أوقفت المصالح الأمنية على مستوى الحي الحسني بالدار البيضاء متهمين باستعمال خدمة النقل عبر التطبيق الإلكتروني لتعريض زبناء، خصوصا من النساء، للسرقة.
وسجلت المصالح الأمنية بالحي الحسني، خلال الفترة الأخيرة، شكايات عديدة من النساء على وجه الخصوص، تهم تعرضهن للسرقة والاعتداء، بعد لجوئهن إلى طلب خدمة النقل عبر التطبيق الإلكتروني.
وتحركت العناصر الأمنية من خلال نصب كمين محكم، ليتم توقيف سائق إحدى السيارات الذي كان يعمد إلى استدراج ضحاياه الذين يطلبون هذه الوسيلة للنقل، حيث يتم استعمال سيارة بترقيم غير المدرج في التطبيق.
وأثارت هذه القضية حفيظة فاعلين في قطاع النقل بواسطة التطبيقات الذكية، التي طالبت بضرورة تقنين المجال لتفادي هذه الحوادث.
في هذا السياق، سجل سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل التي تدافع عن استعمال التطبيقات الذكية، وجود حالات لتعريض زبناء للسرقة، مشيرا إلى وجود عوامل وراء ذلك.
وأوضح المسؤول النقابي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن غياب قانون منظم للقطاع يجعل الباب مفتوحا أمام هذه الفوضى، وولوج سائقين غير مهنيين يستغلون الفرصة ويساهمون في تشويه سمعة هذا النوع من النقل.
وأردف الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل أن نقابته “طالما طالبت بضرورة تقنين القطاع، خصوصا أن هذا المجال يعد من المجالات التي يجب الاستثمار فيها؛ ناهيك على ضرورة الإسراع بذلك في ظل ما ينتظر البلاد من تظاهرات كبرى”.
وفسر الفاعل النقابي سالف الذكر عملية التعرض للسرقة كون بعض التطبيقات “لا تعتمد على المشرفين الذين يقومون بمعاينة السائق والوثائق للتحقق من الأشخاص الراغبين في الاشتغال بالمجال”.
وأوضح المتحدث نفسه أن عدم قيام بعض هذه التطبيقات بخطوة تعيين مشرفين يجعل من هذه الشركات تقوم بتعيين سيارات وسائقين؛ لكن عند طلب الخدمة يلتقي الزبون بسيارة وسائق آخر.
نعم يجب تقنين التطبيقات كما هو معمول به في جميع دول العالم . وبجب الحد من ريع المأدونيات التي اكل عليها الدهر وشرب .
مثل هذه التصرفات لا تسيئ فقط لمثل هذا النوع من النقل، بل تشوه سمعة البلاد… نرجو تطبيق أقصى العقوبات على المتورطين لردع مثل هذه السلوكات… تحياتي
يجب على وزير النقل جرأة سياسية و سرعة في تقنين التطبيقات. معمول بها في كل دول العالم المتقدمة أو الراغبة. في توفير خدمة (سرفيس) لي مواطنيها وتحترمهم
هذا العمل الإجرام الجبان يسيئ إلى هذه المهنة التي يسترزق منها الآلاف ولربما الملايين.
لا تقنين للقطاع خارج تطبيقات محلية الصنع تساهم في تحقيق سيادة رقمية وطنية وخلق فرص شغل في مجال التكنولوجيا
لي جات لهاد البلاد كتعوج …
الحل سهل: أنصح الزبون بالتقاط صور للسيارة ورقم تسجيلها قبل ركوبها.
رغم ان الحدث يمكن ان يكون مجرد إشاعة مقصودة من قبل أصحاب المأذونيات لكن مع ذلك يجب تقنين هذا النوع من النقل مع وضع حد لما يسمى مأذونية لأنها مصدر فساد!!!!!
هذا تحليل كادب نابع من اصحاب الطاكسيات.
كيف لسائق بعد الإدلاء بهويته كمواطن وسائق مع الإدلاء بالورقة الرمادية وورقة التأمين وحالة وصور لسيارته ان تقارنه بمجهول بسيارة غير صالحة حتى لنقل الدجاج ….ان يقول مثل هذا الكلام على الثقدم الإقتصادي والإجتماعي والحضاري الدي بدا يتمتع به المواطن المغربي في بلده.(باص واي +ترام واي ١ ٢ ٣ ٤ او زيد اوزيد إنشاء الله…)
على الاقل هذا الثقدم يحث على تنظيف فضاء الطاكسيات من الفوضى والسخط.
الحل بسيط: انصح العميل بالتقاط صور للسيارة ورقم تسجيلها قبل ركوبها. ولماذا لا، قم بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي لتحذير نفسك في حالة سرقة هاتفك الخلوي.
انتم تدعمون الاحتكارية و الاقطاعية و ضد التطور و توسيع اختيارات الافراد و تشجيع المنافسة… فالاحتيال و السرقة حالات نجدها حتى في قطاع الطاكسيات الصغيرة و من منا لا يتعرض للسرقة يوميا من هؤلاء سواء في تزوير مسافة الكيلومترات و تعطيل العداد و الزبونية و الانتقائية و الابتزاز و السب و الشتم…. قطاع النقل بالتطبيقات فقط يحتاج إلى تأطير قانوني و اعتراف رسمي من الجهات المعنية و محاربة أصحاب شرع اليد الذين يكرسون الرجعية و التخلف و يحاولون اقبار المواطن في طوابير الانتظار و الاستغلال…
غريب. لان المشتغل للنقل عبر التطبيقات مسجل كل معلوماته الخاصة من عنوان و رقم بطاقة الوطنية. و ايضا الراكب مسجل عنده رقم التسجيل و نوع السيارة قبل الركوب فيها. و الشركة عندها جميع البيانات وحتى المسار الذي سلكته السيارة.
نعم يجب التقنين
وان يعرف الزبون اسم و لقب السائق ورقم بطاقته الوطنية .
ورقم السيارة هو وعائلته ويمكنه الرجوع البه ويتم تنقيطه دوريا لدى الشرطة .
هذا ما يجب ان يكون
وانا مع التطبيقات
يجب على الدولة التذخل بصرامة من أجل إعطاء رخص من وزارة الداخلية للنقل عبر التطبيقات وحمل رقم تسلسلي مكشوف ومعلق على أصحاب السيارات الذين يتوفرون على هذه الرخصة للحد من الفوضى والسرقة والتحرش بالنساء
أظن الأمر ينطبق كذلك على مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة من حيث التقنين في منح رخص المأذونيات ومكتريها سواء الأصليين أو من الباطن.
سيارات الاجر من اكبر الكوارث الاجتماعية بالبلاد صاحب الرخصة agrement يقتات على عرق السائق والسائق يقتات على عرق المواطن الفقير لماذا لا تجعل الدولة أجرة للمستفيد من الرخصة مول الگريمة وتفتح دفتر تحملات متلا كما في النقل المزدوج والمقالع ام لا بد للمجتمع ان يتحمل عبء ذلك الرياضي او الفنان او علان لمجرد انه رضي عليه الملك يجب ان نقولوها بصراحة لا يجب على الشعب الفقير تحمل احد لمجرد شهرته او حنله للقميص الوطني فكم من فقير يحتاج للرخصة ما دمنا دولة لبرالية فكل يتحمل مسؤوليته ويجب القطع بتاتا مع الريع والا كثر الفساد في المجتمع ليس معقولا ان يجلس شخص في منزله ويأتيه المال كل يوم 400درهم لمجرد انه في وقت ما قدم خدمة للوطن فجزاه الله الف خير ولكن الله يغني ويفقر والا فالناس اصبحت لا تؤمن بمبدأ المساوات اي شخص اراد ان يغتني فما عليه الا حمل الراية اما بالرياضة او الفن او الغناء او غيرها فربط المسؤولية بالمحاسبة يجب ان يتبعه ربط الربح بالعمل والتجارة وليس بالريع
لست بسائق و لا مهني ان فقط لاحظت ان الخبر غير واضح جدا . كل ما اعرفه و سألت بعض سائقي التطبيق المعروف بال indrive وقال لي ان المسؤولين عنه يطلبون وثائق السيارة و بطاقة التعريف و رخصة السياقة و صورة شمسية و بطاقة السوابق و صورة للمركبة . و هذا يدل على ان خبر السرقة يمكن ان يكون فقط مفبرك للضرر بهذه المهنة . و الايام ستظهر الحقيقة مصالح الشرطة تؤكد او تنفي الخبر.
لا زلنا بعيدين كل البعد عن التطبيقات الدكية في جميع المجالات فما بالكم في النقل الذي هو اكبر وسيلة تعرض الناس للخطر.
خلونا مع الكار العمومي والطاكسي ديال الكريما والتران .
باركا علينا.