مع اقتراب عيد الأضحى، تتجه الأنظار إلى الأسواق والضيعات الفلاحية لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم مربي الماشية والحفاظ على القطيع ستنعكس فعلا على أسعار الأضاحي، في ظل نقاش واسع بين المهنيين والمستهلكين حول قدرة هذه التدابير على ضمان أثمنة في متناول الأسر المغربية.
في هذا السياق، أكد رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن الفلاحين يعوّلون على أن تؤتي إجراءات الدعم ثمارها، مشيرا إلى أن وضعية الإنتاج هذا العام تبدو مطمئنة نسبيا من حيث توفر الأعلاف والقطيع.
وأوضح بنعلي، ضمن تصريح لهسبريس، أن الإشكال لا يرتبط أساسا بالفلاحين، بل بآليات السوق، مبرزا أن المضاربين يلعبون دورا أساسيا في رفع الأسعار عند انتقال الأضاحي من يد المنتج إلى المستهلك. وأضاف أن السوق في المغرب مفتوحة، ولا توجد قيود قانونية تمنع أي شخص من شراء الماشية وإعادة بيعها بأثمان مرتفعة، وهو ما يجعل التحكم في الأسعار مسألة معقدة.
ودعا رئيس “كومادير” المواطنين إلى التوجه إلى أسواق البادية أو الشراء من “الكسابة” بشكل مباشر، لتفادي الزيادات التي قد تنتج عن تعدد الوسطاء داخل الأسواق الحضرية، حيث تنتقل الأضحية من يد إلى أخرى قبل أن تصل إلى المستهلك. كما شدد على ضرورة عدم تشجيع المضاربة، معتبرا أن تهافت المستهلكين على الشراء في وقت واحد قد يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
وقال إن الظروف الحالية، من حيث توفر القطيع والإنتاج، قد تسمح بتحقيق أسعار معقولة، مضيفا أن المربين يتوقعون بيع الأضاحي بأثمنة “عادية”، غير أن الحلقة التي تظل إشكالية، بحسب تعبيره، هي المسار الذي تسلكه الأضحية بين المنتج والمستهلك.
من جانبه، أوضح سعيد شاطبي، المدير العام للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC)، أن عملية الإحصاء التي باشرتها السلطات العمومية مؤخرا تأتي في إطار التحضير لصرف الدفعة الثانية من الدعم الموجه للحفاظ على إناث الأغنام والماعز، وهي خطوة تهدف أساسا إلى تعزيز القطيع المخصص للإنتاج.
وأشار شاطبي، في تصريح لهسبريس، إلى أن هذا الدعم، الذي خصصت له مبالغ مالية خلال سنة 2025، كان يهدف إلى تشجيع مربي الماشية على الحفاظ على الإناث المنتجة، خاصة بعد الإجراءات الاستثنائية التي عرفها القطاع، ومنها منع ذبح إناث الأغنام والماعز في المجازر خلال الفترة الماضية. وأضاف أن هذه الإجراءات أثرت على السيولة المالية لدى المربين، باعتبار أن نشاطهم يعتمد أساسا على بيع الماشية الموجهة لإنتاج اللحوم.
وأوضح أن عملية الإحصاء الحالية ستحدد “الكسابة” الذين حافظوا على الإناث وأدخلوها في الإنتاج، وهم الذين سيستفيدون من الدفعة الثانية من الدعم المرتقب صرفها خلال الأشهر المقبلة. ولفت إلى أن الهدف من هذه السياسة هو إعادة التوازن للقطاع وضمان استدامة القطيع على المدى المتوسط.
وفي ما يتعلق بتأثير هذه التدابير على أسعار الأضاحي، أكد المصرح لهسبريس أن الدعم ليس موجها بشكل مباشر للأضاحي، لأن أغلب الأضاحي تكون من الذكور، غير أنه قد يساهم بشكل غير مباشر في تخفيف التكاليف على المربين، وبالتالي يمكن أن ينعكس إيجابا على الأسعار.
كما أشار إلى أن المؤشرات الحالية تبدو إيجابية، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الأغنام والماعز بالمملكة، حيث تجاوزت 30.6 مليون رأس وفق آخر المعطيات، وهو رقم أعلى من المعدلات المعتادة التي كانت تتراوح بين 25 و26 مليون رأس في السنوات الماضية.
وأضاف أن التساقطات المطرية التي عرفتها البلاد هذا العام ساهمت بدورها في تحسين المراعي والظروف الإنتاجية، وهو ما يعزز التوقعات بموسم أفضل مقارنة بآخر موسم بيع للأضاحي.
ورغم هذه المؤشرات، يبقى التحدي الأكبر، وفق المهنيين، مرتبطا بكيفية تنظيم السوق وضبط حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، خاصة في المدن الكبرى حيث يرتفع الطلب بشكل كبير مع اقتراب العيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يترقب المواطنون ما ستؤول إليه الأسعار خلال الأسابيع التي تسبق عيد الأضحى، بين تفاؤل المهنيين بوفرة العرض وتأثير الدعم، وتخوف الأسر من استمرار المضاربات التي قد تجعل الأضاحي خارج متناول فئات واسعة من المجتمع.
مطلب شعبي وحيد حاليا هو إلغاء ساعة مشؤمة تسبات لينا في إطربات نفسية
الجواب لا ثم لا ثم لا ، حكومة عاجزة على التحكم في الشناقة، عندما يعترض لشاحنة قبل دخولها للسوق ويشتري بالجملة ثم يبيع بما يحلوا له، ما علف ما سرح ما فاق بكري خرج الكسيبة، في بلد اخر هذا يعاقب عقابا شديدا، شباب مغاربة متطوعين يزعمون بالقيام بمبادرة الوساطة بين الكسابة والمستهلك، يجب ان نضع يد في يد لانجاح العملية، الحكومة زيد عليها الغطاء وسد الشرجم وخليها تزيد شوية تنعس .
وانت يا المواطن لي تبيع اغراضك من اجل شراء كبش ب 5000 درهم، واش من نيتك، انت اامسوول الاول.
الدولة ستضبط اسعار الاضاحي كنا ضبطت اسعار اللحوم والخضر والفواكه بالاسواق اقسم بالله الا رجعنا حسين بأننا نعيش في غابة وليس دولة القوي واصحاب الاموال يأكلون الضعيف .
غلاء الاكباش يمهدون له من الان في وسائل التواصل. حيث الاثمان فضيعة. والسوق محتكر من طرف لوبيات وتماسيح وسماسرة كما هو الشان لكل السلع الاستهلاكية .مللنا من هدا الغلاء ونتمنى تدخل المؤسسة الملكية لاعادة التظر في حرية الاسعار التي ضحيتها طبقات هشة في المجتمع
لي بغا يغلي شغلو هاداك ولي بغا يشري الغلا تاهو شغلو هاداك. أنا من دابا عارف بلي الأثمنة غتكون غالية وماشاريش حتى يجي العام ليرخاص أو نعيدو على سنة الله ورسوله
السلام عليكم ورحمة الله اخواني لا تعتقدون بأن ثمن الاضاحي سينخفض لأن الكساب اصلا لن يخفض الثمن لسببين الاول يريد تعويض خساءر السنة الماضية التاني هو ان المراعي فيها الخير يعني الا مباعش الماشية عندها ماتكل .
فقط كلمة من القلب والمنبر الوحيد الذي سيقرأها وغيره فلا نحن نتمنى ألا تكون التضحية فهي ليست واجبة كيف ماكانت الظروف سنة لمن استطاع فنحن اليوم نعيش حربا لا كالحروب الكل يعرفها الكبير والصغير الله وحده الذي يعلم متى تنتهي ونقول أيضا مادام يفعل المتقاعد الذي يتقاضى الف درهم ولا ذخل له من جهة ثانية مثلنا نحن في حالة ما ادا تقرر العيد فهناك من ينظر لمصلحته فقط هو بيع لاكباش ديننا فيه الرحمة والتسامح لا التشدد لا العنصرية لا الحقد
اغنام العلف بتمن و اغنام الرعي بنمن
على الدولة التدخل العاجل قبل فواة الاوان.تحديد سعر الكيلو غرام هو الحل الأنسب.ويكون في متناول المواطن البسيط.اما غير ذلك فهو تآمر الدولة والشناقة على المواطن .وبذلك لا كبش هاد العام ايضا .خليه يبعبع
لا أفهم ماهيا فائدة صرف الدعم للكسابة أو هما حاقدين على المواطن أو تيتحلفو عليه من دابا كان الاحرة على الدولة صرف الدعم للعاءلات وليس الكسابة
عيد الأضحى سنة. هل فعلا نطبق كل السنن، المستحبة منها و المؤكدة و التي لا تكلف أي شيء؟ لا أظن. إذن، كما نتهاون أو نترك هذه السنن المجانية، من المنطقي أن نوفر ثمن الأضحية للحاجيات اليومية للأسرة، بدل التظاهر و التنافس الغبي لشراء الأضحية بمبلغ لا يطاق. عين العقل هو الإهتمام بالأولويات و لدينا أعمال كثيرة لكسب الأجر و الثواب.
يجب على الدولة تحديد ثمن الكيلو في سعر الأضحية ويكون مناسبا ل للجميع سواء فالضيعات او الاسواق وتكون مراقبة صارمة جدا للحد من تلاعب الشناقة بالاثمنة
خاص قرارات جريءة .العيد هو فرحة لفئة هشة كبيرة في المجتمع واذا ماكانت الاتمنة غالية ستكون انعكاسات سلبية ومؤثرة على التماسك الاسري والاجتماعي
لضبط الأسعار، الحل سهل جدا، عوض عرض الإشهارات و الإغراءات عن الكبش و الوفرة في السوق و بلا بلا بلا، يجب توعية الناس عن الأضرار الصحية التي يتسبب فيها أكل لحم الغنم بما يحتويه من كوليسترول و إنزيمات ضارة للصحة البشرية. أنا لما تأكدت من المخاطر قررت مقاطعة لحم الغنم. و أما الإخوة الشناقة الكبار جدا منهم و الصغار فما عليهم إلا أن يبعبعوا مع الكبش. عيد مبارك.
نحب عيد الاضحى منذ كنا صغارا، انتقاما للشناقة والكسابة وردا على سوء نيتهم وجشعهم نطالب بالغاء شعيرة العيد، أو مقاطعة شارائنها …
لازلنا لم نحقق الإكتفاء الداتي و نستورد اللحوم . ما الفائدة من دبح ما يفوق عن 4 ملايين من الأكباش في يوم واحد و اسنهلاكها بإفراط في اسبوع او اسبوعين ثم العودة الى إستيراد اللحوم بدعم الدولة للمستوردين و مربي الماشية وبيع اللحم بثمن مرتفع يفوق القدرة الشرائية للمواطنين. على اصحاب القرار ان يتصرفوا بحكمة و تبصر للحفاظ على القدرة الشرائية و تحسين وفرة الماشية و عدم اهدار العملة الصعبة من المال العام في هذه الظرفية التي تتميز بحرب لا يعرف وقت نهايتها و تداعياتها على الإقتصاد الوطني.
في الخمسينات و الستينات كان أغلب سكان المغرب لايستطيعون شراء الأضحية ولا أحد يعيب عليهم ذلك ، فلماذا يلزم بعض المتشددين فقراء المغرب بضرورة شراء كبش أقرن أملح وهم بالكاد يوفرون كسرة خبز والشاي والسكر وبعض المستلزمات البسيطة لأسرهم . دعونا من هذا العيد ، فما دامت هناك لوبيات تزايد علينا في كل ما نشتريه والحكومة لا تتدخل لمنع هذه الفوضى نتمنى إلغاء هذه الشعيرة ما دام ثمنها أصبح يناهز العشرة آلاف درهم فما فوق .
هل تكفي الإجراءات لضبط الأسعار ؟
جوابي هو : لا ، لأنه سعار وليست أسعار.
“ولا توجد قيود قانونية تمنع أي شخص من شراء الماشية وإعادة بيعها بأثمان مرتفعة”
لماذا لا يتم حصر التجارة في المواشي على المهنيين فقط ؟
“أي شخص” يعني كثرة الإنتهازيين. شيء واضح أن أي شخص يستغل فرصة عيد الأضحى لاقتحام التجارة في المواشي واضح أنه لكي يحقق أكبر ربح ممكن في أقصر وقت زمني…
هناك حل و هو التوفر على رخصة مهنية للتجارة في المواشي و مثلا التوفر وسائل لنقل المواشي و حضائر لإيواء المواشي إلخ إلخ و التوفر على خبرة لبضع سنوات في تجارة المواشي
يجب القول ان حكومة الباطرونا الفاشلة تهيأ لعملية استنزاف أخرى لجيوب الشعب ومزيد من الإرهاق والتدمير لمستوى عيش أغلبية الشعب في ظل الفوضى والتسيب وانعدام اية مراقبة او متابعة السماسرة والفراقشية والمضاربين مع التخلي النهائي حسب الواقع عن دورها في حماية المواطن من عربدة مختلف اللوبيات !ساذج من يسقط في مصيدة السماسرة بسبب سنة العيد فمن الأحسن الابتعاد
كسابة بنواحي لبروج يصرحون في السوق الاسبوع ان ثمن اكباش العيد هذه السنة لن ينزل ثمن اصغرها عن 5000 درهما و قد يصل متوسطها الى 7000 درهما و لو تساقط الزرع من السماء . اذا اين هو الدعم المسلم لهم و اين هي مراقبة الاسعار
يكفي تطبيق إجراء واحد بيع الاضحية بالكيلو و تسعير الكليلو لكل صنف،
هنا سيتمكن المواطن من معرفة الثمن لكل صنف و شراء اضحيته على قدر مستواه.
لو كانت إجراءات الحكومة لها تأثير أو أي مفعول لما دارت أسعار الخضر و الفواكه كرون و أثمنة اللحوم جناوح. إجراءات الحكومة تجعل المواطن مفعول به و غير قابل للصرف.
لم ولن اشتري الكبش هده السنة والسنة المقبلة انا اتحكم في شخصيتي لا اترك.. يتحكمون في ميزانية العيش الخاصة بي وكدالك ترك كل ما زاد ثمنه والاستغناء عليه وهدا هو الصواب
والله لو تفضلوا والغوا العيد كما في السنة الماضية لكان احسن ..اما الثمن فسيكون مرتفعا وسيببع البعض أغراضه حتى لا يقال انه لم يعيد لابناءه وسيغتني البعض ويتازم البعض الآخر وهدا هو المغرب كل عيد
السلام عليكم العملية جد سهلة لن يدخل السوق لبيع الماشية الا من تتوفر لديه صفة كساب او فلاح معتمد ومقيد في سجلات وزارة الفلاحة للمنطقة الاتي منها وتسلم له وثيقة بدلك لكي يدلي بها عند دخول السوق ومن ضبط يبيع خارج هدا الايطار يطرد من السوق وتحجز ماشيته وهاكدا نضمن أن الماشية لن تمر على ايدي الشناقة المراقبة ثم المراقبة وعلى المواطن التبليغ على اي عملية خارجة على هاد الايطار وكدالك يجب على الاعلام المغربي توعية المواطن لهده العملية وشكراً
يجب إلغاء دبح الأضاحي في العيد
لو كان القطيع متوفر بنسبة تفوق الاحتياجات الوطنية فلماذا اليوم 27 مارس 2026 ثمن الكيلوغرام الواحد ب 150 درهم ؟
يضحكني البعض عندما يطالب بإلغاء العيد و كأنهم يريدون إسقاط الذنوب على صاحب قرار الإلغاء. ألا يمكن لهؤلاء إلغاء العيد من أنفسهم كتعبيير على الحرية الشخصية التي مافتؤوا يزعجوننا بها في كل المنابر. الحاصل، شعب المرقة ماعمرو يرقى.
الشعب عندو جوج مطالب: إلغاء الساعة الإضافية وتسعير اكباش عيد الاضحى بالكيلوغرام
على الحكومة استيراد اكباش من اسبانيا رغم وفرتها من اجل خلق منافسة مع تجار الازمات و ليس الكسابة ليكون تمن مناسب للجميع .ان لم يكون هذا الإجراء فرغم الدعم و وتوفر الاعلاف ستكون اتمنة مرتفعة.
وزارة الفلاحة والصيد البحري تفرض على الشناقة ثمن بيع الأضاحي بوزن الأضحية و الأثمنة مقننة
تخيلوا معي لو أن كل مغربي قاطع شراء كبش العيد وفي المقابل يأخذ مثلا 500 درهم من المبلغ المخصص ويتصدق به لمحتاج قريب أو مديون أو أرملة..سيكون قد فاز فوزا عظيما من جهة الله وسيكون قد حطم لوبيات المضاربات والإحتكار.
انا منشريهش الى فات 2000 درهم وندعي تلى الله الي كان سبب انني منشريهش
يتعين الغاء هذه الشعيرة والاكتفاء بصلاة العيد واكل ما هو في المتناول من خبز وخضر وشاي ولحم الدجاج لمن استطاع إليه سبيلا…
إذا كان البيع بالميزان تكفي لكن إذا سقطت في أيادي الشناقة فالله يرحم الفقراء والمساكين . والله لقد أصبحت الأضحية مشكلة على ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين .
الاجراءات التي يستحسن الكلام عنها من اجل تخفيف العبء عن الناس، هي المراقبة! كيف؟ كل اولئك الذين حصلوا على الدعم وحوّلوا الخرفان المستوردة الى ضيعاتهم ومرابضهم، وينتظرون الفرصة الثانية هذه السنة للانقضاض على المواطن، يجب عليهم عرض الغنم المشتراة، اي ان يخرجوا الغنم الى الاسواق قسرا وامام السلطات والمواطتين حتى تكسر نياتهم، وبالتالي نكون امام عرض كبير للماشبة، يتبعها إشباع للسوق وتخفيض للاثمنة، طبقا لقواعد العرض والطلب. أما ما دون ذلك فهي زيادة نوش للشحم في مؤخرة الوسطاء وفراقشية المغرب، دون رضا المغاربة الذين يتنكرون للبَرغازَة ومن يدعمهم بل ومن أنشاهم اصلا!
أقترح أن تتدخل الدولة وتشتري الأضاحي من الكسابة مباشرة، وتعيد بيعها للمواطن بالثمن المعقول، هذا إن كانت فعلا تهتم ❤️ بهذا المواطن وتزعم حمايته من لوبيات الشناقة وأثرياء الأزمات والمناسبات.
في مجتمع متحضر، يحدد المستهلكون الأسعار بوسائل مختلفة، أبرزها تجنب ما يضرهم، ووفقًا لقدراتهم المالية والنفسية. فالله لا يكلف أحدًا إلا وسعه. أما نحن المغاربة، فنحن كالغنم: إذا مرّ شاة، مرّت البقية دون أن تلتفت. ليس واجبًا، بل هو استحسان، بل أمرٌ سيئ، أن نذبح ملايين الحيوانات في يوم واحد، ثم نشتري لحومها بأسعار باهظة. نتمنى أن نحظر ذلك مجددًا هذا العام لنُجنّب ملايين المغاربة هؤلاء المحتالين في هذه المناسبات الدينية.
عيد الاضحى هدا العام 2026 في المروك باي باي الثروة الحيوانية من الاغنام والمعز والحمير سيبقى الا القليل من الابقار
Dans une société civilisée, les consommateurs fixent les prix de diverses manières, principalement en évitant ce qui leur nuit, et selon leurs capacités financières et psychologiques. Dieu n’impose à personne une charge supérieure à ses moyens. Mais nous Marocains nous sommes comme des moutons : si l’un d’eux passe, les autres le suivent sans même regarder, Abattre des millions d’animaux en une seule journée et acheter ensuite les viande à des prix exorbitants n’est pas une obligation, mais un acte répréhensible. Nous espérons interdire à nouveau cette pratique cette année afin d’épargner à des millions de Marocains, l’arnaque de ces escrocs durant les fêtes religieuses.
يزيدو فالثمن او ينقصوا. الحمد لله مابقيتش كنضدع راسي بيه. الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح خروفين وانتهى الامر.
عندما نعيش مع وحوش شناقة لا رحمة ولا شفقة. همهم الربح أكثر من المعقول وأمام دولة مافيوزية تطحن وتنهش في المواطن. انتهى كل شيء.
الحل بيد الحكومة حيث يمكنها ببلاغ صحفي تكشف فيه تسقيف الثمن للكيلو الواحد. على أن لا تتجاوز 65 درهم للكيلوغرام نظرا لوفرة القطيع والامطار والكلاء. اذا ما تجاوز الثمن 65 درهم لنتركه يبعبع عند الكساب إلى العام المقبل….
انا بعدا و الله لا عيدت لي بغا يعيد شوغلو هاداك ….
السلام عليكم نطالب بالغاء الساعة الاضافية اولا
اما العيد كل واحد على قدره او يصلي صلاة العيد ويشوي لاولاده اللحم الذي اشتراه حسب المستطاع
اتفقت انا وزوجي .ان لا نشتري الاضحية. كما العام الماضي.
نشتري القليل من اللحم وكفى . والحمد لله. التصدق للفقراء والأقارب وتبادل تهاني وزيارة الأقارب.
هذا هو العيد الحقيقي.
هاذوك لي كيطالبوا بالغاء الساعة لباس عليهم باغين يشبعوا لحم فالعيد و يضربوها بنعسة حتى توصل الشمس بوسط السماء