ككل سنة، يتجدد النقاش حول مدونة الأسرة وضرورة تعديلها بعد مرور عقدين من الزمن على اعتمادها بهدف تضمينها مقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات القانونية والمجتمعية التي عرفها المغرب.
كان اعتماد المغرب لمدونة الأسرة عام 2004 محطة حاسمة في تاريخ البلاد، حيث خصص لها الملك محمد السادس حيزا مهما في خطاب افتتاح البرلمان في السنة التشريعية 2003-2004.
وقد أنهت مدونة الأسرة في تلك الفترة تقاطبا قويا بين تيارات محافظة وأخرى حداثية؛ لكن هذا الجدل ما انفك ينبعث في كل مناسبة. ويعتبر 8 مارس اليوم العالمي للمرأة موعدا سنويا يتجدد فيه النقاش، الذي يجمع على ضرورة التعديل؛ لكن تختلف مقاربات كل طرف حول مقاربة التعديل.
في هذا الإطار، اهتم استطلاع هسبريس بهذا الموضوع من خلال طرح سؤال: “هل تؤيّـد(ين) إجراء تغيير شامل على مدونة الأسرة؟”، حيث كانت الإجابة “لا” هي السائدة بنسبة 56.57 في المائة، من أصل 12.110 مشاركا ومشاركة، فيما كان نصيب “نعم” في حدود 43.43 في المائة.
حول هذه النتائج، قالت عزيزة البقالي، نائبة رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن طرح السؤال وربطه بالتغيير الشامل للمدونة يمكن أن يخلق عدم إجماع.
وأوضحت نائبة رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، في تصريح لهسبريس، أن السؤال لو طُرح حول تغيير بعض المقتضيات التي أثبتت أنها غير صالحة أو في حاجة لتطوير سيحصد نسبة أكبر من المؤيدين.
وأضافت البقالي أن “الكل مُجمع على أن هناك حاجة إلى قانون أكثر إنصافا وعدلا؛ لكن بأية مقاربة وكيف سنراجع هذه المدونة؟ وهل سنعيد النظر في المرتكزات والمنطلقات والمرجعيات، أم نحن بصدد تعديل جزئي مع الاتفاق الإطار العام ومرجعياته وفلسفته وحديثه عن الأسرة والمسلمين الذين يؤطرهم؟”.
في نظر البقالي، فإن مراجعة مدونة الأسرة يجب “أن تحافظ على مكانة الأسرة المسلمة، خصوصا أن الفصل 32 من الدستور يؤكد أن الأسرة المبنية على الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. ولذلك، يجب أن نحافظ على ديباجة المدونة والخطوط الحمراء التي خطها الملك وتأطيره للنقاش الحالي في الموضوع”، لافتة إلى أن “هذا يعني أن الإطار المرجعي محسوم، ونحن بصدد تعديلات جزئية”.
من بين المواد التي تحتاج إلى التعديل أشارت البقالي إلى المادة الـ49 من المدونة المتعلقة بالذمة المالية للزوجين، إضافة إلى زواج القاصر والتنصيص على مزيد من الضمانات لجعله استثناء بدل أن يكون قاعدة، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالنفقة والحضانة وتدبير مسطرة الطلاق.
في المقابل، سجل المحامي والحقوقي محمد ألمو أن تعديل مدونة الأسرة يجب أن يشمل المرجعية الدينية المعتمدة، حيث قال إن “هذه المرجعية لا يمكن أن تفرز قانون أسري قادر على احتواء وتدبير النزاعات الزوجية في القرن الحادي والعشرين”.
وأضاف ألمو، في حديث لهسبريس، أن “من سمة القانون التغير، والاعتماد على المرجعية الدينية في وضع مدونة الأسرة يفترض عدم الخروج عنها وعدم الاجتهاد؛ مما يجعلها لا يستوعب تطورات الأسرة. ولذلك، فأي تعديل هامشي خارج مساءلة المرجعية لن يعطي نتيجة”.
حسب المحامي، فإن المرجعية الدينية تطرح إشكالا في قضايا عديدة تعج بها المحاكم؛ منها الأبناء خارج مؤسسة الزواج، حيث يمنع نسبهم إلى آبائهم البيولوجيين، إضافة إلى الإرث حيث تنص المقتضيات الحالية عن منع ميراث الزوجة غير المسلمة من زوجها المسلم، وهي قضايا لم تتم الإجابة عنها في القانون.
في نظر المحامي ألمو، فإن هناك حاجة إلى النظر في مقتضيات عديدة؛ أهمها الولاية على الأبناء بجعلها مشتركة بين الأبوين يمارسانها تحت رقابة القضاء، إضافة إلى مقتضيات النسب باعتماد الخبرة الجينية كحجة وحيدة لإثبات علاقة البنوة بالشكل الذي يضمن لجميع المواليد الحق في النسب دون أي تمييز بين البنوة الطبيعية والشرعية.
الإجماع على مدونة الأسرة بات مطلبا أيضا للأحزاب؛ فقد أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، القائد للائتلاف الحكومي، عن عزم هيئته السياسية إصدار كتاب أبيض يضم مقترحات لتحيين القوانين الخاصة بالمرأة وإصلاح قضاء الأسرة ومحاربة الصور النمطية.
عزيز أخنوش، رئيس حزب “الحمامة” ورئيس الحكومة في الآن ذاته، أكد، خلال القمة الثانية للمرأة التجمعية نهاية الأسبوع الماضي، على “ضرورة مباشرة إصلاح شمولي لأقسام قضاء الأسرة، والتفكير في محاكم مستقلة لقضاء الأسرة”.
وشدد أخنوش، في هذا الصدد، على أن “واقع الحال يقتضي وجود مقاربة حقوقية واجتماعية ودينية”.
فقط فيما يخص الارث يجب ان نطبق شرع الله
اما حقوق الطفل والمراة انا مع مزيد من الصلاحيات للمراة من اجل الحضانة .
استطلاع رأي، يجب ان يكون مرفقا بمعطيات لا يمكن تأويلها، لا ان يكون مبهما وسؤالا فارغا،يفتقد الى ابسط الشروط،
مثلا يجب ادراج ما معنى اصلاح شامل؟ اي فقرات فرض على المغرب تغييرها وغيره
لان المدونة فرضت علينا كما فرضت على جميع الدول الافريقية العربية كمصر و تونس وغيرها من الدول التي سلمت رقابها للقروض، و لا يضحك علينا احد ليقول انها مغربية ههههه
لا أعلم عن أي استطلاع أو إحصاء، يعني كيف استطلاع شامل ، المهم رايي كل ما شرعه الله لا يناقش القرآن الكريم واضح في جميع أمور الدنيا ونحن ك بلد إسلامي جميع القوانين واضحة، حسبي الله ونعم الوكيل
المغرب البلد المسلم ، الحديث عن مدونة الأسرة يجب ان يؤخذ ويدون من القران الكريم والسنة النبوية فلا حلال لما حرم الله ولا تحريم ما احل الله. انتهى….
ليس هناك أي انقسام .بل هناك شرذمة قليلة تسيطر على الإعلام و تقدم نفسها على أنها طرف مهم في قضية الحقوق المدنية.و في الحقيقة ماهي إلا ناطق رسمي للمشروع العالمي لشذوذ الجنسي.بعد أن سقط مشروع حقوق المرأة وحقوق التعبير في الدول الغربية الان جاء الدور ليلعبوا بورقة الشذوذ الجنسي,و تبقى هذه الجمعيات النسوية البيدق الامثل لتمثيل هذا المشروع.
هناك حاجة إلى مدونة حقوق الإنسان عموما حتى يعرف الكل ما له و ما عليه رجالا و نساء دون تمييز و تكليف طرف على حساب طرف و إلا عرف المجتمع شرخا نوعيا جديدا بالعزوف التام الشامل على الارتباط بالجنس الاخر مما سيكون له عواقب وخيمة على المجتمع ككل .
ههه عن أي مدونة تتحدثون؟ راه لي زغبو الله في هذا الوقت يمشي يتزوج! لا خدمة لا صحة مع اللقاحات وكوىونا… اتقاو الله في عباد الله.
علاش متقولش 88/100 غير راضية على جميع القرارات التي تخرجها الحكومة واصلا تضل حبرا على ورق
استطلاع مثير للسخرية. أتحدى أي جهة تقوم باستفتاء يشمل الشعب المغربي بأكمله، وسترون النتائج الحقيقية التي تعكس بوضوح وجهة نظر عامة الشعب.
المملكة المغربية دولة إسلامية يقودها امير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين ديننا الاسلام والدستور منبثق من القران والقران. فيه كل شيء امافيما. يتعلق. بالمدونة لقد قال فيها جلالة الملك. انه لايحلل ماحرم الله ولن يحرم ماحللالله
(( الله يات بالشمس من المشرق )) فهل بإمكان ؟؟؟ ان يات بها من المغرب // اتقوا الله ونعم بالله //
الذين يطالبون بتغيير جدري لمدونة الأسرة يريدون تأويل آيات القرآن الكريم الواضحة و التي لا تقبل التأويل….
الدين الإسلامي هو مرجع مدونة الأسرة باعتبارنا دولة مسلمة دستورها ينص دستورها على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، وفيما يخص التغييرات التي تريد جهات غربية تغييرها في مجتمعنا فهي لا تمت لديننا وأعرافنا بصلة وهي تهدف الى تدمير الأسرة وتفكيكها وبالتالي إفساد المجتمع ونحن رأينا تداعيات وعواقب هذه التغييرات في الدول الغربية التي أصبحت فيها الجريمة، الطلاق، الشذوذ الجنسي ، والاغتصاب وزيد وزيد حوادث يومية ولم تعد من الاستثناءات، بل أصبحت كأخبار الطقس.
نحن نعرف ونعلم بيقين مطلق من وراء هذه التغييرات والاجندات الليبرالية العلمانية التي تريد القضاء على الاسلام وجعله ديننا محصوراً فقط في المسجد والبيت كما فعلوا مع باقي الديانات الأخرى ونحن لن نقبل بهذا، ديننا هو حياتنا وحياتنا بدين ديننا لا معنى ولا قيمة لها.
مواضيع الإرث و مدونة الأسرة و غيرها… فقط من أجل إلهاء الشعب عن القرارات الصادمة التي تنتظر الجميع منها : استمرار إرتفاع الأسعار المحروقات و ما يواكبها من إرتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية و كذا نتائج تعويم الدرهم الذي سيؤثر على العملة بحيث لم تعد للنقود اية قيمة و رفع الدولة يدها عن دعم السكر و الدقيق و البوطان… والسجل الإجتماعي الذي في الحقيقة ضريبة بطريقة غير مباشرة… وغيرها من الإجراءات التفقيرية التي اختارتها الدولة الرأسمالية التي باعت كل شيء لصندوق النقد الدولي و ربما غدا سنصبح مثل لبنان…. وغيرها
زواج مدونة المرأة ليس بزواج شرعي
مقاطعون للزواج حتى إسقاط القوانين الظالمة للرجل
مدونة الاسرة منذ تطبيقيها ومؤسسة الزواج تعرف نزيفا حدا وأصبحت هشة جدا لدرجة رسالة على الواتساب خاطئة يمكن ان تنهيها. أصبحت من ميثاق غليظ إلى ميثاق رقيق .
خلاصة القول أصبحنا نعيش في زمن النسوية هي المسيطرة
كل ما شرعه الله لا يناقش
لا تخالفوا الكتاب والسنة
هذه الجمعيات و كل من ينادي بعقود زواج خارج ااشريعة السمحاء الاسلامية، هم كلهم يريدون تدمير المجتمع، وفعلا فقد كثر العزوف عن اازواج و كثر الطلاق.
تغير قانون الأسرة والارث ليس مطلب المغاربة ولا الجمعيات المغربية الحقة، بل هو امر يخص جميع الدول الإسلامية والافريقية والأسيوية وأوروبا الشرقية صادر ممن يقودون العالم .
الجمعيات المغربية التي تصرخ ليل نهار بذلك يجب حلها والتحقيق معها لأن اموالها من الخارج بعضها ياتي بصفة قانونيو وغير قانونية وولاء هذه الجمعيات لسيارات اجنبية والدولة المغربية على علم بذلك ، واخر خرجة رسمية بعد خرجات المفوضية الاوروبية خرجة البنك الدولي الذي طلب ذلك علانية
انتهى الكلام …
اي استطلاع تتكلمون عنه. هذه سوى اوامر من الغرب ليدنسوا مقدستنا. نحن دولة اسلامية. لا تحايل على الارث. وملك المغرب قالها بصوة عال لا احرم ما حل الله ولا احل ما خرم الله. انتهينا.
الزوجة فاش كايكون لابس عليك تقف إلى جانبك وفاش كياخواو جيوبك ماتعقالشي عليك. ينبغي اخذ بعين الإعتبار هذه الحقيقة في أي تعديل لمدونة الأسرة
أنا مع المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. مع اقتسام الحضانة بين الزوج والزوجة وأيضا مع المساواة في الارث، لكن يجب ايضا المساواة في النفقة بين الزوج والزوجة ولا تبقى النفقة واجبة على الزوج فقط، ايضا يجب الغاء الصداق والمتعة في اطار المساواة، واقتسام الاموال بين الزوجين في حالة الطلاق، نحن مع تحقيق المساواة الكاملة وليس اعطاء كل الحقوق للمرأة ورمي كل الواجبات على ظهر الرجل، المساواة التي تروج لها الجمعيات النسوية هي في الحقيقة استعباد للرجل.
كدولة مسلمة يجب تنفيذ اوامر الخالق حرفيا و الباقي لا شأن للشعب فيه
التعديل الوحيد الذي يجب إضافته في المدونة هو المتعلق بالأطفال وحقوقهم بما فيها حقهم في علاقة طبيعية مع الأب ينظمها القانون بل ويسحب الحضانة من المطلقة في حالة عدم إلتزامها بحقوق مطلقها وفي حالة تبوث إهمالها في تربية الأطفال ، في الدول المتحضرة تراقب مؤسسة عمومية حالة كل طفل بالتنسيق مع المدارس ودور الحضانة وإذا تبتث حالة إهمال يرفع الأمر للجهات المختصة وتنزع الحضانة من الأم ولكن عندنا للأسف تحول الأطفال لسكاكين يدبح بهم الأباء والغريب أن هناك من يقول هل من مزيد
يريدون الخروج من العفة والطهارة الى الرذيلة والزندقة باوامر وتعليمات خارجية تهدف الى هدم اسس الاسلام والمسلمين
هناك الحداثة و هناك الأصالة نعم للحداثة المتخلقة البناءة الطاهرة العفيفة بزعامة الاصالة والأصالة خاصية لا يمكن قطعا تجاوزها لانها تغذية جسدية وروحية قامت عليها الدنيا برمتها الا ان الحداثة بمفهومها الشائع هي صنيعة ظرفية اقتصادية اكثر ما هي اجتماعية تستند على تلبية رغبات الجسد بطنا وفرجا متنكرة للتغذية الروحية وهذا يتنافى وتركيبية الخلق من خالقه =ضجيج الهدوء وما ادراك ما ضجيج الهدوء = قد يجسد الصيحة والنفخ في الصور
المجتمع يحكمه ضوابط قانونية و أعراف أخلاقية ، و لا تحكمه نزعة أنثوية او ذ كورية و يوجد فيه أهل الشأن و أهل الإختصاص على رأسهم إمارة المؤمنين و الحمد لله ، في المقابل الجميع يتطلع لإعادة النظر في المدونة للرقي بألفة الأسرة و المجتمع ، و تتقيتها من الشوائب الضارة فيها و خاصة بالنسبة لي زواج القاصرات أن لا تبقى ٱستثناء نهائيا ، سن زواح عام على الجميع سواء كان غني أو فقير ، مساوات الجميع أمام القانون .
هناك بعض الهفافيش تريد المس بجوهر الدين الاسلامي عبر هذه الخرافة المسماة مدونة الاسرة.
الأحكام الأسرية نظمها أحكم الحاكمين، وكلما ابتعدنا عن المرجعية الاسلامية كلما دمرنا أسرنا، أيها الناس استيقظوا من نومكم ودافعوا على أسركم فإن القيامة قريبة، والحساب عسير، ولا أحد منا يطيق مخالفة حدود الله، ودعوكم من الحداثة اللعينة التي تدمر الأسر.
الاصلاح الشامل الذي تريد النساء على حساب مزاجها خاصة ما تعلق بالارث، يلزم أولا إعفاء الرجل عن الانفاق عن الاسرة وإسقاق الحضانة عن المرأة، يردن الانصاف والمساواة ولكن لا احد منهن يردن التنازل عن الانفاق والحضانة لأنهما من التشريع الاسلامي، تردن فقط مدونة على مزاجكن، أنظروا للحرب الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا لا تجد الموتى إلا الرجال، وأن المعركة بين الرجال فقط، فهل هذا إنصاف في نظركم، معفيات من كل شيء ويطالبن بالمساواة أيعقل هذا، إذن يلزم المساواة حتى في الاعمال الشاقة التي يقوم بها الرجل فقط، والسلام.
إنه مخطط من منظمات سرية عالمية لسحق الرجل وتمكين المرأة من كل شيء .وبالتالي العزوف عن الزواج وإنخفاظ نسبة الولادات وإنتشار الشدود
“تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ” صدق الله العظيم
بصراحة يجب تجديد الخطاب الديني.. تعاليم 1400سنة ماوراء الزمن… نعاند هذا الزمن….
الإنسان يكون يعيش حياة خالية من مسؤولية وحر طليق ليس هناك أي سيء يقيده، ثم يتزوج فيصبح سجينا لأسرته متحملا لمسؤلية التربية التوفير المأكل والمشرب والعلاجات وأمراض وفواتر الماء والكهرباء والكراء وفواتير العلاج، فيتمنى أن يعود به الزمن إلى الوراء حتى يصحح خطأه.
في كل مرة يُثار فيها نقاش التعديل، فإنه ننائجه تصب دائما في مصلحة المرأة و نتعامل مع الرجل كأنه مجرم و مخطئ، لا احد يفكر في الرجل.
يا سيدات و يا سادة نحن هنا، إنكم تظنون بأنه في حالة الطلاق بأن المخطئ هو الرجل الذي عليه تسديد الملايين طوال حياته هذا اذا ضلت لديه حياة، لهذا المرجو التفكير في الرجل بدوره لأنه في الطلاق لن تجد بأن الرجل هو المخطئ دائما ، و للرجل أيضا حياة عليه ان يعيشها بعد الطلاق، أن يكون أسرة جديدة لاطفال جدد مع سيدة تستحق و بالنسبة لحظانة الأطفال فإن بعض النساء تتخدها حجة لحلب الرجل و التنكيد عليه طوال حياته و إفلاسه كلما اتيحت لها الفرصة
المدونة الحالية أسقطت هيبة الرجل المغربي الحر بعيدا عن المتشددين في الاتجاهين.
مما أدى لاختلال في توزان الاسرة…. لذا وجب تصحيح الوضع، لأن المرأة حاليا في المغرب في مقام امتياز عن الرجل… ونعرف طبيعة معظم النساء تملن للعاطفة….ونعرف قرارات العواطف وعواقبها في المستقبل….
تريدون اظهار ان استطلاع الرأي جاء بنتائج متقاربة لكن التعليقات تظهر الحقيقة كون اكثر من 80 في المئة ضد هذا التغيير
والله لو طبقتم شرع الله لما بقي يتيم ولا مسكين ولا فقير ولن نحتاج إلى مدونة للاسرة لأنها أصبحت بلا أهمية … في بلد مسلم كالمغرب ولا كن وللاسف…ما هي إلى قوانين يعتريها التبديل والتزييف لا قيمة لها…نحن في بلد ما أحوجنا إلى التمتع بكامل حقوقنا ولا كن ظلت حبرا على ورق لا يطبق منها إلا الرفات فوا أسفاه وا أسفاه ضاعت حياتنا بإملاءات كاذبة وقوانين سارة… والله المستعان وهو ولي التوفيق والقادر عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل
مدونة الأسرة مدونة الأسرة اتسائل لماذا لايكون هذا الملف تديره جهة واحدة. عكس كل ساعة وتخرج لنا أحزاب. جمعيات. وحقوقيين مجلس حقوق الإنسان….. الكل أراد الاصلاح
السؤال كان ملغوما و مبهما. لا يمكن لعاقل أن يصوت بنعم أو لا. كلا الاجابتين مفخخة.
إصلاح المدونة غالبا سيكون من مصدر نموذج أروبي، حيث القانون إلى جانب المرأة بنسبة 80% ورجل هو الخاسر دائما.
وفي حالة تم اجراء عدا التغير الشامل فالحكمة تتمثل بالنسبة لرجل هي ألا يتزوج أبدا فلحياة وحيدا مكتئبا بدون أطفال وغير سعيد أخسن بكثير من دهاليز المحاكم الأسرة و شهور السجن.
ورغم الزوجة في إنتقام منك مدى الحياة.
منذ سنوات و هذا الكلام يدور و لم نعلم ماذا يريدون بالضبط…نريد أن نعرف بالضبط ما هي النقط المطلوب تغييرها 1 2 3 4….
ما يهمنا في الوقت الحاضر هي مداونة الاسعار وليس مداونة الاسرة.وان المغاربة منقسمون هذا كذب هناك شردمة صغيرة من بنو علمان ماجورين من طرف الغرب يريدون محو شرع الله من جميع نواحي الحياة للمجتمع المغربي هم من يؤيدون ما يسمى باصلاح ماونة الاسرة .في الحقيقة هو تخريب الاسرة.
قصتنا كقصةةالغراب الذي اراد ان يتعلم شية الحمام فنسي على مشيته فلاهو بالغراب 100 في 100 ولاهوبالحمام 100 في 100.
هذا تماما ما يحدث لمجتمعنا مع “الحداثة”
نعم خسئ من اعتبرني عدوا للحداثة
الحداثة شيء جميل لها قواعدها الفكرية و لها مرتكزاتها الدستورية و لها روح جميلة ترتبط بكل الاشياء الجميلة في الحياة من حرية و فن و ابداع وتجديد .
إذن فهي إما ناخذ بها تماما كما هي من كل الزوايا كما فعلت كل المجتمعات المتحضرة والديمقراطية واما ان نتركها وشانها
وخصوصا لايجب ان نحصرها فقط فنقطة معزولة كمسالة الارث او مساالة الحرية الفردية او ما شابه ذلك.
الحداثة قبل ان تكون قانونا زجريا فهي عقلية اعتنقها اهلها عن اقتناع وبطواعية و هي اولا حداثة فكرية و سياسية و علمية و اقتصادية.
انا يبدو لي من خلال ملاحظاتي المتواضعة وكان هذه الحركة التي تلخص كل الحداثة و كل مشاكل الاسرة في في الارث او الحرية الفردية او تحريم الاغتصاب الزوجي،يبدو لي و كانه هناك شخص ما او امراة ما ناشطة حقوقية او ما شابه ذلك تريد تحوير و تعديل هذه القوانين لغرض شخصي جدا يهمها هي لوحدها وتريد تجييش شعب باكمله من اجل هاذا.
مادامت الدولة المغربية دولة مسلمة فلا وجود لمدونة أخرى الا تلك المشرعة في القرآن الكريم ماعادا اذا كانت الدولة تريد الردة عن الدين الاسلامي لارضاء النصاري واليهود
المشكل أمام هذه الضجة نلاحظ السكوت السلبي للمجلس العلمي و هلماء الاجتماع و فقهاء الاسلام و المنضمات الاسلامية المحلية و الدولية. رغم ما عايناه من تدخل الاتحاد الاوربي و الامم المتحدة و جميع مؤسساتهم في هذا الملف،
و عدم السؤال هل نقبل الإسلام رغم تمييزه بين الرجل و المرأة في بعض القضايا.
اخنوش 14سنة (2007-2021) و هو وزير الفلاحة و الصيد البحري ماذا اعطى لهذه الوزارة الاساسية في اقتصاد البلاد لازلنا نستورد كل المنتوجات الفلاحية و ثمن الاسماك بالسوق الداخلي لا يستطيع المواطن تحملها رغم اننا نصدر كل الاسماك للعالم و رغم اننا نعتبر بلدنا بالفلاحي الا ان ليس اكتفاء في اي شيء.
فبالله عليكم هل عزيز يفقه في الدين و حق المراءة و المساوات الاسرية؟
لكل علم عالمه، اتركوا الامور لاصحابها، هل الحقوقية المتبرجة، الماسية العارية هي من ستدافع عن المحصنة المصونة ؟
مدونة المرأة وليست الأسرة(عذرا تدمير الاسرة)… 800 حالة طلاق فاليوم منذ بدأ عمل بها….إذا الأمور واضحة وضوح الشمس…
تعليقي رقم 2
حتى لايفهم من كلامي انني ضد اصلاح مدونة الاسرة :
انا مع مدونة الاسرة منصفة للرجل والمرأة معا
ماشي لما تكونوالتمر يتعلق بحقوقةالمراة نقلبو نلصق كل شيء بظهر الرجل و نعتابروه رجعي متخلف ذي عقلية رجولية قديمة تجوزها الدهر وملي يكون الامر يتعلق بواجباتها و اقتسام المصاريف ومسؤولية الاسرة مع نرجعو لااسلام ونقول ان العصمة والمسؤولية على الرجل.
هذه قمة النفاق.
في المجتمعات الحداثية المسؤولية مشتركة
ماكايناش لمرا خداما و ما ممن واجبهاش تعاون مع راجلها في اابيت بدعوى انه الزوج.
اذن يجب محاربة هذه العقلية اولا عاد ندوزو لتغيير النصوص بعد ذلك
ولكن لتغيير هذه العقلية يجب انتظار ش قرن او اكثر لان مجتمعنا تترسب فيه افكار قديمة لن تتغير ليس فقط عند الرجل بل كذلك عند النساء و حتى على المستوى الاجتماعي من الصعب ااتخلص من “ثقافة ” متراكمة لعشرات القرون فقط بجرة قلم اي بتغيير في النصوص..
الرجل في مجتمعنا مظلوم جدا و نسبة قليلة من الرجال من يستفيدون من هذا الوضع الاعتباري .
نتمنى ان هذا اذا تم الاصلاح ان ينظر للاسرة و ليس ان ينحصر دائما في الانتصار للمرأة ضد الرجل اي بمنطق الانتقام .
القانون الأكثر عدلا وإنصافا للمراة الذي لن تعرف البشرية أفضل منه هو قانون الله سبحانه وتعالى الذي لم يضيع المرأة بل أنصفها أيما إنصاف
أما وأختا وبنتا وزوجة….
قسما بالله أنه إذا أعطيت حقوق أخرى مثل طلب الزوجة الطلاق وتعوض بنفس التعويض إذا طلب الزوج الطلاق. أن التاريخ سيشهد أكبر نفور وعزوف في التاريخ.
بارك الله في أصحاب أغلب التعليقات هذا إن دل على شيء فانما يدل على الوعي بمخططات الغرب الذين دمروا مجتمعاتهم ويحاولون تدمير المجتمعات الإسلامية بالتعاون مع حلفائهم من بني علمان
اللهم أعزنا بديننا واجمع هذه الأمة على كلمة الحق
التعصيب في الإرث يجب أن يزول فالأخوات البنات بدون أخ ذكر يجب أن تعطى لهم تركة أبويهم دون غيرهم لأن التعصيب اجتهاد فقهي لا غير حيث هذا الأخير يفتح الباب لأعمام البنات للاستلاء على شيئ لم يشاركوا في بنائه لا من بعيد ولا من قريب .
الابن الطبيعي اذا عرف من هو ابوه بالوسائل العلمية الدقيقة فيجب ان ينسب إلى ابيه بالقانون ،و هذا هو عين الإنصاف و العدل حتى يفكر الرجال الف مرة لانهم سوف يعلمون العواقب، و بهذا القانون سوف نقضي على الدعارة بصفة نهائية
كل اصلاح يتعارض والنصوص مفروض من قبل المؤسسات المالية الدولية . المغاربة المؤيدين لتغيير احكام مدونة الاسرة هم علمانيون أو متشبعون بافكار تقدمية زائدة عن اللزوم. المراة ليست في حاجة التغيير فهي معززة مكرمة في ضل المدونة الحالية . اما غير ذالك فهو ليس في صالحها بتاتا.
فمزيدا من الطلاق
و مزيدا من العزوف عن الزواج ِ..
و مزيدا من الفساد و سياسة البراتش ِ ..
هذا هو هدف المدونة الجديدة
الغريب في الأمر هو أن البقالي استحضرت الحكم واتقت الله فيما ذهبت اليه في رأيها ،لأنها تعلم ان الموت قادم والحساب بعده عسير ،هناك في المدونة مايحتاج للتعديل كماحددت ،وهناك ماهو من القطعي يترك ،بينما ذهب رجل ( محام)- لانعرف في ماهضم حقه- الى أنه ينبغي التجرؤ على الدين وتغيير شرع ،واستعارة نماذج فاشلة لدى الأقوام الآخرين.
في الحقيقة أنا فخور جدًا بأن الدولة المغربية لديها الشجاعة لتقدم المجتمع مع مراعاة الحقائق الثقافية والاجتماعية ، لأنها ذكية جدًا وتعرف جيدًا ما تفعله. ومع ذلك ، لدي بعض التعليقات:
1- إن مسألة الميراث تدخل في إطار الاجتهاد في دين الإسلام ، بخلاف أركان الإسلام الخمسة التي لا تتغير.
2- يجب التفريق بين الزواج الذي يخص العرف وليس القرآن ، وبين فعل النكاح الديني الذي يقوم على مال الصداق مقابل حق النكاح الوارد في القرآن.
لوجود ارتباك كبير في هذا الموضوع.
شكرا لك يا هسيبريس.
أي تغيير لا بد من التطابق مع القرآن الكريم
لا اجتهاد مع وجود النص الصريح في كتاب الله
أكد جلالة الملك انه لايمكن تحليل حرام..والا تحريم حلال…تلك حدود الله…وبارد لاحكام وقضاء الله…انتهي الكلام.كل الذين يريدون استنساخ الانحلال الغربي لمجتمعنا لن يفلحوا في ذلك…الاسرة تبقي خلية المجتمع..الاسرة الخاضعة لضابط الاتزان…والمنطق..ورفض كافة أشكال الميوعة..الانحلال…والفساد..
يجب اعادة النظر في الإرث بحيث يجب التساوي بين الإبن واخته ثم إلغاء التعصيب فمن غير المنطق في حالة وفاة الاب ولم ينجب ولدا ذكر ان يرث مع اليتيمات شخص لم ينفق عنهن درهما واحدا ثم ينصرف وليس عليه اي التزام اتجاههن قبل الوفاة وبعد الوفاة.
مفاتيح تعديل نصوص مدونة الأسرة:
الأسرة-حقوق الأولاد والزوجة والزوج-الاجتهاد-المجتهد-القانون-المصلحة-السيادة-الوطن-تطور المجتمع.
يجب البحث عن تعاريف هذه المفاهيم،وتأطير النقاش،وهكذا يمكن الوصول إلى حل يحقق المصلحة المرجوةأما الصياح والضجيج فلن ينتج عنه إلا الفراغ والتيه.
التقسيم والتشتيت هذا هو من بين اهداف المدونة التي تطلب بها بعض المنظمات الوطنية والخارجية.
مدونة الأسرة زاغت عن ما سطر المشرع لها فأصبحت مسطرة للتعليق و ليس لجمع شمل الاسرة
حسب المحامي، فإن المرجعية الدينية تطرح إشكالا في قضايا عديدة.
الإشكال في عدم تطبيق شرع الله كما هو.
، القاسم المشترك هو أنه تلك التي نتكلمون عنها ليست صالحة للزواج قطعا ، و استطلاع الرأي الذي أفرز أنه 56% هي نسبة الرفض فهذه النسبة هي نسبة الرجال الذين يعارضون أما الباقي فهي نسبة النساء الذي يؤيدون حيت أنها بالفعل تتعرق حصريا بما يسمى المرأة و لا علاقة للرجل بها … أما التغيير الذي سيكون أو أنه أصلا موجود فهو ارتفاع الطلاق و العزوف أو مقاطعة ما يسمى الزواج.
ههه قال لك حزب لاحرار يقترح اخراج كتابا ابيضا خاصا بمدونة الاسرة هذا يعني شيءا واحدا فقط الاسرة المغربية التقليدية ستعدم ووجب علينا ان نصلي علها صلاة الجنازة والكتاب الابيض سبقه المخطط الاخضر فلننظر الى نتائج هذا المخطط الذي اتى على الاخضر واليابس فالكتاب الابيض سيكون اسودا على الاسرة وسيقضي على ما تبقى من قواءم وركائز واعمدة ومقومات الاسرة المغربية نحن مسلمون ولايجب ان يتولى امر المسلمين الا المسلمون
عن اي تعديل واي مدونة يتحدثون كل المصائب والويلات والشرور التي أصابت الأسر المغربية راجعة لشرذمة تتشذق بالحقوق والحريات وتتدخل في حياة الناس لتفسدها لا لتصلحها والنصوص القرانية واضحة وصريحة في ما يتعلق بالزواج الطلاق والميراث ولو تم تطبيقها والعمل بها لتحسن الوضع لانه عندما كانت المحاكم الشرعية كان الوضع أحسن مما هو عليه الان مع هذه القوانين الوضعية والجمعيات التي تطبل لها الأسرة في تفكك وتشرد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين