استمرار إغلاق مساجد بسلا ومكناس يستدعي تسريع أوراش الترميم والإصلاح

بين الفينة والأخرى يخرج موضوع استمرار إغلاق مساجد بالمغرب إلى العلن، وترافقه عادة دعواتٌ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل تسريع الأوراش التي تعرفها مساجد بعينها، إذ يكون هناك إصرار من قبل المحليين بالأحياء السكنية المعنية بالموضوع على ضرورة “عدم تجاوز سقف زمني معين”.

الوزارة الضابطة للشأن الديني والمسيّرة للمنشآت الدينية بالمغرب تتدخل عادة من أجل توقيف خدمات مسجد معين من أجل الإصلاح والترميم، خصوصا داخل المدن العتيقة المتميزة بالبناء التقليدي والمعمر لمئات السنوات.

ونظير إغلاقها مساجد معينة تضطر ساكنة بالمناطق القريبة إلى الانتقالِ إلى أحياء مجاورة من أجل أداء الصلوات المفروضة، بما يترتب عليه من صعوبات، خصوصا لكبار السن، وهو دائما ما يفتح الباب أمام الدعوة إلى تسريع أعمال التهيئة والترميم التي تعرفها هذه المرافق الحيوية.

وفي هذا الصدد يواصل سكان المدينة القديمة بسلا النداء بالتعجيل بالأوراش التي يعرفها المسجد الأعظم، الذي لم يُفتح منذ مدة طويلة أمام المصلين المحليين، إذ خص مواطنون، تحدثوا لهسبريس، وزيرَ الأوقاف والشؤون الإسلامية بدعواتٍ لفتح المنشأة أمامهم بعد أن رأوا أن التأهيل والإصلاح “أخذا الكثير من الوقت”.

في السياق ذاته قالت إحدى المواطنات المحليات: “نطالب بفتح بيت الله، فالمكان لم يعد حيويا كما كان في السابق، ولا يجب السماح بإطالة مدة الأشغال من جديد”، في حين قال مواطنٌ آخر لهسبريس: “نتمنى صراحة أن يتم الانتهاء من هذه الإصلاحات في أقرب وقت؛ فالساكنة تحتاج إلى هذا المسجد”.

وقال رجل متقدم في السن: “نفتقد هذا المسجد الأعظم الذي ألفناه. هناك حديث عن كون الدراسات هي التي أخّرت العملية إلى حدود الساعة”، وزاد: “للمسجد قيمة مهمة داخل المدينة وبالنسبة للمواطنين المحليين، فنحن نذهب إلى الصلاة بمساجد صغرى، وبذلك نطالب الوزير بمبادرةٍ تُمكننا من ولوج هذه المعلمة التاريخية مجددا”.

وكانت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بسلا أقدمت على إغلاق المعلمة الدينية ذاتها منذ سنة 2022، وذلك بغرض الإصلاح وإعادة تهيئة بنايتها، بما لا يشكل خطرا على المصلين، وهي البادرة التي تأخذها عادة الوزارة الوصية بخصوص المساجد المتواجدة بأحياء عتيقة، التي تتطلب التأهيل والعناية المعمارية.

على النحو ذاته مازال إغلاق بعض المساجد بمدينة مكناس ساري المفعول، فيما سبق أن قدم استفسار برلماني للوزير أحمد التوفيق، بخصوص المسجد الكبير ومسجد النجارين ومسجد لالة عودة ومساجد أخرى، وتدابير الوزارة في هذا الصدد، بالنظر إلى كون الإغلاق “يحرم المواطنين من أداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة ويتسبب في ازدحام مساجد أخرى في رمضان”؛ وهو السؤال البرلماني الذي لم يتم الجواب عنه بعدُ، حسب ما يتبين ضمن البوابة الإلكترونية لمجلس النواب.

وبخصوص هذا الموضوع أكد مصدر خاص استمرار الإغلاق الذي تعرفه عدد من المساجد، بما فيها المسجد الأعظم والمسجد الكبير، موردا أن “مدة تأهيل المنشأة طالت بشكل كبير، فيما الناس بحاجة إليها”، ومشيرا إلى إمكانية “ارتباط المسألة بالأساس بمسألة تدبير الصفقات مع المقاولين”.

وسبق أن أوضح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في هذا الصدد، أن “عدد المساجد التي توجد حاليا في طور التأهيل 581 مسجدا، بكلفة مليار و229 مليون درهم، بينما يوجد في طور الدراسات والتراخيص 180 مسجدا، بكلفة مالية قدرها 227 مليون درهم، في حين يصل عدد المساجد التي تتطلب التأهيل 1495 مسجدا، بكلفة تقدر بملياريْ درهم”.

المسؤول الحكومي ذاته، الذي كان يجب عن أسئلة النواب البرلمانيين، ماي الماضي، ذكر أن “عملية مراقبة حالة المساجد التي يشرف عليها الولاة والعمال تُسفر عن إغلاق ما بين 250 و300 مسجد سنويا، في حين بلغ عدد المساجد التي قامت الوزارة بتأهيلها وإعادة فتحها منذ سنة 2011، في إطار البرنامج الوطني لإعادة تأهيل المساجد، 1906 مساجد، بكلفة مالية بلغت 3 مليارات و325 مليون درهم”.

وأفاد التوفيق بأن الوزارة “قامت في الشق المتعلق بالدراسات بإبرام 37 صفقة خاصة بـ351 مسجدا، و15 صفقة في الشق المتعلق بالتدعيم خاصة بـ 43 مسجدا، وفي الشق المتعلق بالترميم تم الانتهاء من أشغال ترميم مسجد الكتبية بكلفة 24 مليون درهم”.