استقالة الرئيس هوانغ تهز سهم "إنفيديا"

تعرض سهم شركة “إنفيديا” الأمريكية لضغوط بيع حادة في بورصة وول ستريت، الخميس، عقب الإعلان عن استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، في خضم فضيحة تتعلق بعلاقات شخصية وشبهات استخباراتية، ما تسبب في اضطراب تداولات واحدة من أكبر الشركات المستفيدة من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي.

وهبط سهم المجموعة المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 14 في المائة بعد افتتاح السوق الأمريكية، مواصلا موجة التراجع التي بدأت مع ظهور معلومات بشأن تحقيق مجلس الإدارة في علاقة هوانغ بمسؤولة تنفيذية تشتبه أجهزة أمريكية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

وبلغت خسائر القيمة السوقية للمجموعة نحو 800 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري، في وقت أدى فيه الإعلان عن رحيل الرجل الذي قاد الشركة منذ تأسيسها سنة 1993 إلى زيادة المخاوف بشأن استقرار إدارتها ومستقبل قراراتها الاستراتيجية.

وسجل السهم تراجعا بنحو 13 في المائة عند افتتاح جلسة الخميس، قبل أن تصل الخسائر اللحظية إلى نحو 14 في المائة، بينما أظهرت البيانات لاحقا انخفاضا يقارب 6 في المائة، بما يعكس تقلبات حادة خلال التداولات.

وجاءت موجة البيع بعد إعلان تعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، وبدء مجلس إدارة “إنفيديا” البحث عن خليفة دائم لهوانغ من داخل المجموعة أو خارجها، في أول تغيير من نوعه على رأس الشركة منذ إنشائها قبل 33 عاما.

وتكمن حساسية هذا الانتقال في ارتباط قرارات “إنفيديا” وشبكة علاقاتها الدولية بمؤسسها، الذي أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز وجوه صناعة الذكاء الاصطناعي، مستفيدا من الطلب المتزايد على وحدات معالجة الرسومات المستخدمة في تدريب النماذج المتقدمة وتشغيل مراكز البيانات.

ويمتلك هوانغ، الذي يمتلك نحو 3,6 في المائة من أسهم المجموعة ويعد أكبر مساهم فردي فيها، كان يشرف مباشرة على نحو 60 مسؤولا تنفيذيا، دون اعتماد خطة واضحة لاختيار خلف له.

وسبق أن حذرت وثائق الشركة الموجهة إلى المستثمرين من المخاطر المرتبطة بضعف ترتيبات تعاقب القيادات، ومن احتمال تأثير ذلك في التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ البرامج التجارية والتكنولوجية على المدى الطويل.

وجاءت استقالة هوانغ بعدما أقر في رسالة داخلية إلى الموظفين بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، في حين أفادت تقارير أمريكية بعلاقة أخرى مع مسؤولة داخل “إنفيديا”، ما أثار تساؤلات بشأن تضارب المصالح والالتزام بقواعد السلوك المهني داخل المجموعة.

وتزداد حساسية القضية بسبب ارتباط إحدى العلاقات بمسؤولة تنفيذية في شركة “ميغاسبيد” السنغافورية، التي تعد من زبائن “إنفيديا”، وسط شبهات أمريكية بشأن احتمال تحويل رقائق إلكترونية إلى الصين، وتحقيقات تقودها وزارة العدل الأمريكية في ملفات تتعلق بهذه المسؤولة.

وتخضع شركة “ميغاسبيد” لتدقيق من وزارة التجارة الأمريكية منذ أواخر سنة 2024، على خلفية شبهات تتعلق بإعادة توجيه منتجات تكنولوجية نحو الصين، وهي قضية تتصل مباشرة بالقيود الأمريكية المفروضة على تصدير بعض الرقائق المتقدمة.

ودافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هوانغ خلال الأسبوع الجاري، بعدما أكد له الأخير عدم علمه بالشبهات الاستخباراتية المرتبطة بالمسؤولة السنغافورية، فيما تخضع قرارات السماح بتصدير رقائق “إنفيديا” إلى الصين لمراجعة من جانب مسؤولين ومشرعين أمريكيين.

وتضع هذه التطورات الشركة أمام تحديين متزامنين، يتعلق الأول باختيار قيادة جديدة قادرة على مواصلة تنفيذ برامجها في سوق شديد التنافس، بينما يرتبط الثاني بتدبير علاقاتها التجارية الدولية في ظل القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة.

وسعى مجلس الإدارة إلى طمأنة المستثمرين بإعلان تعيين هارفي جونز رئيسا له، مؤكدا ثقته في كريس والفريق التنفيذي الحالي، واستمرار التزامات المجموعة تجاه العملاء وخارطة تطوير منتجاتها دون انقطاع.

وقالت كريس، في رسالة إلى الموظفين، إن الشركة مرت بفترة بالغة الصعوبة، لكنها شددت على أهمية مواصلة العمل في تطوير التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ووعدت بتقديم معلومات إضافية بشأن مستقبل المجموعة خلال الأيام المقبلة.

ومن المرتقب أن تتجه أنظار الأسواق إلى النتائج المالية الفصلية التي حددت “إنفيديا” يوم 17 نونبر موعدا لنشرها، بعدما أكدت الإبقاء على جدولها المالي دون تغيير، في أول اختبار معلن لثقة المستثمرين في استمرارية أعمال الشركة عقب رحيل رئيسها التنفيذي.

وسيتيح هذا الموعد للمستثمرين الاطلاع على تطورات الإيرادات والطلب على المعالجات المتقدمة، إلى جانب متابعة ما قد يعلنه مجلس الإدارة بشأن ترتيبات القيادة الجديدة، بعد أسبوع شهد تقلبات حادة في سهم المجموعة وخسائر سوقية كبيرة.