية والوصاية الكاملة على البلاد والعباد لأن هناك من بني جلدتنا يريد التخلص من الشعب المكلوم….الفاهم يفهم
لست مع التاميم لأن هذا سيادي الى إفلاس لسامير مثلما حصل مع الصوديا والصوجينا الفساد يفسد كل شيء
يجب ان يشتريها قطب المال المغربي مولاي حفيظ العلمي… او أن يديرها …لانه أعطى الكثير للصناعة والاستثمار المغربي……
قضية مصفاة سامير هي قضية وطنية . وعلى الدولة ان لا تكرر نفس الخطأ الدي عصف بها الى المحهول…والحل المناسب لاسترجاعها هو الاعلان عن بيع اسهمها للمواطنين المغاربة على ان تبقى في ملكية الدولة. واعتقد ان المغاربة سيتحركون في هذا الاتجاه لانقاذها..
من الأفضل أن تكون مصفاة لاسامير في يد شركة أجنبية لأن تفويتها للدولة ليس في مصلحة الشعب المغربي لكونه غير مُطمئنّ للعمل الحكومي ، فغلاء أسعار المحروقات راجع لعدّة عوامل أهمها استيراد النفط الروسي من طرف الدولة بثمن بخس و بطرق ، قد علّقت عليها بعض الصحف و الجرائد ، و بيعه للشعب بأثمان باهضة مِمّا جعل الثقة مفقودة بين الدولة و الشعب .