كشف استطلاع حديث للمركز المغربي للمواطنة (CMC) أن 94.8 في المئة لا يثقون في الأحزاب السياسية المغربية، مشيرا إلى بصم معدل هذه الثقة على اتجاه عام نحو التراجع خلال السنوات الأخيرة؛ إذ عدّ 96,7 في المائة من المشاركين أن الثقة قد انخفضت مقارنة بالماضي، في حين رأى 2,6 في المئة أنها بقيت مستقرة و0,7 فقط صرحوا بتحسنها.
هذا الاستطلاع للرأي غير التمثيلي حول الأحزاب السياسية بالمغرب، أجري خلال الفترة الممتدة من 31 يوليوز إلى 31 غشت الماضي. وشارك فيه 1197 شخصا من مختلف الفئات العمرية يمثلون جميع جهات المملكة المغربية.
وبشأن الممارسات التي تساهم في فقدان الثقة في الأحزاب السياسية، ذكر 83,3 في المائة من المغاربة المستجوبين أنها تتمثل في تضارب المصالح واستغلال النفوذ، فيما عدّ 64,7 في المائة أنها تتمثل في الفساد المالي أو الإداري، ثم استغلال المال العام للمصالح الخاصة بنسبة 60,7 في المائة.
وقال 59,6% من المستطلعة آراؤهم للمركز المغربي للمواطنة إن الوعود الكاذبة والتسويق الإعلامي المخادع يقوضان الثقة، “مقابل 45,7 في المائة رأوا أن الظهور فقط في الحملات الانتخابية أو الانشغال بالمصالح الشخصية بدل المصلحة العامة من بين أهم الأسباب”.
وحضر ضمن هذه الأسباب كذلك، تغيير الخطاب بعد الوصول إلى السلطة، حيث “اعتبره 43% عاملا إضافيا، في حين أرجع 37,3% السبب إلى التهرب من المساءلة وعدم تحمل المسؤولية، و35,6% إلى التعالي في التعامل مع المواطنين أو تجاهلهم من طرف السياسيين”.
وفيما يشير إلى ترسخ “صورة سلبية” لدى المواطن إزاء الممارسة السياسية داخل الأحزاب، قال “64,3% من المشاركين إن أهم مفتاح الصعود والترقي داخل الأحزاب السياسية هو التوفر على المال، ثم العلاقات الشخصية والقرابة والزبونية بنسبة 60,8، يليها الولاء والتملق للقيادة الحزبية بنسبة 57,4. أما الكفاءة والخبرة التنظيمية فلم يخترهما سوى 28,5% من المشاركين”، وعدّت النسبة الباقية أن الحضور والتواصل الشعبي والاعتماد القبلي أو الجهوي ثم النضال الحزبي والتدرج الداخلي، على الترتيب، بمثابة عوامل أخرى للصعود في هذه الهيئات السياسية.
دوافع التصويت
في ظل هذا الوضع، جاء المقابل المالي المحصل عليه في مقدمة العوامل التي تدفع المغاربة المشاركين للتصويت لمرشح ما، بنسبة 77,75 في المائة، “ثم الانتماء القبلي أو الجهوي بنسبة 55,4 في المائة، تليه توجيهات الأسرة والمحيط الاجتماعي بنسبة 37,8 في المائة”.
“كما رأى 26% أن قرب المرشح من المواطن عامل مؤثر، وسمعة ونزاهة المرشح بمقابل 22,1%، مقابل 16,6% اعتبروا مرجعية الدينية للمرشح سببا رئيسيا، والانتماء الحزبي للمرشح بـ 13,7% وقوة الحملة الانتخابية 9,4%”.
أما البرنامج الانتخابي، فلا يصوت بالاعتماد عليه إلا 8,6%، والمرجعية الأيديولوجية للمرشح بـ 6,2%، وفق المركز المغربي للمواطنة.
استرجاع الثقة
لدى سؤال المستطلعة آراؤهم عن العوامل التي يمكن أن تساهم في استرجاع ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية، أجاب 89,7% منهم أن “تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هو المدخل الأساسي، يليه وضع حد لاستعمال المال لشراء الأصوات بنسبة 57,2%، ثم تشديد شروط ترشح الأشخاص للمناصب الانتخابية بنسبة 51,1%”.
وصرّح 48,1% للمركز المغربي للمواطنة بأن “الوفاء بالبرامج والوعود الانتخابية يعد عاملا محوريا، مقابل 39,5% شددوا على ضرورة تحديد عدد ولايات قيادات الأحزاب، و38,3% على أهمية ربط التزكيات بالاستحقاق والنزاهة”.
“أما اعتماد الشفافية في التسيير والتمويل فقد اعتبره 35,6% من المشاركين عنصرا مؤثراء، في حين أكد 33,3% على الانفتاح على الشباب والنساء والكفاءات، و30,9% على توسيع شروط التمويل العمومي وربطه بالشفافية، بينما اعتبر 30% أن تحيين القوانين الانتخابية بما يضمن النزاهة يشكل رافعة إضافية لتعزيز الثقة”، وفق الاستطلاع ذاته.
واش كاين شي دولة عندها سبعين حزب
بدون مزايدة أو مجاملة أنظفهم هو العدالة والتنمية ولولا ما حاربته الدولة بكل أدواتها لأنجز الكثير فهل الدولة استوعبت أخطائها القاتلة وستكفر على العقلية الإقصائية التي تتعامل بها مع العدالة والتنمية فهو المنقذ الوحيد الذي يمكنه تحمل المسؤولية في هذه الأزمة المحتقنة
في الحقيقة هي نسبة رهيبة جداا وكارثة في حق المشهد السياسي المغربي صورة قاتمة جدا توضح مدى فساد هاته الأحزاب السياسية وعدم فاعليتها في شيء اللهم أنها تتقن فقط نسف خزينة الدولة دون أي سند وحق وجب طمس هاته الدكاكين السياسية وطمرها ودفنها. بسرعة البرق مع حل البرلمان بغرفتيه وتجميع السلط بشكل مطلق في يد الملك لنرتاح من هاته التمسايح والعفاريت التي أتت على الأخضر واليابس وعاثت فسادا في مختلف المجالس المنتخبة والغير المنتخبة
بما ان مايسمى احزاب هي منبوذة من طرف الشعب وإذا كان هناك احترام لارادة هذا الشعب فيجب على من بيدهم الأمر حل الكيانات ومنعها من ما يسمى انتخابات لكن ليست هناك إرادة سياسية جدية للإصلاح العميق لان منظومة التحكم تريد الأمور كما هي عليه الآن مجرد عبث وانتخابات شكلية لا تعكس إرادة الشعب بل تنظم مسرحية تحدد أدوارها من قبل الجميع صار يعرف هذا المعطى لان هناك من يريد ان الفشل سببه الأحزاب والمنتخبين
بكل صراحة لا اتق بالنخب ولا بالاحزاب لأنهم يستغلون هشاشة المغاربة لقداء مصالحهم.
أتمنى أن تؤخد نتائج هذا الاستطلاع بعين الاعتبار فالتناقضات صارخة ومخجلة وخطيرة على مستقبل البلاد ، واظن ان المغرب ملزم بالبحث على التوازن (خاصنا نقادو الميل )
سلام. الأحزاب عندنا رجعة منتوج صناعي وطني بحال تصدير منتوجات الخضروات والفواكه والسيارات داب جادور تصدير الأحزاب راه عندنا الاكتفاء الذاتي والفاءض نصدره الخارج .بزاف 70 حزب اكل حزب كايخد منحة بالملايين من صندوق الدولة الي كتجمعها من جيوب المواطنين
أنا كمغربي لست ضد الأحزاب لكن يوجد تناقد أي بالعامية جوج َجوه اليوم ترى المرشح مع حزب ذات مبادئ و غدا تجده منضو في حزب يعارض هذا الأخير أم الإنتماء الحقيقي و هو التزكية
بعض الأحزاب السياسية في المغرب اصبحت مكروهة ولا قيمة لها
ليس الثقة في الاحزاب الذي تراجع بل مفهوم الثقة نفسه لم يعد له وجود .
الثقة لم تتراجع فقط وإنما انعدمت بالمرة ومن لازال يثق في هذه الاحزاب ويذهب للتصويت فكما يقول المثل المغربي راه خاصو عقل.
كل الاحزاب فقدت مصداقيتها… لانهم كلهم مروا من تجربة تسيير البلاد و اتضح للمواطن انهم كلهم يقولون كلاما عندما يكونون في المعارضة ولكن عندما تسند لهم شؤون تسيير البلاد يهتمون بمصالحهم الخاصة متناسين وعودهم الكاذبة لهاذا فقد المواطنون ثقتهم في كل هاذه الاحزاب
و فقدوا مصداقيتهم
الله الوطن الملك
كثرة الأحزاب من دون فائدة لقد فقد المواطن الثقة في الاحزاب السياسية بسبب الفساد وعدم الوفاء بالبرامج والوعود المسطرة إلى جانب تضارب المصالح واستغلال النفوذ واختلاس المال العام وتبديده والجشع كل هذه العوامل المخزية جعلت المواطن يفقد ثقته فيها ويصب جم غضبه عليها نتيجة الأوضاع المتردية التي اصبح يعيشها على إثر هذا الفساد المتفشي
بدون استطلاعات الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة أصبح لا يثق لا في الأحزاب ولا البرلمان القلة القليلة من النواب يعملون لصالح المواطن أما البقية فلا تخذم إلا مصالحها و اسرها زد على توريث المناصب إلى الأبناء والزوجات والتهافت وعلى المناصب و.و.و الحل الوحيد هو حل البرلمان وانتخاب عدد قليل جدا من الأعضاء وتقليص الراتب إلى الأدنى….
بل منعدمه ثماما…لاننا هرمنا من كذبهم في كل بداية خمس سنوات…هم يستغنون ويقضون مصالحهم ونحن نزداد فقر على فقر بالمعيسة التي اصبحت ترهقنا نحن وأطفالنا الذين اصبحوا بدون مستقبل..لا علم صالح لا صحة ……
في الإنتخابات الماضية من بين ١٧ مليون مسجل في اللوائح الانتخابية لم يذهب للصناديق سوى ٦ مليون، يعني فقدان الثقة في كل شئ ليس بجديد.
Il ne fait aucun doute que 98 % des Marocains ne croient ni aux partis politiques ni même aux gouvernements. Quand on vit dans un pays comptant plus de 30 partis politiques, 395 députés et deux chambres pour une population de 37 millions d’habitants, on doit se demander: contrairement à des pays démocratiques comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, où il existe deux partis politiques, nos partis politiques existent pour démontrer au monde que nous sommes démocratiques et, malheureusement, pour assumer les dettes des Marocains.
لا شك أن 98% من المغاربة لا يؤمنون بالأحزاب السياسية ولا حتى بالحكومات. عندما تعيش في بلد يضم أكثر من 30 حزبًا سياسيًا، و395 نائبًا، ومجلسين برلمانيين لسكان يبلغ عددهم 37 مليون نسمة، عليك أن تسأل نفسك: بخلاف الدول الديمقراطية كالولايات المتحدة وبريطانيا، حيث يوجد حزبان سياسيان، فإن أحزابنا السياسية موجودة لإثبات ديمقراطيتنا للعالم، وللأسف، لتحمّل ديون المغاربة.
فإدا كانت الأحزاب منبودة هل البديل هو الحزب الوحيد او حكم العسكر؟ ونحن نعرف ما يجري في بلدان مشابهة، التعددية مهمة ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان تقارن بحكم الأمر الواقع أو حكم العسكر
99٪ من المغاربة معندهومش الثقة في الدكاكين السياسية حيت معظمهم بدون مستوى و نهابين شفارة مفسدين و ممسوقينش للشعب.
كيف يثق المواطنون في خمسين حزبا كلهم يستنزفون ميزانية الدولة وماهي مردودية هذا العدد من الأحزاب
اغلب الاحزاب السياسية سواء كانت يمنية او بعض من الأحزاب ما يسمى باليسارية،هي المسؤولة عن تمييع الحياة السياسية بالمغرب،وافساد العمل السياسى،حتى نفر المواطنون من السياسة وكرهوا الأحزاب السياسية الموجودة وما أكثرها….لذلك نطالب باعطء الراحة لخزينة الدولة وتوفير الملايير التي تمنح كدعم للمجموعات السياسية التي لا تقدم أية قيمة مضافة للوطن.والغاء البرلمان وباقي المجالس لمدة لا تقل عن 10 سنوات.وليقل النفعيون ما يريدون فمصلحة الوطن اولى…