كشف استطلاع أجرته شبكة “أفروبارومتر” عن توجهات لافتة لدى المواطنين المغاربة بشأن تمويل الخدمات الصحية العمومية؛ فقد أبدت نسبة كبرى من المستطلعة آراؤهم توجسا حُيال فكرة رفع الضرائب لتمويل رعاية صحية شاملة للجميع، بالتزامن مع تسجيل مستويات مرتفعة من القلق الشخصي تجاه تكاليف العلاج والقدرة على تحمّلها عند المرض.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الصادر تحت عنوان “دفع تكاليف الرعاية الصحية للجميع.. الموافقة المالية عبر إفريقيا”، أن 48 في المائة فقط من المستجوبين المغاربة أبدوا موافقتهم على تحمُّل زيادة ضريبية مقابل ضمان الحكومة رعاية صحية ملائمة للجميع. وتضع هذه النسبة المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة بين 38 دولة إفريقية شملها البحث، وبفارق كبير عن المتوسط القاري الذي بلغت فيه نسبة التأييد 70 في المائة.
وعلى عكس السائد في معظم دول جنوب الصحراء، أظهرت المعطيات الإحصائية الميدانية للمستجوبين المغاربة نوعا من الملاءمة المتصلة بسياق دول شمال إفريقيا، حيث جاءت معدلات قبول “المقترح الضريبي” متقاربة مع تلك المسجلة في دولة تونس (77 في المائة كنسبة تأييد) وموريتانيا (71 في المائة)؛ لكنها ظلت أدنى بكثير مقارنة بدول مثل الغابون والسنغال ورأس الأخضر، التي تجاوزت نسبة التأييد فيها حاجز 88 في المائة.
ويفسر المصدر ذاته هذا التفاوت بأن المواطنين في البلدان التي تمتلك بالفعل أنظمة صحية قائمة أو أوراشا جارية للتغطية الاجتماعية يرون في “زيادة الضرائب” تكلفة إضافية على خدمات مفروض أنها قائمة، بعكس الدول التي تنعدم فيها الأغطية الصحية ويُنظر فيها إلى المقترح كخدمة جديدة كليا.
وفي مقابل هذا التحفّظ الضريبي، أظهرت نتائج الاستطلاع عينه أن انشغال المغاربة بتأمين العلاج يظل حاضرا بقوة، بعدما عبّر 73 في المائة من المشاركين عن قلقهم (نوعا ما أو كثيرا) من عدم القدرة على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة أو تحمّل مصاريفها؛ وهي نسبة تقارب المتوسط الإفريقي البالغ 74 في المائة.
وبخصوص تجربة المواطنين مع المؤسسات الصحية العمومية، أشار 46 في المائة ممن تواصلوا مع المستشفيات العمومية، في وقت سابق، إلى أن الحصول على الخدمات كان “سهلا” أو “سهلا جدا”؛ في حين اعتبر 54 في المائة أن الإجراءات والحصول على العلاج يتسمان بالصعوبة.
وتخلص نتائج استطلاع شبكة “أفروبارومتر” إلى أن موقف الشارع المغربي يعكس المعادلة الصعبة لـ”الموافقة المالية”، حيث يوازن المواطنون بين حاجاتهم الماسة إلى التغطية الصحية وبين حساسيتهم تجاه الأعباء الضريبية الإضافية؛ مما يجعل قبول أي تمويل ضريبي جديد رهينا بمدى قدرة الدولة على تحويل تلك الموارد إلى خدمات صحية ملموسة وذات جودة عالية في المستشفيات العمومية.
ولماذا الزيادة في الضرائب!!؟؟ ولما لا خفض ميزانيات بعض الوزارات أو حذف بعض الوزارات نهائيا وتوجيه الغلاف المالي المحصل من ذلك للصحة.
هوما نقصو فالضريبة للشركات الكبرى و منها شركات الأدوية و بغاو ايزيدوها على المواطن و أصلا الصحة عندها فيد الله
كأننا في دولة قاحلة فين الثروات الوطنيه الفوسفاط و2 بحورة وشحال ديال المعادن في البلاد قهر تونا شكوة بيكوم للخالق سبحانه
بالمقارنة مع الدول الإفريقية الأخرى الضريبة على الدخل مرتفعة بالإضافة الى الضرائب الأخرى من ضريبة الكوارت والفيضانات والصواعيق والرعد والبرق ولا ننسى الإقتطاعات الكبيرة الخاصة بالتعاضديات وإسترجاع ضعيف للمستحقات وإجبار المواطنين للجوء الى الخواص،القطاع الصحي العمومي اراه من المستحيل إصلاحه لأنه سيقضي على أصحاب المصحات ولكم في تمن الأدوية وعدم رغبتهم في تخفيض الأتمنة رغم الحلول الموضوعة
خلال حكومة أخنوش الفاشلة، المغاربة تحملوا ضرائب لا طاقة لهم بها، وتحملوا غلاء غير منطقي المعيشة، من أجل تحسين جودة الصحة والتعليم و بعض القطاعات الأخرى ..
لكن، الدولة بدرت أموال الشعب في بناء الملاعب ، وفي تنظيم المهرجانات التي لا خير يرجى منها ،
نحن أمام سياسة سادجة وقديمة، لأن المسؤولين يفكرون فقط في المظاهر الوهمية، ولا يفكرون في جوهر مشاكل المغرب العميق ..
أين هي ضريبة الثروة بان ليكم غير مواطن بسيط لأسف من يدفع الضريبة الموضف البسيط
أنا مع مع الزيادة في الضرائب لتمويل الصحة. المواطنة الحقيقية تقضي مساهمة المواطنين في الضريبة
ايوا بعدا بالتخفيض من الرواتب والمنح الخيالية للوزراء والمسؤولين وكبار الموظفين ورؤساء الجماعات.وتتبعوا الميزانيات أين تذهب.وخفضوا العدد الكبير من سيارات الدولة والجماعات والبونات واللي كيستعمولهم فالمصالح الشخصية
الضرائب والرسوم في المغرب من بين الأعلى في العالم دون أي مقابل حقيقي للمواطنين؛ فأغلب الإنفاق العام يذهب نحو قطاعات كالتعليم والأمن اللذين يظلان في مستوى متواضع، ناهيك عن ميزانية دولة تُعد من الأعلى عالمياً بالنسبة لبلد نامٍ. وبدل التفكير في زيادة الضرائب لإغراق الشعب في فقر أكبر، الأجدر تقليص ميزانية القصور وأجور كبار المسؤولين والوزراء والبرلمانيين، وفرض رقابة صارمة تجبر الشركات على دفع مستحقاتها الضريبية.
الضرائب المرتفعة في المغرب لا تعكس أبداً جودة الخدمات، وخير مثال على ذلك قطاع الصحة؛ فبدل الاستمرار في نهج رفع الميزانية عبر إثقال كاهل الفقراء بضرائب جديدة لا زادت القطاع إلا تدهوراً، الحل الحقيقي يكمن في تخفيض الضرائب عن المواطنين ومحاربة الهدر والفساد المستشري في الصفقات العمومية. إن تحسين المستشفيات وتوفير التطبيب للجميع لا يتطلب تجويع الشعب وجيبه، بل يتطلب إرادة سياسية لتحصيل مستحقات الشركات الكبرى وتحويل الأموال المهدورة في البذخ الحكومي نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية.
مساء الخير
مساء اللغة العربية
الحل الكتابة في الميدان الصحي باللغة العربية
انتهى الكلام
Le modèle de gestion publique au Maroc repose sur une aberration économique : matraquer fiscalement une population à faible revenu pour financer un train de vie étatique disproportionné, sans offrir la moindre contrepartie dans les services essentiels. Avec une pression fiscale frôlant les 23 % du PIB l’une des plus élevées d’Afrique et un système où les salariés formels (le contribuable captif) paient l’essentiel de l’Impôt sur le Revenu tandis que la grande évasion profite aux nantis, le citoyen est étranglé. Vouloir résoudre la crise de la santé ou de l’éducation en augmentant aveuglément les budgets de l’État par de nouvelles taxes sur la consommation est une imposture qui achève d’appauvrir les pauvres. La preuve en est avec la santé : le « reste à charge » des ménages dépasse les 50 % à 60 %, obligeant des familles ruinées à payer de leur poche pour se soigner dans des hôpitaux publics délabrés. La solution ne réside donc jamais dans l’extorsion fiscale des classes vulnérable
باختصار كلفة السلاح للدفاع عن الوحدة الترابية ) 15,2 مليار دولار سنويا دويلة الجزاءر 25 مليار )…
اجور القطاع العام 19,3 مليار دولار
الدعم والاستفادة والمقاصة لباردين الاكتاف من دون شعوب دول العالم 5 مليار دولار
وووووو المجموع 39,5مليار دولار
الموارد : شوية فوسفاط التي تتكلم عنها ( 8 مليار دولار دون خصم الصيانة والاجور)
الصيد البحري 0,5 مليار دولار
خاصك السي محمد 31مليار دولار بدون ان نتكلم على الاستثمارات والمشاريع كالبتى التحتية والصحة والتعليم والصناعة وجلب المستثمرين الاجانب لخلق فرص الشغل وووو ..
الضراءب هي الثروة الوحيدة في العالم التي يمكن ان يتقدم بها بلد او يصبح فقيرا لاسف في المغرب 70 % لا يادونها بل يتهربون من تاديتها ..في جميع دول العالم 99% يادون الواجبات الجباءية …
باختصار شديد شفتي الثروات الهاءلة جدا التي يمتلكها المغرب
الله عليك يامغرب …
وزعو ضرائب على لمافيات ولفراقشيا وعلى تيرانات ومونديال (200 مليار درهم) ,وخلاو لمغاربا بلا سبيطارات
On nous prépare une nouvelle réforme fiscale synonyme d’un appauvrissement accru ; sous la gestion de Lekjaa, les Marocains doivent s’attendre à une précarité grandissante. Il n’est jamais question de rationaliser les dépenses publiques ou les budgets de l’État — par exemple en supprimant certains ministères, préfectures et collectivités, ou en réduisant les structures administratives locales — ni de limiter les pouvoirs exécutifs au niveau des province et régions ou de supprimer les privilèges et les rentes qui saignent le pays à blanc. En réalité, ces politiques fiscales ne sont qu’une forme de spoliation des droits des Marocains, et nous risquons de revenir un jour à la case départ : à savoir, à l’état de stagnation qui prévalait avant 1912.
يجري الإعداد لإصلاح ضريبي جديد يُنذر بمزيد من الإفقار؛ إذ يتعين على المغاربة، في ظل إدارة لقجع، توقع تفاقم حالة الهشاشة. ولا يتطرق النقاش أبداً إلى مسألة ترشيد النفقات العمومية أو ميزانيات الدولة — كإلغاء بعض الوزارات والعمالات والجماعات، أو تقليص الهياكل الإدارية المحلية — ولا إلى مسألة الحد من السلطات التنفيذية على مستوى الأقاليم والجهات، أو حتى إلغاء الامتيازات وريع السلطة الذي يستنزف موارد البلاد. وفي الواقع، ليست هذه السياسات الضريبية سوى سلبٍ لحقوق المغاربة، مما يهدد بإعادتنا يوماً ما إلى المربع الأول: أي حالة الركود التي كانت سائدة قبل عام 1912، وهو العام الذي فُرض فيه نظام الحماية على البلاد عقب مؤتمر مدريد لعام 1883.
يكفي محاربة الفساد واعطاء الصفقات للاقارب يصلح حال الصحة والتعليم
المواطن بالفعل يدفع اكثر من 40 بالمئة من مدخوله ضرائب اضافة الى 20 بالمئة من آي شيء يشتريه، يعني المشكل ليس مشكلة سيولة بل مشكل اولويات و تسيير، سير دير دورة بين الفيلات و حسب شحال من داسيا لوغان كاينة و سير دير دورة في السكن الاقتصادي و شوف شحال من ميرسيديس و بي ام في و ايفوغ. هانتا زتي الضرائب و دمرتي الطبقة المتوسطة فلوس اللبن اديهوم زعطوط
دول كثيرة 99% يادون جميع الواجبات الجباءية ومنها ضريبة المساهمة العامة الاجتماية CSG )10,4% Contrbution sociale de solidarité هاته الضريبة تضخ في صندوقها الملايير من الاوروات ( لمنح البطالة ..الدعم ..الاستفادة ..تلخيرية ..دور الشباب والمسننين ووو لدلك المهاجرين رغم انهم لايساهمون يقولون ان اوروبا تخلصك بلا ماتخدم تيقلبو على الفابور)
لاسف في المغرب 70 % لا يادون ضراءب بل ويتهربون منها والمصيبة انهم يطالبون بحقوق لا يستحقونها
باختصار الله عليك يامغرب يا اكبر خيرية في العالم