تتواصل في مناطق مختلفة من البلاد عمليات حجز أطنان من زيت الزيتون المغشوشة، كان آخرها حجز مصالح الدرك الملكي بإقليم الفقيه بنصالح 8 أطنان من الزيوت يشتبه في أنها مغشوشة، مع توقيف خمسيني خلال العملية.
ولتزامن ترويج هذه الزيوت مع موسم عصر الزيتون وإنتاج زيوته وإقبال المغاربة على اقتنائها بشكل واسع، يرى مراقبون أن احتمال وصول الزيوت المغشوشة إلى بيوت المواطنين تكون أكبر في هذه الفترة، وبالتالي تهديد أكبر للصحة العامة.
وعن الأضرار الصحية لهذا النوع من الزيوت، يرى الدكتور مصطفى مودن، طبيب عام، أنه “في ظل غياب معطيات حول نوعية الغش المعتمد في إنتاج هذه الزيوت، وطبيعة المواد المُضافة إليها، من الصعب التعرف على المشاكل الصحية التي قد تتسبّب فيها لمستهلكها”.
غير أن الطبيب ذاته عاد ليؤكد ضمن تصريح لهسبريس أن زيت الزيتون تتعرّض لأنواع متعددة من التلاعب نتيجة استهلاكها بشكل كبير من طرف الأسر المغربية، لمنافعها الكثيرة، “التي تغيّب بمجرد إضافة أي مادة إليها أو الاحتفاظ بها لمدة طويلة في ظروف غير صحية”، مورداً مثال احتفاظ بعض المنتجين بالزيتون في “المطامر” (وهي حفر تحت الأرض)، بغرض تخميره قبل عصره، وإضافة زيوت الطهي إلى الزيت المستخرجة منه.
وبعد أن نبّه الطبيب ذاته إلى أن بعض التلاعبات التي تخضع لها زيت الزيتون قد تصيب مستهلكها بالتسّمم، أشار إلى أن “أغلب التأثيرات الصحية لهذا النوع من الزيوت –لاسيما تلك التي يتم خلطها بنوع آخر – هو ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم والدهون الثلاثية، ما يؤثر بالتالي على الأوعية الدموية للإنسان”.
من جانبه، قال محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إن “ما يصل إلى 80 في المائة من زيوت الزيتون تنتج وتعبأ بطريقة تقليدية، وتنعدم فيها شروط السلامة الصحية، وإن لم تكن مضرة بصحة الإنسان”.
وبعد أن أشاد بعمليات حجز الزيوت المغشوشة في عدد من مناطق المغرب، نبّه بنقدور في حديثه إلى هسبريس إلى أن “مناطق عديدة مازالت تروج فيها هذه الزيوت”، مشددا على “ضرورة تعبئة موارد بشرية كافية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للقيام بالدور المنوط به في هذا الصدد على صعيد التراب الوطني، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية المتواجدة في كل منطقة”.
ونبّه المتحدّث ذاته إلى “ضرورة مراقبة معاصر الزيتون والعمل على وقف نشاط المخالفة منها للضوابط، ثم عدم التساهل مع كل من ضبط وهو يغش لتحقيق أرباح على حساب صحة المواطن، ومتابعته قضائيا واعتبار هذا الفعل الجرمي جناية وعدم الاكتفاء بمعاقبته بالتغريم فقط”.
وما خفي كان اعظم هكذا دائما في مختلف المواد والسلع دليل قاطع على ظروف السيبة وان المجرمين لا يخافون من العواقب لعلم بانعدام احكام رادعة نتيجة الفساد والرشوة !! المواطنون يتعرضون للغش في السلع والمواد والاخطر تسمم المواد الغذائية ولا من رادع لانه كل شيء في هذا البلد يشترى ويباع في غياب تام للقانون !!
للمخدرات والمهلوسات والاجرام الخطير والغش الدي قد يؤدي بحياة البشر الاعدام هو الحل الوحيد
لا تعليق لي على الموضوع فالغش اصبح ظاهرة مالوفة ومقبولة في اغلب الحالات. المؤسف ان يقع هذا في المجتمعات الاسلامية ..والرسول صلى الله عليه وسلم قال “” من غش فليس منا “” .
المسلمين هما هذوا مساجد عمره المنافقين والغشاشين تجدهم في صفوف اماميه هذا هو الفرق بين بلد كفار وبلد مسلمين الا قله من المسلمين الكارتة الغش في كل ميادين
الكثير من المعاصر تستعمل الغش بشهادة العاملين فيها .
بحيث يضيفون نبتة الفصة الخضراء مع الزيتون لتعطي اللون الأخضر الفاقع .
وكذلك بعض الأقراص التي تأتي من إيطاليا تعطي اللون الأخضر ونكهة الزيتون .
للأسف الغش صار منهج الكل على حد سواء يغش تعلق الأمر بكبار المسؤولين أو البسطاء ” إلا من رحم ربي” والذي يزيد في النفس حسرة هو أننا مسلمين عرب ولكل ما سبق صارت قيمتنا بين الأمم جد متدنية.
مع ظهور مواد كيميائية رخيصة في الأسواق لمعالجة المواد الغدائية أصبحنا نرى عدة مواد غدائية يتجول بها بائعون في شوارعنا. فكيف يعقل ان تجد ثمرا من الصنف الممتاز يباع بثمن أقل من ثمن الجملة؟ أما العسل فهناك مختبرات تجعله عسلا حرا بأي نكهة تريد، أما الغش في الزيت فذلك موضوع آخر. فيجب على الدولة أن تراقب أي منتوج يباع بدون مراقبة.
و الله العظيم و اقولها بصراحة هذه ليست أفعال المسلمين الغش في زيت الزيتون هذه حرب مع الله هو اللذي رزقنا تلك الشجرة المباركة لنأكل من زيتونيها و زيوتها توبوا الا الله هل تتذكرون ما حدث في مدينة مكناس توفي أشخاص و تعرض بعضهم لعاهات اثر تناولهم لزيت مغشوشة مختلطة بزيت محرك الطائرة يجب على القضاء ان يكون قاسيا في حق هؤلاء المفسدين لانهم يعرضون حياة المستهلك للخطر ولاننسا كذلك الغش اللذي يطال العسل الحر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اناس لا يهمهم سوى المال ولو على حساب صحة المواطنين ولكن المسؤولية الأولى تقع على عاتق المسؤولين لا مراقبة السلع المعروضة للبيع في الاسواق او في بعض الاماكن العمومية فيجب تكتيف المراقبة على مثل هده المواد المستهلكة بالخصوص وعدم التساهل مع اي سولت له نفسه الاتجار في صحة البشر
لو كانت مراقبة حازمة وعقوبات صارمة لما انتشر الغش في كافة مدن المغرب
فليعلم.كل غشاش ان كل شخص تعرض لتسمم بسبب زيت الزيتون فسيكون رهن المتابعة القضاءية والسجن ونتمنى من القضاء تشديد العقوبة ضد كل من يغش او يبيع مواد مغشوش فلن يفلت احدهم من العقاب .
الزيزت المغشوشة تباع ب 60 درهم ومخلطة لي بغا زيت مزيانة 90 100 درهم لفوق
ويتضرعون إلى الله سبحانه أن يمطرهم وان ينصرهم
الدولة لا تقوم بواجبها في ردع الغش…يجب تشديد العقوبات والا تقل عن خمس سنوات سجنا لكل من تبث غشه في المواد الغذائية …كالزيت والعسل…
المشكل ليس في تنامي ظاهرة الزيوت المغشوشة ،المشكل الحقيقي في طريقة تعامل السلطات مع من ضبطتهم متلبسين في الغش وكيف ستتعامل معهم لكي لا يعيدو نفس الجرم نهائيا
السلام.عليكم.المرجو من.جميع.السلطات المحلية.والامن..والدرك.ااملكي في.جميع ربوع المملكة.ان.ينتبهوا جيدا.لجميع.الشاحنات..والسيارات الخفيفة التي تحمل زيت.الزيتون للبيع. وهي.مغشوشة. بمواد خطيرة.على.صحة المواطنين وشكرا لكم…واعانكم الله على .مافيا الزيوت…المغشوشة
الكل يجري وراء الدرهم و لا يهم من اين ٱكتسب .و كيف ؟ إلى سي بتقدور . و هل التخزين التقليدي الذي كان عليه اجدادنا مصر ؟ الضرر من الغش و الإفلات من العقاب و التهاون في المهام .اما الضمير الرباني هل لازال بيننا ؟ اشك !
هناك أشخاص يأتون من مدينة الدارالبيضاء إلى مدينة ازمور ليشتروا الزيتون المستعملة ليعيدوا تصفيتها وإعادة بيعها لأصحابها الكسكروطات اللي غرقوا الشوارع دون مراقبة
وبعض الأراضيالفلاحية المجاورة للمدينة تسقي االعطريات والأعشاب المنسمة بالمياه العادمة. وتنامي مخاطر صحة المستهلك موجودة وليست بالجديدة
شعب غشاش يحب من يغشه إلا من رحم ربي
الكل ينادي بمحاربة الفساد و الغش و عندكا تتاح له الفرصة سصبح أول الغشاشين.
من يعمل بجد و يقدم جودة معقولة بتمن معقول ينعت بالنصاب و من يغش و يقدم أثمان منخفضة بشكل مريب يدعى صالح و يتقي الله في الضعفاء…
الللهم ردنا إليك ردا جميلا.
لاثقة في بني جلدتك، كولشي فاسد ؤمغشوش المغريبي كيبغي يدير الفلوس باي طريقة ؤمايخممش فخوه المغريبي، ،،الفلوس هي number one عندهم
الزيوت مغشوشة،اللحم مغشوش يبيعو ليك الجيفة البناء مغشوش، تمشي عند الميكانيك إلى ماحضيتيش سيارتك يسرق ليك منها شي بياسا ؤوقعات ميرارا وتكرارا كولشي مغشوش فهديك البلاد انا بعدا ؤالله مكنطيق فشي مغريبي فالمغرب ؤالمصيبة نهار الجمعة كتنقا المساجد عامرة بهاد المنافقين النصابة ؤالمفسيدين.
على السلطات المسؤولة ان تدخل إلى مواقع التواصل والصفحات الخاصة بالتجارة لترى العدد الهاءل لتجار الزيت المغشوش ويمكنها بذلك نصب كمين لهم اذا أرادت فعلا القضاء على هذه الظاهرة وتفكر بالفعل في صحة وسلامة المواطنين
بعد قلعة السراغنة يأتي الدور على لفقيه بنصالح….
قبل حوالي 10 سنوات كانت قلعة السراغنة رائدة في الجودة بانسبة لزيت الزيتون وكانت المطاحن نزبهة ولا يوجد غش او تزوير وبعدذالك اكتشفنا المصائب بهاذه المنطقة الغش والسرقة… والكذب والتزوير…. ثم بدأنا نتجه لمنطقة لفقيه بنصالح والبرادية وكانت الجودة والثقة والنزاهة واليوم لم تعد الثقة في اية منطقة كلهم غشاشين وغدارين وماكرين وكذابين…. باي باي الزيت ومواليه…نشري الزيتون ونرقدوه وملي يوجد نشرملوه ونفطروا به…. رائع. و مصاوب فالدار….
خاص السلطات دير الحملة على هدوك لي كايخبيو الزيت فى صتوك
وبيها يبيعونها عند رخصه تخل نصفه ۔۔۔۔۔واخا يخليوها غا مجاني لا نقتنيها ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نشرب الماء ولا نستعمل الزيت الزيتون ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ونعوضه بالسمن الحار ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔
يجب على المسؤولين المحليين واعوان السلطة رفع درجة الحيطة والحذر ومراقبة مصدر هاته الزيوت واللحوم وجميع المواد الغذائية والضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين الإرهابيين واصدار أحكام جد قاسية في حقهم ومنعهم من مزاولة هاته التجارة مستقبلا والعصا لمن عصى
انا شخصيا منذ زيارتي لبعض معاصر الزيوت التقليدية منذ اكثر من خمس سنوات مضت ، قررت ان لا استهلك الا زيت الزيتون الذي تنتجه معامل عصرية معروفة بأسمائها و لها رخصة لعصر الزيتون و يسهل مراقبتها من طرف مصالح الصحة التابعة للدولة، و هي موجودة و متاحة في جميع المحلات التجارية، لقد رأيت مناظر لا تشجع على استهلاك تلك الزيوت التي يتم عصرها في المعاصر التقليدية بطرق و بادوات تنعدم فيها كليا ادنى شروط النظافة، ناهيك عن الحشرات و الفئران التي تتجول بكل حرية، يجب قفلها كلها نهائيا و محاربة ظاهرة بيع الزيوت في الشوارع و في الطرقات خارج المدن لان الامر يتعلق بصحة المواطنين.
في غياب الضمير وغياب أحكام زجرية قاسية المخالفين سنرى أكثر من هدا .السجون امتلاأت ولم يعد هناك مكانا للمزيد لدلك يتم التغاضي على بعض الاحكام ويتم تخفيف اخرى
لماذا لا ينشر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الأسماء التجارية لبائعي الزيوت
المغشوشة حتى يتجنب الجميع شراؤها ، علاوة على العقوبات القانونية التي يجب أن تكون مشددة
لتكون عبرة للآخرين .