علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر نقابية في قطاع الصحة أن الخلافات بين مكونات التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بدأت تتسع بسبب تباين المواقف فيما بينها حول الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي جرى يوم الجمعة 12 يوليوز الجاري.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن التدخل الأمني الذي تعرض له المشاركون في المسيرة الوطنية لمهنيي قطاع الصحة بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، ساهم في انقسام التنسيق النقابي، بعدما رفضت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، حضور الحوار، في الوقت الذي شاركت النقابات السبع الأخرى فيه.
وقال محمد وردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة-الاتحاد المغربي للشغل، في اتصال هاتفي مع هسبريس، إن نقابته اشترطت جملة من الشروط على الحكومة من أجل حضور جلسة الحوار.
وأكد وردي أن جامعته، وهي أكبر تمثيلية نقابية في قطاع الصحة، “ترفض الجلوس مع الحكومة قبل تقديم اعتذار رسمي عن التدخل الأمني العنيف في حق الأطباء والممرضين وموظفي الصحة”، مشددا على أنه “لن نشارك في أي حوار إلا بعد الاعتذار”.
وزاد مبينا أن “المعني بالحوار بالدرجة الأساس هو رئيس الحكومة، أما وزير الصحة فقد انتهى الحوار معه، ولن نشارك في الحوار إلا بحضور رئيس الحكومة أو من ينوب عنه”، مشددا على أهمية توقيف وإسقاط المتابعات في حق “31 من المتظاهرين الذين جرى توقيفهم خلال المسيرة الاحتجاجية السلمية”.
وبخصوص الموقف من جلوس النقابات الأخرى مع وزير الصحة وإمكانية تأثير ذلك على التنسيق في المستقبل، سجل نقابي الاتحاد المغربي للشغل أن “النقابات الأخرى من حقها أن تتخذ الموقف الذي تراه، إلا أننا نرفض الجلوس للحوار والدماء وآثار الكدمات بادية على أجساد المتظاهرين السلميين”، متسائلا: “أي حوار هذا ونحن لم نحظ بأي اعتذار رسمي؟”.
ولم يقف وردي عند هذا الحد، بل ذهب إلى القول إن التنسيق يمكن اعتباره “مستمرا أو متوقفا، ولكننا مستعدون للاستمرار في التنسيق والدفاع عن حقوق شغيلة القطاع الصحي”، مؤكدا تمسك نقابته بالشروط المعلنة من أجل المشاركة في الحوار الذي تعقد عليه الآمال لإنهاء الاحتقان الذي يعيش على إيقاعه القطاع لأسابيع طويلة.
من جهته، قال محمد زكيري، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عضو التنسيق النقابي الوطني: “إننا في التنسيق النقابي الوطني نعتبر أن الإخوة في الاتحاد المغربي للشغل معنا في التنسيق وتقديرهم يحترم”، مؤكدا أن حضور اجتماع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية من عدمه “لا يمكن أن يؤثر في التنسيق”.
وأضاف زكيري، في تصريح لهسبريس، أن ما حدث في المسيرة من تدخل أمني واعتداء على المتظاهرين، “عبرنا عن إدانتنا له في بلاغ وفي تصريحاتنا الصحافية، والسلوك يدين نفسه”، مستدركا: “نحن في المغرب”، في إشارة إلى أن هذه التدخلات واردة.
وسجل النقابي ذاته أن “الدعوة التي وجهت إلينا للحضور إلى الاجتماع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كانت بصفته ممثلا لرئيس الحكومة جاء من أجل إطلاعنا على الرد على الاتفاق القطاعي الذي وقعناه مع وزير الصحة”.
وتابع زكيري: “ذهبنا لسماع ممثل رئيس الحكومة وعرضه، وتدارسنا ذلك وأصدرنا بيانا مفصلا أعلنّا تمسكنا فيه بالتمسك بالاتفاق الموقع أواخر 2023 الذي يتضمن 27 نقطة أعلنّا تشبثنا بها”، مؤكدا: “سنواصل الإضراب والنضال إلى غاية تحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة”.
برؤية متبصرة لمصلحة الوطن،كان يمكن لرئيس الحكومة أن ينهي هذا الاحتقان ،لكن لاتهمه لا مصلحة المواطن ولا الموظف
أتناء الحملة إنتخابية كان اخنوش يبحث عنا والان نحن نبحث عنه.صوت عليه وحاليا تيصوطنا شكرا اخنتوش
التنسيق مستمر وسيستمر الى تحقيق المطالب الكاملة للموظفين واولها البقاء في الوظيفة العمومية
الاف المواطنين، يتوجهون يوميا الى المستوصفات، للعلاج او لتطعيم اطفالهم، الابواب مغلقة، هل يمكن لادارة عمومية ان تضرب لاسابيع من دون حسيب ولا رقيب.
اين هو المواطن من كل هدا.
واش الصحة مابقاتش في المغرب ولا كفاش ها الأطباء ها طلبة الطب ها الممرضين ها التقنيين ديال الصحة آش واقع واش حتى الأطباء كيضربوهم ولا كفاش
العنف لا يولد إلا العنف و الحوار أكيد يؤدي إلى نتيجة و لا ننسى تضحيات الاطر الصحية ايام كورونا حيث لم ينفع الغناء و الرقص.
مايعيشه المواطن المغربي بصفة عامة والاطر الصحية بصفة خاصة هو فشل حكومة اخنوش اللتي جاءت من أجل إصلاح المنضومة الصحية من خلال برنامجها الانتخابي ليبقى كل دالك حبرا على ورق من حق أي مواطن ان يعبر عن حقه دون اعتداء على ممتلكات الغير ولكن العقلية القمعية المتواترة مند عهد قديم لاتزالت تمارس حتى يومنا هذا
يجب على جميع مكونات المجتمع المدني والهيئات النقابية لمختلف الإدارات العمومية الوقوف مع الأطباء والممرضين وموظفي الصحة وخاصة قطاع الصحة العمومية الذين يعملون في ظروف مزرية ويواجهون مخاطر مهنية والمصيبة التي يجهلها الجميع أن جل المرافق العمومية لقطاع الصحة سيتم بيعها تدريجيا لشركات خاصة لتسييرها لترفع الدولة يدها نهائيا عن قطاع الصحة ونفس الشيء سيعمل مع قطاع التعليم لخوصصته
كما يجب ان يعرف الجميع ان الطبيب والأستاد الجامعي يدرسون 7 سنوات ليحصلوا على شهادة الدكتوراه – ولكن عند التوظيف وبداية العمل فالطبيب يعمل 48 ساعة في الأسبوع والأستاد الجامعي منهم من لا يعمل حتي 10 ساعات في الأسبوع ولكن والغريب في الأمر فأجرة الأستاد الجامعي تكون اكثر من أجرة الطبيب
وفي ما يخص تقليص مدة تكوين الأطباء لستتة سنوات فتلك مصيبة أخرى بحيث الهدف منها تدمير قطاع الصحة نهائيا كما تم تدمير مستوى شهادة الدكتوراه للأطباء الذين اصبحنا نشاهد جل المتخرجين الجدد دون مستوى ولا يستحقونها لضعف مستواهم الدراسي والتكويني الدي بدأ في التنازل على مدار العشر سنوات الأخيرة خاصة في الجامعات الجديدة ………….
الكل يريد الزيادة في الأجور والناتج لا يوجد اذا ذهبت إلى المستشفى تستقبل بجفاء و عجرفة لا احترام ولا ترحيب
الكل اصبح مع الاضراب وانه حق ضروري .. لكن هذا الحق كان حراما وخيانة لما استعمله الاساتذة .. رغم ان القطاع حيوي ويمس حياة المواطن بشكل مباشر
من يتحدث عن كورونا فعليه ايضا التحدث عمن يحمون البلاد ليس لسنة كما فعل اطر الحة خلال كوفيد لكن لسنوات على الحدود في ضروف اصعب بمئة مرة من كورونا … ام نسيتم انه ليس ببعيد رفض اطر الصحة العمل بالمناطق النائية ضاربين الوطنية وخدمة الوطن عرض الحائط.
واضح ان الاحتجاجات الاخيرة لكل القطاعات موجهة و تذخل في اطار وضع العصا فعجلة الحكومة من قبل اتباع من لا يهمهم الوطن.
هناك مطلبين أساسين هما الرفع من الأجور كما تم مع قطاعات أخرى وبنسب موازية تتماشى مع المجهودات المبذولة و الأخطار الموجودة، ونطلب الحفاظ على صفة الموظف العمومي كباقي أطر و موظفي الدولة. مطلبين واضحين بسيطين،السيادة على قطاع الصحة تستوجب من جعل أطرها موظفين لديها وليس الدفع بهم إلى البحث عن ما هو افضل خارج أسلاك الوظيفة و سوق الشغل بل وحتى جشع بعض المؤسسات الخاصة.
في قطاع التعليم تم العمل أولا بالتعاقد ثم هناك تراجع عليه و هاهو قطاع الصحة يسير على نفس الخطى. قطاع الصحة يحتاج إلى حلول واقعية وليس إلا نظريات ربما تعطي أكلها وربما لا. لماذا لا يتم الجعل من كليات الطب و معاهد التمريض مؤسسات ذات طابع إستراتيجي و إمضاء عقود عمل منذ ولوجها مع فرض الإنظباط إن كان الأمر بهذا السوء طبعا. ناقص سنة ورفصهم الإلتحاق بالوظيفة العمومية للأطباء طور التكوين وفي نفس الوقت من هم حاليا يرتقون الجرح من أطباء وممرضين يتم التخلي عنهم كموظفين قمة التناقض في الآراء وقمة تشجيع الطلبة و كل من يحلل قليلا على الهجرة أو العمل في القطاع الخاص بشروط خاصة، لا أنا موظف لدا الدولة أستمتع بحقوقي ولا أنا أتقاضى أجرا يتناسب مع واجباتي.
يجب على الدولة ألا تتردد في استعمال القوة في مواجهة هذه الفئة الضالة من أطر الصحة الذين يستهترون بأرواح الناس و تركوا المرضى و ذويهم لمصيرهم و كأننا في حالة حرب
أطالب الدولة بمزيد من الصرامة و القوة
موظفو قطاع الصحة تمادوا في عبثهم…وخاصة الممرضون الذين يريدون اقتناص زيادات متتالية كل ستة حتى اصبحت اجورهم تفوق باقي الموظفين…هذا أمر غير منطقي ووجب الحد منه وردعه.