رغم مرور أزيد من سنة على ظهوره، ما يزال تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة غائبا عن دورات جماعة الرباط، ما دفع المعارضة لمساءلة عمدة العاصمة فتيحة المودني.
ووجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط سؤالا كتابيا إلى المودني يستفسرها من خلاله عن “وضعية الموارد البشرية بالجماعة، تحديدا فيما يتعلق بالتقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، وهل تم إصداره رسميا؟”.
كما تساءل فريق البيجيدي بجماعة العاصمة عن وقت عرض النتائج النهائية لتقرير المجلس الجهوي للحسابات وتوصياته على المجلس الجماعي، وذلك “تطبيقا لمقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمانا للشفافية المطلوبة، لا سيما وأن بعض تفاصيل هذا التقرير قد تسربت عبر وسائل الإعلام”، وفق تعبيره.
وطرح الفريق ذاته ما سماه “الاعتقالات الأخيرة في صفوف بعض مسؤولي الجماعة”، موردا أن تقديم استفسارات حول هذا الأمر يأتي “في ظل ما تعرفه جماعة الرباط مؤخرا من توقيفات واعتقالات طالت عددا من المسؤولين والموظفين، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وتفاعلا مع ما يتم تداوله من معطيات في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي”.
وأوضح مصدر من الأغلبية أن هذه الاعتقالات الواسعة انتهت اليوم بخروج هؤلاء المسؤولين بكفالة مالية، وهم حاليا متابعون في حالة سراح.
وكشف المتحدث ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذه الاعتقالات تهم مسؤولين متورطين في إحدى الصفقات بالعاصمة، حركت السلطات المعنية لتعميق البحث معهم.
وفيما يهم تقرير المجلس الجهوي للحسابات، بيّن المصدر نفسه أن مجلس الجماعة لم يتوصل بعد بـ”التقرير النهائي”، رغم مرور عام وأشهر على ظهوره، حتى يبدأ مناقشته واتخاذ الإجراءات المنتظرة.
وانتقد أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، غموض عمدة الرباط حول هذه المستجدات، قائلا: “لا أحد يعلم في الجماعة ما طبيعة وهوية المسؤولين المعتقلين مؤخرا”.
وأضاف الدحموني أن الجميع يتحدث عن شائعات تورطهم في إحدى الصفقات بالعاصمة، لكن لا توضيحات رسمية، و”الأمر ذاته بالنسبة لتقرير الحسابات الذي مر عليه عام كامل”.
كل حكومة تأتى على أنقاض ورماد الحكومة التي سبقتها وكل تيار يأتي على حساب من سبقه أو أنه يدفع بنفسه في صورة جديدة بعدما يغير جلده مثلما فعل حزب العدالة والتنمية السياسي و التجنيدي الأمني الذي باغت الجميع بقدومه في صورةالأحراروالأشباح مشكلةحقيقية لأن أفعالهم في الخفاء غامضة
أما آن الأوان لنقضي على الأشباح من جميع الإدارات؟!هل هذا أمر عسير على الإدارات في ظل كل هاته الرقمنة العلمية!!!وأين الأشباح،في العاصمة؟يجب غربلة الأمور،والقطع مع الممارسات القديمة،وطرد كل شبح متربص بالأجرة دون العمل.
الان أصبح حزب العدالة والتنمية من أنصار الإصلاح ويحاسب المسؤولين عن الفساد ومصير الفاسدين.وهو الذي تقلد تسيير أمور البلاد لمدة عشر سنوات وتعامل كما كان يقول مع التماسيح والعفاريت ولم يفعل شيئا فارتدى اليوم عباءة المصلح.اظن ان الاخوان لن تقوم لهم قيامة بعد اليوم لا في المغرب ولا مصر والاردن ولا مصر لانهم فرطوا في فرصة مابعد الربيع العربي وخذلوا الشعوب العربية
اليس بنكيران من قال في عهده عفى عما سلف ؟ هده العبارة تشجع الفاسدين على مسارهم في الفساد.
مصالح من بيدهم الأمور في الشأن المحلي الرباط او غيره بيد الأشباح هم من يحركون الحملات الانتخابية . ألى حزب البيليكي هل هؤلاء الأشباح خلقو ا بعد. ٢٠٢١ ؟؟؟فالمصالح فوق كل اعتبار عند كل من تقلد الحكم والمصوت هو من يجني على نفسه بوعي او عدمه
بالله عليكم كيف لمدينة لا تنتج أي شئ من الناتج الداخلي المغرب تستحود على مقدرات الجهات الأخرى بدون رقيب ولا حسيب…ادارات و موظفين اشباح تصرف عليهم المليارات.
ما هذا التسيب يا مسؤلي مجلس جماعة الرباط؟ هذه عاصمة المملكة من المفروض أن تكون قدوة حسنة لبقية مجالس الجماعات بالمغرب،لكن مع الأسف مجلس الرباط سيء السمعة منذ زمان ولا من يحرك ساكنا.
مجلس جماعة الرباط مخنوق الى العنق بالفساد المالي والاداري،والتسيب ومن أعضائه من كسب ثروات من الفساد والسرقة والأختلاسات.الموظفون أشباح لا يعملون ويتقاضون أجورا مرتفعة من المال العام للجماعة بدون عمل مقابل،وهناك أسماء بارزة.المجلس الجهوي للحسابات أدى مهمته لكن بلا متابعة ولا هم يحزنون.
يجب على كل رئيس مصلحة في الإدارات والمؤسسات العمومية إحصاء كل الموظفين والشغيلين وتسجيلهم واعطائهم بطائق إلكترونية محصنة من التزوير تحمل اسمائهم وارقامهم وجميع المعلومات عليهم والمنصب او المهمة التي يشتغلونها كما يحب وضع آلة إلكترونية يتم من خلالها تجسيل وخروج العاملين والموظفين والتوقيت كما يجب وضع كاميرات المراقبة عند البوابة وفي داخل الادرات ومن تبت في حقه انه موظف شبح يجب محاكمته وارجاع كل الأموال التي تحصل عليها من دون وجه حق.
اذا أردنا السير بالبلد إلى الأمام يجب علينا اولا تطبيق ديمقراطية حقيقية على طريقة الدول الغربية التي نحن بعيدين كل البعد عليها و استءصال ورم الفساد بما فيهم الموظفون الأشباح من الجدر
العمدة السابقة قالت ان عدد الاشباح هو ما يناهز 2400 و لكن هيهات ان يتم مسهم او ايقاف رواتبهم
لانهم يعتمدون على لوبي من النقابات او اشباه ذاك
والغريب ان اغلبهم لم يدخل الى مقر الجماعة همه الشاغل هو التوصل بالراتب الشهري المقاطع من أموال دافعي الضرائب.يجب ايقاف هاته المهزلة
هاذا حال كل جماعات البلاد…ما كاين غير فيفتي فيفتي وباك صاحبي و المصالح الخاصة اما المحاسبة …خاص لي يحاسبها